در حالی در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم که در طی چند ماه گذشته سرکوب معلمان از طرف وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه و نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه، حراست و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری هرگز متوقف نشده است گویی ارکان حاکمیت در بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان بازنشسته و شاغل و سرکوب فعالان صنفی و مدنی متفق‌القول هستند و بین جناح‌های سیاسی از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا اعتدال‌گرا تفاوتی وجود ندارد.
صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان صنفی که یادآور احکام قرون‌وسطایی است نشان از اوج این سرکوب‌هاست. قوه قضاییه به‌جای اینکه در برخورد با فاسدان و دزدان جدی باشد اراده کرده است هر صدای منتقد و مستقلِ عدالت‌خواه را در نطفه خفه کند، صدور حکم زندان برای اصغر امیرزادگان ،فعال صنفی از استان فارس، تأیید حکم ناعادلانه ۱۵ ماه حبس تعزیری برای یاسر امینی در کردستان و احضار فاطمه بهمنی ، فعال صنفی در استان مرکزی، به خاطر جمع‌آوری کمک برای سیل‌زدگان به دادگاه ، احضار زنانِ فعال صنفی در شهرهای مختلف ازجمله در کرج به اداره اطلاعات، احضار فعالان صنفی ملارد به اطلاعات سپاه ، صدور کیفرخواست علیه اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی، تشکیل پرونده برای بازرسان شورای هماهنگی و گشودن پرونده قضایی علیه فعالان صنفی در استان های بوشهر، مازندران، آذربایجان شرقی ، خوزستان ، اصفهان و … نشان از اوج سرکوب فعالان و پرونده‌سازی به‌صورت سیستماتیک علیه آنان است.
تا جایی که معلمان دربند نیز از این سرکوب بی نصیب نمانده اند و به‌صورت مستمر مورد تبعیض واقع می‌شوند حق برخورداری از ملاقات حضوری ماهانه در زندان اوین از آنان سلب شده است. درحالی‌که زندانیان امنیتی با جرائم دزدی و اختلاس و مدیران فاسد از حق مرخصی طولانی و ملاقات حضوری ماهانه برخوردارند حق آزادی مشروط از محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی سلب شده است محمد حبیبی از مرخصی و دریافت خدمات درمانی محروم است و به امید شاه‌محمدی مرخصی داده نمی‌شود.
سایر معلمان زندانی نیز وضعیت بهتری ندارند روح‌الله مردانی و عبدالرضا قنبری و معلمان دیگری که به خاطر فعالیت مدنی در زندان هستند از حقوق اولیه خود محروم هستند.
جالب اینکه هر جا اندکی عدالت، وجدان و انصاف وجود داشته و قاضی به دفاعیات متهمان فقط گوش‌داده و از ضابطان قضایی دستور نگرفته است منجر به تبرئه فعالان صنفی و صدور حکم منطقی منع تعقیب شده است.
صدور حکم تبرئه نشان می‌دهد که مطالبات صنفی، قانونی و برحق است و این نیروهای امنیتی و قضایی هستند که می‌کوشند بر این فعالیت‌های قانونی برچسب امنیتی بزنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان آزادی بی قید و شرط تمام معلمان زندانی است و نسبت به عواقب پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی هشدار جدی می‌دهد. نهادهای امنیتی باید بدانند که تهدید و زندان و ارعاب و پرونده سازی برای کنشگران صنفی راه خاموش کردن مطالبه گری نیست، چراکه پرونده‌های محدود معلمان صنفی و زندان افکندن چندتن از بهترین معلمان تلاشگردر سالهای۹۳ و ۹۴، اینک به بالغ‌بر پنجاه پرونده مختومه و باز رسیده است.
کنشگران صنفی با این پرونده‌سازی‌ها و اتهامات دروغین، از مطالبه گری،حق‌طلبی و عدالت‌خواهی دست نمیکشند ولو نهادهای امنیتی و قضایی، حراستها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ،با اهرم فشار و پرونده سازی برایشان مشکل بتراشند! کنشگران صنفی و فرهنگیان نه تنها یاران دربند خود را رها نکرده بلکه از آنان درس شجاعت و فداکاری در راستای بهبود وضعیت معیشتی معلمان و بهسازی ساختار نظام آموزشی می‌گیرند.
ما با صدای رسا می‌گوییم اگر مطالبه حق در راستای کرامت انسانی و بهبود معیشت همگان جرم است و اگر مطالبه عدالت آموزشی و دفاع از حقوق کودکان محروم، جرم است، شما می‌توانید برای ما پرونده‌سازی و علیه ما کیفرخواست صادر کنید ما را اخراج نمایید به بند بکشید و تبعیدمان کنید؛ اما بدانید ما لحظه‌ای از مطالبه گری و عدالت‌خواهی دست نخواهیم کشید.
شورای‌‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی‌فرهنگیان‌ایران
۲۵ شهریور۱۳۹۸