براساس آمار رسمی، بیش از ۷۰۰ هزار نفر بهشکل مستقیم در صنعت خودروسازی ایران شاغل هستند.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، بهتازگی از واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور، به بخش خصوصی خبر داد.
بهگفته رحمانی، شرکتهای خودروسازی اموال و املاک غیرتولیدی در اختیار دارند که «با وظایفشان همخوانی ندارد»، قرار است در نخستین مرحله، امسال و سال ۹۹ ایران خودرو و سایپا یکهزار میلیارد تومان از این محل واگذار کنند تا این نقدینگی وارد تولیدشان شود، بعد در دومین مرحله، شرکتهای وابسته و در سومین مرحله، خود این شرکتها واگذار خواهند شد.
در حال حاضر، سهم دولت در ایرانخودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷،۳۱ درصد است.
سازمان خصوصیسازی نیز واگذاری سهام دولت در دو شرکت اصلی خودروسازی را مدنظر دارد اما شورای نگهبان در تیرماه گذشته واگذاری باقیمانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها را شامل میشود.
برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت، خصوصیسازی خودروسازیها را به فساد مالی موجود در آنها مربوط میدانند و میگویند اگر بخش خصوصی این شرکتها را مدیریت میکرد و دولت سهامی در آن نداشت، فساد در آنها رخ نمیداد و یا دستگاههای نظارتی زودتر با آن برخورد میکردند.
فساد در حوزه خودروسازی در ایران در هفتههای گذشته به بازداشت دو نماینده مجلس منجر شد. در روز ۲۹ مردادماه امسال فریدون احمدی و محمد عزیزی به اتهام اخلال در بازار خودرو از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند که ظرف یک روز و با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از بازداشت آزاد شدند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم روز دوم شهریورماه از بازداشت شش نفر در رابطه با پرونده فساد در شرکت سایپا خبر داد. به گفته اسماعیلی این شش نفر از مدیران اصلی شرکت سایپا و چند شرکت وابسته به آن هستند.
در اواخر مرداد ماه گذشته نیز هاشم یکه زارع، مدیرعامل سابق شرکت ایرانخودرو در ارتباط با تخلفات مالی وسیع در این شرکت بازداشت شد.
بیژن امیری، فعال صنفی و از بازنشستگان صنعت خودروسازی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «راه حل مبارزه با فساد، خصوصیسازی نیست؛ چراکه اتفاقی که در روند واگذاریها میافتد، خودمانیسازی است نه خصوصیسازی؛ بنابر این راه حل مبارزه با فساد، پرداختن به ریشههاست.»
از نظر او راه حل مشکلات از جمله اینها هستند: «تعیین دستمزد کارکنان بهصورت درصدی از ارزش اضافی که خودِ کارگران ایجاد میکنند، نه بر مبنای تورم غیرواقعی؛ جلوگیری از حضور نورچشمیها و افراد غیرمتخصص در بدنه مدیریتی؛ احیای اداره شورایی کارخانجات به جای مدیریت فردی و جناحی؛ مبارزه با فساد و رانت و شفافسازی؛ استفاده از افراد متخصص و کارآمد برای پستهای مدیریتی و توقف انتخاب مدیران براساس سیاسیکاری».
روند خصوصیسازی در ایران، در سالهای اخیر شدت گرفته است اما واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی نه بهرهوری اقتصادی آنها را بهبود بخشیده، نه حقوق کارگران را برآورده کرده و نه فساد و رانتخواری را کاهش داده است.
بیثباتی کار، رواج قراردادهای موقت، اخراجهای دستهجمعی کارگران، تعویق یا عدم پرداخت حقوق و مزایا از جمله پیامدهای خصوصیسازیها بوده و همین مسائل اعتراضات کارگری را بیشتر کرده است. اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفتتپه و گروه ملی فولاد اهواز و اعتصابات کارگران شرکت هپکو اراک نمونههایی در این زمینه هستند.
براساس آمار رسمی، بیش از ۷۰۰ هزار نفر بهشکل مستقیم در صنعت خودروسازی ایران شاغل هستند. خصوصیسازی کامل شرکتهای ایرانخودرو و سایپا، میتواند پیامدهای مشابهی در این بخش از اقتصاد ایران داشته باشد.
منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران