جعفر ابراهیمی؛ یکی از شیوه های سرکوب فعالان صنفی نسبت دادن اتهام امنیتی به آنهاست تا کار صنفی امنیتی جلوه داده شود و سرکوبگران خود را از پاسخگویی خلاص کنند.
یکی از علل طرح اتهام امنیتی آن است که نهادهای امنیتی قضایی نمی خواهند قبول کنند که فعالیت صنفی و مدنی حق بدیهی و قانونی معلمان است و با توجه به بی معنا بودن اتهام صنفی با طرح اتهام امنیتی می کوشند به بقیه القا نمایند فعالان صنفی اگر اعتراض نمایند در ردیف متهمان امنیتی قرار می گیرند و متهم سیاسی نیستند چرا که اگر بپذیرند معلمان معترض متهمان امنیتی نیستند آن موقع باید معلمان زندانی را به عنوان زندانی سیاسی به رسمیت بشناسند و ناچارند به حقوق متهمان سیاسی تن دهند یعنی دادگاه علنی باشد و … که در آن موقع همه در می یابند که چه ظلم آشکاری به معلمان زندانی شده است و …
پس چون نمی خواهند فعالیت صنفی را به رسمیت بشناسند دستگیر می کنند و چون نمی خواهند حقوق زندانی سیاسی را به رسمیت بشناسند اتهام امنیتی می زنند.
اما چه کسی این اتهام زنی ها را باور می کند؟
در جایی که اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی هر روز بیش از پیش کاهش می یابد آیا مردم و معلمان اتهامات انتسابی امنیتی را باور می کنند؟
در پاسخ باید گفت هنوز افرادی هستند که علی رغم گسترش شبکه های اجتماعی مقهور رسانه های بولتن ساز هستند _ رسانه هایی که به طریق مختلف، بسیاری از اتهامات را کانالیزه می کنند_ اما واقعیت این است که این روش ها دیگر اثرگذاری گذشته را ندارد و می توان گفت این شیوه نخ نما شده است.
به همین دلیل، بخشی از این اتهامات از طریق دیگر و از زبان افراد و نهادهای غیرامنیتی انتشار می یابد.
به عنوان نمونه “حاجی” (وزیر آ.پ در دولت خاتمی) اتهامات منتسب به محمود بهشتی لنگرودی را امنیتی و مصداق آن را فعالیت غیرصنفی اعلام نمود. همین کار را “حاجی بابایی” (وزیر آ.پ در دولت احمدی نژاد) در مورد معلمان زندانی انجام داد. “دانش آشتیانی” (وزیر آ.پ در دولت روحانی) فعالیت های اسماعیل عبدی را غیرصنفی و مصداق اتهام وی را امنیتی عنوان نمود و “بطحایی” (سومین وزیر آ.پ در دولت روحانی) با بیشرمی تمام علت دستگیری محمد حبیبی را فعالیت غیرصنفی اعلام کرد. به این لیست می توان ادعاهای معاونان و مدیران کل وزارتخانه را نیز افزود.
موضع گیری های وزرای نام برده و زیر مجموعه ی آنها تماماً برای ایجاد رعب بوده و بدون شک در راستای توجیهِ سرکوب معلمان، ابراز شده اند. به این موارد باید اقدامات ضد معلمی حراست ها و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در آ.پ را افزود که به طور پیوسته و در تمام سطوح در حال پرونده سازی برای فعالان صنفی هستند.
نکته ی در خور توجه آن است که حبیبی یک بار از مقابل مدرسه و بار دیگر در حاشیه تجمع صنفی و قانونی بازداشت شده است و بهشتی و عبدی و سایر معلمان صنفی بخاطر فعالیت صنفی دستگیر شده اند. این بولتن سازی ها، پرونده سازی ها و… چیزی از این واقعیت کم نمیکند که فعالیت معلمان صرفاً صنفی است و آنها به خاطر پیگیری حقوق صنفی خود و همکارانشان، بازداشت و زندانی شده اند.
سرکوبگران تصور می کند اگر مردم و معلمان از زبان وزیر و یک فرد مثلاً غیرامنیتی بشنوند که مصداق اتهام معلمان زندانی فعالیت های صنفی نیست و معلمان دچار جرم امنیتی شده اند، باور پذیرتر است. اما سخت اشتباه می کنند چون اگر خود وزیر امنیتی نباشد _که وزرا هستند_ هیچ کس به اندازه وزرا دروغگو و فریبکار نیست، می گویید خوش انصافی نیست؟! لطفا لیست وعده های آخرین وزیر یعنی بطحایی را چک کنید.
اما سرکوب نیازمند زمینه چینی است. آنها معتقدند که افکار عمومی باید بپذیرند که معلمان زندانی متهم امنیتی هستند. در همین راستا برخی از افراد، نقش جاده صافکن سرکوب را بازی می کنند و حتی پیش از دستگیری یک فعال صنفی، مسیر سرکوب را ریل گذاری می کنند تا سرکوب معلمان عادی و طبیعی جلوه گر شود.
متاسفانه این شیوه(زمینه سازیِ بازداشت ها)، در بین فعالان منتسب به معلمان نیز رواج پیدا کرده است. یعنی اینبار نقش زمینه ساز و مکمل سرکوب را تشکلهای موهوم و باندی، بازی می کنند. تا هم با ارباب بیعت مجدد کرده باشند و هم مرزبندی شان با معلمان معترض را نشان دهند.
البته در کنار این جماعت معدود افراد مزدوری هستند که لباس فعال رسانه ای و صنفی بر تن کرده و تیغ سرکوب را تیز می کنند.
ما بارها شاهد بوده ایم در بزنگاه اعتراضات معلمان، دبیرکل فلان سازمان یا مجمعِ منتسب به معلمان بیانیه داده یا مصاحبه کرده و حرکت معلمان را اردوکشی خیابانی نامیده یا خطر سواستفاده دشمن را گوشزد کرده و اتهامات موهومی مانند؛ خط گرفتن از بیگانگان و اپوزیسیون را به معلمان و فعالان صنفی نسبت داده و تحت عنوان آسیب شناسی و به اصطلاح نقد خط نهادهای سرکوبگر را تبلیغ نموده اند و چون عاری از وجدان و شرف هستند کار خود را نصیحت و هشدار و … تلقی نموده و می کوشند با روضه خوانی در مورد وضعیت یک معلم زندانی بقیه فعالان را دچار تشکیک تردید و یاس نمایند.
این جماعت که همیشه منافع خود را بر منافع معلمان ترجیح می دهند، دیگر حنایشان برای معلمان رنگ ندارد و بیشتر زبونی و پستی خود را به اثبات می رسانند.
آن معدود مزدوران هم که لباس فعال رسانه ای و صنفی بر تن کرده خود را صاحب اندیشه و صدای معلمان ایران می دانند و همواره مترصد هستند تا با اشاره نهاد مربوط سمپاشی و لجن پراکنی علیه فعالان صنفی را شروع کنند. این جماعت هم آنقدر سفارش نویسی کرده اند که دستشان برای همه رو شده است و کار مزدوری خود را با رنگ و لعاب روتوش می کنند.
اما یکی از شیوه های پیچیده سرکوب و انتساب اتهام امنیتی به فعالان صنفی انتشار اتهامات موهوم از طریق برخی فعالان صنفی است در این شیوه یک فعال به اصطلاح صنفی از روی ناآگاهی یا ترس یا بخاطر تطمیع شدن، اتهامات انتسابی واهی را در بین معلمان منتشر می کند.
در طول سالها فعالیت صنفی بارها دیده ام که برخی معلمان وقتی به نهادهای حراستی و امنیتی خوانده می شوند یا برای پیگیری وضعیت معلمان زندانی به یک نهادی مراجعه می کنند. همان اتهامات واهی علیه معلمان زندانی را بدون تحلیل و اندکی فکر به بدنه معلمان تزریق می کنند. به عنوان نمونه وقتی چندی پیش یک سری از فعالان مسول پیگیری معلمان بازداشتی در مهرماه ۹۷ بودند متاسفانه در مسیر بازجو عمل نموده و اطلاعات غلط به معلمان می دادند که علت دستگیری آقای … فعالیت صنفی نیست و وقتی از آنان می پرسیدی اگر همکار ما را بخاطر اعتیاد دستگیر نموده اند چرا کانال تلگرامی و گروه صنفی وی را از دسترس خارج کرده اند جوابی نداشتند.
در نمونه دیگر دوستانی که می کوشیدند از طریق وزارتخانه وضعیت معلمان زندانی پاییز ۹۷ را دنبال نمایند در گزارش های خود نام یکی از معلمان را حذف کرده بودند وقتی علت را جویا شدیم پاسخ آنها همان پاسخ بازجو بود اتهامش امنیتی است پیگیری ننمایید.
در نمونه ای دیگر برخی فعالان مرتبط با نهادهای امنیتی پا را فراتر گذاشته در قالب نصیحت و توصیه به خانواده معلمان زندانی یا فعالان صنفی فشار آورده و خواسته نهاد امنیتی را پیش می برند به برخی خانواده ها توصیه می کردند که زندانی را واردار نمایند از مقاومت دست بردارد یا با تشکل صنفی یا فعالان قطع رابطه کند و در مورد زندانی خود اطلاع رسانی ننماید.
این مثال ها زده شد تا روشن گردد فعالیت صنفی بدون شناخت و تحلیل چقدر می تواند منجر به فاجعه گردد. هر فعال صنفی ممکن است مرتکب این اشتباه گردد و به ناخواسته علیه یک معلم اقامه دعوی کند و اگر این اشتباه از جانب یک معلم مدعی و پیشکسوت باشد باید به صداقتش شک نمود.
اما در مقابل اندک افرادی که مسیر سرکوب را هموار یا سرکوب را توجیه می کنند باید تاکید نمود که اکثریت فعالان صنفی جانانه از معلمان زندانی حمایت می کنند به خصوص در سال های اخیر معلمان و کنشگران نه تنها مقهور فضاسازی و اتهام زنی نشده و آن را ترویج نکردند بلکه از معلمان زندانی نه به عنوان فرد، بلکه به عنوان نماد مطالبه گری صنفی و آموزشی، دفاع نموده و بر آزادی بدون قید و شرط معلمان دربند تاکید نموده اند.
افرادی که تیغ سرکوب را تیز می کنند فقط در صفوف معلمان نفوذ نکرده اند، بررسی تجربه جنبش کارگری و دانشجویی و زنان نشان می دهد همواره افرادی در صفوف جنبش هستند تا جنبش را به حاشیه ببرند و انفعال و وادادگی را با تزریق یاس و ناامیدی تئوریزه نمایند اما این جماعت حکایتشان داستان کف روی آب است.
۲۴ تیرماه ۱۳۹۸
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمیکند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.