کانون صنفی فرهنگیان گیلان با انتشار بیانیهای با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در ایران به انتقاد از عدم توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی و امکان تحصیل رایگان و فرصت برابر منابع و امکانات تحصیلی پرداخته و در ادامه گسترش مدارس غیردولتی و پولی شدن مدارس را «نقطه هدم برای نشانه گرفتن آموزش اصولی تا هزیمت کامل آن» دانسته است. متن این بیانیه که در آن به وضعیت معلمان زندانی نیز صحبت شده است را در ادامه بخوانید:
به نام خداوند جان و خرد
معلمان فرهیخته:
ماه مهر است و دیگر بار چند میلیون دانش آموز به همراه معلمانشان به کلاس های درس برگشتهاند. ما ضمن خجسته باش خدمت همه همکاران و دانشآموزان گرانقدر، نکاتی را در روزهای آغازین مهر با شما همکاران گرامی و مسئولان کشور در میان مینهیم تا تعهد خود در مسئولیت باری که بر دوشمان نهاده شده را صادقانه پیگیر باشیم.
آری یک بار دیگر معلمان و دانش آموزان به کلاسهای درس آمدهاند. کلاسهایی که باید به مدد فرادستان تصمیم ساز، هر سال امیدانگیزانهتر و دلپذیرتر از پیش باشد. اما در حالی ماه مهر شروع شده است که مسئله و دغدغه اصل سی قانون اساسی و امکان تحصیل رایگان و فرصت برابر منابع و امکانات تحصیلی، هر روز به بهانههای گوناگون به نحوی در معرض تهدید و آسیب قرار میگیرد.
گسترش مدارس غیردولتی و پولی شدن مدارس با انواع حربهها در واقع نقطه هدم برای نشانه گرفتن آموزش اصولی تا هزیمت کامل آن محسوب می شود! امری که در سالهای پیش به کرات از سوی کنشگران صنفی تذکر داده شده و به جای اینکه گوش شنوایی برای شنیدن عواقب خطرناک کالایی شدن آموزش و تحصیل طبقاتی در مجموعه تصمیم سازان به وجود آید!
متاسفانه بسیاری از معلمان و کوشندگان صنفی بابت این تلاشهای صادقانه توبیخ ، تبعید ، اخراج و زندانی شدهاند. زیبنده کشوری به عظمت و تاریخ ایران نیست که معلمان فرهیختهای چون محمود بهشتی لنگرودی ، اسماعیل عبدی ، محمد حبیبی ، روح ا…مردانی و عبدالرضا قنبری در زندان باشند.
اساساً مانایی و پایداری هر نظامی به آن است که اجازه ظهور و بروز عقاید مختلف را بدهد و حقوق کنشگران منتقدش را به رسمیت بشناسد. در این میان ارائه راهکارهای درست آموزشی نه تنها بیان نظر مخالف محسوب نمیشود، بلکه مشاورهای صادقانه در راستای اهداف کلان آموزشی است که اساساً معلوم نیست صادرکنندگان احکام سنگین علیه معلمان، آب به آسیاب کدام یک از دشمنان قسم خورده ایران میریزند!
انتظار میرود ریاست محترم قوه قضاییه با دستور اعاده دادرسی احکام صادر شده و فراهم کردن شرایط محاکمه علنی و عادلانه، فرصتی را فراهم آورد تا جامعه معلمان کشور دریابند که نمایندگان آنها به خاطر تلاشهای صادقانه صنفیشان در دفاع از حقوق همکاران خود با چه احکام ناعادلانه و سنگینی مواجه گشتهاند.
جامعه معلمان کشور به طور عام و فعالان صنفی گیلان به طور خاص، از هر فعل و انفعال صادقانه در رأس هرم قضایی که مبتنی بر چرخهای عادلانه در مسیر کنشگری های صنفی کشور باشد را به فال نیک میگیرند. گرچه احکام صادر شده اخیر برای جامعه کارگری و دانشجویان کشور حکایت از تغییر منش و روش قوه قضاییه در روند قهری احکام برای فعالان مدنی ندارد! اما دستور مستقیم بالاترین مرجع قوه قضاییه را در بازنگری احکام، در وهله نخست، امری مثبت تلقی میکنیم.
این نکته را هم نباید از نظر دور نگاه داشت که اگر روند کلی نگاه قوه قضاییه به کنشگری صنفی و مدنی در عمل با همان نگاه پیشین ادامه و امتداد یابد، مشروعیت دستگاه قضا به مراتب از دوره قبل بیشتر به چالش کشیده میشود.
این روزها افکار عمومی شاهد محاکمه افرادی از ارگانها و نهادهای مختلفی است که به اختلاسهای گسترده متهم یا محکوم شدهاند و در این میان پارهای از قضات هم به خاطر فسادهای مختلف بازداشت شدهاند که پیشتر احکام سنگینی علیه معلمان صادر کرده بودند. یکی از این قضات، قاضی احمدزاده، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب است که محمد حبیبی فعال صنفی شناخته شده معلمان را به بالای هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد! اما خود در تاریخ ۲۴ دی ۹۷ از مقامش عزل شد و اکنون در اوین زندانی است!
به راستی آیا حکم صادر شده از طرف قاضیای که گماشته قاضی القضات پیشین بود و اکنون خود از سوی قاضی القضات جدید متهم و محکوم شده است! میتواند با معیارهای حق و عدالت منطبق باشد و جامعه معلمان کشور را قانع کند که این حکم عادلانه صادر شده است!؟
به هر روی جامعه معلمان و کنشگران صنفی هر گونه تغییرِ نگاه امنیتی و قضایی نسبت به کنشگران مدنی و صنفی را نشانه ی درایت و دوراندیشی تصمیم سازان تلقی میکنند و مسلماً نفع آن همگانی خواهد بود. امیدواریم مسیر آموزشی و تحصیلی سال پیش رو با در پیش گرفتن کوششهای بایسته و همتی شایسته در مسیر درست و مطلوب قرار گیرد.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان مهر ۹۸
منبع: ایرانوایر