یک سال پیش، ۲۵ مهر ۱۳۹۷، جنازه سوخته‌ای در غرب تهران کشف شد. خبر به سرعت پیچید: جنازه به فرشید هکی، اقتصاددان و فعال سیاسی چپ‌گرا تعلق داشت. اگرچه رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی مرگ را «خودسوزی» اعلام کردند، آشنایان و نزدیکان او نپذیرفتند و از قتل سخن گفتند. یک سال پس از این اتفاق هنوز مرگ دکتر فرشید هکی در پرده‌ای از راز و ابهام باقی مانده است. گزارش زیر در سالگرد مرگ دلخراش او تلاشی است برای کنار هم‌گذاشتن اطلاعاتی که از او، آن اتفاق و روند پیگیری‌اش در دست است. این گزارش بر مبنای پاسخ‌های پنج تن از آشنایان و اعضای ارشد «پیشتازان عدالت» و همکاران سندیکایی فرشید هکی ــ به شرط ناشناس‌ماندن ــ به پرسش‌هایی درباره حادثه مرگ او و نیز با استفاده از اطلاعات موجود درباره سابقه هکی نوشته شده است.
منابع گوناگون روایت‌های مختلفی از این حادثه ارائه داده‌اند که امکان راستی‌آزمایی آنها وجود نداشت، اما همگی بر این نکته توافق دارند که مرگ دکتر فرشید هکی مشکوک است و احتمالاً توضیح دیگری به جز خودسوزی دارد. اطلاعاتی که این منابع در اختیار زمانه قرار داده‌اند، نگرانی‌های جدی در مورد سلامت روند رسیدگی به این پرونده ایجاد می‌کند.
با وجود این، پلیس و دستگاه قضائی ایران هنوز به این پرونده و ادعاهایی که در این گزارش به آنها خواهیم پرداخت، رسیدگی نکرده اند یا مردم و بازماندگان آقای هکی را در جریان روند این بررسی قرار نداده اند.
یک. پیش از مرگ
فرشید هکی در سال ۱۳۵۳ در اراک به دنیا آمد، هنگام مرگ ۴۴ سال داشت و همراه با ماریا، همسرش و دل‌آرا، دختر ۱۶ ساله‌شان زندگی می‌کرد. هکی دانش‌آموخته اقتصاد و حقوق بود و در پروژه‌های صنعتی و مهندسی، مثلاً در عسلویه، مشاوره می‌داد. او پیش از مرگ مدرس دانشگاه پیام نور و وکیل بود.
او دو تمرکز توأمان داشت: یک، حقوق کارگران، و دو، حقوق بشر. کتاب «حقوق اقتصادی‌ـ‌اجتماعی بشر در ایران» تلاش هکی برای کنار هم قراردادن این دو مسأله بود.
تلاش برای ساختن تشکل
کارنامه فرشید هکی از امیدش به ساختن تشکل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حکایت دارد. او ۲۲ مهر ۱۳۹۱ در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری «مهر»، تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» به نقد نولیبرالیسم و پیروی از سیاست‌های بازساختاربخشی صندوق بین‌المللی پرداخت و در آن مصاحبه خود را «بنیانگذار و مؤسس حزب حق‌طلبان ایران اسلامی (حزب حقوقی اقتصادی اجتماعی ایران)» معرفی کرد.
از حزب حق‌طلبان ایران اسلامی هیچ رکورد رسمی یافت نمی‌شود. نه در فهرست تشکل‌های سیاسی مربوط به ۱۳۹۲ و نه در آخرین فهرست احزاب دارای مجوز که وزارت کشور اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرد، نام حزب حق‌طلبان ایران اسلامی به چشم نمی‌خورد. احتمالاً این حزب پروژه مشابهی با حزب «پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان» بود که هکی پیش از مرگ مشکوک سال گذشته به دنبال تأسیس آن بود.
هکی برای شرح مشکلات‌اش در برآوردن یک مطالبه قانونی، «دادنامه‌ای» خطاب به ملت ایران در صفحه لینکدین‌اش منتشر کرد. هکی گفت که از ۱۳۸۸، ۹ بار تقاضای اخذ مجوزش رد شده و درخواست دهم را ۱۳۹۵ ارائه داده و هنوز پاسخی نگرفته اما چون «ترکیبی با اکثریت وزارت کشور و نمایندگان لیست امید با تابلوهای شعارهای حقوق شهروندی در انتخابات در مسند قدرت نشسته اند»، انتظار دریافت سریع مجوزش را دارد.
یک عضو هیأت موسس پیشتازان پیش‌تر به زمانه گفت که یک مسئول وزارت کشور هنگام ثبت درخواست برای کسب مجوز پیشتازان عدالت به هکی هشدار داده بود که «برای ثبت حزب و این چیزها اصلاً پیگیری نکن». زمان دقیق این واقعه مشخص نیست.
او در سندیکای کارگران فلزکار مکانیک عضویت افتخاری داشت. به گفته یکی از اعضای هیأت موسس پیشتازان عدالت، هکی به دنبال تأسیس یک سندیکای تاکسی‌رانی در ۱۳۸۰ بود که در آن هم موفق نشد.
شرکت در انتخابات شوراهای شهر و کانال تلگرامی پیشتازان
یکی از همکاران هکی به شرکت او در دو دوره اخیر انتخابات شورای شهر تهران اشاره کرده است. بر اساس فهرست نامزدها و آراء اعلام‌شده در دوره چهارم انتخابات (خرداد ۱۳۹۲)، فرشید هکی با کسب تنها ۸۳۲ رأی در رده ۱۵۱۶ قرار گرفت. دوره دوم اما شرکت او در انتخابات حالت جدی‌تری به خود گرفت.
به گفته عضو موسس پیشتازان عدالت، اصلاح‌طلبان به هکی پیشنهاد شرکت در انتخابات را دادند اما او از سیاست آنها ناراضی بود و مستقل از آنها با حمایت دیگر فعالان مدنی و حامی حقوق کارگران در انتخابات شرکت کرد.
پیشتازان عدالت در انتخابات دوره پنجم شورای شهر تهران (۱۳۹۶) فهرستی به سرلیستی حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه ارائه کرد. دومین فرد این فهرست فرشید هکی بود و شعار آن هم «ائتلافی برای آنهایی که دیده نمی‌شوند …».
در میان عکس اعضای ائتلاف، عکس یک کودک کار هم دیده می‌شد.
انتخابات شورای شهر تهران در ۱۳۹۶ فرصتی برای حضور گروهی از فعالان مدنی و اجتماعی مستقل از حزب‌ها و جریان‌های اصلی سیاسی در ایران شد. اما این دسته فعالان که به خاطر تمرکز بر عدالت اجتماعی و حقوق کاری و مدنی و محیط زیستی به «فعالان شهری» مشهور شده بودند، در برابر به اصطلاح «فعالان حزبی» اصلاح‌طلب ــ چهره‌هایی شناخته‌شده‌تر و با تبلیغات بیشتر ــ توفیقی کسب نکردند. فرشید هکی در انتخابات این دوره رده بالاتری کسب کرد (۱۴۶۲) اما رأی او بسیار کمتر شد (۲۸۲ رأی).
مجید ابراهیم‌پور در وب‌سایت «انسان‌شناسی و فرهنگ» درباره این انتخابات با اشاره مستقیم به فرشید هکی نوشت: « افرادی مانند فرشید مقدم صالحی، مهرناز عطاران، فرشید هکی و فریبرز قربان‌پور که در لیست‌های مختلفی از فعالان مدنی قرار داشتند زیر ۳۰۰۰ رأی (برخی در حدود ۲۰۰ رأی) را کسب کرده‌اند. این آمار ضمن اینکه حاکی از سیاست‌زدگی شهروندان در انتخابات شورای شهر است، نشان از این دارد که عرصه رقابت برای فعالان شهری عرصه‌ای نابرابر به نفع به‌اصطلاح احزاب سیاسی است و فعالان شهری هنوز نتوانسته‌اند به‌عنوان یک بسیج یکپارچه و منسجم فضای دو قطبی انتخابات شوراها را بشکنند.»
پس از انتخابات شوراها بود که بهروز خلیق، از اعضای ارشد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) پنجم مرداد ۱۳۹۷ در گفت‌و‌گویی با پرسشی درباره «رفقای راه توده» مواجه شد که به فرشید هکی اشاره داشت. پرسش‌گر که هویت او مشخص نیست، از خلیق درباره رابطه فداییان اکثریت با راه توده می‌پرسد: «آنها [راه توده] به نظر من در اعتدالیون غش کرده‌اند. راست می‌زنند و آنها هم به خط سه اعتقاد دارند، مانند دکتر فرشید هکی. ایشان نیز به خط سه معتقد است.»
خط سه سنتاً اشاره‌ای به خط چپ‌گرایان منتقد وابستگی به شوروی و رفرمیسم است، هرچند آقای خلیق ضمن تکذیب رابطه با «راه توده»، در آن گفت‌و‌گو به ظهور «نیروی سومی» داخل ایران در برابر دو نیروی محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در دی ۹۶ اشاره کرد.
در هر حال، هیچ نشانه‌ای از ارتباط فرشید هکی با حزب توده، راه توده، یا گروه‌های خارج از کشور وجود ندارد. در واقع هکی به گواهی تمام دوستان و آشنایانش به فعالیت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی معتقد بود.
اما این قانون‌مداری مانع برخوردهای امنیتی با هکی نشد. به نظر می‌رسد پرونده‌سازی برای فرشید هکی پیش از قتل او آغاز شده بود. در یک نمونه آشکار، یک چهره محافظه‌کار حامی رهبر جمهوری اسلامی به نام سیاوش آقاجانی ۱۷ مرداد ۱۳۹۵، در متنی وبلاگی هکی را «متخصص اقتصاد سیاسی جریان انحرافی» معرفی کرده بود.
آقاجانی نوشته بود که در کانال تلگرامی پیشتازان عدالت ــ کانالی که آقاجانی «ابرکانال» معرفی می‌کند، اما آن زمان ۳۳۰ عضو داشت و اکنون کمتر از ۳۰۰ عضو دارد ــ عضو شده و بحث‌های آن را رصد کرده است:
«گروه … به یک تشکل مردم نهاد به مدیریت آقای فرشید هکی تعلق داشت و از مواردی که در این گروه شاهد بودم حجم زیاد مطالب ضد اسلامی و ضد انقلابی بود، مطالبی که بعضا از کانال های آتئیست و ضدانقلاب هم در آن منتشر می شد و هیچ تذکری هم دریافت نمی کرد.»
آقاجانی از حمایت هکی و اعضای پیشتازان از حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، حقوق کارگران جنسی، جدایی دین از سیاست، حقوق زندانیان سیاسی همچون مهدی جباری ــ فعال مدنی و مدرس دانشگاه پیام نورــ، و منشور حقوق بشر به عنوان بهترین نسخه حقوق بشر موجود ــ به جای «دین مبین اسلام» ــ ناراحت بود و بازنشر شعرهای شاملو را نیز شاهد «ضدانقلاب» بودن این کانال می‌آورد. او سپس هکی را بدون سند مشخصی به تیم نزدیکان محمود احمدی‌نژاد ــ موسوم به جریان انحرافی ــ وصل کرد تا از این طریق به آنها نیز بتازد.
هکی مشاور علمی نشریه «بررسی‌های اقتصادی» به مدیرمسئولی محمدرضا داوری، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد بود. او اما همزمان با فعالان مدنی و کارگری و سیاسی در طیف گسترده‌ای آشنایی داشت، از جمله با مخالفان جدی احمدی‌نژاد و صرف رابطه هکی با داوری او را طرفدار احمدی‌نژاد نمی‌کند ــ همان‌طور که سخنرانی‌اش در سرای اهل قلم او را وابسته مهدی خزعلی نمی‌کند.
حمایت از زندانیان سیاسی و کردها
به گفته همکاران هکی، یکی از تمرکزهای اصلی کودکان کار و کارگران بودند اما او در طول سابقه فعالیت‌اش چندین بیانیه در حمایت از زندانیان سیاسی و کردها نیز منتشر کرد.
از میان این بیانیه‌ها می‌توان به موارد روبرو اشاره کرد: رسیدگی به وضعیت رامین حسین پناهی،اعتراض به کشتار کولبران، نامه ۱۲ هزار امضایی شهروندان ایرانی با درخواست آزادی عبدالفتاح سلطانی، و بیانیه جمعی از کنشگران اجتماعی و مدنی در حمایت از اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان گوهردشت.
او ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز به مناسبت اول ماه مه متنی را در وب‌سایت «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» منتشر کرده بود.
دو. روز حادثه
بر اساس گزارش روزنامه‌های ایران، مردم ساکن محله باغ فیض در غرب تهران ۲۵ مهر ۹۷ حادثه آتش‌سوزی یک خودرو را به پلیس اطلاع می‌دهند. مأموران کلانتری ۱۴۰ پس از حضور در محل حادثه جسد مردی میان‌سال را در صندلی عقب خودرو کشف می‌کنند.
در ۲۵ مهر ۹۷ چه گذشت؟
به گفته آشنایان آقای هکی، خانه شخصی او در خیابان نفت، محله چهاردیواری بود. بنابر روایت رسانه‌ها پیکر او در فاصله‌ای حدود ۶ کیلومتری خانه‌اش کشف شده بود.
یکی از منابع دیگر روایت را چنین تعریف می‌کند: « منزل دکتر در نفت، چهاردیواری بوده، خیابانی هست به سمت دانشگاه که راهِ فرعی جدیدا آسفالت شده، کمی از منزلشان فاصله دارد، یک سمتش رستوران و مغازه هایی زدند و سمت دیگر بیابان و منظره ست؛ همانجا ماشین دکتر را گذاشتند.»
اگر خودروی سوخته در باغ فیض کشف شده باشد، این روایت نمی‌تواند درست یا همه ماجرا باشد، چرا که مسیر دانشگاه پیام نور (محل تدریس هکی) از مسیر باغ فیض عبور نمی‌کند (عکس زیر). با وجود این در ادامه خواهیم دید که دست‌کم دو منبع این گزارش، موقعیت مکانی کشف خودروی هکی را با آنچه رسماً اعلام شده، مطابق نمی‌دانند.
هنوز اطلاعات روشنی از روز حادثه در دست نیست. منابعی که در تهیه این گزارش از اطلاعات آنها استفاده شد، از برنامه روزانه دقیق فرشید هکی در چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷ اطلاعی نداشتند.
بر اساس روایت کلی، فرشید هکی چهارشنبه شب در مسیر بازگشت از دانشگاه پیام نور مفقود شد. شنبه‌شب، ۲۸ مهر پلیس کشف جنازه سوخته او در صندلی عقب خودروی شخصی‌اش را به اطلاع خانواده رساند.
بنا به توئیت‌هایی که عبدالرضا داوری پس از حادثه منتشر کرد، پلیس شنبه به خانواده گفته بود که فرشید هکی پس از اصابت ضربات چاقو سوزانده شد. خانواده همچنین از مصاحبه منع شدند تا «قاتلین فرار نکنند».
با وجود این، گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه مرگ او از همان ابتدا به رسانه‌های جمعی راه یافت. خبر مرگ دلخراش هکی همزمان با خبر ناپدیدشدن و سپس قتل فجیع جمال خاشقجی، ستون‌نویس واشنگتن‌پست و روزنامه‌نگار سعودی در کنسول‌گری عربستان در استانبول منتشر شد. شائبه قتل سیاسی به سرعت بالا گرفت و هنوز هم در میان بسیاری مطرح است. شیوه برخورد پلیس با این قتل کمکی به حل این سوءظن نکرد.
خبرهای ابتدایی، به ویژه پس از توئیت‌های اول داوری، از «قتل» او به دست «قاتلان ناشناس» خبر می‌داد. کمی بعد پلیس به نقل از پزشکی قانونی گفت که هکی خودکشی کرده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ۳۰ مهر تکذیبیه سازمان پزشکی قانونی را منتشر کرد: «ضمن اعلام انجام و ادامه تحقیقات تخصصی روی جسد مزبور در پزشکی قانونی استان تهران، هر نوع نتیجه و تشخیص علت فوت به قاضی پرونده اعلام میشود».
در این میان خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران در خبری ۳۰ مهر، همزمان با تکذیبیه پزشک قانونی با اشاره به اظهارات رئیس پلیس تهران اعلام کرد که «بنابر نظر پزشک قانونی وقوع هرگونه جنایت … رد میشود» و ادعا کرد که «بنابر اظهارات اعضای خانواده متوفی، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی اعلام نارضایتی کرده و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی خود خبر داده بود.»
این ادعاها نادرست بود. چهارتن از پنج منبع ما می‌گویند که به اعتقاد اعضای خانواده، هکی به قتل رسیده است و خودکشی نکرده و ادعای وجود مشکلات مالی نادرست است. نفر پنجم اشاره می‌کند که خانواده توضیحات مأموران امنیتی را «پذیرفته اند و سکوت کرده اند».
یکی از آنها می‌گوید: «از پدر و همسر ایشان شنیدم که گفتند او را کشتند.» منبع دیگری نیز این حرف را تأیید می‌کند: «خانواده حرف مقامات قضایی و انتظامی را نمی پذیرند.»
احتمال‌ها و روایت‌های تأییدنشده
دو تن از منابع زمانه دو روایت متفاوت از قتل هکی را ارائه داده اند که راستی‌آزمایی آنها ممکن نیست. منبعی که از توقف خودروی هکی در مسیر دانشگاه خبر داد، محل قتل هکی را نیز آنجا اعلام کرد و گفت که قتل شاهدی هم داشته است: « ماشین دکتر را گذاشتند، ماشین دیگری پشتش بوده که قتل را انجام داده. شاگرد رستوران صحنه را دیده و حتا شهادت در دادگاه داده. بعدا متواری شده و به او گفته‌اند به شهرت برو!»
منبع دیگر با استناد به شنیده‌هایش از یک دوست نزدیک دیگر هکی در تهران، قتل را به «چند موتورسوار» نسبت می‌دهد اما تأکید می‌کند که آشنایان بسیار نزدیک هکی از او درباره منبع چنین روایتی مواخذه کرده‌اند. این منبع تأکید کرد که روایت او تأییدشده نیست.
آشنایان و همکاران هکی که احتمال خودکشی را منتفی می‌دانند، درباره عاملان احتمالی قتل او گمانه‌زنی کرده‌اند. هرچند شائبه قتل سیاسی در مورد هکی گسترده است، سه منبع آگاه در گفت‌و‌گو با زمانه انگشت اتهام را به سمت «مافیا» گرفته اند. یکی از آنها به مافیای «کودکان کار» اشاره می‌کند:
«آقای هکی بدلیل فعالیت های وسیعی که داشت احتمال هر نوع قتلی میرود فعالیت هایی که در زمینه کودکان کار داشت و تهدید هایی نیز از طرف مافیا شده بود».
دیگری انگشت اتهام را به سمت «مافیای نفت» می‌گیرد:
«با توجه به اینکه دکتر به شرکت های نفتی مشاوره می‌داد، با مافیای نفت درگیر شده بود. حتی وکیلان [خانواده هکی] نیز از پیگیری این مافیا می‌ترسند».
منبع سوم نیز «انگیزه شبکه‌های مافیایی» را در قتل هکی دخیل می‌داند.
عبدالرضا داوری که خبر قتل فرشید هکی را رسانه‌ای کرد، به نقل از یکی از همکاران هکی مدعی شده بود که اختلاف‌های مربوط به پرونده‌های وکالتی او یا خصومت شخصی نیز می‌تواند انگیزه قتل بوده باشد.
احتمال قتل مافیایی یا قتل بر اثر اختلاف مالی در یکی از معدود سخنان دادستان تهران درباره پیگیری این پرونده نیز وجود داشت. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، کمی پس از کشف پیکر هکی از دستگیری دو مظنون مالی در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: «منتظر نتیجه سم‌شناسی پزشکی قانونی هستیم». اطلاع بیشتری منتشر نشد و یکی از منابع آگاه در گفت‌و‌گو به زمانه گفت که آنها نیز از سرنوشت این دو مظنون بازداشت‌شده اطلاعی ندارند.
یکی دیگر از همکاران نزدیک فرشید هکی اما احتمال سیاسی‌بودن قتل را رد نمی‌کند و آن را به «نیروهای امنیتی خودسر» نسبت می‌دهد و قتل هکی را با قتل ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس مقایسه می‌کند:
«فرشید با وجود برخوردهای متین و قانونمندش در برخورد با موضوعات امنیتی ، به شدت ثابت قدم بود، رک و بی پروا بود، برای فعالیت های مدنی تذکرات جدی ای گرفته بود؛ اما اصلا به تذکرات بهایی نمی داد و به حقوق شهروندی اش اصرار داشت؛ همان اواخر در سخنرانی سرای اهل قلم هم لحنش همین گونه بود. البته پیش بینی حبس و زندان برای او داشتیم؛ خودش هم این تصور را داشت؛ به شوخی به من می گفت:” کمپوت بیاورید برای ملاقات در اوین” ؛ اما این سطح خشونت با دکتر هکی فقط می توانست از نیروهای امنیتیِ خودسر ناشی شده باشد.»
شائبه قتل سیاسی به ویژه به دلیل رویدادهایی که پیش از مرگ هکی رخ داده بود، تقویت شد. سه منبع این گزارش تأیید می‌کنند که مأموران امنیتی در فاصله‌ای چندین روزه (نزدیک به دو هفته) پیش از ۲۵ مهر ۹۷ به خانه هکی رفته بودند و وسیله‌های او را بررسی یا تفتیش کرده بودند. همگی منابع از تهدید امنیتی هکی در طول دوران فعالیت‌اش خبر داده اند. هکی اما بازداشت نشده بود، یا دست‌کم مصاحبه‌شوندگان این گزارش از رخ دادن چنین اتفاقی بی‌خبر بودند.
خبرگزاری تسنیم برای رد احتمال سیاسی بودن قتل هکی گفته بود که هکی «نه از شهرت خاصی برخوردار بود و نه جزو اپوزیسیون مطرح کشور شناخته می‌شد». هرچند در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰، روشنفکرانی کشته شدند که به زبان این خبرگزاری نزدیک به سپاه «از شهرت» برخوردار نبودند.
سه. پیگیری حادثه
علی‌رغم وجود ابهامات فراوان در پرونده مرگ مشکوک فرشید هکی، پیگیری حادثه از سوی دستگاه قضائی و مأموران امنیتی جمهوری اسلامی جدیت چندانی نداشته و با شفافیت همراه نبوده است.
منابع آگاه به زمانه می‌گویند که خانواده توضیح خاص جدیدی نشنیده است و در روند پیگیری از سوی وکیلان سنگ‌اندازی شده است.
بر اساس گفته‌های منابع مورد اشاره در این گزارش، ماجرای وکالت این پرونده نیز مشکلات فراوانی داشت. ابتدا مصطفی ترک همدانی از سوی پدر هکی به عنوان وکیل انتخاب شد. ماریا تقی‌زاده طبرسی، همسر هکی نیز محمدعلی قدوسی ــ از دوستان هکی ــ را به وکالت برگزید. برای مدتی نیز محمد مقیمی پیگیر این پرونده بود.
محمد مقیمی ابتدا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌ها خودکشی را رد کرد اما محمد علی قدوسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان خود را تنها وکیل ماریا تقی‌زاده معرفی کرد و گفت که «تاکنون جنایتی محرز نشده است».
یک همکار نزدیک هکی دراین‌باره به ما می‌گوید: «همسرشان وکالت به آقای قدوسی دادند که ایشان از دوستان فرشید (و ما) بودند، ولی متاسفانه کاملا غیر قابل اعتماد و پروانه وکالت هم نداشتند که ظاهرا زد و بندی از سوی ماموران امنیتی شده بود.»
منبع دوم قدوسی را به عدم پیگیری متهم می‌کند و درباره بقیه وکلا می‌گوید: « ترک همدانی زندانی شد اصلا نمی دانیم بیرونِ است یا آن تو مانده. مقیمی شجاع و پیگیر است اما خانواده بهش اجازه نمی دهند وکالت را انجام بدهد و پیگیری کند.»
مصطفی ترک همدانی اکنون خارج زندان است. او بهمن گذشته و به دلیل شکایت سعید مرتضوی برای گذراندن شش ماه حبس خود را به زندان معرفی کرد اما به گفته خودش با عفو رهبری از زندان آزاد شد. منبع سوم سرنوشت وکالت ترک همدانی برای هکی را چنین توصیف می‌کند:
«آقای ترک همدانی در مسیرش سنگ اندازی شد و همزمان با درخواست موقعیت مکانی اتومبیل و درخواست نبش قبر و… حکم زندان ایشان به جریان افتاد».
آشنایان و همکاران هکی درباره گزارش پزشکی قانونی نیز اطلاع دقیقی ندارند. به گفته یک دوست نزدیک هکی و از همکارانش در پیشتازان عدالت، گزارش پزشکی قانونی در پرونده موجود است، هر چند منابع دیگر اطلاع دقیقی از چنین گزارشی ندارند.
یک منبع دوم که گزارش پزشکی قانونی را «فشار برای دفن» توصیف می‌کند، توجیه خودکشی در این گزارش را چنین به خاطر می‌آورد: «ولی توجیهشان این بود که بدلیل وجود دود در ریه مشکوک به خودکشی هست که اگر فرد نیمه جان باشد و در داخل ماشین سوزانده شود با توجه به ضربات چاقو این نظریه رد میشود و این سناریو ساختگی باطل شد».
به گفته او پرونده هنوز در بازپرسی جنایی مفتوح است.
منبع: رادیو زمانه