علیرغم تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیونی تومانی، از آزادی موقت حسین کمانگر از اعضای حزب وحدت ملی کردستان و شهروند ساکن کامیاران به دلیل دخالت نهادهای امنیتی ممانعت به عمل آمده است. این شهروند کُرد در دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و کماکان در زندان مرکزی کامیاران بسر می‌برد.
به گزارش گذار، روز سه شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸، علیرغم تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی خانواده حسین کمانگر، شعبه دوم بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران از آزادی این شهروند به دلیل آنچه دخالت اداره اطلاعات سنندج در این پرونده عنوان شده، ممانعت کرده است.
آقای کمانگر به دلیل عدم همکاری با بازجوهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری از ابتدای بازداشت خود تحت‌فشار قرار داشته است به‌طوری که از روز هفدهم بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل عدم همکاری با بازجوهای از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده بود.
این شهروند به دلیل تداوم بازداشت و همچنین عدم تماس و ملاقات با خانواده از تاریخ ۲۷ تیرماه، دست به اعتصاب غذا اعتراضی زده بود که روز شنبه ۱۹ مرداد با قول مساعد مسئولان مبنی بر رسیدگی به پرونده و همچنین انتقال ایشان به زندان کامیاران به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.
ساعت ۱۱ شب شنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، مأموران اداره اطلاعات سنندج بدون در دست داشتن حکم قضایی آقای کمانگر را توأم با «خشونت فیزیکی» در کامیاران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات در سنندج منتقل کردند.
در آن زمان گزارش‌شده بود که مأموران امنیتی پس از بازداشت آقای کمانگر برای بازرسی به منزل ایشان رفته و برخی لوازم شخصی این شهروند را نیز ضبط کردند.
یک هفته پس از بازداشت آقای کمانگر، دختر و همسر وی، ناهید کمانگر و نسرین نقدی برای بازجویی به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج فراخوانده شده بودند.
در فاصله بین روزهای ۱۱ تا ۱۶ دی‌ماه ۹۷، نیروهای امنیتی آقای کمانگر را به همراه تنی چند از فعالان محیط زیستی و مدنی به نام‌های آمانج قربانی، بختیار کمانگر، مهدی کانی سوری، به رزان بابکری، زانیار ضمیران، فرهاد محمدی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، رشید منتظری، عیسی فیضی در استان کردستان بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند.
لازم به توضیح است که تمام بازداشت‌شدگان محیط زیستی به‌غیراز آقای کمانگر با تأمین وثیقه به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزادشده‌اند.