خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در گزارشی به شرایطی پرداخته که بر اساس آنها، کارگران به ویژه زنان کارگر به دلیل نرخ بالای بیکاری و نبود امنیت شغلی، مجبور به تن دادن به تعهداتی می‌شوند که عملا آنها را از پیگیری حقوق اولیه‌شان محروم می‌کند. بر این اساس، بسیاری از کارفرمایان در کارگاه‌های مختلف در ازای استخدام نیروی کار از آنها وثیقه‌هایی مانند چک یا سفته می‌گیرند.
سمیه گلپور، رئیس کمیته زنان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری زنان کشور گفته بسیاری از زنان در مراجعه به تشکل‌های کارگری از دریافت چک‌های سفید امضا و سفته توسط کارفرمایان گله می‌کنند. کارفرمایانی که در استخدام زنان موارد قانونی را رعایت نمی‌کنند، برای جلوگیری از شکایت‌های آنان از چک‌های سفید امضا و سفته استفاده می‌کنند تا اگر روزی هم شکایتی صورت گرفت، ضرر مالی خود را با آنها جبران کنند.
گلپور این اقدام کارفرمایان را گروگان‌گیری خوانده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد و در صورت مواجهه، برخورد قانونی و قاطع با این سوءاستفاده‌کنندگان صورت گیرد.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم در گفت‌وگو با ایلنا گفته:
«طبق قانون کارفرما حق ندارد در ازای به کارگیری کارگر از او ضمانت‌هایی در قالب چک یا سفته دریافت کند، اما در بسیاری از کارگاه‌ها این رویه غیرقانونی وجود دارد و عاملی برای ترساندن کارگران و پیشگیری از شکایت‌های احتمالی است.»
بر اساس قانون، چک یا سفته‌ای که در ازای ضمانت گرفته می‌شود نباید به اجرا گذاشته شود، یعنی در مرحله اول گرفتن چک و سفته خلاف قانون است و در مرحله بعد کارفرما اگر چک و سفته گرفت نمی‌تواند آن را به اجرا بگذارد، اما متخلفان با استفاده از روش‌های مختلف با وثیقه‌های دریافتی، کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند.
بر اساس این گزارش، کارفرمایان متخلف وقتی نیاز فرد به کار را می‌بینند او را با دستمزد پایین و بدون رعایت حقوقی مانند بیمه استخدام می‌کنند. آنها می‌دانند که تخلف کرده‌اند و کارگر می‌تواند شکایت کرده و جریمه بگیرد، بنابراین از او درخواست دادن چک یا سفته می‌کنند و به این ترتیب کاری می‌کنند که او پیگیر حقوق خود نباشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفته کارفرمایان چون می‌دانند که چک و سفته‌ای که به صورت ضمانت دریافت شده اعتبار قانونی ندارد، چک و سفته را بدون قید اینکه وثیقه استخدام است دریافت می‌کنند و وقتی کار به شکایت رسید، عنوان می‌کنند که کارگر به آنها بدهکار است و چک یا سفته را در ازای قرضش داده است.
ابوی توصیه کرده کارگرانی که به هر دلیل چک و سفته گذاشته‌اند آن را با قید ضمانت کار بگذارند و از شکایت نترسند و از طریق شورای حل اختلاف پیگیر حقوق خود باشند.
با این حال، شورا‌های حل اختلاف تنها با مجوز قوه قضاییه می‌توانند چک و سفته را بررسی و باطل کنند که در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد.
بر اساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کمتر از ۱۰ نفر، از مقررات قانون کار مستثنی هستند و چنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهند، اغلب شاغلان این کارگاه‌ها زن هستند.
این زنان بدون هیچ‌گونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان، با کار طاقت‌فرسا و ساعات کار طولانی و دستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط، مشغول به کارند.
منبع: رادیو زمانه