پس از نخستین دور اعتراضات مرگبار در عراق که بیش از ۱۵۰ کشته بر جای گذاشت، اعتراضات ضددولتی در این کشور از سر گرفته شد. در درگیری‌های روز جمعه در بغداد و شهرهای جنوبی دست‌کم هشت نفر کشته شدند. معترضان دفاتر دو گروه شیعه را به آتش کشیدند. آن‌ها خواهان «سقوط رژیم» هستند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، دور جدید اعتراضات در بغداد و چند شهر جنوبی این کشور که از شامگاه پنج‌شنبه آغاز شده بود، جمعه ۳ آبان / ۲۵ اکتبر ادامه یافت.
منابع پزشکی و امنیتی عراق گفته‌اند که در اعتراضات روز جمعه، پنج نفر در شهر جنوبی ناصریه بر اثر اصابت گلوله کشته شدند، دو نفر دیگر در بغداد بر اثر شلیک گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی، مجروح و سپس جان باختند و نفر هشتم در آتش‌سوزی نزدیک به ۱۰ دفتر احزاب سیاسی در سماوه واقع در جنوب کشور کشته شد. دفتر گروه شیعه «جریان حکمت» (نزدیک به عمار حکیم) و شبه‌نظامیان شیعه «عصائب اهل حق»، به رهبری قیس الخزعلی، وابسته به حشد الشعبی، شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، از جمله دفاتری بودند که به آتش کشیده شدند.
در ناصریه، مکان اصلی دور قبلی اعتراضات که در آن ۲۵ نفر کشته شدند، معترضان خشمگین مقر دولت را نیز به آتش کشیدند.
در بغداد نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ورود معترضان به منطقه سبز این شهر و هدایت آن‌ها به میدان تحریر، به روی معترضان گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی پرتاب کردند. منطقه سبز بغداد محل ساختمان‌های دولتی و سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی از جمله آمریکاست. صدها نفر در جریان این حمله زخمی شدند.
در همین رابطه منابع خبری از شناسایی و دستگیری حداقل سه تن از کسانی که به معترضان شلیک می‌کردند، خبر دادند. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر کارت شناسایی یکی از افرادی که به معترضان شلیک می‌کرد، منتشر شده که نشان می‌دهد او کارمند وزارت کشور عراق است.
دور جدید اعتراضات شامگاه پنج‌شنبه ۲ آبان / ۲۴ اکتبر آغاز شد. صدها نفر در میدان تحریر بغداد گرد آمدند و شعار «همه فاسدند» را سر دادند. یاسین الیاسری، وزیر کشور عراق در محل حاضر شد و به معترضان گفت پلیس «برای حفاظت» از آن‌ها حضور دارد.
با این حال، به گفته شاهدان عینی، در منطقه سبز بغداد نیروهای امنیتی از خودروهای آب‌پاش برای پراکنده کردن معترضان استفاده کردند. مردم معترض پرچم‌های عراق را در دست داشتند و گزارش‌ها حاکی از آن است که شعارهایی علیه «دخالت ایران» در امور عراق نیز سر دادند.
آیت‌الله علی سیستانی، مرجع شیعیان عراق خواهان خویشتن‌داری دو طرف شد و در بیانیه‌ای از معترضان خواست تا به نیروهای امنیتی حمله نکنند و به اموال خصوصی و عمومی آسیب نرسانند. سیستانی ضمن آن‌که خواهان تضمین امنیت معترضان شد از گزارش اخیر کمیته تحقیقات دولت درباره اعتراضات دور قبل انتقاد کرد.
اعتراضات اخیر در بغداد و چندین شهر عراق، ۹ مهر / یکم اکتبر در میان خشم عمومی علیه بیکاری، قطع برق و کمبود آب آغاز شد و بیش از ۱۰۰ کشته داشت. معترضان، سیاستمداران و مقامات حکومتی را عامل فساد ساختاری در کشور، و فساد حاکم را مانع بهبود شرایط عراق پس از سال‌ها خشونت فرقه‌ای و جنگ ویرانگر می‌دانند.
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق مجموعه اقداماتی را اعلام کرد. کمیته تحقیقات تشکیل داد، صدها پست خدمات مدنی را به فارغ‌التحصیلان جدید اعطا کرد و وعده حقوق بازنشستگی برای خانواده‌های معترضان «شهید» داد.
با این حال به‌گفته سازمان شفافیت بین‌المللی، او هیچ اصلاحات عمیق و عملی را علیه «مهره‌های اصلی فساد» در دوازدهمین کشور فاسد جهان انجام نداده است. معترضان خواستار قانون اساسی جدید و تغییر سیاستمداران حاکم‌اند.
شب گذشته (پنج‌شنبه) عادل عبدالمهدی، خطاب به مردم از عملکرد خود دفاع و پیشینیان خود را متهم کرد که کشوری با اقتصادی بی‌جان و امنیتی شکننده به او واگذار کرده‌اند.
دولت هنوز هم می‌تواند روی قدرت حشد الشعبی، شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، گروه دوم در پارلمان و عضو ائتلاف حاکم، حساب کند. چند تن از رهبران این گروه طی روزهای اخیر هم‌پیمانی و اعتماد خود را به عبدالمهدی اعلام کرده‌اند.
روز سه‌شنبه ۳۰ مهر / ۲۲ اکتبر گزارش کمیته تحقیقات دولتی در مورد خشونت‌های اخیر منتشر شد. این گزارش سیاستمداران را متقاعد نکرد و خشم معترضان را برانگیخت.
کمیته تحقیقات نیروهای امنیتی را به «استفاده بیش از حد از زور» متهم کرد اما مسئله «تک‌تیراندازهای ناشناس» را روشن نکرد. براساس این گزارش ، ۷۰ درصد از کشته‌شدگان از ناحیه سر یا نیم‌تنه بالا مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.
پیش از این، دو مقام امنیتی عراقی به رویترز گفته بودند که شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در جریان اعتراضات ضددولتی عراق، تک‌تیراندازها را در پشت بام‌های بغداد مستقر کرده بودند و آن‌ها بودند که به سوی مردم شلیک می‌کردند. حشد الشعبی بعد این گزارش را تکذیب کرد.
پیش از آغاز دور جدید اعتراضات ، دفتر محلی سازمان ملل در عراق از دولت خواسته بود که از اعتراضات ماه اکتبر «درس بگیرد» و «گام‌های مشخصی برای جلوگیری از خشونت» بردارد. نمایندگان پارلمان و سیاستمداران خواستار «محافظت» از معترضان شدند.
همچون ابتدای ماه اکتبر فراخوان تظاهرات بیشتر به استان‌های جنوبی شیعه‌نشین و قبیله‌ها مربوط می‌شود و نه شمال و غرب عراق. اقلیم کردستان عراق عموماً از تلاطم‌ها فاصله دارد.
در شمال و غرب کشور نیز که بیشتر ساکنان آن سنی هستند و به‌مدت دو سال زیر سلطه گروه «دولت اسلامی» (داعش) قرار داشتند، کسی دست به تظاهرات نزد. فعالان می‌گویند از آن بیم دارند که متهم به «تروریسم» و «حمایت از رژیم سابق صدام حسین» شوند؛ دو برچسبی که پیش از این به معترضان این منطقه زده شده بود.
منبع: رادیو زمانه