اتحادیه آزاد کارگران ایران از ارسال ابلاغیه ای برای اجرای حکم حبس یکساله به پروین محمدی خبر داد. برابر این ابلاغیه او باید در شعبه اجرای احکام حاضر شود و نتیجه عدم حضور او صدورحکم جلب و بازداشت او خواهد بود.
در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است: «این ابلاغیه در حالی صورت می‌گیرد که وسایل شخصی ایشان که در جریان دو بار دستگیری توسط نیروهای امنیتی ضبط گردیده بود، هنوز به ایشان تحویل نشده است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود به دو مورد بازداشت و توقیف لوازم خانم محمدی اشاره کرده و می‌نویسد: «۹ بهمن سال ۱۳۹۷ زمانی که «پروین محمدی» به همراه «جعفر عظیم زاده» دستگیر شد، لب‌تاپ و گوشی تلفن ایشان از سوی ماموران ضبط شد. ولی علی‌رغم تبرئه او در دادگاه و چندین مرتبه درخواست استرداد وسایل شخصی و نامه نگاری‌های مکرر شعبه دادگاه برای تحویل این وسایل به وزارت اطلاعات؛ این وزارت‌خانه از تحویل وسایل شخصی پروین محمدی خودداری کرده است. در بازداشت مجدد نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران که در۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ رخ داد، تلفن همراه دیگری از او توقیف شد که هنوز عودت داده نشده است. اکنون قرار است برای تحمل حبس یکساله راهی زندان شود.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در ادامه به توقیف سند منزل مسکونی خانم محمدی که به عنوان وثیقه در پرونده جعفر عظیم زاده به دادگاه ارائه شده اشاره کرده و می‌افزاید: «مورد دیگر که تأییدی بر گرو گرفتن زندگی و وسایل پروین محمدی توسط نهادهای امنیتی و قضایی دارد این است که: با وجود اینکه جعفر عظیم زاده بیشتر از ۹ ماه است که دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد، اما وثایق جعفرعظیم زاده که یکی از آنها سند منزل پروین محمدی است هنوز آزاد نگشته و خطر ضبط کامل منزل مسکونی ایشان نیز وجود دارد. مشخص نیست حال که ایشان در شرف زندانی شدن است به چه دلیل دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات از تحویل وسایل شخصی و رفع توقیف سند منزل ایشان سرباز می‌زند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام انزجار از به گرو گرفتن منزل مسکونی و وسائل شخصی پروین محمدی خواهان تحویل هر چه سریعتر این وسائل و رفع توقیف از وثیقه های جعفر عظیم زاده و نیز لغو حکم زندان پروین محمدی در بیانیه خود آورده است: «به گرو گرفتن خانه و وسائل شخصی پروین محمدی همزمان با فراخوان وی به زندان تماماً در راستای اعمال فشار بیشتر به این عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران است تا هم مدتی طولانی او را زندانی کنند و هم زیانهای مادی جبران ناپذیری را به این کارگر بازنشسته وارد نمایند.»