خبر آزادی موقت (به قید وثیقه) اسماعیل بخشی روز چهارشنبه ۸ آبان در حالی منتشر شد که شواهد نشان می‌داد این آزادی می‌توانست زودتر اتفاق بیفتد و به تعویق افتادن آن به دلیل کارشکنی‌های دستگاه قضایی بود.
علی رغم این کارشکنی‌ها اما بخشی سرانجام عصر روز چهارشنبه پس از ۲۸۴ روز بازداشت با قرار وثیقه‌ای ۷۵۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. اقدامی که به گفته فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، باید دست‌کم چهار روز زودتر صورت می‌گرفت.
کانال تلگرامی «کانال مستقل کارگران هفت‌تپه»، پیش از این در روز شنبه چهارم آبان همزمان با انتشار خبر آزادی شش تن از بازداشتی‌های حامی کارگران (سپیده قلیان، سمیرا امیری، عاطفه رنگریز، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر‌حسین محمدی فرد)، علت عدم آزادی بخشی به قید وثیقه را «مانع تراشی مسئولان با تعیین وثیقه‌های سنگین و سنگ اندازی در انجام امور تودیع وثیقه» اعلام کرده بود.
حتی ساعاتی پیش از آزادی اسماعیل بخشی نیز وکیل او از احتمال تاخیر در آزادی بخشی به دلیل «تعلل دادسرای دزفول در تودیع وثیقه خبر داده بود.»
اسماعیل بخشی اما تنها قربانی به گروگان گرفته شدن حق آزادی افراد توسط نظام قضایی ایران با سوء استفاده از ساز و کار حقوقی «وثیقه» نیست.
پیش از این سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگار و از بازداشتی‌های روز کارگر (۱۱ اردیبهشت سال جاری) اگرچه روز شنبه چهارم آبان خبر از آزادی خواهرش با قرار وثیقه‌ای یک میلیارد تومانی داده بود، اما در صفحه توئیتر خود با اشاره به «شادی» آزادی او، صدور قرار وثیقه‌ای چنین سنگین را «نجومی و ظلم» خوانده بود.
عاطفه رنگریز، فعال کارگری و از دیگر بازداشتی‌های روز کارگر نیز در حالی سرانجام روز شنبه با تامین مبلغ وثیقه تعیین شده از سوی دادگاه آزاد شد که از مرداد ماه امسال امکان آزادی او فراهم شده بود؛ گرچه خبرهایی منتشر شده بود که به دلیل صدور قرار وثیقه دو میلیارد تومانی از سوی قاضی محمد مقیسه و عدم توانایی خانواده در تامین آن، امکان آزادی او وجود ندارد.
مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار نیز که خرداد ماه امسال به اتهام آنچه «نشر اکاذیب» و «توهین به رهبری» عنوان شده بود بازداشت شد؛ به دلیل تعیین وثیقه‌ای یک میلیارد تومانی، نه قانونا و با قرار بازداشت اولیه که عملا و به دلیل عدم توانایی در تامین این وثیقه سنگین، از زمان بازداشت در زندان مانده است.
دستگاه قضایی ایران همچنین علاوه بر تعیین وثیقه‌های سنگین که در عمل برای بسیاری امکان تامین آنها وجود ندارد، در مواردی حتی وثیقه تعیین شده از سوی خود را در راستای کارشکنی و سیاست فشار حداکثری نپذیرفته یا از اساس با صدور قرار آزادی با قید وثیقه موافقت نمی‌کند.
در همین زمینه شعبه بازپرسی دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج روز دوشنبه ششم آبان با وجود تامین وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی زهرا محمدی (فعال فرهنگی که از خرداد ماه تاکنون در بازداشت وزارت اطلاعات است) از سوی خانواده او، از آزادی‌اش جلوگیری کرده‌اند.
سوء استفاده نظام قضایی ایران از ساز و کار وثیقه و به گروگان گرفتن حق آزادی افراد به واسطه آن در حالی است که این حق جزو یکی از حقوق ذاتی و اولیه بشر محسوب شده و علاوه بر قوانین بین‌المللی (اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) در قانون اساسی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در نتیجه ایجاد هر گونه محدودیتی در آن، از جمله بازداشت و دستگیری، باید کاملا قانونمند و تابع ساز و کار قانونی عادلانه باشد.
با وجود این، آنطور که از رویه عملی دستگاه قضایی در ایران به نظر می‌رسد، تحدید ناعادلانه و غیرقانونی حق آزادی با سوء استفاده از اختیار حقوقی وثیقه به یک روش ثابت و محبوب برای اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان تبدیل شده است.
«هدف دسترسی به متهم است، نه مجازات او!»
قانونگذار ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به مانند دیگر نظام‌های حقوقی در جهان، با شناسایی حق آزادی و ممنوعیت بازداشت و دستگیری و تحدید آزادی مگر به حکم قانون و آن هم به صورت عادلانه و انسانی، به تدوین شرایط چگونگی احترام و حفظ این حق و موارد مجاز بازداشت قانونی پرداخته است.
در همین زمینه، ماده ۲۱۷ این قانون با اشاره به قرارهای تامین قضایی در نظام قضایی ایران به صراحت هدف از تعیین این قرارها را «دسترسی به متهم و حضور به موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او» و همچنین «تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی» عنوان کرده است.
صراحت این ماده در تشریح هدف صدور قرارهای تامین قضایی به روشنی نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار، اساسا تفاوتی در فلسفه و هدف صدور مثلا قرار بازداشت با قرار التزام به حضور با قول شرف نیست و هدف از هر دو، تضمین و تامین شرایط دسترسی به متهم در وقت نیاز است.
همایون حسینی، وکیل دادگستری در این باره به زمانه می‌گوید:
«از آنجا که صدور قرارهای تامینی پیش از محاکمه و قطعی شدن مجرمیت یا بی‌گناهی افراد است و اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه و پس از محاکمه مشخص شود؛ از نظر قانون تمام افرادی که برای آنها قرار تامین صادر می‌شود صرفا فقط متهمند نه مجرم.»
از این رو به گفته این وکیل دادگستری، صدور هر نوع قرار تامینی از جمله قرار بازداشت یا اخذ وثیقه صرفا به قصد اطمینان از این است که متهم فرار نمی‌کند و دسترسی به او برای محاکمه یا اجرای حکم همچنان میسر خواهد بود:
«به همین دلیل صدور قرار نمی‌تواند و نباید با هدف مجازات یا اِعمال فشار یا هر هدف دیگری جز هدف اشاره شده در قانون باشد.»
از طرف دیگر به موجب همین قانون (ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری)، صدور قرار تامین تنها منوط به افرادی است که دلایل کافی برای احتمال مجرمیت آنها وجود داشته باشد.
احسان حسین زاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن فرانسه با اشاره به این شرط قانونگذار در صدور قرار تامین می‌گوید:
«از ۱۰ قرار تعیین شده در ماده ۲۱۷، شدیدترین آنها قرار اخذ وثیقه و بازداشت موقت است که بازپرس یکی از آنها را بعد از تفهیم اتهام و آن هم در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد صادر می‌کند.»
از طرف دیگر اگرچه هدف از صدور تمامی قرارهای تامینی یکی است (دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار او)، اما قانونگذار ایرانی با توجه به حق آزادی افراد و با هدف محدود کردن دست دادگاه در صدور قرار بازداشت موقت به میل و تشخیص خود، بازداشت افراد را تابع ساز و کار خاص قانونی قرار داده و در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت را به جرایم خاص و آن هم در صورت وجود سه شرط منوط کرده است: «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود شود. بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد. آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی یا موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.»
بر این اساس روشن است که در صورت عدم وجود این شرایط، این حق آزادی افراد است که باید مقدم بر همه چیز محسوب شده و با صدور قرار مناسب محقق شود.
لزوم تناسب بین جرم و قرار تامینی قضایی
اگرچه صلاحیت تشخیص و صدور یک قرار تامین کیفری به دادگاه سپرده شده و از جمله اختیاراتی است که درخواست متهم در آن نقشی ندارد، اما بر اساس اصل تناسب در حقوق، روند، علل و شرایط صدور آنها باید عادلانه، انسانی و با رعایت اصل تناسب صورت پذیرد.
به موجب اصل تناسب در علم حقوق، باید میان خسارت وارده یا جرم ارتکابی و مجازات تعیین شده یا سایر اقدامات قانونی از جمله صدور قرار تامینی برای آن تناسب عقلانی وجود داشته باشد.
این اصل که در حقیقت متضمن حقوق فردی همه افراد جامعه است، از پذیرفته شده‌ترین اصول حقوقی در جهان به شمار می‌آید.
قانونگذار ایرانی نیز با پذیرش این اصل و تبعیت از آن در قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت تناسب میان جرم ارتکابی و صدور قرار تامین مناسب را مورد تاکید قرار داده است.
احسان حسین زاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در این باره به زمانه می‌گوید: «بر اساس ماده ۲۵۰ این قانون صدور قرارهای تامینی تابع قواعدی است که به موجب آنها باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، سابقه کیفری و مهم‌تر از همه وضعیت روحی و جسمی متهم باشد.»
به گفته این فعال حقوق بشر، تاکید قانون بر روی تناسب بین جرم و شرایط متهم با قرار تامینی مناسب در راستای ایجاد تعادل بین منافع عمومی و حقوق متهم است:
«از این رو روشن است که به عنوان مثال صدور قرار بازداشت موقت برای فردی که هیچ یک از شرایط بازداشت را ندارد (مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری) بر خلاف اصل تناسب و تاکیدات قانونی ناشی از آن است.»
در این میان از آنجا که این احترام به حق آزادی افراد و رعایت آن است که اهمیت دارد؛ عدم موافقت با صدور قرار آزادی با قید کفالت یا وثیقه و همچنین تعیین وثیقه بیش از حد سنگین و نامتناسب، در عمل به مانند صدور قرار بازداشت نامتناسب است چرا که متهم به دلیل عدم توان تامین وثیقه تعیین شده سنگین و نامناسب در عمل در بازداشت خواهد ماند. در حالی که با توجه به وجود شرایط آزادی با قید وثیقه، این تنها تعیین وثیقه سنگین بوده که متهم را به شکلی کاملا ناعادلانه و غیرانسانی و ذاتا غیرقانونی در بازداشت نگه داشته است.
تنها نگاهی به عملکرد دستگاه قضایی ایران به ویژه در برخورد با متهمان سیاسی یا فعالان مدنی نشان می‌دهد که این همان رویه‌ای است که از سوی دادگاه‌ها در کشور اجرا می‌شود: صدور قرارهای وثیقه بسیار سنگین یا مخالفت با آزادی به قید وثیقه و بازداشت غیرضروری با هدف اِعمال فشار بر متهم و خانواده او.
احسان حسین زاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر درباره این موضوع می‌گوید:
«در موارد پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی، مقامات قضایی در تعیین وثیقه مناسب از حدود قانون خارج می‌شوند و عموما با تعیین وثایق نامناسب و بسیار شدیدتر از اتهام انتسابی و همچنین با نادیده گرفتن سوابق متهم و همین‌طور شرایط جسمی و روحی وی، قانون را نقض می‌کنند.»
این وکیل دادگستری همچنین معتقد است در پرونده‌های این چنینی نوع برخورد دستگاه قضایی ایران با متهمان از دو جهت خلاف قانون است:
«اول اینکه در پرونده این افراد، اتهام امنیتی انتسابی عملا آنها را از تخفیفات مقرر برای متهم سیاسی محروم می‌کند. در بسیاری از موارد هم اعمالی را که جرم نیست، مانند شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز، مجرمانه قلمداد می‌کنند.»
اشاره این فعال حقوق بشر به «امنیتی» دانستن اتهام این افراد در واقع برگرفته از ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که در آن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها بالاتر از مجازات‌های درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) است، از جمله جرایمی تلقی شده که صدور قرار بازداشت برای متهمان آن مجاز است.
به گفته حسین زاده، رویکرد غیرقانونی دوم دستگاه قضایی در چنین پرونده‌هایی این است که «با تعیین وثیقه های بسیار سنگین و نامتناسب با شرایط متهم و جرم ارتکابی انتسابی، عملا متهم را برای مدت‌های طولانی از حقوق فردی خود محروم می‌کنند.»
اقدامی که به اعتقاد این وکیل دادگستری «بیشتر سیاسی است تا حقوقی-قضایی و به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و ساختار ایدئولوژیک و سیاسی آن است.»
منبع: رادیو زمانه