عفو بین الملل با انتشار گزارشی از تشدید سرکوب صداهای مخالف توسط دولت ترکیه به شدت انتقاد کرد و گفت که صدها نفر به دلیل اظهار نظر یا خبررسانی در مورد حمله نظامی اخیر ترکیه به شمال شرقی سوریه بازداشت و با اتهامات واهی روبرو شده‌اند.
به گزارش عفو بین‌الملل، همزمان با عملیات نظامی «چشمه صلح» ترکیه علیه کردهای سوریه، موجی از سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و منتقدان سیاسی در ترکیه به راه افتاده است. کسانی که سیاست‌های دولت ترکیه را به نقد کشیده‌اند متهم به حمایت از «تروریسم» شده و تحت تحقیقات کیفری، بازداشت‌های خودسرانه و ممنوعیت خروج از کشور قرار گرفته‌اند و ممکن است به مجازات‌های طولانی زندان محکوم شوند.
ماری استروترز، مدیر بخش اروپای عفو بین‌الملل گفت: «دولت ترکیه همزمان با ورود تانک‌های خود به داخل مرزهای سوریه، اقدام به راه‌اندازی یک کارزار تازه سرکوب کرده تا عقاید مخالف را در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و خیابان حذف کند. امروز بحث‌های انتقادی در خصوص حقوق و مسائل سیاسی کردها بیش از پیش سخت و محدود شده است.»
در روز ۱۰ اکتبر، یک روز پس از شروع تهاجم، مقامات ترکیه به رسانه‌ها هشدار رسمی دادند که «انتشار هرگونه اخباری که بر روحیه و انگیزه سربازان تاثیر منفی بگذارد و یا شهروندان را از طریق اطلاعات ناکامل، جعلی، جانبدارانه و به نفع اهداف تروریسم گمراه کند» به هیچ عنوان تحمل نخواهد شد.
در همان روز دو روزنامه‌نگار بازداشت شدند. هاکان دمیر از روزنامه «بیرگون» به خاطر یک توییت در حساب رسمی روزنامه در توییتر که با استناد به گزارش شبکه ان.بی.سی به «آغاز بمباران هوایی مناطق غیرنظامی توسط هواپیماهای جنگی ترکیه» اشاره می‌کرد، بازداشت و مورد سوال قرار گرفت. فاتح گوهان دیلر، مدیر سایت خبری دیکن، به خاطر انتشار خبر «مرگ دو غیرنظامی» بازداشت شد. هر دو روزنامه‌نگار متهم به «تحریک خصومت و نفرت» شدند و بعدتر با قرار ممنوعیت خروج از کشور تا پایان دوران تحقیقات آزاد شدند.
نورکان بایسال، مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار به عفو بین‌الملل گفت که در روز ۱۹ اکتبر ساعت پنج صبح ۳۰ نیروی مسلح و ماسک زده به خاطر پست‌هایش در خصوص صلح در شبکه‌های اجتماعی به خانه‌اش یورش بردند.
یک روزنامه‌نگار دیگر، اوزلم اورال، در همان روز به خاطر توییت‌های انتقادی در خصوص عملیات «چشمه صلح» توسط حساب کاربری که حتی متعلق به او نبود، بازداشت شد و مورد سوال قرار گرفت.
نورکان کایا، وکیل و ستون‌نویس، به خاطر نوشتن توییتی با این مضمون که «ما به تجربه می‌دانیم که هرچه عملیات صلح نام می‌گیرد در واقعیت یک قتل عام است» بازداشت و همان روز پس از بازجویی و صدور قرار ممنوع‌الخروجی آزاد شد.
بر اساس آمارهای رسمی، در هفته اول تهاجم، ۸۳۹ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی به جرم «به اشتراک‌گذاری محتوای مجرمانه» مورد تحقیقات کیفری قرار گرفتند. ۱۸۹ نفر دستگیر شدند و برای ۲۴ نفر قرار بازداشت موقت تا قبل از محاکمه صادر شد.
یک وکیل به عفو بین‌الملل گفت: «استفاده از کلمات جنگ، اشغال و روژاوا به یک جرم تبدیل شده است.»
چند نماینده مجلس هم به خاطر اظهاراتشان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تحت تحقیقات کیفری قرار گرفته‌اند. در استان شانلی‌اورفه در روزهای ۱۰ و ۹ اکتبر ۵۴ نفر بازداشت شدند. در میان آنها اعضای حزب چپ‌گرای دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و اعضای اتحادیه‌های کارگری چپ حضور دارند. در استان ماردین نیز در یک هفته پس از آغاز حمله نظامی دست کم ۲۷ نفر که بسیاری از آنها وابسته به حزب دموکراتیک خلق‌ها بودند از جمله شهردار شهر نوسایبن با اتهامات مربوط به «تروریسم» بازداشت شدند.
عفو بین‌الملل ضمن ابزار نگرانی عمیق از تشدید فضای سانسور و ارعاب در ترکیه، از مقامات این کشور خواسته است که دست از تلاش برای خفه کردن عقایدی که باب میل‌شان نیست بردارند، اقدامات سرکوب‌گرایانه خود را متوقف کنند و از همه کسانی که تنها به خاطر بیان مخالفت خود با عملیات نظامی ترکیه مورد پیگرد و تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند فورا رفع اتهام کنند.