«عاملان و آمران تیراندازی به مردم و کشتن آنان که مدارک و شواهد زیادی علیه آنان همین روزها در فضای مجازی منتشرشده است اگر پایشان به کشورهای پایبند به محدوده قضایی اروپا و البته کشورهای پایبند به قوانین جنایی بین‌المللی برسد با حکم جلب بین‌المللی مواجه خواهند شد و بازداشت می‌شوند. من این تضمین را به ملت ایران می‌دهم که وقتی مدارک و شواهد علیه آنان را در دست داشته باشیم، حکم جلب بین‌المللی آن‌ها را خواهیم گرفت و شک نداشته باشید آن‌ها را بازداشت خواهیم کرد.»
این صحبت‌های «کاوه موسوی»، حقوقدان و قاضی دیوان داوری لاهه درباره امکان مجازات عاملان سرکوب مردم از بسیاری لحاظ حایز اهمیت است. در سال‌های اخیر، عاملان و آمران سرکوب‌های سیاسی در ایران، با این باور که در چارچوب قوانین ایران به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند خود را مصون از هر مجازاتی دیده‌اند و در عمل به خاطر شدت عمل تشویق و پاداش هم دیده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد با صحبت‌های کاوه موسوی که سابقه قضاوت در دیوان داوری لاهه و مجازات عاملان و آمران جنایت علیه بشریت را دارد و در روزهای اخیر نیز توانسته است برای نخستین بار در تاریخ ایران، حکم جلب یکی از دستاندرکاران کشتار ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت را بگیرد، این حباب مصونیت ترکیده است.
عاملان و آمران سرکوب‌های سیاسی در ایران هرگاه در موقعیتی ناچار شدهاند در مقام استدلال از آنچه کرده‌اند دفاع کنند به دو دست‌آویز مشخص توسل جسته‌اند. عاملان این سیاست‌ها عموما با گفتن اینکه آن‌ها مجری دستورات مقام مافوق بوده‌اند و بر اساس قانون نمی‌توانسته‌اند از دستور سرپیچی کنند خود را از داشتن مسوولیت در جنایت زندانی شدن افراد بی‌گناه، شکنجه و کشتن آنان مبرا می‌کنند. آمران سرکوب‌ها دست‌آویز دیگری برای سلب مسوولیت از خود داشته‌اند. آن‌ها می‌گویند برابر قانون عمل کرده و وظیفه داشته‌اند برای حفظ نظام یا اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، دستورات موردنظر را صادر کنند. اکنون کاوه موسوی می‌گوید هیچ‌کدام از این استدلال‌ها در دادگاه‌های جنایی بین‌المللی پذیرفته نمی‌شود و مسوولیت کیفری عاملان و آمران این جنایت‌ها رفع نمی‌کند.
آقای موسوی می‌گوید اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت می‌گوید تظاهرات بدون حمل سلاح آزاد است، به‌این‌ترتیب، حتی با قوانین این رژیم هم تیراندازی به تظاهرات کنندگان بی‌سلاح رفتاری غیرقانونی و جرم است: «البته ما می‌دانیم این‌ها برای قوانین خودشان احترامی قایل نیستند و اصلا اهمیتی به این قوانین نمی‌دهند و نمی‌توان انتظار داشت بر اساس این قوانین بتوان آن‌ها را دادگاهی و مجازات کرد چون اصولا قانون‌مداری در ایران با حاکمیت سیستم فعلی موضوعیتی ندارد؛ اما همین افراد را می‌توان با قانون جنایی بین‌المللی به‌پای میز قانون کشاند و این کاری است که ما انجام می‌دهیم.»
در دادگاه جنایی بین‌المللی هم دست‌آویز و یا استدلال انجام دستور مافوق یا عمل به قوانین کشور، محلی از اعراب ندارد. به گفته کاوه موسوی، این استدلال که من دستور اجرا کردم قبلا در دادگاه جنایی بین‌المللی پاسخ روشنی گرفته است: «در دیوان نورنبرگ، مهم‌ترین دفاع و استدلال متهمان در تمام رده‌ها از بالاترین رده‌ها تا رده‌های دون‌پایه حاضر در دادگاه داشتن دستور بود. دیوان نورنبرگ اما به‌روشنی و قاطع رای داد که اگر دستور مقام مافوق با قوانین بین‌المللی مغایرت داشته باشد این دستور فارغ از اینکه قوانین داخلی چه می‌گویند، غیرقانونی است. این یعنی اینکه اگر قوانین یک کشور در موارد مرتبط با جنایت جنگی، جنایت علیه حقوق بشر و جنایت علیه کرامت انسان، مغایر قوانین بین‌المللی در این موارد باشند، آن قانون فاقد اعتبار و ملغی است و در دادگاه‌های بین‌المللی مبنای قضاوت رفتار و تصمیمات افراد قرار نخواهند گرفت.»
به‌این‌ترتیب، دیگر نه مقامات مسوول در سطوح مختلف محلی و کشوری و نه ماموران عمل‌کننده در مراکز انتظامی و امنیتی نمی‌توانند برای دفاع از خود یا حتی توجیه رفتارشان نزد افکار عمومی یا وجدان خودشان ادعا کنند که تنها به قانون عمل کرده‌اند یا مجری دستور بوده‌اند: «به افسران، درجه‌داران و سربازان نیروهای انتظامی، فرمانده‌های کلانتری‌ها و سایر ماموران عمل‌کننده در همه رده‌ها که این روزها و یا بعدازاین، به روی تظاهرکنندهها و معترضان شلیک می‌کنند و یا در مقدمات دستگیری و شکنجه تظاهرکنندهها مسئولیت دارند باید به‌روشنی گفت که قانون منتظر آن‌هاست. آن‌ها باید در دادگاه‌های بین‌المللی باید پاسخگو باشند و قطعا به خاطر اقداماتشان مجازات خواهند شد. آن‌ها باید بدانند که مصونیت نخواهند داشت.»
قوانین جنایی بین‌المللی آن‌چنان‌که کاوه موسوی می‌گوید به‌طور مشخص کسانی را هدف می‌گیرد که نتیجه اقداماتشان، شکنجه و یا کشتن افراد به خاطر استفاده آن‌ها از حق آزادی بیان باشد: «بر اساس این قوانین، این استدلال که اجرای دستور کردم یا تابع قوانین مملکت خودم بودم نمی‌تواند آن‌ها را از مجازات برهاند. طبعا ادامه تیراندازی به مردم از سوی ماموران یعنی آن‌ها باید انتظار داشته باشد روزی در برابر دادگاه قرار بگیرند و پاسخگو شوند.»
اما مجازات آمران و عاملان کشتن و یا شکنجه افراد، به جمع‌آوری مدارکی نیاز دارد که نشان دهد این افراد در انجام این جنایات نقش و یا مسوولیتی داشته‌اند و حکومت جمهوری اسلامی هم به‌صورت سازمان‌یافته در تلاش است این مدارک را معدوم و یا از دسترس افکار عمومی دور کند. آقای موسوی می‌گوید تجربه نشان داده است تلاش‌های حکومت ایران در این زمینه تاکنون ناموفق بوده است: «این درست است که رژیم حاکم می‌کوشد اسناد و مدارک را مخفی و از بین ببرد، اما طبعا همان‌قدر که در مخفی کردن اسناد کشتار ۶۷ موفق بودند که دیدیم نبودند و «حمید نوری» اکنون بازداشت شده است، در موارد بعدی هم موفق خواهند بود.»
کاوه موسوی می‌گوید اکنون شناسایی و تعقیب ناقضان حقوق بشر و عاملان جنایت علیه بشریت از گذشته به‌مراتب آسان‌تر شده است: «دسترسی‌های مردم به ابزارهای ثبت و ضبط رفتارهای غیرقانونی بسیار بیشتر از گذشته شده است و سرکوب‌ها به‌آسانی از سوی شهروند خبرنگاران مستندسازی می‌شوند و طبعا پنهان‌کاری و انکار نمی‌توانند ماموران و مجریان و آمران خاطی را از مجازات حفظ کند. الان نام و مشخصات و آدرس و رفت‌وآمدهای ماموران سرکوب را می‌توان بسیار آسان به دست آورد و درنتیجه یافتن آنان و کشاندن آن‌ها پای میز مجازات خیلی آسان شده است.»
به‌این‌ترتیب، با شواهد و مدارکی که تاکنون در مورد عاملان و آمران سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم و کشتن تظاهرکنندگان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشرشده است اگر این افراد به محدوده قضایی اروپا برسند آیا امکان بازداشت و محاکمه آن‌ها وجود دارد. آقای موسوی می‌گوید ماموران سرکوب نباید دراین‌باره هیچ تردید داشته باشند: «این‌ها اگر پایشان به محدوده قضایی اروپا و البته کشورهای پایبند به قوانین جنایی بین‌المللی برسد با حکم جلب بین‌المللی مواجه و بازداشت می‌شوند. شک نداشته باشید وقتی مدارک و شواهد علیه آنان در دست باشد، ما حکم جلب بین‌المللی آن‌ها را خواهیم گرفت. بعد از موفقیت ما در بازداشت نوری و تمدید قرار بازداشت او، در دادستانی تمام کشورهایی که به قانون جنایی بین‌المللی، معاهده جهانی منع شکنجه و معاهدات متعدد حفاظت از حقوق بشر متعهد هستند به روی ما باز است. من این تضمین را به ملت ایران می‌دهم که این افراد را بازداشت خواهیم کرد.»
اما آیا بر اساس قانون جنایی بین‌المللی آیا می‌توان همه مقامات مسوول در جمهوری اسلامی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی و موارد این‌چنینی مجازات کرد. کاوه موسوی می‌گوید قانون در این مورد صراحت دارد: «کسی که تیراندازی کرده یا شکنجه کرده است، کسی که دستور تیراندازی و یا شکنجه را صادر کرده است، کسی که در موقعیت ممانعت یا مخالفت با این جرایم بوده است اما کاری نکرده است، همه این‌ها مسوولیت کیفری دارند و باید در دادگاه پاسخگوی رفتارشان باشند.»
به گفته قاضی دیوان داوری لاهه، این مسوولیت حتی شامل حال مسوولان سیاسی می‌شود که ظاهرا به‌طور مستقیم مسوولیتی در این جنایات ندارند. آقای موسوی می‌گوید مثلا «محمد‌جواد ظریف»، هرچند وزیر خارجه جمهوری اسلامی است اما در جنایاتی که از سوی حکومت و ماموران حکومتی در ایران انجام می‌شود مسوولیت سیاسی دارد و با توجه به مسوولیتش، سکوت یا همراهی او با حکومت سرکوبگر مسوولیت‌زا است: «فرمانداری که در فلان شهر مسوولیت دارد حتی اگر خودش دستور شلیک به معترضان را صادر نکرده باشد، بر اساس قانون، مسوولیت کیفری دارد، چون بر اساس اصل «مسوولیت فرمانده» می‌توانست مداخله کند، اما مداخله نکرده است. فرمانده اینجا یعنی کسی که مسوولیت دارد. همین‌که فرد در شورای تامین شهر مسوولیتی دارد و با فرمان تیراندازی به مردم مخالفت نمی‌کند یا در اعتراض به آن استعفا نمی‌دهد مسوولیت دارد و بابت آن باید به دادگاه پاسخ دهد.»
اما چه کسانی را می‌توان به‌عنوان آمران و عاملان اصلی سرکوب معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران معرفی کرد. سرکوبی که درنتیجه آن بنا بر آمارهای غیررسمی تاکنون ده‌ها معترض با شلیک نیروهای امنیتی کشته‌شده‌اند و درنتیجه، آن‌چنان‌که کاوه موسوی گفت می‌توان انتظار داشت اگر بدون مصونیت دیپلماتیک به محدوده قضایی اروپا سفر کنند، آنان را بازداشت و به دست قانون سپرد.
بالاترین مقام حکومتی ایران، «سید علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۶ آبان، در ابتدای جلسه درس خارج خود در سخنانی صریح، از تصمیم افزایش قیمت بنزین حمایت کرد و معترضان را اشراری نامید که به کشور خود علاقه‌ای ندارند و از مسئولین کشور خواست به وظایفشان به طور جدی عمل کنند.
«حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران، هم در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت خودروهایی را که به‌صورت کاملا مسالمت‌آمیز به عنوانی اعتراضی مدنی جاده‌ها را بند آورده بودند به شناسایی و مجازات متهم کرد. او همچنین از قوه قضائیه خواست با کسانی که راه‌بندان ایجاد کرده‌اند و کسانی که ایجاد ناامنی و اغتشاش کرده‌اند طبق قانون عمل کند که به گفته ناظران اسم رمز سرکوب منتقدان و مخالفان در جمهوری اسلامی است. روحانی همچنین از نیروهای انتظامی و نظامی که در سه روز اعتراضات ده‌ها نفر را کشته‌اند و صدها نفر را مجروح کرده‌اند قدردانی کرد و عملکرد آنان را ستود.
«محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور و «حسام‌الدین آشنا»، مشاور حسن روحانی، خارجی‌ها را به دخالت در اعتراض‌ها متهم کردند و معترضان را به برخورد تهدید کردند.
«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، هم با این ادعا که تاکنون با معترضان «مدارا» شده تهدید کرد که اگر اعتراضات ادامه پیدا کند با «وجود خویشتن‌داری نیروهای انتظامی و امنیتی طبعا این نیروها وظیفه خود را انجام دهند.» ادعای وزیر کشور دال بر مدارا در حالی است که بر اساس خبرهای منتشرشده تاکنون نزدیک به بیست نفر از معترضان در جریان سرکوب نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
وزارت اطلاعات ایران هم به استقبال سخنان رهبر جمهوری اسلامی رفت و در بیانیه‌ای اعلام کرد که آن وزارتخانه «برخورد با اشرار را وظیفه خود می‌داند و با هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن امنیت و آرامش ملت شریف، برخورد قاطع می‌نماید» و مدعی شد عوامل اصلی «اغتشاشات» را شناسایی کرده است. طبعا مسئولیت وزارت اطلاعات و اقداماتش به‌طور مستقیم و در درجه نخست با وزیر اطلاعات است.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، هم معترضان را به خط گرفتن از سازمان‌های ضدانقلاب متهم و تهدید کرد «این افراد را شناسایی و در موعد مقرر به سزای اعمال خود خواهند رسید.» اشتری همچنین مدعی شد پلیس در سه روز اعتراضات با «سعه‌صدر» ماموریت خود را انجام داده است.
آن‌چنان‌که کاوه موسوی، حقوقدان و قاضی دیوان داوری لاهه پیش‌تر گفت هر یک از مسئولان و مقامات شاغل در جمهوری اسلامی در قبال آنچه این روزها رُخ می‌دهد مسئولیت سیاسی دارند. اما به نظر می‌رسد مقاماتی که بالاتر به آن‌ها اشاره شد با توجه به مواضعی که مشخصا در مورد این اعتراضات اتخاذ کرده‌اند و تاثیر مستقیمی که این مواضع بر سرکوب و کشتن معترضان خواهد گذاشت، در این مورد مسئولیت جنایی مستقیم دارند.
اما در سطح منطقه‌ای و محلی نیز به‌جز ماموران عمل‌کننده میدانی در دستگاه‌های انتظامی و امنیتی که فرمان سرکوب معترضان را عملیاتی می‌کنند و به آنان شلیک می‌کنند یا برای شکنجه و آزار بازداشت می‌کنند، کسانی دیگر هم مسئولیت دارند. با توجه به شرح وظایف مقامات استانی و شهرستانی، می‌توان برای شناسایی مقامات محلی سرکوب، بر روی شورای تامین استان و شورای تامین شهرستان و اعضای آن‌ها انگشت گذاشت.
شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها معمولا ۷ عضو دارند و در مورد امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان یا شهرستان مشورت و تصمیم‌گیری می‌کنند. در شورای تامین استان، استاندار ریاست شورا را برعهده دارد و فرمانده سپاه پاسداران استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده لشکر ارتش مستقر در استان، رئیس اداره کل اطلاعات استان و دادستان انقلاب و عمومی استان دیگر اعضای این شورا هستند.
در شورای تامین شهرستان هم فرماندار شهر، ریاست شورا را برعهده دارد و فرمانده سپاه پاسداران شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان، فرمانده پادگان مستقر در شهرستان، رئیس اداره اطلاعات شهرستان و دادستان انقلاب و عمومی شهرستان دیگر اعضای این شورا هستند.
این مقامات به دلیل مسئولیت در آنچه تامین امنیت استان و شهرستان خوانده می‌شود طبعا در قبال سرکوب معترضان و کشتن آنان به دست ماموران عمل‌کننده مسئولیت مستقیم جنایی دارند. آن‌چنان‌که خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران از قول «یکنهاد امنیتی» گزارش داد تنها در دو روز نخست اعتراضات یعنی در روزهای جمعه و شنبه، ۲۵ و ۲۶ آبان، در ۱۰۰ نقطه از ایران «تجمعات کوچک و بزرگ» در مخالفت با افزایش نرخ بنزین برگزار شد که به گفته همین خبرگزاری منجر به بازداشت بیش از هزار نفر شده است. ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در بسیاری از نقاط هم با خشونت با مردم برخورد شده است.
شاید همین گستردگی سطح خشونت باعث شد در چند روز اخیر هم‌زمان با اعتراضات، برخی از کاربران فضای مجازی، نام و تصویر برخی از مقامات عضو شوراهای تامین شهرستان‌ها و استان‌های ایران را منتشر کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد به معنای شروع تلاشی است برای مستندسازی عاملان سرکوب و کشتار مردم و آن‌چنان‌که کاوه موسوی می‌گوید گام نخست برای شناسایی عاملان سرکوب مردم و تشکیل پرونده قضایی برای صدور حکم جلب بین‌المللی برای آنان و درنهایت بازداشت، محاکمه و مجازات آنان و اجرای عدالت است.
منبع: ایران‌وایر