سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده است که ویدئوهای تأییدشده، گفته‌های شاهدان عینی در داخل ایران و اطلاعات دریافتی از فعالان حقوق بشر در خارج کشور نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی طی روندی غیرقانونی و هولناک دست به کشتار معترضان زده‌اند و با به کارگیری برخوردهای مرگبار و خارج از موازین قانونی به سرکوب اعتراضاتِ عمدتاً مسالمت‌آمیزی پرداخته‌اند که در پی افزایش شدید قیمت بنزین در ۲۴ آبان در بیش از ۱۰۰ شهر در سرتاسر کشور شکل گرفته است.
بنا به گزارش‌های موثقی که عفو بین‌الملل دریافت کرده، دست کم ۱۰۶ معترض در ۲۱ شهر کشته شده‌اند. این سازمان بر این باور است که شمار واقعی جان‌باختگان ممکن است بسیار بیشتر باشد؛ برخی از گزارش‌ها شمار کشته‌شدگان را تا ۲۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.
رسانه‌های دولتی تنها به جان باختن تعدادی معدودی از معترضان و همچنین دست کم چهار نفر از نیروهای امنیتی، اشاره کرده‌اند.
ویدئوهای دریافتی نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از سلاح گرم، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرده و با باتوم به ضرب‌وشتم تظاهرکنندگان اقدام می‌کنند.
تصاویر پوکه گلوله‌های شلیک‌شده که روی زمین افتاده و همچنین تلفات شدید نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی اقدام به شلیک گلوله کرده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید: «مقام‌ها و مسئولان ایران باید بی‌درنگ به این سرکوب وحشیانه و مرگبار خاتمه دهند و به جان انسان‌ها احترام بگذارند.»
به گفته او «تکرار و استمرار توسل به برخوردهای مرگبار با معترضانی که رفتار مسالمت‌آمیز دارند، هم در جریان اعتراضات گسترده‌ی کنونی و هم در اعتراضات پیشین و همچنین بهره‌مندی نیروهای امنیتی مسئول کشتار از مصونیت ساختاری، به نگرانی‌های عمیق در این زمینه دامن می‌زند که استفاده‌ی عامدانه و مرگبار از سلاح‌های گرم برای سرکوب اعتراضات اکنون به خط مشی رسمی حکومت تبدیل شده است.»
مقام‌های بلندپایه‌ی حکومتی، از جمله رهبر ایران، سیدعلی خامنه‌ای، در اظهاراتی معترضان را «اشرار» خوانده و به نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات‌ها چراغ سبز نشان داده‌اند.
در چارچوب قوانین بین‌المللی، نیروهای امنیتی تنها در صورتی اجازه‌ی توسل به قوه قهریه و کشنده را دارند که چنین اقدامی برای دفع تهدیدات قریب‌الوقوع جانی یا صدمات جدیِ عاجل اکیداً اجتناب‌ناپذیر باشد.
عفو بین‌الملل همچنین مقام‌ها و مسئولان ایرانی را به رعایت حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان فراخوانده است؛ چنین اقدامی از جمله باید شامل برقرار کردن دوباره جریان اینترنت باشد که در راستای محدود کردن جریان اطلاع‌رسانی درباره‌ی سرکوب‌ها به خارج کشور، دسترسی به آن تقریباً به طور کامل قطع شده است.
صدها نفر از تظاهرکنندگان مسیرهای تردد را با پارک کردن خودروهای خود به نشان اعتراض مسدود کرده‌اند. ویدئوهای تأییدشده‌ای که مورد بررسی عفو بین‌الملل قرار گرفته نشان می‌دهد که نیروهای پلیس ضدشورش شیشه‌های این خودروها را می‌شکنند، در حالی که رانندگان آن‌ها هنوز داخل خودروها هستند.
به علاوه، بنا به گزارش‌های شاهدان عینی و ویدئوهای تایید‌شده از طرف عفو بین‌الملل، تک‌تیراندازها از بالای بام‌ها و در یک مورد از هلیکوپتر، به سمت جمعیت مردم شلیک کرده‌اند.
در حالی که به نظر می‌رسد اکثر تظاهرات‌ها مسالمت‌آمیز بوده‌اند، در بعضی موارد، با شدت گرفتن سرکوب‌ها از جانب نیروهای امنیتی، تعدادی از معترضان به سنگ‌پرانی، آتش زدن و تخریب بانک‌ها و حوزه‌های علمیه اقدام کرده‌اند.
فیلیپ لوتر می‌گوید: «حتی اگر اقلیتی از معترضان به خشونت دست زده باشند، مأموران پلیس همواره باید خویشتندارانه برخورد کنند و برای مقابله با خشونتی که با آن مواجه شده‌اند بیش از آن‌چه اکیداً ضروری، متناسب و قانونی است به زور متوسل نشوند. اعمال خشونت‌آمیز عده‌ای محدود توجیهی برای برخوردهای گسترده و غیرمسئولانه نیست.»
عفو بین‌الملل از جامعه‌ی جهانی، از جمله سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا، خواسته است تا مقام‌ها و مسئولان ایران را وادار کنند در قبال موارد غیرقانونی کشتار و سرکوب و سلب خشونت‌بار حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز پاسخگو باشند.