به قلم محمد مساعد:
از آنجا که می‌دانم طبق معمول مدیران رسانه‌های داخلی درباره عدم واکنش منفی نسبت به افزایش نرخ بنزین «توجیه» شده‌اند نوشتن این مطلب را ضروری دیدم و فعلاً در سه بند به آن پرداخته‌ام.
مسئله اول درباره این افزایش قیمت، نه خود افزایش، بلکه شیوه تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی درباره آن است. این افزایش قیمت نه مصوبه نمایندگان مجلس است نه مصوبه هیات دولت، بلکه در جلسه‌ای با عنوان «شورای عالی هماهنگی سران قوا» درباره‌اش تصمیم گرفته شده است. شورایی که رد پایی در قانون اساسی ندارد و بنابراین حق قانونگذاری هم ندارد اما به همین سادگی همه نهادهای قانونی را دور زده است. چند نفر تصمیمی گرفته‌اند و حتی همین ظواهر معمول و نمایشی را رعایت نکرده و با مصوبه‌ای قیمت اساسی‌ترین کالای اقتصاد ایران را سه برابر کرده و ناگهان در نیمه‌شب، به اطلاع عموم مردم رساند‌ه‌اند. همین نحوه تصمیم‌گیری و ابلاغ آن به جامعه کافی است تا فاتحه‌ای برای شهدای مشروطه بخوانیم و آرزو کنیم روزی به اندازه آنان به ارزش «حق ملت» پی ببریم و در مسیر به دست آوردن آن حرکت کنیم.
مسئله دوم درباره افزایش نرخ بنزین، چرایی انجام آن است. می‌دانیم که علیرغم همه ادعاها درباره غیرممکن بودن تحریم نفتی ایران (که پیوسته «به‌فرموده» در همه رسانه‌های داخلی به شکل خبر، گزارش، مصاحبه و تحلیل تکرار می‌شد) در حال حاضر دولت امکان صادرات نفت ندارد و تحت فشار اقتصادی است. از سوی دیگر دولت قصد ندارد ردیف بودجه‌های خواص را حذف یا دیگر هزینه‌های خود را عاقلانه کند و همزمان کنترل سیاست خارجی را نیز در اختیار ندارد تا تغییری در آن ایجاد کند و درآمدهای نفتی خود را بازیابد بنابراین باید سراغ بخش دیگری برای کسب درآمد برود که معمولاً وسوسه‌برانگیزترین‌شان دستکاری نرخ سوخت است حتی اگر به دروغ اعلام کند که درآمد آن را صرف طبقات فقیر خواهد کرد. رک می‌گویم: تمامی دلایل دیگر برای افزایش نرخ سوخت صرفاً بهانه‌ها و پوششی برای این انگیزه اصلی هستند. کسانی که نرخ بنزین را با قیمت جهانی مقایسه می‌کنند اما حاضر نیستند در بخش‌های دیگر مانند دستمزد کارگران، رفاه عمومی جامعه، سرانه آموزشی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و… چنین مقایسه‌ای انجام دهند خود بیش از دیگران آگاهند که صرفاً در حال بهانه‌سازی هستند و جالب آنکه می‌توان ردپای رانت‌خواران، چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی فاسد و وابستگان به قدرت را در این گروه به راحتی مشاهده کرد. این جماعت برای توجیه چنین سیاست‌هایی اغلب سراغ نظریات اندیشمندان و اقتصاددانان لیبرال می‌روند و از آنان نقل قول می‌کنند اما از آنجا که اجرای کامل آن سیاست‌ها و توصیه‌ها، منافع این گروه را نیز به شدت تهدید خواهد کرد مراقب هستند که تمامی آن سیاست‌ها اجرا نشود. این جماعت که مراقب هستند آزادسازی قیمت به عنوان توصیه اقتصاددانان پیوسته از همه تریبون‌ها تکرار شود اما برای مثال آزادی تشکل کارگران برای افزایش قدرت چانه‌زنی مزدبگیران یا وظایف دولت‌ها در قبال جامعه و اقتصاد که در همان کتاب‌ها هم مفصل بحث شده به گوش مردم نرسد. این جماعت همان‌ها هستند که هر صبح آرزوی «اقتصاد بدون حضور دولت» می‌کنند اما ظهر برای سرکوب کارگران معترض، همان دولت را به کمک می‌خواهند. گمان می‌کنم در طول تاریخ معاصر جهان، کمتر کشوری جولان بلامنازع چنین گروه «هار»ی را تجربه کرده باشد و صرفاً می‌توانم امیدوار باشم افراد بیشتری در جامعه متوجه شوند این جماعت، مهمترین خطر امروز و آینده برای موجودیت ایران هستند. شاید آن روز شانسی برای نجات باشد.
نکته سوم درباره افزایش نرخ سوخت، شیوه اجرای آن است. حتی اگر بپذیریم چاره‌ای جز افزایش نرخ بنزین برای دولت وجود نداشته شیوه اجرای کنونی آن بدترین شیوه اجرای ممکن است. دولت در این شیوه همزمان با تحمیل یک شوک تورمی به اقتصاد، هیچ دستاورد پایداری برای خود یا جامعه ایجاد نمی‌کند درحالیکه شوک قیمتی آن و تعمیق رکود تورمی پس از آن، نقداً به جامعه تحمیل شده و در کنار همه این ضررها، بنزین باز هم دو نرخی شده است! درحالیکه طرح‌های متعدد و قابل بررسی دیگری مانند بازار متشکل سوخت یا حتی فراتر از آن، بازار متشکل انرژی وجود داشت و نسبت به شیوه فعلی بسیار عادلانه‌تر بود و یک بار برای همیشه مسئله نحوه توزیع یارانه انرژی را حل می‌کرد تصمیم به اجرای شیوه فعلی افزایش نرخ بنزین نشان می‌دهد چشم و دل سیاستمداران از این چشمه ثروت سیر نشده و در ادامه این بازی تکراری باید شاهد شوک‌های بعدی در دولت‌های آتی بمانیم. صداوسیما اصرار دارد که هیچ‌کس حق افزایش قیمت‌ها را ندارد و از همین حالا «گران‌فروشان» را تهدید می‌کند اما می‌دانیم که سرنوشت این نمایش هم چیست و چنین تهدیدهایی چقدر موفق خواهند بود. دیگر هیچ‌چیز تازه‌ای در این شبیخون تکراری وجود ندارد جز دردش که هیچ‌وقت کهنه نمی‌شود.