سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حکومت ایران عامدانه از انتشار آمار کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ سر باز می‌زند. دیده‌بان حقوق بشر از حکومت ایران خواست به نهادهای بین‌الملی اجازه تحقیقات مستقل درباره ابعاد سرکوب را بدهد.
جمعه ۲۴ آبان ماه در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تجمعات اعتراضی در اهواز، مشهد، سیرجان، گچساران، آبادان، اصفهان و خرمشهر برگزار شد که به زودی به بیش از یکصد شهر ایران سرایت کرد. عفو بین‌الملل شامگاه دوشنبه ۴ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در درگیری مأموران امنیتی با معترضان دست‌کم ۱۴۳ نفر کشته شده‌اند و اغلب کشته‌شدگان نیز با سلاح گرم به قتل رسیده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر چهارشنبه ۶ آذر با انتشار بیانیه‌ای خواهان تخقیقات مستقل نهادهای بین‌المللی درباره ابعاد سرکوب شد. مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت:
«۱۲ روز از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد و با این حال مقامات ایرانی همچنان از ارائه آمار کشته‌شدگان خودداری می‌کند و به جای آن معترضان بازداشت‌شده را به اعدام تهدید می‌کنند.»
پیج در ادامه به استراتژی حکومت برای گستردن دامنه ابعاد سرکوب اشاره کرد:
« بی‌خبر گذاشتن خانواده‌ها از سرنوشت بستگانشان و همزمان دامن زدن به جو ترس و انتقام‌جویی بخشی از استراتژی حکومت ایران برای سرکوب معترضان است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور شامگاه گذشته در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» صدا وسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که کانون درگیری‌ها در حومه تهران در ملارد، بهارستان، شهر قدس و اسلامشهر بود. علاوه بر این ۱۰۰ نقطه از تهران نیز درگیر اعتراضات مردمی بود. بنا بر گزارش عبدالرحمان فضلی علاوه بر استان تهران، استان‌های خوزستان، اصفهان و فارس به طور ویژه درگیر اعتراضات گسترده مردمی بودند.
به گفته سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی تاکنون هفت هزار نفر از معترضان بازداشت شده‌اند. تا دو روز قبل تعداد بازداشتی‌ها پنج هزار نفر اعلام شده بود.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران چهارشنبه ۶ آذر اعلام کرد که بازداشت معترضان در تهران و شهرستان‌های حومه همچنان ادامه دارد.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه بیانیه خود با تکیه بر گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعلام کرد که مسئولان جمهوری اسلامی جنازه کشته‌شدگان را به بسیاری از خانواده‌ها تحویل نداده‌اند و در برخی از موارد از صدور جواز کفن و دفن برای کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر خودداری کرده‌اند. عفو بین‌الملل هم در بیانیه خود اعلام کرده بود که از خانواده‌ها خواسته‌اند حق تیر بپردازند. این روش در کشتار زندانیان سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ مرسوم بود.
روز گذشته (سه‌شنبه ۵ آذر) فرماندار شهرستان بهارستان در استان تهران و یکی از کانون‌های اعتراضات اعلام کرد که از خانواده‌های کشته‌شدگان در اعتراضات «حق تیر» دریافت نمی‌شود. مجتبی خانجانی از ارائه آمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات در شهرستان بهارستان تهران خودداری کرد. او با صراحت اعلام کرد که قوه قضائیه اجازه مصاحبه با رسانه‌ها درباره تعداد کشته‌شدگان و مجروحان را نداده است.
دیده‌بان حقوق بشر در این بیانیه یادآوری می‌کند که تاکنون در سه مورد معترضان را وادار به اعترافات تلویزیونی کرده‌اند و علاوه بر این، همچنان از ۳۲ دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران اطلاعی در دست نیست.
غروب دوشنبه ۲۷ آبان دانشجویان معترض دانشگاه تهران در همبستگی با معترضان به بی‌عدالتی اجتماعی و تبعیض در خیابان ۱۶ آذر راهپیمایی کردند. نیروهای بسیج و لباس شخصی‌ها وارد عمل شدند و معترضان را به محوطه دانشگاه هدایت کردند و سپس در را به روی آن‌ها بستند. شورای صنفی دانشجویان کشور با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده با تاریک شدن هوا در شامگاه آن روز، چندین آمبولانس حامل نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و شماری از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند. درها را هم سپس باز کردند که باقی دانشجویان از محوطه دانشگاه خارج شوند.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر یاشار دارالشفاء و برادر او کاوه، از فعالان دانشجویی همچنان در بازداشت‌اند.