حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا هشدار داد که چنانچه در سیاست‌های اقتصادی دولت تجدید نظر نشود، در آینده می‌بایست منتظر انفجارهای اجتماعی بزرگ‌تری بود. این استاد دانشگاه پیشنهاد داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان تغییراتی بنیادین در نظام اقتصادی ایران شوند.
شاخص جینی یا ضریب جینی یک شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدها در آن کشور در نظر گرفته می‌شود. در سال ۱۳۵۴ ضریب جینی در ایران به رقم بی‌سابقه ۰,۵ واحد رسیده بود که انقلاب اتفاق افتاد. مرکز آمار شهریور سال جاری، دو ماه قبل از آغاز اعتراضات آبان ۹۸ ضریب جینی سالانه خانوارهای کل کشور در سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد. بر این اساس، ضریب جینی کل کشور در سال گذشته به ۴۰۹۳, ۰ واحد رسیده است.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا سه‌شنبه ۱۹ آذر در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) هشدار داد که سیاست‌های اقتصادی در سه دهه گذشته در جمهوری اسلامی «ضد مردم و به نفع گروه‌های قدرت و ثروت» بوده است:
«این سیاست‌ها ما را در مردابی که اکنون اسیر آن هستیم بیشتر فروخواهد بود پس باید انتظار انفجارهای بزرگ‌تری را در آینده داشته باشیم به همین دلیل است من تصور می‌کنم باید از طریق مجلس یک سری تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد کرد.»
راغفر در ادامه این مصاحبه با گوشه‌چشمی به نفوذ سرداران سپاه در اقتصاد ایران، از تصمیم‌گیران عمده در اقتصاد کلان کشور به عنوان «ژنرال‌های فاسد» یاد کرد:
«این ژنرال‌های فاسد در همه محافل تصمیم‌گیری از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نفود دارند و نمی‌گذارند که احدی منافع آنها را تهدید کنند. به نظر من باید هر چه زودتر درمورد این افراد افشاگری صورت گیرد. این روندی که امروز وجود دارد روز به روز نابرابری‌ها را تشدید می‌کند و مردم را بدبخت‌تر.»
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است سال آینده بودجه ایران با کسری ۳۷ میلیارد دلاری یعنی معادل بیش از هشت درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور مواجه باشد. در همان حال بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ که یکشنبه ۱۷ آذر به مجلس تقدیم شد بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است. برای تامین این بودجه دولت به صدور ۸۷۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت در روز نیاز دارد در حالی که در اثر تحریم نفتی، صادرات روزانه نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کنار از ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. روز گذشته فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی در مصاحبه با ایلنا پیش‌بینی کرده بود که دولت کمبود بودجه را از استقراض از بانک مرکزی تأمین کند:
«به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، دولت ناگزیر شود تا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن نیز جز تورم نمی‌تواند باشد.»
منبع: رادیو زمانه