با وجود افزایش ده درصدی بودجه آموزش و پرورش، مدارس دولتی ۱۱۰ هزار معلم کم دارند. فرهنگیان پیگیر طلب ده هزار میلیارد تومانی خود از دولت هستند. نمایندگان مجلس هم گفتند اگر وعده‌ها عملی نشود استیضاح آقای وزیر کلید می‌خورد.
با وجود افزایش ده درصدی بودجه آموزش و پرورش در بودجه سال ۱۳۹۹ رفع کمبودهای آموزشی از نیروی انسانی گرفته تا تامین فضاهای آموزشی ایمن و برچیدن چادرهای درس در کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان همچنان دور از ذهن به نظر می‌رسد.
براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بودجه برخی واحدهای ستادی آموزش و پرورش، ثابت مانده یا کمی کاهش یافته اما در مقابل ۱۰ هزار میلیارد تومان به بودجه استان‌ها افزوده شده است.
در لایحه بودجه ۹۹ مبلغ ۵۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است که این مبلغ با احتساب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و ردیف‌های متفرقه به ۶۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان می‌رسد.
بهترین وضعیت اما برای معلمان و دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی این است که بر مبنای پیش‌بینی نرخ تورم بیش از ۲۵ درصد در سال ۹۹، که حدود ۱۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت بنزین است، دولت باید دستکم ۲۵ درصد بودجه آموزش و پرورش را برای سال ۹۹ افزایش می‌داد تا به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان برسد. این اتفاق اما رخ نداده و برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی همچنان نسبت به رفع نشدن کمبودهای آموزشی و عدم پرداخت مطالبات معلمان حق‌التدریسی هشدار می‌دهند.
کارشناسان بودجه‌ریزی آموزشوپرورش پیش از این گفته بودند اگر ۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد اولیه تصویب شود، باید صرف مواردی از جمله حفظ کیفیت مدارس دولتی، حفظ قدرت خرید معلمان و پرداخت بدهی‌های معوق چند ماه باقی‌مانده سال ۱۳۹۸ شود. در این میان باید افزایش جمعیت دانش‌آموزی و موارد دیگر را هم اضافه کرد.
“۱۱۰ هزار کمبود معلم در مدارس دولتی”
سال ۹۹ آموزشوپرورش در “مدارس دولتی” با کمبود ۱۱۰ هزار معلم مواجه می‌شود؛ معلمی که به گفته حجت‌الله بنیادی، کارشناس آموزشی و پژوهشگر تعلیم و تربیت، باید معلمی “شایسته و توانمند” باشد تا کیفیت تحصیلی افت نکند.
بنیادی، کارشناس آموزشی، با اشاره به اینکه کمبود ۶۰ هزار معلم سال ۱۳۹۷ به ۱۳۹۸ منتقل شده است، ادامه داده است: با در نظر گرفتن حدود ۲۵ هزار معلم جبرانی در مقایسه با افزایش جمعیت دانش‌آموزی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، آموزشوپرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۸ حداقل ۸۵ هزار نفر و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۰ هزار نفر کمبود معلم خواهد داشت.
جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰ هزار دانش‌آموز افزایش داشت. برآوردها برای سال ۹۹ عددی بیش از دو درصد از رقم فعلی است.
اعتبار لازم برای “رفع کمبود معلم” و پرداخت “حقوق و حق‌التدریس” به ۱۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال پیش از آن، یعنی سال ۱۳۹۸، حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ عددی که به گفته بنیادی، جبران مافات نمی‌کند.
افت کیفیت تحصیلی، حاصل بودجه ناکافی
بنیادی به ایسنا گفت که آموزش و پرورش با بودجه رسمی به مبلغ بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان حتما دچار کمبود معلم در مدارس دولتی خواهد شد و نتیجه این کمبود در نگاه اول، افت کیفیت تحصیلی است.
کمبود معلم در “مدارس دولتی” در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ هزار نفر بوده است. آموزش و پرورش برای جبران این کمبود، مجبور شد استاندارد “نسبت دانش‌آموز به معلم” را در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول، در مدارس دولتی تغییر و این نسبت را افزایش دهد. به این ترتیب تعداد بیشتری از دانش‌آموزان این دو مقطع در یک کلاس نشستند تا دچار افت تحصیلی نشوند.
این افزایش معنای مثبتی ندارد!
آموزش و پرورش در سالهای گذشته برای جبران افت‌های تحصیلی، شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم را “افزایش” داده است. افزایش یافتن نسبت دانش‌آموز به معلم، به معنای نبود توازن میان جمعیت دانش‌آموزی یک کلاس با معلم است.
فرهاد فلاحتی، نماینده قائنات و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که متوسط تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس باید بر مبنای ۱۵ نفر تعیین شود تا کیفیت تدریس در شرایط استاندارد قرار گیرد.
براساس شاخص‌های آموزشی، “افزایش نسبت دانش‌آموز به معلم” به معنای افت کیفیت مدارس دولتی است، بنابرین نباید از این افزایش خوشحال بود.
“مناطق محروم باز هم محروم از معلم”
برآورد کمبود ۱۱۰ هزار معلم در مدارس دولتی مربوط به همه مدارس دولتی سراسر کشور است. در این میان دانش‌آموزان مناطق محروم در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، لرستان و مناطقی از جنوب تا شمال ایران از کمبود معلم بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. به این کمبود، مناسب نبودن فضاهای آموزشی را هم باید اضافه کرد.
اگرچه رسانه‌های جمعی برای شناسایی دقیق و دسترسی به آمار رسمی از وجود مدارس فرسوده، غیراستاندارد و غیرمستحکم در مناطق محروم تلاش کردند ولی سازمان نوسازی مدارس و اداره‌های آموزش و پرورش در استان‌های ایران، آمارهای رسمی ندارند. برخی نمایندگان مجلس هم گفته‌اند اگر کلاسی در چادر و ساختمان نیمه‌کاره و غیرنوساز تشکیل می‌شود، بیشتر به دلیل وضعیت “اقامت موقت” خانواده‌های کوچ‌گر است که آموزش و پرورش نمی‌تواند برای چند دانش‌آموز ساختمانی را تبدیل به مدرسه کند.
بعضی کلاس‌ها هم به گواه تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، در خیمه و “کپر” برگزار می‌شود. آمار رسمی و دقیقی از تعداد مدارس “کپری” در دست نیست. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که ۲۹ مدرسه کپری به علت ماهیت منطقه‌ای در بخش‌های جنوبی و شرقی استان کرمان و تعدادی نیز در شهرستان ارزوئیه این استان وجود دارد.
در سالهای اخیر، شماری از معلمان محلی شاغل در مناطق محروم تلاش کردند با تهیه گزارش‌های تصویری و عکس، موقعیت و شرایط تحصیلی دانش‌آموزان مناطق محروم در استان‌های محل خدمت خود را رسانه‌ای کرده، در شبکه‌های اجتماعی منعکس کنند.
ده هزار میلیارد تومان بدهی به فرهنگیان
گوشه دیگری از چالش‌های آموزشوپرورش در بودجه سال ۹۹ شامل بدهی “دولت‌ها” به فرهنگیان است. اینک ۱۵ سال است که فرهنگیان بیش از ده هزار میلیارد تومان از دولت‌هایی که آمدند و رفتند، طلب دارند. برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود، هیچ کدام از “حرف‌ها و اسناد بالادستی” قابل تحقق نیست.
حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با بیان این مطلب به خبرگزاری تسنیم، اضافه کرد: «معلم خسته است. تمام دستگاه‌ها اضافه‌کاری خود را دریافت کرده‌اند اما معلمان هنوز مبلغ مربوط به ساعات حق‌التدریس خود را دریافت نکرده‌اند».
ده هزار میلیارد تومان بدهی دولت‌ها به آموزش و پرورش شامل موارد حق‌التدریس معلمان، حق‌الزحمه امتحانات نهایی، حقوق نیروهای خرید خدمات، پاداش پایان خدمت بازنشستگان با ۳۶۰۰ میلیارد تومان، کمک هزینه ازدواج و فوت با ۲۳۰ میلیارد تومان، کمک هزینه مهد‌کودک با ۴۵ میلیارد تومان، پول لباس خدمتگزاران با ۸ میلیارد تومان، سرانه مدارس دولتی و هزینه مربوط به حمل و نقل دانش‌آموزان در مناطق محروم می‌شود.
به این فهرست باقی‌مانده از گذشته‌ها، باید معوقه‌های جدید معلمان حق‌التدریس در هفت ماه اول سال ۹۸ را هم اضافه کرد که در کنار تجمع‌های اعتراضی معلمان بازنشسته برای دریافت حقوق معوقه خود، پازل چالش‌های مسئولان را با بودجه ناکافی سال ۹۹ گره می‌زند.
“سهم مبهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان”
ارقام تعیین‌شده برای واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در بودجه در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به‌صورت یکسان و به میزان ۶۳ میلیارد تومان و در لایحه ۱۳۹۹ به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. در ماه‌های گذشته عده زیادی از فرهنگیان در اعتراض به نامشخص بودن “سهم دولت” و ابهام در واریز آن تجمع‌های متعددی برگزار کردند.
بنیادی، کارشناس آموزشی و پژوهشگر تعلیم و تربیت، ثابت ماندن تعداد اعضای تحت پوشش صندوق ذخیره و درصد واریزی فرهنگیان در سالهای ۹۷ و ۹۸ را از “عجایب نظام بودجه‌ریزی” آموزش و پرورش در سالهای اخیر دانسته که با “سکوت مدیران این صندوق و نمایندگان معلمان” در هیئت امنای این صندوق همراه بوده است.
تخصیص نیافتن سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۹۷ و “کاهش سهم” این صندوق در لایحه ۱۳۹۹ از نقاط ضعف لایحه بودجه است که در صورت رفع نشدن، فرهنگیان باید متحمل ضرر و زیان‌هایش باشند.
“تا استیضاح وزیر هم پیش می رویم”
احمد مرادی، نماینده حوزه مرکزی هرمزگان به خبرگزاری ایسنا گفته است که وزیر آموزش و پرورش با وعده حل کردن مشکلات و مطالبات معلمان از مجلس رأی اعتماد گرفت ولی بعد از گذشت این مدت مشکلات همچنان وجود دارد و دغدغه معلمان برطرف نشده است.
احمد مرادی با اشاره به اینکه وزیران آموزشوپرورش ظاهرأ در مورد “طرح رتبه‌بندی معلمان” فقط وعده می‌دهند، هشدار داد: «در صورتی که این وعده وزیر آموزشوپرورش عملی نشود، وی باید در مقابل نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد، این مسیر را ادامه خواهیم داد و به سمت استیضاح هم پیش می‌رویم.»
منبع: دویچه وله فارسی