الهه امانی؛ بحث زنان، برابری جنسیتی و توسعه پایدار یکی از مباحث جدی قرن بیست و یکم است که از حاشیه به مرکز مباحث جهانی گذار نموده است. چگونه می توان از توسعه انسانی، توسعه پایدار، چالش ها و مفاهیم آن واکاوی کرد و اثرات، پتانسیل ها، موانع و راهکارهای زدودن نابرابری های جنسیتی را که فرآیند سیستم پدر/مردسالاری است، مورد توجه قرار نداد. به عبارتی رویکرد توسعه انسانی در گرو رفع نابرابری هایی است که در ابعاد گسترده و عمیق، جامعه بشری را مورد تهدید قرار داده است.
در آستانه دهه سوم قرن بیست و یکم، از یک سو برخی شکاف ها در شاخص های توسعه کم رنگ شده و از سوی دیگر شکاف ها و نابرابری های نوین و عمیق در حال برآمدن است. نابرابری های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جنسیتی چنان چه پابرجای بماند و یا رشد کند، از اهداف ۱۵ ساله توسعه پایدار که تنها ده سال آن باقی مانده تا سال (۲۰۳۰)، چون اهداف توسعه هزاره در حد امضاهای کم رنگ در پای این اسناد بین المللی باقی خواهد ماند. فراسوی سند چند صد صفحه ای سازمان ملل در مورد اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، این مفهوم ساده اما وزین قرار دارد که منافع نسل های آینده باید از همان ارزش و توجهی برخوردار باشد که برای نسل های کنونی برخوردار است و با نگاه دقیقتری صاحبان سرمایه و قدرت با تمرکز بر منافع سودجویانه خود، آیندگان را از امکاناتی که برای خود قائلند، محروم نکنند.
این مفهوم را بومیان آمریکا در قالب ضرب المثل، چنین می گویند که “ما دنیا را از اجدادمان به ارث نبرده ایم، بلکه از فرزندانمان وام گرفته ایم”.
درک عمیق از توسعه پایدار و رفع نابرابری ها با احترام به حقوق انسانی، شرایط زندگی مطلوب و رفع نیازهای مبرم انسان های محروم سبب می شود با توسعه پایدار و رفع نابرابری ها از جمله نابرابری های جنسیتی، گره زده شود.
هدف شماره ۵ از اهداف کلان توسعه پایدار، برابری جنسیتی است که دربرگیرنده استراتژی های زیر برای تحقق آن است:
– پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
– از میان بردن تمامی اشکال خشونت علیه زنان در حوزه های عمومی و خصوصی از جمله قاچاق انسان، سو استفاده جنسیتی و سایر انواع استثمار
– از میان بردن تمام اقدامات آسیب آفرین از جمله ازدواج کودکان، زود هنگام و اجباری و مثله زنان
– به رسمیت شناختن و بها دادن به فعالیت بدون دستمزد و کار در خانه از طریق ارایه خدمات عمومی، زیرساخت ها و سیاست های حمایت اجتماعی و ارتقای مسئولیت مشترک در خانواده به نحو مقتضی و مناسب شرایط کشورها
– تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و ایجاد فرصت های برابر رهبری در تمامی سطوح تصمیم گیری در زندگی سیاسی، اقتصادی و عمومی
– ایجاد دسترسی همگانی به بهداشت جنسی و حقوق باروری بر اساس “برنامه عمل پکن” و کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اسناد تدوین شده درکنفرانس های متعاقب آن
– اجرای اصلاحات با هدف اعطای حقوق برابر به زنان در منابع اقتصادی و همچنین دسترسی به مالکیت و کنترل اراضی و سایر دارایی ها، خدمات ملی و منابع طبیعی مطابق با قوانین ملی
– افزایش استفاده از تکنولوژی توانمند ساز به ویژه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با هدف افزایش قدرت زنان
– اتخاذ و تقویت سیاست های معمول و قوانین لازم الاجرا جهت ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان در تمامی سطوح
تحقق اهداف فوق درگرو تدوین سیاست هایی برای رفع نابرابری های جنسیتی است. اما اتخاذ سیاست هایی که زن ستیز بوده از جمله در کشورهایی که افراط گرایان مذهبی در راس قدرت هستند و یا پس گرفتن دستاوردهای حائز اهمیتِ مبارزات زنان در برخی از کشورها از جمله آمریکا، نابرابری های جنسیتی را دامن می زند. همان طور که تکامل و اثرات بحران محیط زیست و سمت گیری های تبعیض آمیز تکنولوژی اطلاعاتی و امنیت در فضای مجازی تاثیرات مستقیمی در شکل گیری نابرابری های اجتماعی، آزادی و امنیت و توسعه پایدار دارند، عدم مقابله با سیاست هایی که نابرابری های جنسیتی و زن ستیزی را ترویج و تعمیق می کند، هزینه های سنگین و مخاطره باری برای نه تنها نسل کنونی بلکه نسل های آینده در بر دارد.
نابرابری ها، خصوصا نابرابری های جنسیتی یکی از موانع جدی توسعه پایدار بوده، انسجام اجتماعی، اعتماد مردم و شهروندان را به دولت و نهاد های آن تضعیف می کند. اقتصاد را از توان و پتانسیل نیمی از جامعه بی بهره می کند و از نقش آفرینی موثر نیروی اجتماعی زنان جامعه را بی بهره می سازد.
گزارش سازمان ملل در مورد توسعه انسانی که در سال ۲۰۱۹ انتشار یافته، فراسوی شاخص های شناخته شده توسعه از جمله درآمد، فراسوی نابرابری های موجود در کشورهای جهان تهیه شده است. آینده نگر است و آهنگ رشد نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جنسیتی را با شاخص هایی که بتواند در چالش های توسعه پایدار پرتو افکند، تهیه شده از جمله دو شاخص جدید جنسیتی که تصویر روشن تری از پیش برای تحقق اهداف توسعه پایدار ارائه می دهد.
این گزارش بر اهمیت سیاست هایی که اتخاذ می شده، تاکید دارد. چرخه مناسبات قدرت، تمرکز ثروت در دست بخش کوچکی از جامعه، سیاست های نئولیبرال که نابرابری های اقتصادی را بازتولید کرده و شکاف آن را تعمیق می بخشد. سیاست هایی که هدف مهندسی جنسیتی جامعه تعمیق شکاف جنسیتی را دارد. این سیاست ها سبب می شود تا بدنه جامعه در برابر تعمیق شکاف ها، نابرابری ها، و تبعیض ها واکنش نشان داده و این خود چرخه خشونت، کنترل و نقض حقوق شهروندان را بازتولید کرده و این چرخه شوم هرچه بیشتر به سوی اقتدار خشونت بار برای تداوم سلطه سیاسی گرایش پیدا می کند.
در مطالعات توسعه پایدار، دو شاخص نوین جنسیتی ارایه داده شده است.
۱ – شاخص توسعه جنسیتی(GDI): این شاخص در سال ۲۰۱۴ یعنی یک سال قبل از آغاز اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۵ ارایه داده شد. این شاخص، توسعه انسانی را مورد تقسیم جنسیتی قرار داده تا شکاف های توسعه انسانی بین زنان و مردان برجسته شود.
شاخص توسعه جنسیتی در سه حوزه سلامت، آموزش و کنترل منابع اقتصادی، توسعه انسانی را مورد بررسی جنسیتی قرار می دهد.
در این مبحث است که ارزش و اهمیت “برابری جنسیتی” در مقابل “انعطاف و یا عدالت جنسیتی” نمودار می شود. مفهموم انصاف و عدالت جنسیتی در زدودن نابرابری های جنسی در بسیاری از موارد به بازتولید نابرابری های جنسیتی می انجامد. مفهوم عدالت در حقیقت سبب می شود که صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی بر اساس تعبیرهای فردی و گروهی خود که تکیه بر ارزش های سیستم پدر/مردسالاری داشته آگاهانه و یا نا آگاهانه در صدد حفظ مناسبات قدرت جنسیتی سیاست هایی، تدوین کنند.
در حالی که مفهوم برابری، مفهومی روشن و غیر قابل تفسیر و فارغ از انگاره های ذهنی، فردی و گروهی هستند.
۲ – شاخص نابرابری های جنسیتی(GII): در سال ۲۰۱۰ شاخص نابرابری های جنسیتی معرفی شد که نشان دهنده نابرابری های جنسیتی در سه بعد بهداشت باروری، توانمند سازی و فعالیت های اقتصادی است. بهداشت باروری با داده های مرگ و میر مادران در حین زایمان، نرخ باروری در نوجوانان، توانمند سازی با داده های نرخ حضور زنان در پارلمان و سهم کرسی هایی که به زنان تعلق دارد و فعالیت های اقتصادی با میزان مشارکت زنان در بازار کار برآورد می شود.
در سال ۲۰۱۸ شاخص جنسیتی ۱۶۶ کشور مورد بررسی قرار گرفت. متوسط درآمد که یکی از شاخص های توسعه انسانی است، در ایران برای زنان ۸۵۹۰ و برای مردان ۳۰۲۵۰ برآورد شده که شکاف بین آن گویای نابرابری های اقتصادی کلان جنسیتی است. در زمینه شاخص نابرابری جنسیتی، ایران در رده ۱۱۸ از ۱۶۲ کشور قرار دارد. از حوزه های مورد توجه شاخص برابری جنسیتی سال ۲۰۱۸، در ایران ۵٫۹ درصد کرسی های پارلمان به زنان تعلق دارد و ۴/۶۷ درصد زنان در مقایسه با ۷۲ درصد مردان دوره متوسطه را به پایان رسانده اند. در زمینه بهداشت بارداری از هر ۱۰۰ هزار زن، ۲۵ نفر جان خود را در حین زایمان از دست می دهند. زایمان نوجوانان بین سنین ۱۵ الی ۱۹سالگی “سازمان ملل تا ۱۸ سالگی را کودک حساب می کند”، برای هر هزار نفر ۴۰/۶ نفر است و در زمینه مشارکت اقتصادی زنان در مقابل ۷۱/۲ درصد مردان، ۱۶/۸ درصد زنان مشارکت اقتصادی دارند. آمارهای فوق حاکی از آن است که در دو شاخص جنسیتی برابری و توسعه زنان با چالش های جدی در ایران مواجه است. این چالش ها فرایند عدم خواست سیاسی در زمینه زدودن نابرابری ها و تفکرات دین مدارانه صاحبان قدرت است که اساسا مفهوم “عدالت جنسیتی” واژه برگزیده آنان در مقابل “برابری جنسیتی” است.
برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی
۱۸ دسامبر ۲۰۱۹، چهل سال از تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان “CEDAW”یا “سیدا” می گذرد. این سند مهم بین المللی که “اعلامیه حقوق زنان” نیز نامیده شده است، مفهومی از برابری جنسیتی را ارائه می دهد که عمیق و گسترده است. مفهوم برابری مستمر در “سیدا” مفهومی فراسوی “فرصت های برابر” و یا “برابری رسمی و قانونی” است.
اگر مفهوم برابری به دادن فرصت های مناسب به زنان، تقلیل و محدود شود هیچ ضمانتی وجود ندارد که در زمینه زنان به دلیل نابرابری هایی که در جای جای جامعه قرار دارد، بتوانند از این فرصت های برابر بهره جویند.
در ماده ۲ کنوانسیون “سیدا” دولت ها وظیفه دارند تا از یک سو قوانین برابر (برابری رسمی) را تدوین نمایند و از سوی دیگر تضمین کنند که سازوکارهای مبانی برابری را فراهم آورند که برابری محقق شود. در این کنوانسیون، تبعیض در واقع در برگیرنده هرگونه رفتاری است که بر زندگی مطلوب و لذت زنان از حقوق انسانی آنان، در تمام حوزه ها سایه بیفکند. مفهوم “عدالت جنسیتی” دربرگیرنده آن است که هر فردی بر اساس نیازهایش در زمینه برخورداری از منابع و ثروت های اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ، برخورداری از فضای عمومی جامعه بهره مند شود. این مفهوم تحت این پیش فرض است که زنان شایسته برابری با مردان نیستند و رفتارها و سیاست هایی که برابری آنان را اولویت بخشد، نمی تواند در دستور کار قرار گیرد.
از این روست که امروزه پس از گذشت ۴ دهه از تصویب کنوانسیون جهانی سیدا، ایران در زمره ۶ کشور سودان، سومالی، پائلو، تونگا و آمریکاست که توافق نامه سیدا را تصویب نکرده است. آمریکا تنها کشوری است که سیدا را امضا کرده اما آن را تصویب نکرده است. بحث برابری جنسیتی در مقابل عدالت جنسیتی یکی از داغ ترین مباحث در چهارمین کنفرانس چهانی زنان در پکن بود به طوری که در سال های ۱۹۹۴ – ۱۹۹۵، عمده بحث در تدوین سند کنفرانس پکن تحت عنوان ” برنامه عمل پکن” همین موضوع بود. برخی از کشورهای اکثریت مسلمان، واتیکان و چند کشور در آمریکای لاتین که بسیار متاثر از سیاست های واتیکان بودند، درمورد کاربرد واژه “برابری جنسیتی” در سند ۱۳۱ صفحه ای پکن مقاومت بسیار نشان دادند و خواستار جایگزین کردن آن با “عدالت جنسیتی” بودند. موضع آنان این بود که زنان و مردان نمی توانند برابر ارزش گذاری شوند و کاربرد “برابری” مسئولیت های خدادادی و غیرقابل تغییر مردان را به مثابه کسانی که در موقعیت فرادست قرار دارند تا از زنان فرودست حمایت اقتصادی کرده و آنان را رهبری کنند، نادیده می گیرد. مفهوم عدالت جنسیتی در واقع حاوی نگرشی مردانه نسبت به زنان است که به صورت ضمنی بیان می کند که مردان می توانند بر اساس و متناسب با نیاز آن گونه که آن ها تعریف می کنند، به زنان حقوق اجتماعی و انسانی اعطاء نمایند.
در واقع مفهوم عدالت نمی تواند استاندارد باشد و نمی تواند هدف باشد زیرا ذهنی و بر اساس باورها و ارزش های افراد است و هر فردی می تواند آن را به گونه ای تعریف کند. در واقع “نیاز”، به خودی خود سیاسی و محور ارزشی است. سند پکن که یکی ازمترقی ترین توافق نامه های جهانی درمورد زنان است، واژه برابری جنسیتی را سرانجام در متن تاکید نمود.
اگر “برابری جنسیتی” هدف است، عدالت جنسیتی تنها می تواند وسیله ای برای رسیدن به این هدف تلقی شود و عاملیت بخشی به زنان، محور توسعه پایدار است.
«الهه امانی»
منبع: ماهنامه خط صلح