شنیده‌ها حاکی از آن است که عادل بهرامی، فعال سیاسی و پناهجوی ساکن ترکیه پس از یک‌سال بازداشت در بازداشتگاه‌های ترکیه به همراه ۳۲ پناهجوی دیگر به ایران بازگردانده شده‌است.
بر اساس گزارش منابع آگاه؛ “حکم دیپورت این پناهجوی اهل کردستان روز پنج‌شنبه ۵ دی‌ماه ۹۸ از طریق مرز بازرگان اجرا شده‌است و او به همراه ۳۲ پناهجوی دیگر به ایران بازگردانده شد.”
یک منبع مطلع در خصوص اخراج این پناهجوی ایرانی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «این پناهجوی کُرد پس از یک‌بار تلاش برای خروج از ترکیه در فرودگاه آنتالیا بازداشت شد و در طول دوران بازداشت در چند بازداشتگاه ترکیه، دادگاه از وی دلایل قانع کننده‌ای خواست تا نشان دهد در صورت بازگشت به ایران با خطر جانی مواجه می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد، دستگاه قضایی ترکیه اسناد مرتبط با فعالیت‌های وی و خطر جانی و احتمال بازداشت وی را نادیده گرفته و در آخر پس از چند بار برگزار شدن دادگاه حکم به اخراج وی داد.»
این منبع همچنین افزود: «آقای عادلی روز پنج‌شنبه ۵ دی‌ماه آخرین تماس تلفنی را با یکی از دوستان نزدیک خود داشته و گفته که حکم اخراجش در حال اجراست و پس از آن دیگر خبری از او در دست نیست.»
آقای بهرامی پیش‌تر در زمانی که در بازداشتگاهی در ترکیه به‌سر می‌برد، به کمپین گفته‌بود که شهریور ۹۷ در سازمان ملل متحد در آنکارا نام خود را به عنوان پناهجو ثبت کرد و در شهر آماسیا در ترکیه اقامت داشت، اما چون پس از چند ماه هیچ پاسخی در خصوص پرونده‌اش نگرفت، تصمیم به خروج از ترکیه گرفت. او در نهایت ۲۳ آذر ۹۷ در فرودگاه آنتالیا به اتهام تلاش برای خروج غیرقانونی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.
عادل بهرامی، ۲۴ ساله متولد ۱۳۷۴ (۱۹۹۵ میلادی) بنا به گفته خودش، از ۱۸ سالگی از کشور خارج شده‌بود و به کردستان عراق رفته‌بود و آنجا عضو یکی از احزاب مخالف حکومت شد و به فعالیت‌های مدنی و سیاسی پرداخت.
“او همچنین عضو سازمان جوانان کردستان ایران نیز بود.”
بیشتر پناهندگان ساکن ترکیه طی مصاحبه‌های مختلف و گفتگوهایی که پیش‌تر در کمپین منتشر شده، عدم رسیدگی به وضعیت خود را حادترین مسئله‌شان می‌دانند.
آنها می‌گویند: “با مشکلاتی مثل بی‌کاری، گرسنگی، بیماری و … کنار می‌آیند، اما زمانی که به مدت طولانی با همین مسائل سر کنند، دیگر گذران زندگی سخت و گاه غیرممکن می‌شود.”
پناهجویان و پناهندگان در ترکیه ماه‌هاست؛ سعی دارند با هشتگ‌های “#IranianRefugeesInTurkey” و ”#Resettlement4Iranian” صدای خود را به کشورهای پناهنده پذیر برسانند، با این حال رسیدگی به پرونده‌های ایرانیان از اولویت سازمان ملل متحد و کشورهای پناهندهپذیر خارج شده‌است و پناهندگان کمی برای اسکان به کشور سوم اعزام می‌شوند.
بیشتر پناهندگان و پناهجویانی که در ترکیه بسر می‌برند، بر این باورند: “از زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بخشی از وظایف خود را به اداره مهاجرت ترکیه سپرده، وضعیت آنها به مراتب بدتر شده‌است.”
پیش‌تر، پناهجویان پس از ثبت درخواست خود در دفتر سازمان ملل «آسام» در آنکارا مورد مصاحبه‌ای کوتاه قرار می‌گرفتند و بعد از گذشت حدودا دو سال “گاهی بیشتر”، مصاحبه بعدی (مصاحبه اصلی) با آنها صورت می‌گرفت و در صورت قبولی و داشتن شرایط لازم، در این مرحله، پرونده آنها به بخش کشوری یا اسکان برای کشور سوم (کشور امن) فرستاده‌می‌شد که از ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ /شهریور) روند ثبت‌نام پناهجویان به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده و فرد پناهجو به محض ورود به ترکیه در یکی از شهرهای این کشور در پلیس اداره مهاجرت نام خود را ثبت کرده و سپس مراحل بعدی مانند دادن وقت مصاحبه و … را طی می‌کند.
فعالان حقوق پناهندگان در ترکیه نگران هستند؛ دولت ترکیه با صلاحیتی که به دست آورده، روند اخراج پناهندگان را سرعت ببخشد و رسیدگی جدی به پرونده‌ها صورت نگیرد.
این سازمان در ترکیه اعلام کرده که اداره مهاجرت ترکیه مسئولیت بررسی پرونده‌های حمایت بین‌المللی را نیز بر عهده خواهد داشت.
هر چند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته “به فعالیت‌های حمایتی خود از جمله ارائه خدمات مشاوره به پناهندگان ادامه خواهد داد” با این حال این اقدام سازمان ملل، نگرانی‌هایی را برای پناهندگان در ترکیه به وجود آورده است.
پناهجویان در ترکیه با معضلات بسیاری مواجه هستند. از جملە مشکلات پناهجویان آیندە نامشخص است، تا جایی که حتی کسانی با پذیرفته شدن کیس پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا پلیس مهاجرت با بلاتکلیفی طولانی روبرو هستند و سال‌هاست در شرایط بدی زندگی می‌کنند.
به گفته برخی از پناهندگان در سال‌های اخیر، “مشکلات اقتصادی و گرانی بی‌سابقه پس از کودتای نافرجام در ترکیه”، گذران زندگی را دشوارتر از پیش کرده‌است و از سوی دیگر طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان، به‌خصوص بعد از قبولی در مصاحبه و عدم رسیدگی برای ارجاع این نوع پرونده‌ها به بخش کشوری جهت انتقال به کشور امن و آینده نامعلوم، باعث اختلال در زندگی بسیاری از پناهندگان شده است.
برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشر در امور پناهندگان معتقدند که جنگ‌هایی که در سال‌های اخیر در خاورمیانه رخ‌داده است و افزایش جمعیت پناهندگان مرتبط با آن، یکی از علل عدم انتقال سریع پرونده‌ها به کشور سوم است و از سوی دیگر برخی از کشورهای پناهندهپذیر مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با تغییر سیاست‌های خود در عدم پذیرش پناهنده، عملا این راه را برای پناهندگان از پیش دشوارتر کرده‌اند.