در پرونده رومینا اشرفی و بسیاری از پرونده های مشابه، قاتل عضو مونث خانواده خود را می کشد و نه مرد غریبه ای را فکر می کند با او ارتباط داشته. انتخابی که به نظر می رسد حداقل در طیفی از این پرونده ها، و طبیعتا نه همه آنها، بی ارتباط با مجازات های “قانونی” پیش بینی شده برای قتل های ناموسی نیست.
واقعیت آن است که اگر پدر رومینا اشرفی، مردی که با دخترش فرار کرده بود را کشته بود، ممکن بود “قصاص” شود (مجازاتی غیرقابل قبول اما جاری در سیستم قضایی ایران)، اما همین پدر با کشتن دختر ۱۳ ساله خود، در معرض خطر مشابهی قرار ندارد. حداکثر آن است که اگر دادگاه تشخیص دهد اقدام پدر موجب “اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران ” شده، او را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌کند. مجازاتی که البته میزان حداکثری آن، در پرونده‌های مشابه به ندرت اِعمال شده.
قابل توجه است که عموی رومینا اشرفی مدعی شده بهمن، مردی که به همراه رومینا فرار کرده، او را “با زور و تهدید” برده و قصد ازدواج نداشته. ادعاهای فوق را، بهمن و خواهرش، که رومینا در زمان غیبت از خانه در منزل او بوده، ساختگی می دانند. خواهر بهمن حتی با طرح این ادعا که رومینا می گفته ترجیح می دهد بمیرد ولی به نزد پدرش بازنگردد، نقل کرده “قتی پدر به دنبالش آمده” گفتگویی درگرفته که باعث شده این خواهر ” سیلی محکمی به گوش پدر رومینا بزند”. روایت نیروی انتظامی هم حکایت از آن دارد که پدر، پس از فرار دختر خود از پلیس کمک خواسته (ونه اینکه به دنبال کشتن بهمن باشد).
مجموع این روایت ها، فارغ از میزان صحت هریک، اجمالا حکایت از آن دارند که پدر رومینا، در خصوص مردی که معتقد بوده دخترش را ربوده، نهایتا به اقدام “قانونی” متوسل شده، ولی در مواجهه با دختر خود، در حد بریدن گردنش با داس بیرحمی نشان داده.
این واقعیت قابل انکار نیست که یک محرک اصلی قتل های ناموسی در ایران و کشورهای دیگر، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است. ولی در مجموعه ای از پرونده های سال های اخیر ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه با پدر رومینا قابل تشخیص است. در این الگو چنین نیست که اعضای مذکر خانواده یک زن، لزوما “از فرط غیرت به سیم آخر بزنند”، بلکه در واکنش خود نسبت به “واقعه ناموسی”، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می کنند.
مشخصا با توجه به اینکه اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تاکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه “هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد‌‌‌‌‌‌‌ه کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند”، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند.
حتی اگر عامل قتل ناموسی عضوی دورتر از فامیل باشد، در بسیاری از موارد پرونده با توافق خانواده ها و رضایت پدر مقتول فیصله می یابد. پدیده ای که بر خلاف تصورات رایج، منحصر به مناطق دارای بافت عشیره ای نیز نیست.
در موارد اخیر، باز برخلاف برخی تصورات رایج در مورد نقش “بازدارنده” قصاص، این مجازات در عمل باعث افزایش نسبی حاشیه امن قاتلان می شود. چون نفس اینکه مجازات قتل در قوانین ایران، یا قصاص و یا بخشش است، باعث می شود تا خانواده قاتل، مردم و چهره های بانفوذ، اولیای دم را برای رضایت دادن تحت فشار بگذارند که نتیجه آن، در اغلب موارد “بخشش قاتل” یا حداکثر مدتی کوتاه زندان به خاطر جنبه عمومی جرم خواهد بود.
در حالی که انجام جرم مشابه در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، معمولا به حبس ابد می انجامد یا قاتل را تا دوران پیری پشت میله های زندان نگه می دارد.
وجود چنین گریزگاه هایی در قوانین ایران و مهم تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، منطقا یک معنی بیشتر نخواهد داشت: اینکه نظام با پافشاری “عامدانه” بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد.
تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می دانند اگر “قیصروار” به سراغ مردانی که مدعیند “ناموس”شان را لکه دار کرده اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه ای نسبتا ناچیز را خواهند پرداخت.