مجید دارابیگی
۱- دموکراسی، مقوله‌ای تاریخی ــ طبقاتی!
در باره‌ی دموکراسی گاه آن چنان داد سخن می‌دهند که گویا امری است ذاتی و از منش غربی‌ها بر خاسته و ملت‌های خاور زمین و کشورهای عقب مانده یا به بیان امروزی، عقب نگه داشته شده را، توانا‌یی چنین فیضی نیست و اشتباه خواهد بود اگر کشورهای با سنت استبداد شرقی، روش دموکراسی غربی‌ها را گزین نمایند و یا از آن بدتر، غربی‌ها آن‌ها را به گزینش روش دموکراسی تشویق کنند. اما ورای این پیش داوری‌ها در باره‌ی سرشت نیک و بد ملت‌های جهان، دموکراسی مقوله ای است طبقاتی، تاریخی و ریشه دار، به قدمت تاریخ ظهور اجتماع انسانی بر روی کره زمین!
اگر چه، بینش غربی برای انکار دیالکتیک تاریخی، و انکار وجودی جامعه‌ی کمون‌های نخستین، به عنوان مرحله‌ای از تکامل تاریخ و سیر طبقاتی تاریخ، هنگام سخن گفتن از پیشینه‌ی دموکراسی، بی درنگ به دولت شهرهای یونان باستان می‌پردازد، دولت شهرها‌یی که در جهان باستان، و برای نخستین بار در تاریخ، شیوه‌ی مشاوره‌ی همه گانی و رای زنی همه گانی، در جامعه طبقاتی را جای گزین سبک کار فرمان روایان نظامی و استبداد شاهان و امپراتوران ساختند و به وارونه‌ی امپراتوری‌های کهن چین، مصر، بابل، ایران و…که همه چیز، یعنی اداره‌ی امور کشور، از کوچک تا بزرگ، متکی بود به اراده‌ی خدای گونه‌ی امپراتور یا شاه و اندک شمار امیران، وزیران، و مباشران شان؛ این شهروندان دولت شهرهای یونانی بودند، که بدون نخبه گرایی، به بازی گرفته می‌شدند و تصمیم‌های مهم، مانند گزینش مقامات اداری، فرماندهان نظامی، اعلام جنگ یا قرارداد صلح، و نیز چه گونه گی داد و ستدهای بازرگانی برون مرزی به آرای آنان سپرده می‌شد.
هر چند که این داستان واقعیت دارد و دولت شهرهای یونان زادگاه دموکراسی امروزی هستند، اما دموکراسی دولت شهرهای یونان، به سهم خود هم چون دموکراسی‌های امروزی، نمی‌توانست یک دموکراسی تمام عیار باشد. در دولت ـ شهرهای کوچک و نوپای یونان باستان، به ویژه در آتن که برجسته ترین و بزرگ ترین آن‌ها بود، تنها برده داران، صاحبان مشاغل آزاد، تولید کننده گان شهری و روستا‌یی و ثروت مندان از مواهب دموکراسی برخوردارند و برده‌ها، مهاجران، غیر آتنی‌ها و تهی دستان شهر و روستا، که بیشینه‌ی جمعیت را شامل می‌شوند، بدون برخورداری از حقوق شهروندی، در سیاست و اداره‌ی این دولت شهرهای دموکراتیک ایفای نقش ندارند.
اما نباید از یاد برد که پیشینه‌ی دموکراسی بسیار کهن تر و بسیار ریشه دارتر است از دموکراسی دولت شهرهای یونان و با توجه به پیش رفت‌های امروز جامعه شناسی و کاوش‌های قوم شناسی و بررسی مناسبات درونی بقایای جوامع ابتدا‌یی در استرالیا، آمریکا، آسیا و آفریقا، حتا اسکیموها در اروپا، نشان می‌دهد که دموکراسی هم زاد انسان اجتماعی و جامعه‌ی بشری است، با تاریخی به درازای صدها هزار سال! از دوران پارینه سنگی تا دوران نو سنگی و از عصر مفرق، تا عصر آهن و دوران کنونی!
۲- سیر تکوینی دموکراسی!
دموکراسی از جامعه‌ی کمون‌های نخستین، تا به امروز با فراز و نشیب فراوان در سیر تکوینی خود، همانند هر مقوله اجتماعی و طبقاتی دیگری، به اعتبار ت‌یوری و پراتیک، مراحل چندی را پشت سر نهاده است.در کمون‌های نخستین، و بقایای کنونی آن‌ها، همه‌ی افراد یک کمون، بدون تمایز جنسی زن و مرد، از کوچک تا بزرگ، در سرنوشت کمون دخالت دارند؛ حال آن که در جامعه‌ی طبقاتی یونان، و دولت شهرهای نمونه‌ی یونان باستان، این برابری طلبی و نقش برابر دو جنس، جای خود را به یک دموکراسی مرد سالار از طبقات ممتازه می‌سپارد و با اعمال محدودیت سنی، شمار زیادی از جوانان جنس برتر هم، از دخالت در امور جامعه بر کنار می‌مانند.
با این وجود، دموکراسی دولت شهرهای یونانی را که بیش تر متکی است بر تولید کننده گان شهری و روستا‌یی و توده‌های عوام، تا برده داران، باید از دموکراسی برده داری روم متمایز دانست و دموکراسی برده داری روم را که چند سده دیرتر پا می‌گیرد؛ نسبت به دموکراسی دولت شهرهای یونان، نه یک گام که فرسنگ‌ها، عقب مانده تر ارزیابی نمود.اگر چه در نظام‌های برده داری، دوران معاصر، ــ دوران پس از انقلاب بزرگ فرانسه ــ که در کشورها‌یی نظیر ایالات متحده‌ی آمریکا( البته تنها در ایالات‌های جنوبی این کشور)، برزیل و یا‌ها‌ییتی، به مدت چند دهه پدید می‌آید، حتا از دموکراسی برده داری نوع رومی‌هم خبری نیست.
هنر دموکرات‌های یونان دوران باستان و در صدر آنان “پروتاگوراس” که دیدگاه‌های مردمی‌اش را دیرتر، افلاتون (افلاطون)، تحت عنوان فلسفه‌ی سوفستا‌ییان(سوفسطا‌ییان) به چالش می‌کشد، در این است که در برابر نخبه گرایانی چون سقرات (سقراط)، افلاتون و ارستو (ارسطو) که در جست و جوی آرمان شهر، هر کدام به نحوی، ناکجا آبادی را به نمایش می‌گذارند و دخالت در سیاست و اداره‌ی امور جامعه را از آن نخبه گان پرورش یافته می‌دانند، نه از آن توده‌های عوام؛ سخت می‌ایستند و همه گان را، توده‌های عوامرا، از صنعت گر و کشاورز و پیشه ور، تا بازرگان و ماهیگر، و بنا و معمار، و…، برای دخالت در سیاست و اداره‌ی امور جامعه، شایسته و یک سان می‌دانند.
بی نیاز از استدلال، بیماری ناکجا آباد آرمان شهری افلاتونی و ارستو‌یی را پس از بیست و پنج سده، هنوز هم آفت دموکراسی در جهان باید دانست و دفاع کنونی اندیش ورزان بورژوا‌یی از نظام دموکراسی پارلمانی، دایر بر گزینش دوره ای نخبه گان اداری و حزبی، برای رای زنی در اداره‌ی امور کشور، بدون حق فراخوانی از سمت نماینده گی تا پایان دوره‌ی قانون گذاری، بر محور همان منطق بی لیاقتی و ناتوانی توده‌های عوام دور می‌زند، که افلاتون و ارستو، در برابر پروتاگوراس مردم گرا ادعا می‌کردند! هر چند که به سبب نقش رسانه‌های خبررسانی امروزی و برخورداری توده‌های میلیونی جامعه‌ی انسانی، از مسا‌یل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توده‌های عوام دوران کنونی را نمی‌توان با توده‌ی عوام آن دوران سنجش نمود، جز این که نخبه بودن امروزی را نه تنها میزان دانش و آگاهی فردی، که درجه‌ی وفا داری به نظام سرمایه داری و خدمت گذاری به اربابان بورژوا تعیین می‌کند.
در سیر تاریخی جامعه‌ی سیاسی ــ طبقاتی، با زوال نظام برده داری، و ظهور اشرافیت ف‌یودال که در پیوند تنگاتنگ با مسیحیت و اسلام، تاریخ یک هزار ساله‌ی دوران فئودالیته، یا ارباب و رعیتی، در سرتاسر اروپا، شمال آفریقا و غرب آسیا رقم می‌خورد و سیطره حکومت‌های دین پناه مسیحی و اسلامی‌را با خود دارد، به سبب نفوذ فزاینده‌ی روحانیون در این حکومت‌ها و جزمیت مذهبی و نقش اید‌یولوژیک روحانیت مسیحی بر بخشی از جهان، و و فقهای اسلامی‌بر بخش دیگری از جهان که با اروپا، پیوندی تاریخی و ناگسستنی دارد و هر کدام هم به نوبه‌ی خود، ادعای تقدس و نماینده گی خدا را دارند، به سبب اختناق مذهبی، تحمیل جمود فکری و تداوم خشونت دوگانه و توام اربابان دین و دولت، دموکراسی از سر تکوینی باز می‌ماند و با آغاز رُنسانس و گذار از فئودالیته به سرمایه داری است که اندیشه دموکراسی بار دیگر رونقی به سزا پیدا می‌کند.
با زوال روم باستان، در اروپا و شکست دولت ساسانی به عنوان بزرگ ترین رقیب روم در آسیای باختری، اگر چه مسیحیت در غرب و اسلام در شرق مستقر می‌شود، اما به مدت ده سده، هیچ دولت متمرکزی، جای گزین این دو امپراتوری نمی‌شود و جای آن‌ها را حکومت‌های کوچک و بزرگ محلی پر می‌کند و اگر دولت مقتدری هم دیرتر در فرانسه، بریتانیا، قاهره، بغداد، یا هر جای دیگری در این دو حوزه، شکل می‌گیرد، باز هم در پیوند با حکام محلی و زمین داران و مرتع داران بزرگی است که در نقش واسال یا اقطاب دار آن‌ها ظاهر می‌شوند.
در سیر تکاملی دموکراسی مدرن در زادگاه اش انگلستان، بر منشور ۱۲۱۵ تاکید زیادی می‌شود، حال آن که به موجب این منشور، پادشاه وقت انگلستان متعهد می‌شود که در امور داخلی واسال‌ها دخالت نکند و گرفتن مالیات واسال نشینان در حوزه‌ی اختیار خود واسال‌ها باشد و نه شخص پادشاه، یا ماموران بی واسطه‌ی پادشاه! و هر واسالی سالانه مبلغی از مالیات‌های وصولی خود را به شاه تقدیم نماید و چون شماری از واسال‌ها هم به نوبه‌ی خود، در حوزه‌ی فرمان روا‌یی خود، واسال‌های کوچک تری دارند، این منشور، آنان را هم در بر می‌گیرد و واسال‌های بزرگ هم حق مداخله در امور واسال‌های کوچک تر یا زیر دستان خود را از دست می‌دهند.اصطلاح رایج “واسال، واسال من”، “واسال من نیست” از همین منشور مایه دارد. بی گمان این تنها دگرگونی در خور یاد آوری است که در این دوران یک هزار ساله روی می‌دهد.
۳- زادگاه دموکراسی مدرن!
دموکراسی بورژوا‌یی امروز، مبتنی بر قانون گرایی، مساوات در برابر قانون، انتخابات آزاد، رعایت چهارچوب‌های دموکراتیک، پذیرش دگراندیشی با رعایت حقوق شهروندی، تامین آزادی‌های مدنی و اجتماعی، حق تشکل و حزبیت، وجود رسانه‌های آزاد و کم و بیش بی طرف در کنار رسانه‌های وابسته، اداره‌ی کشور بر محور قوای سه گانه و هم ترازی قوای سه گانه، با پذیرش نقش میانجی گرایانه‌ی قوه‌ی قضا‌ییه در اختلافات دو قوه‌ی اجرا‌ییه و قانون گذاری، و حل اختلاف‌های کوچک و بزرگ شهروندان با هم دیگر و نیز با دست گاه‌های اداری دولتی در سلسله مراتب نظام قضا‌یی؛ مراحل تکوین و تکامل خود را در سه کشور بزرگ بریتانیا، ایالات متحده، و فرانسه پشت سر نهاده است.اگرچه نقش تحول دموکراسی در کشور کوچک سویس در قلب کوهستان‌های آلپ را هم نباید نادیده انگاشت.
دولت پادشاهی بریتانیا به عنوان نخستین کشور صنعتی جهان اگر چه به سبب سیاست استعماری، از آغاز سده‌ی شانزدهم، دچار جنگ‌های طولانی برون مرزی با رقیبان استعماری، فرانسه، پرتقال، اسپانیا، هلند، عثمانی و.. و سیاست شاهان مستبد است، اما این کشور را باید نخستین زادگاه بورژوازی، یعنی سرمایه داری، به ویژه، سرمایه داری رشد یابنده‌ی صنعتی دانست.به همین جهت، با پیش رفت صنعت و به ویژه صنعت نساجی در سده‌ی هفدهم، در برابر اشرافیت زمین دار، اشرافیت سرمایه دار پدید می‌آید و این طبقه جدید، با اتکا به پشتیبانی کارگران، و تهی دستان شهری، طی مراحلی چند، با خارج ساختن حق تعیین نرخ مالیات دولتی و چه گونه گی وصول آن از کف پادشاه، و سپردن آن به مجلس برگزیده‌ی شهروندان، قدم‌های اولیه را در راه دموکراسی پارلمانی بر می‌دارد.
در مقایسه‌ی دو کشور فرانسه و بریتانیا تاکید می‌شود که بورژوازی بریتانیا همه چیز را به شیوه مسالمت آمیز به دست آورده و بورژوازی فرانسه، با انقلاب! اما چنین نیست، بریتانیا هم به نوبه‌ی خود، انقلاب پوریتن‌ها و جنبش چارتیست‌ها را پشت سر گذرانیده، سی سال دیکتاتوری “کرامول” و بستن پارلمان را و چند دوره استبداد و خشونت پادشاهان را!
با وجود همه‌ی این‌ها، طبقه‌ی بورژوازی در بریتانیا، با ایجاد محدودیت برای پادشاه و کاستن مرحله‌ای از اختیارات پادشاه، در طی بیش از دو سده، به دست آوردهای مهمی‌می‌رسد و به عنوان نخستین کشور دموکراسی، از سده‌ی هیجدهم، سیستم دو حزبی و نظام پارلمانی با ترکیبی از دو مجلس عوام و اعیان را پشتوانه‌ی نظام پارلمانی قرار می‌دهد و هنوز هم تنها کشور دموکراتیک جهان است که قانون اساسی نوشته ندارد و سنت دیرپای نظام پارلمانی، نماینده گان متکی بر رای شهروندان، پاس دار قانون اساسی نانوشته‌ی این کشور به حساب می‌آید.
اما این مهد دموکراسی، چندان هم دموکرات نیست، چهار سده‌ی عنوان پادشاهی انگلستان و هند را یدک می‌کشد بدون آن که کم ترین توجهی به حقوق مردم هند داشته باشد و بخش بزرگی از بدبختی امروز مردم شبه قاره‌ی هند و ده‌ها کشور دیگری آسیا‌یی و آفریقا‌یی، دست پخت این دموکراسی تاریخی است، که تمام هست و نیست کشورهای مستعمره را به غارت می‌برند و آن‌ها را از سیر منطقی تکامل اجتماعی و صنعتی خود باز می‌دارند.
دولت بریتانیای دموکرات، سوای کشورگشا‌یی در چهار گوشه‌ی جهان، در جوار مرزهای خود، تمام جزیره‌ی ایرلند را تا سال ۱۹۴۵ به بند می‌کشد و هنوز هم نیمه‌ی شمالی آن را هم چنان در اشغال دارد و از پذیرش حقوق فدرالی، مردم اسکاتلند و ویلز در داخل مرزهای کنونی هم سر باز می‌زند تا چه رسد به حقوق مردم آرژانتین در جزیره‌ی فالک لند!
ایالات متحده‌ی آمریکا، به عنوان نخستین مستعمره ای که به کسب استقلال نا‌یل می‌آید، پس از جنگ‌های خونین استقلال با کشور بریتانیا، و پایان دادن به سیطره بریتانیا، با دو ویژه گی حکومتی، فدرالیسم ایالتی و نظام ریاستی، دایر بر گزینش ر‌ییس قوه‌ی مجریه از جانب نماینده گان ایالتی، و تفکیک اختیار بیش تری برای دو قوه‌ی مجریه و قانون گذاری، در تکوین سیستم دموکراسی بورژوا‌یی، گامی‌از بریتانیا پیش تر می‌گذارد.زیرا در بریتانیا مثل شماری از دیگر دولت‌های بورژوا ــ دموکرات، پس از کاهش اختیارات پادشاه و واگذاری این اختیارات به شخص نخست وزیر، دو قوه‌ی قانون گذاری و اجرا‌ییه در هم تنیده اند.
سیزده ایالت نامتحد و پراکنده در سرزمین مستعمراتی بزرگی، به گستره‌ی قاره‌ی اروپا، که جز خودداری از پرداخت مالیات به دولت بریتانیا و مشارکت در جنگ استقلال، برای پایان دادن به استعمار خارجی، وجه مشترک چندانی ندارند، در بدو امر با حفظ استقلال درونی و اختیارات گسترده برای هر ایالت، بر سر دفاع مشترک، سیاست خارجی مشترک، و تشکیل پارلمان مشترک برای امور مشترک، نخستین قانون اساسی مدرن را از تصویب می‌گذرانند و با تکمیل سیستم فدرالیسم، راه را برای دیگر کشورها هم می‌گشایند. روش حکومتی ویژه ای که دیرتر و به تدریج، از جانب شماری از دیگر مستعمره نشینان‌های انگلیس، یعنی کانادا، استرالیا، هند، پاکستان، نیجریه و…تقلید می‌شود و هم از جانب شماری از مستعمره نشینان اسپانیا و پرتقال در آمریکای لاتین و همین طور کشورهای دیگری در قاره‌ی اروپا و آفریقا!
شهروندان فرانسوی در همسایه گی بریتانیا، که از دیرباز گرفتار حکومت‌های اقتدار طلب و پادشاهان خشن و سرکوب گر هستند، طی یک دوره‌ی پنج ساله‌ی انقلابی از شکستن زندان باستیل در ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۴، به پادشاهی خاندان “بوربون‌ها” و حکومت لو‌یی هجدهم پایان می‌دهند و انقلاب بورژوا‌یی را در سرتاسر اروپا گسترش می‌دهند.انقلابی که اروپا و جهان را به لرزه در می‌آورد و دگرگون می‌سازد و اگر چه این انقلاب، با استقرار امپراتوری ناپل‌یون، به بن بست تاریخی خود می‌رسد، اما ملت فرانسه دو بار دیگر، یک بار در ۱۸۳۰ و بار دیگر در ۱۸۴۸ تحت رهبری بورژوازی دست به انقلاب می‌زند پیام انقلاب، جهان گیر می‌شود و ارزش‌های انقلاب بورژوا ــ دموکرات و رسمیت بخشیدن به حقوق شهروندی و پایان دادن به نقش مذهب در اداره‌ی سیاسی کشور و به اعتبار دیگر، رسمیت بخشیدن به جدا‌یی دین و دولت و اعلام دولت سکولار، یا عرفی گرایی، به عنوان گام مهمی‌در استقرار دموکراسی امروزی را باید از دست آوردهای این انقلاب دانست.
اما انقلاب بزرگ فرانسه هم با وجود دامنه‌ی گسترده‌ی آزادی خواهی، نه از بورژوازی فرانسه، شهروند دموکرات می‌سازد و نه در ادامه‌ی سیاست‌های استعماری گذشته، خللی پدید می‌آورد. دست اندازی به شمال آفریقا، اشغال خشونت آمیز، ال جزایر، تونس، مراکش، موریتانی و ده‌ها کشور دیگر در غرب قاره‌ی آفریقا و هم چنین اشغال کامل ویتنام و دیگر کشورهای هندوچین(سرزمین آنام) در جنوب خاوری آسیا، پس از روی داد این انقلاب بزرگ به تحقق می‌پیوندد و جالب این که دولت فرانسه که ال جزایر را در جنوب مرزهای دریا‌یی خود در اشغال دارد و از آن به عنوان ایالت فرانسوی جنوب مدیترانه یاد می‌کند، تنها مهاجران فرانسوی را مد نظر دارد و هیچ حق و حقوقی برای ساکنان بومی‌آن قا‌یل نیست و آنان هم مانند ویتنامی‌ها، می‌بایستی، قوای اشغال گر فرانسوی را طی نبردی تاریخی، با قهر انقلابی و پرداخت میلیون‌ها قربانی از سرزمین خود برانند.
بی جهت نیست که پرولتاریا پاریس با یاری تهی دستان شهری علیه قدرت نوخاسته‌ی طبقه‌ی بورژوا دست به انقلاب می‌زند و کمون پاریس را بر پا می‌سازد.کمونی که در اتحاد بورژوازی فرانسه با بورژواــ یونکر آلمان در هم می‌شکند.
اما ورای تداوم سیاست‌های استعماری، و نواستعماری، سه کشور یاد شده‌ی پیش تاز دموکراسی بورژوا‌یی در جهان، دموکراسی در هر سه کشور، تا پایان سده‌ی نوزدهم، هم چنان دموکراسی مرد سالار است و زنان، حتا حق انتخاب کردن هم ندارند، تا چه رسد به حق انتخاب شدن و احراز سمت‌های اداری، سیاسی و مالی! و پس از روی داد انقلاب بلشویکی در روسیه، و اعلام برابری کامل زن و مرد از جانب لنین صدر کمیساریای خلق است که کشورهای بورژوا‌یی هم در صدد رسمیت بخشیدن به حقوق زنان بر می‌آیند و امروزه هم که بر اثر مبارزه‌ی یک صد ساله‌ی زنان، برابری حقوق زن و مرد در نظام‌های پیش رفته‌ی بورژوا‌یی پذیرفته شده است، باز هم میزان مشارکت زنان در اداره‌ی امور کشور و احراز مقامات اداری و مدیریت در بخش دولتی و خصوصی نسبت به مردان، رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهد.
با همه‌ی این کاستی‌ها، آس دموکراسی در دست بورژوازی و در چنبره‌ی قدرت سرمایه است و بورژوازی از آن به عنوان ابزاری در جهت منافع خود بهره برداری می‌کند.قدرت‌های استعماری در توجیه چند سده سیاست استعماری، دایر بر اشغال دیگر کشورها و سرزمین‌ها، در کنار دست آویز تمدن و ادعای متمدن ساختن ملت‌های به ادعای خود وحشی، دست آویز دیگرشان همین دموکراسی بوده است.دست آویزی که پس از پایان جنگ دوم جهانی، چه در جریان جنگ سرد، و چه در دوران پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی، برای رسیدن به آماج‌های برتری جویانه‌ی خود، به عنوان یک حربه‌ی اساسی به کار گرفته اند که در ادامه، به چه گونه گی آن خواهیم پرداخت.
۴– دموکراسی و توازن قوا!
در فرایند مبارزه‌ی طبقاتی است که پدیده دموکراسی بروز می‌یابد و بدون مبارزه‌ی طبقاتی، یا در غیبت جریان‌های رقیب، هیچ قدرت فرمان روا‌یی به اختیار و داوطلبانه، دیگران را به بازی نمی‌گیرد و با خود شریک نمی‌سازد. به اعتبار دیگر، در کشاکش مبارزه‌ی طبقاتی؛ مبارزه ای که بین طبقات و لایه‌های طبقاتی جاری است و این مبارزه گاه در مبارزه‌ی احزاب، سازمان‌ها، انجمن‌ها و جریان‌های سیاسی و فکری تجلی می‌یابد و گاه در کشاکش بی واسطه‌ی طبقاتی و کارزار مبارزاتی در شهر و روستا، در خیابان، کارگاه و کارخانه، یا در جنگ تمام عیار، که هر جریان طبقاتی سود ویژه‌ی خود را پی می‌گیرد و برای کسب منافع طبقاتی خود و دست یابی به حقوق طبقاتی خود می‌جنگد؛ گاه جامعه به آن چنان تعادل و توازن قوا‌یی می‌رسد، که طبقات گوناگون و لایه‌های اجتماعی، حتا، دشمنان طبقاتی و سوگند خورده، به ناچار حریم هم دیگر را پاس می‌دارند و حقوق هم دیگر را به رسمیت می‌شناسند و هیچ جریانی در پی حذف قهرآمیز دیگر جریان‌ها و کاربرد خشونت علیه آنان بر نمی‌آید.
پرهیز از خشونت جریان‌های گوناگون در یک نظام دموکراتیک و خودداری دولت‌های دموکراتیک از سرکوب جریان‌های مخالف، نه به دلیل ذاتی دموکراتیک بودن آن‌ها است و نه حتا به سبب پای بندی آن‌ها به چهارچوب‌های قانونی و حقوقی که خود وضع کرده اند، یا در تدوین و تصویب آن مشارکت داشته اند؛ بل که به سب برقراری آن چنان توازنی از نیرو پدید می‌آید که هیچ یک از جناح‌های رقیب و یا دشمن، چه جناح، یا جناح‌های در قدرت، و چه جناح، یا جناح‌های رقیب یا دشمن طبقاتی، توان حذف هم دیگر را ندارند و به ناچار می‌باید هم دیگر را تحمل کنند و پذیرا هم دیگر باشند.تفنگ‌ها را زمین بگذارند و زبان‌ها را بگشایند یا دست به قلم شوند.
ویژه گی امروزی دموکراسی بورژوا‌یی، در نظام‌های پارلمانی کنونی، در توازن قوای طبقاتی ویژه ای نمایان می‌شود، که یک سوی آن را کارگران متشکل در اتحادیه‌های کارگری و کارکنان بخش دولتی و خصوصی در سندیکاها، و سوی دیگر آن را سندیکای کارفرمایان و صاحبان ابزار تولید و سرمایه‌ی، در پیوند تنگاتنگ با دولت و یا خود دولت باید دانست که به نماینده گی از جانب سرمایه داران اعمال حاکمیت می‌کند.
تفاوت بارز دموکراسی اروپا‌یی، که حقوق کارگران رسمیت دارد و دموکراسی آمریکا‌یی که بی حقوقی ویژه ای را بر کارگران و کارکنان بخش خصوصی و دولت فدرال یا ایالتی تحمیل نموده است؛ درجه‌ی سازمان یابی، یا بی سازمانی کارگران و کارکنان تعیین می‌کند.
ایالات متحده‌ی آمریکا، به اعتبار یک کشور مهاجر پذیر و برخوردار از یک ارتش ذخیره‌ی کار، ارتش بزرگ بی هزینه ای از بیکاران و مهاجران رو به افزایش؛ و بدین سبب، جدای از این که جناح‌هار جمهوری خواه در مستد قدرت باشد یا جناح ملایم تر دموکرات، بی حقوقی کاملی را بر کارگران و مزد بگیران تحمیل می‌نماید و دولت‌های اروپا‌یی، به سبب پیر سنی جمعیتی، محدودیت کارگران مهاجر، و پرهزینه بودن ارتش ذخیره‌ی کار، به سبب پرداخت کمک هزینه‌ی بیکاری، هنوز هم در برابر اتحادیه‌های کارگری از چنین قدرت مانوری برخوردار نیستند.
زمینه‌ی دیگر، ثبات دموکراسی، در دموکراسی‌های جا افتاده را باید در کاهش نسبی قدرت متمرکز دولتی دانست، که با تقسیم قدرت و اختیارات، بین دولت مرکزی و دولت‌های محلی، در کشورهای فدرال، مانند ایالات متحده، کانادا، سویس، اتریش و آلمان، یا دولت مرکزی و ایالت‌ها، یا استان‌ها و شهرداری‌ها در نظام‌های متمرکز مانند فرانسه و ایتالیا! که زمینه‌ی مداخله‌ی بیش تری برای شهروندان پدید می‌آید و بخش زیادی از مسا‌یل و مشکلات محلی، بدون مداخله‌ی دولت مرکزی به سامان می‌رسد.نمونه درخشان سویس در سیستم فدرالی در کشوری با چهار زبان، فرهنگ و ملت، نمونه‌ی ممتازی است از آ‌یینه‌ی فدرالی برای حل مسا‌یل ملی در کشورهای چند ملیتی مانند ایران، ترکیه، قبرس و…
سومین وجه بارز و برجسته‌ی این توازن قوا را در سیستم حزبی این کشورها باید دانست.به ویژه در کشورها‌یی مانند بریتانیا، ایالات متحده‌ی آمریکا، ژاپن، کانادا و استرالیا، که بدیل دوگانه‌ی “دولت ــ اپوزیسیون” برقرار است و “بدیل دولتی” با شکست در انتخابات دوره ای، به جای گاه “بدیل اپوزیسیون” فرود می‌آید و اپوزیسیون با کسب پیروزی در انتخابات، به راس هرم قدرت جهش می‌نماید.
چهارمین وجه بارز توازن قوا در پدیده‌ی دموکراسی، خود را در سیاست‌های ا‌یتلافی نشان می‌دهد.در چند دهه‌ی اخیر به سبب پدید آمدن لایه‌های تازه‌ی اجتماعی، توجه به محیط زیست و رشد همه جانبه‌ی نهادهای مدنی؛ احزاب و انجمن‌های تازه ای هم پدید آمده اند که سیستم دو حزبی و سنت دیرینه‌ی دو حزبی را در شمار زیادی از کشورهای بورژوا ــ دموکرات، به چالش می‌کشند و وجه بارزتری از ا‌یتلاف‌های سیاسی را رقم می‌زنند.از این روی احزابی، با دیدگاه‌های متضاد، ناچار می‌شوند با هم دیگر کنار آمده، اختلاف‌های بنیادی خود را به طور موقت و برای یک دوره، یا برای همیشه کنار بگذارند و یا به سازش‌های دو جانبه و چند جانبه تن در دهند.
اگر چه به هنگام ضرورت دو رقیب اصلی هم که جناح‌های عمده‌ی بورژوازی را نماینده گی می‌کنند، برای ثبات دولت، با سازش خود، ا‌یتلاف بزرگ را سازمان می‌دهند.اما در چند دهه‌ی اخیر، احزاب کوچک تر، بیش تر در نقش نخودی تاج بخش ظاهر می‌شوند و در شرایط تعادل دو جریان رقیب، آن‌ها هستند که کفه‌ی ترازو را به سود یکی از دو جناح سنگین می‌نمایند تا سکان دار امور شود.
اما در دموکراسی‌های جوان و شماری از دموکراسی‌های کهن، حزبیت از ثبات گذشته برخوردار نیست.احزابی یک شبه، مثل قارچ می‌رویند و مثل بختک بر آرای اعتراضی سوار می‌شوند.از رهبران تا اندامان ساده‌ی احزاب کهن و جدید هم، گاه مثل پاندول، از چپ به راست می‌زنند و تغییر اید‌یولوژی می‌دهند.البته شمار زیادی از نماینده گان، حتا نماینده گان حزبی به منافع شخصی نظر دارند و با باد می‌چرخند
بر این مجموعه، محدودیت دوران زمام داری در نظام‌های ریاستی و مقامات ارشد قضا‌یی را باید افزود.اما دوره پارلمانی محدودیت ندارد.شماری از سناتورهای آمریکا‌یی، بیش از دو دوره‌ی شش ساله و گاه تا پنجاه سال در مجلس جا خوش می‌کنند، نماینده گان کنگره در آمریکا و پارلمان‌های اروپا‌یی هم بدون محدودیت زمانی، گاه عنوان نماینده گی را بیش از ، سی سال یدک می‌کشند.
مسولیت پذیری را هم باید به عنوان اصل نانوشته‌ی دیگری بر شمرد. در دموکراسی‌های پارلمانی، مسولیت پذیری، به عنوان یک سنت سیاسی جا افتاده و مقام‌های نظام، از ارشدترین مقام تا پا‌یین ترین درجه، در صورت ارتکاب جرم، یا خطای بارز، وارد آوردن زیان مالی یا حیثیتی بر نظام، کوتاهی در انجام وظیفه، بهره برداری شخصی از موقعیت شغلی یا سیاسی، اطلاع رسانی نادرست یا فریب افکار عمومی، با برکناری از سمت خود، مسولیت خطای خود را می‌پذیرند.یا رهبران احزاب در صورت شکست در انتخابات، با کناره گیری خود راه را برای چهره‌های تازه باز می‌گذارند.
۵- دموکراسی و تقسیم قوا
وجه بارز دموکراسی بورژوا‌یی را در تقسیم قوای سه گانه و انتخابات آزاد پارلمانی باید دانست.در تقسیم قوای سه گانه، تعیین مرز قوا، تعیین حدود و دامنه‌ی اختیارات هر کدام از سه قوه‌ی اصلی بر اساس قانون اساسی تعیین می‌شود. این مرزهای سه گانه را در بیش تر کشورها، در مقیاس بزرگ، دادگاه قانون اساسی، یا دادگاه عالی کشور پاس داری می‌نماید و اگر چه قوه‌ی مجریه و قانون گذاری در کشورهای با سنت حزبی در هم تنیده و مجلس در نقش زا‌یده‌ی دولت ایفای وظیفه می‌نماید، اما احزاب اقلیت در نقش اپوزیسیون تلاش دارند، ورای دادگاه قانون اساسی، یا دادگاه عالی، با تکیه بر افکار عمومی‌و رسانه‌های خبررسانی توده ای، به ویژه رسانه‌های ناوابسته و مستقل از دولت و احزاب حاکم، خارج از پارلمان هم، دولت را از تک روی و عدول از چهارچوب‌های قانونی و سنت دموکراتیک باز دارند.و مبارزه‌ی خارج از پارلمانتاریسم را با برگزاری تظاهرات و اجتماع اعتراض آمیز گسترش دهند
نیل به این توازن قوا، و برقراری نسبی دموکراسی، برای بورژوازی هم به آسانی فراهم نیامده، و بازده انقلاب‌های خونینی است که این طبقه، به ناچار از سر گذرانده است.از این روی برای نیل به این آماج، می‌بایستی لباس رزم بپوشد و با کسب پشتیبانی کارگران و لایه‌های تحت ستم به پا خیزد و در یک رویارو‌یی همه جانبه، با اشرافیت زمین دار و طبقه‌ی نجبا و اربابان کلیسا، به عنوان طبقه ای نوخاسته مشعل انقلاب را بر دوش کشد.
اصطلاح طبقه‌ی سوم از همین جا پدید می‌آید و بورژوازی انقلابی، در برابر دو طبقه‌ی اشراف و روحانیون که از انحصار حاکمیت خود دفاع می‌نمودند، یکی ارباب زمین است و دیگری با برخورداری از تقدس آسمانی، در پیوند تنگاتنگ با اشراف و شاهان، از وضعیت موجود دفاع می‌کند؛ خود به عنوان طبقه‌ی سوم و طلایه دار انقلاب، خواهان دگرگونی وضع موجود و پایان دادن به انحصار حاکمیت دو طبقه‌ی حاکم است.
در دوران انقلابات بورژوا ــ دموکراتیک، به سبب ایستاده گی در برابر طبقه‌ی اشراف و روحانیون، به ویژه در انقلاب بزرگ فرانسه است که بورژوازی گرایش ترقی خواهانه ای را به نمایش می‌گذارد و از برچیدن قید و شرط‌های دست و پا گیر ف‌یودالی، گسترش دامنه‌ی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، حذف مالیات‌های غیرقانونی ف‌یودالی، تامین امنیت جاده‌ها، آزادی مسافرت، گسترش بازرگانی، و از همه مهم تر جدا‌یی دین از دولت و… دفاع نماید، اما همه‌ی آزادی‌ها را برای خود می‌خواهد و پس از تکیه بر اریکه‌ی قدرت، به عنوان یک طبقه‌ی استثمارگر، نمی‌تواند هم دموکرات باشد، و هم پاس دار حقوق استثمار کننده گان!زیرا به عنوان مالک ابزار تولید و طبقه‌ی استثمارگر، منافع تاریخی و دراز مدت اش، تنها با تداوم استثمار و بهره کشی از مزدبگیران تامین می‌شود.
با توجه به این حقیقت تاریخی، تنها فروشنده گان نیروی کار هستند که می‌توانند دموکرات واقعی و انقلابی پی گیر باشند و با تداوم مبارزه‌ی انقلابی و روش دموکراتیک خود، از حقوق همه‌ی مزدبگیران و لایه‌های تحت ستم خودی و بیگانه دفاع کنند.اما آوازه گری مداوم بورژوازی بر مقوله‌ی دموکراسی و بهره برداری ابزاری از دموکراسی آن چنان جا افتاده است که گو‌یی روش دموکراسی همین است و دموکرات واقعی همین طبقه و بس!
۶- بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا
از زمان صدور بیانیه کمونیستی از جانب مارکس و انگلس در جریان انقلاب قاره ای اروپا، در سال ۱۸۴۸ و اعلام دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان مرحله‌ای برزخی از انقلاب سوسیالیستی و بنای ساختمان سوسیالیسم، همه‌ی دست گاه‌های آوازه گری سرمایه داری و پی روان اید‌یولوژی‌های رنگارنگ طبقاتی، از مذهبی‌ها تا بقایای فئودالی، از خرده سرمایه داران تا کلان سرمایه داران و از جریان‌های لیبرالی تا جریان‌های نژادی و فاشیستی، که خود مظهر دیکتاتوری، ستم طبقاتی و ترویج خشونت اند، تلاش دارند ماهیت سوسیالیستی و برابری خواهی واقعی انسان‌ها را که نیازمند حذف مناسبات استثماری، ستم طبقاتی، جنسی، نژادی، ملی و برقراری دموکراسی سیاسی، اجتماعی و افتصادی، به نحوی همه جانبه است؛ دیکتاتوری جلوه دهند و نظام سوسیالیستی را نظامی‌خشن، در مقابله با دموکراسی ادعایی بورژوا‌یی!
اگر چه نخستین تجربه‌ی انقلاب سوسیالیستی در کمون پاریس و به تاسی از آن، کمون‌های نا پای دار تر “مارسی” و “ال جزیره”، به سبب مشارکت طیف گسترده ای از احزاب و جریان‌های سیاسی و اجتماعی، بار دموکراتیک خود را دارد، اما تجربه‌ی انقلاب اکتبر در روسیه و برخورد خشن بلشویک‌ها، با همه‌ی مخالفان از هر موضع، در جریان ساختمان سوسیالیسم در روسیه و متصرفات تزاری، هم چنین برخورد غیر دموکراتیک سوسیالیست‌ها، در کشورهای اروپای خاوری، چین، ویتنام، کره و کوبا، با دگراندیشان و مخالفان داخلی سیاسی و فکری خود، بار اتهام دیکتاتوری بر کمونیست‌ها را آن چنان سنگین ساخته که تجربه‌ی درخشان چپ شیلی در دوران حکومت چند ساله‌ی “سالوادور آلنده” و نیز تجربه‌ی درخشان ده ساله‌ی “ساندنیست‌ها” در “نیکاراگو‌یه”، بر پای بندی بر روش‌های دموکراتیک، حتا در برخورد با مخالفان مسلح خود، که آشکارا از جانب ایالات متحده‌ی آمریکا، پشتیبانی، لجستیکی، نظامی‌و سیاسی می‌شدند؛ نتوانسته است این شا‌یبه را در میان بخشی از نیروهای خودی برطرف سازد تا چه رسد به دشمنان طبقاتی! حتا امروزه هم، نسبت به شیوه‌ی رفتار دموکراتیک چپ‌های آمریکای لاتین با مخالفان خشن و سرسخت خود، به ویژه در “ونزو‌یلا” و “بلیوی” که تمایلات سوسیالیستی را نماینده گی می‌کنند، به دیده‌ی تردید می‌نگرند.
اگر چه، تجربه‌ی چپ‌های سوسیالیست در کشورهای آمریکای لاتین که با انتخابات آزاد روی کار می‌آیند، تاِییدی است از امکان کاربرد روش‌های دموکراتیک در انقلاب سوسیالیستی و سنت چپ انقلابی، اما هیچ کدام از این تجربه‌ها نتوانسته است اتهام خشونت، سرکوب و دیکتاتوری را از سر راه سوسیالیست‌ها بردارد.زیرا اتهام هم زاد بودن کمونیسم و دیکتاتوری، بیش از یک صد و پنجاه سال است که در رسانه‌های انحصاری جهان آوازه گری می‌شود و جا افتاده است.
مقوله‌ی دیکتاتوری پرولتاریا، بنا بر ارزیابی مارکس و انگلس، به معنای حذف دموکراسی در مناسبات سیاسی و در پیوند با گروه‌های سیاسی و اجتماعی، یا مقوله ای متباین با دموکراسی و در جهت خلاف یا انکار شیوه‌های دموکراتیک نیست.دیکتاتوری پرولتاریا، نسبت به دموکراسی ادعایی بورژوا‌یی، صد برابر دموکراتیک تر است. این مقوله، یعنی مقوله‌ی دیکتاتوری پرولتاریا، مقوله‌ی است در برابر دیکتاتوری بورژوا‌یی که به نام دموکراسی در بوق‌ها می‌دمند.
نه مارکس، نه انگلس و نه هیچ یک از دیگر ت‌یوریسین‌های به نام، جنبش کارگری و کمونیستی، منکر دست آوردهای انقلاب بورژوا ــ دموکراتیک و دموکراسی ناشی از این انقلاب‌های توده ای نبوده، از ستایش جنبه‌های مثبت آن و مبارزه‌ی تاریخی بورژوا ــ دموکرات‌ها با پادشاهان ستم گر، دست گاه‌های کلیسا‌یی و بقایای فئودالی باز نمانده و نقش مثبت آن را نادیده نینگاشته اند، نهایت این که دموکراسی بورژوا‌یی را، مثل هر مقوله‌ی دیگری، طبقاتی ارزیابی نموده، در خدمت استثمارگران نوخاسته، یعنی صاحبان ابزار تولید و سرمایه می‌دانند. مقوله‌ی آزادی‌های بورژوا‌یی هم از این چهارچوب خارج نیست، اگر چه پرولتاریا هم می‌تواند برای سازماندهی خود از آزادی‌های بورژوا‌یی بهره مند باشد.
در جامعه‌ی طبقاتی، دولت تنها یک طبقه را نماینده گی می‌کند، پشتیبان اصلی منافع یک طبقه است و دیکتاتوری یک طبقه را هم به اجرا در می‌آورد، حتا اگر به منافع دیگر طبقات هم، کم و بیش توجه کند و یا با رای همه‌ی طبقات گزین شده باشد.در نتیجه، دموکراسی بورژوا‌یی، نمی‌تواند یک دموکراسی تمام عیار باشد و منافع کارگران، زحمت کشان و توده‌های تهی دست و کم درآمد خودی و بیگانه را که در مقابل منافع استثمارگران قرار دارد، نماینده گی کند؟ چرا‌یی مساله و پاسخ آن روشن است.نظام‌های سرمایه داری مدعی دموکراسی، تنها منافع طبقات استثمارگر را نماینده گی می‌کنند و برای تامین منافع طبقات استثمارگر است که هم طبقات فرودست، و هم ملت‌های فرودست را سرکوب و به انقیاد می‌کشانند.
در نقطه مقابل نظام سرمایه داری، شرط نخست برقراری نظام سوسیالیستی و دموکراسی مشارکتی با حضور مداوم شهروندان در عرصه‌ی سیاست، خلع ید از مالکان ابزار تولید به سود همه گان است، استثمارکننده گانی که سد راه دموکراسی هستند و شکستن ماشین سرکوب بورژوازی، که ابزار تداوم استثمار است و در پرتو این اقدام، ایجاد شرایط لازم و کافی برای تامین منافع بیشینه‌ی شهروندان، که مزدبگیران اند، یا لایه‌های تهی دست و تخته قاپوی جامعه، و در تداوم اقدام، کنترل همه جانبه‌ی تولید کننده گان بر ابزار تولید، کالای تولید، توزیع و مصرف!
نه مارکس، نه انگلس، نه لنین و نه روزا لوگزمبورگ، هیچ کدام، امکان گذار مسالمت آمیز سرمایه داری و حتا نظام‌های پیش از سرمایه داری، تحت شرایط ویژه، به سوسیالیسم را، رد نکرده اند.اما کدام طبقه‌ی در قدرت است که داوطلبانه قدرت خود را به دیگران واگذار نماید، جز این که قدرت مقابل را از خود توانا تر، و نیرومند تر دانسته، جز تسلیم چاره ای در پیش روی نداشته باشند.و به همین سبب، این دو شرط اساسی در دستور کار انقلاب سوسیالیستی قرار دارد و نقطه‌ی عزیمت این حرکت، یعنی آغاز انقلاب سوسیالستی، این دو شرط است، شکستن ماشین سرکوب بورژوازی!و خلع ید از صاحبان ابزار تولید، شبکه‌های پخش کالا و…!
از این روی، شکستن ماشین دولتی و خلع ید از صاحبان ابزار تولید، خواه به شیوه‌ی مسالمت آمیز انجام پذیرد، خواه به شیوه‌ی خشونت و کاربرد قهر انقلابی، وظیفه مقدم انقلاب سوسیالیستی، پاس داری از این امر مهم است، یعنی جلوگیری از بازگشت استثمارگران به قدرت و جلوگیری از تجدید حیات یا بازسازی ماشین سرکوب بورژوازی! کارگران و توده‌ی شهروندان، چاره‌ی دیگری در پیش روی ندارند، جز این که با اتکا به اکثریت خود، با کاربرد همه‌ی شیوه‌های ممکن، از جمله اعمال محدودیت بر استثمار کننده گان پیشین، و محدودیت آزادی آنان در جنبه‌های ویژه ای، از دست آوردهای انقلاب دفاع کنند.
به بیان روشن تر، دیکتاتوری پرولتاریا، اعمال قهر انقلابی بیشینه‌ی مزدبگیران و توده‌های تهی دست، یعنی پرولتاریا و نیمه پرولترهای شهر و روستا است بر اقلیت کوچکی از شهروندان، که صاحبان پیشین ابزار تولید، مالکان زمین، صاحبان موسسات بزرگ مالی، تجاری، ترابری و در یک کلام سرمایه داران در کلیت خود! اما این اعمال دیکتاتوری در هر صورت کوتاه مدت خواهد بود و به زمان تثبیت دست آوردهای انقلاب سوسیالیستی، بازسازی و نوسازی جامعه وابسته است و نمی‌تواند هفتاد سال، یا پنجاه سال به درازا بکشد و در یک دیکتاتوری حزبی ــ امنیتی دیوان سالارانه نماینده گی شود.
بی گمان اگر مارکس و انگلس می‌دانستند که مبارزه برای برقراری سوسیالیسم به چند سده زمان نیازمند است و کاربرد اصطلاح “دیکتاتوری پرولتاریا”، در آینده ای نه چندان دور، باری چنین منفی بر دوش سوسیالیسم می‌گذارد و در واکنش نسبت به آن، پس خوردی چنین تند در برابر انقلاب بروز می‌دهد، اصطلاح دیگری را به کار می‌بردند و حذف این اصطلاح از برنامه حزبی چپ جدید را باید حساب شده دانست و با تمام وجود پاس داشت و بر دموکراسی مشارکتی، یعنی مشارکت و مداخله‌ی همه جانبه، فعال، بدون وقفه، مستقیم و بی واسطه‌ی همه‌ی شهروندان پافشاری نمود.شهروندانی که بیشینه‌ی آنان، هنوز هم کارگران، مزدبگیران، دهقانان، حقوق بگیران و لایه‌های تهی دست و کم درآمدند.
گره قضیه در این است که احزاب سوسیالیست در قدرت، درون مایه دیکتاتوری پرولتاریا را دگرگون ساخته اند.حزب را جانشین طبقه ساخته اند، اندک شمار کادرهای رهبری و امنیتی را هم جانشین حزب!
۷- کمونیست‌ها و دموکراسی بورژوا‌یی!
برخورد کمونیست‌ها، از مارکس و انگلس تا لنین و روزا لوکزامبورگ و از آنان تا به امروز، با مقوله‌ی دموکراسی بورژوا‌یی، بر این محور در گردش است که دموکراسی مانند هر مقوله‌ی سیاسی و اجتماعی دیگری، مقوله ای است طبقاتی!
بی نیاز از توضیح، مرز طبقاتی استثمارگران و استثمارشونده گان در یک جامعه‌ی طبقاتی را در طی سده‌ها و هزاره‌ها، هم واره ، سدی بزرگ و دره ای ژرفی از هم جدا می‌سازد.این سد را باید شکست و این دره‌ی ژرف را باید پر ساخت تا کارگر و کارفرما، دهقان و ارباب، برده و برده دار هم تراز شوند و با حقوق مساوی و امکانات مساوی در کنار هم بنشینند، و نه این که با حقوق نابرابر و امکانات نابرابرتر، رو در روی هم دیگر باشند! یکی سوار و دیگری پیاده! بی گمان بدون هم ترازی همه‌ی شهروندان در یک اجتماع، مقوله‌ی دموکراسی، همان دیکتاتوری است در رنگ و لعابی دیگر!
طبقات استثمارگر، هرگز نمی‌توانند طبقات تحت ستم را نماینده گی کنند، برابری سیاسی، بدون برابری اقتصادی و اجتماعی تحقق پذیر نیست.حق رای افراد به لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی نابرابر، نمی‌تواند به اعتبار سیاسی، و ادعایی “یک نفر، یک رای”، برابر باشد. حق برخورداری از آزادی‌های اساسی، بدون اسباب و آلات آن میسر نیست.برای نمونه آزادی مسکن، بدون حق مسکن، بدون توان پرداخت هزینه‌ی اجاره یا خرید مسکن، آزادی مسافرت بدون حق مسافرت و امکانات مالی برای تامین هزینه‌ی مسافرت، آزادی اشتغال، بدون حق اشتغال، و حق برابر برخورداری از شغل مناسب، بدون آموزش کافی و پیش زمینه لازم اولیه برای تصدی مشاغل، آزادی قلم، اندیشه و بیان، بدون لغو سانسور رسمی‌و خود سانسوری، آزادی اجتماعات، بدون حق برخورداری از امکان برگزاری اجتماعات، بدون دست یابی به رسانه‌های خبری، و وجود قید و شرط‌های دست و پا گیر اداری، مثل ده‌ها مقوله‌ی دیگری از حقوق شهروندی، تنها بر روی کاغذ می‌ماند.
برای نمونه بر اساس آمار رسمی‌دولتی، در کشور صنعتی و پیش رفته ای مانند آلمان، که به شیوه‌ی دموکراتیک بورژوا‌یی اداره می‌شود و از ثبات دموکراسی برخوردار است، کشوری نمونه، با صادرات بیش از یک هزار میلیارد “یورو” ماَشین آلات صنعتی در سال، و دویست میلیارد “یورو” موازنه‌ی مثبت صادرات سالانه؛ بیش از سه میلیون نفر بی کار هستند، بیش از چهار میلیون نفر هم با وجود اشتغال تمام وقت، یا نیمه وقت، وابسته به کمک‌های دولتی هستند، زیرا حقوق و مزد دریافتی آنان، برای پرداخت اجاره‌ی خانه، تامین خورد و خوراک و اداره‌ی زنده گی شان کفایت نمی‌کند و نیز باید از دویست و هشتاد هزار نفر بی خان و مانی نام برد که بدون شغل، بدون سر پناه و نشانی ثابت، در خیابان‌ها ویلان هستند، در ایست گاه‌های راه آهن و گوشه‌ی دیوارها می‌خوابند! هفته‌ها و ماه‌ها، مزه‌ی غذای گرم نمی‌چشند و امکانی برای شست و شوی خود ندارند.
فراتر از گروه‌های اجتماعی یاد شده، از گروه دیگری از شهروندان باید یاد نمود که در پناه بسته گان و یا دوستان شان شب ستار می‌نمایند و بگذریم از ده‌ها هزار نیمه مهاجر از رومانی، بلغارستان و لهستان، که در ازای مراقبت بیست و چهار ساعته از سال مندان، ماهیانه هفتصد یورو دریافت می‌دارند.هفتصد یورو در برابر ششصد و شصت ساعت کار خانه گی و مراقبت از.سالمندان و بیماران خانگی در یک ماه!البته تنها مهاجران و نیمه مهاجران نیستند که به ازای یک ساعت کار، یک یورو دریافت می‌دارند؛ ماهانه بیش از صد هزار نفر از شهروندان خودی هم که مدت زیادی بیکار باشند، باید به مدت دو ماه تن به کار ساعتی یک یورو بدهند و گر نه، برای همیشه از دریافت کمک‌های اجتماعی محروم می‌مانند.در ادامه، از گروه دیگری از نیمه مهاجران کشورهای اروپای خاوری باید نام برد که بدون برخورداری از کمک‌های اجتماعی دولت آلمان، در جست و جوی کار در گوشه و کنار شهرهای بزرگ در صف انتظار به سر می‌بردند که برای چند ساعت تا یکی، دو روز، کاری به آن‌ها محول شود و کسانی هم که توان کار ندارند و یا کاری به ان‌ها محول نمی‌شود، در خیابان‌ها، دست به گدا‌یی می‌زنند.
بدین جهت در آلمان صنعتی و پیش رفته، این نوع برده داری مدرن را باز می‌گویم که بر این غده‌ی چرکین دموکراسی ادعایی، نیشتری زده باشم و گر نه در مقام سنجش، آلمان، به اعتبار دولت رفاه، به استثنای دولت‌های اسکاندیناوی، بر دیگر کشورهای سرمایه داری مانند فرانسه، ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا که سنت دموکراسی کهن تری دارند و زودتر از آلمان، دست به اقدامات رفاهی زده اند، برتری دارد.در بحران مالی جاری ایالات متحده‌ی آمریکا، بیش از سی میلیون از لایه‌های میانی جامعه، از هستی ساقط شده، به لایه‌های مادون پیوسته اند، بر خانه و زنده گی آن‌ها چوب حراج زده اند و چند دهه دست رنج شان را بانک‌ها، بورس بازان و سرمایه داران به جیب زده اند
گذری بر هند، بزرگ ترین دموکراسی جهان، کشوری با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، که از بدو استقلال در ۱۹۴۷ و هم زمان با کشور آلمان فدرال، در مسیر دموکراسی افتاده، و باز هم مثل آلمان، از یک قانون اساسی فدرال برخوردار است.
در این بزرگ ترین دموکراسی جهان، پس از شصت و پنج سالی که از ناوابسته گی آن می‌گذرد، هنوز هم بیش از سیصد میلیون نفر در شهرها و روستاهای دور و نزدیک این کشور، بایستی روزانه با یک دلار آمریکا‌یی سر کنند.هنوز هم ماموران شهرداری‌ها، هر بامداد، جنازه‌های بی صاحب را از کنار خیابان جمع می‌کنند تا به رسم هندیان آتش بزنند.در شهرهای بزرگ و کوچک، صدها نفر در کنار خیابان‌ها از گرسنه گی جان می‌دهند که اگر چند “روپیه” کف دست شان بگذارند، تا با آن چیزی بخرند و بخورند، برای چند روزی جان می‌گیرند.
کشوری در ظاهر برخوردار از دادگاه و قاضی مستقل، اما از سر تا پا غرق در فساد، دزدی و رشوه خواری! از وزیران ارشد تا نماینده گان مجلس، از مقامات ارشد دولت مرکزی و دولت‌های محلی، تا پلیس سر گذر و میرزا بنویس اداری، آشکارا رشوه می‌گیرند.شماری از خانواده‌های تهی دست، از فروختن فرزندان خود ابا‌یی ندارند، به ویژه دختران جوان، در قبال وجهی ناچیز فروخته می‌شوند
آفریقای جنوبی، به عنوان یک دموکراسی جوان در کشوری با ترکیبی از نژادها و قبایل گوناگون، بیست سال است که از زیر بار سیستم آپارتاید نژادی رها‌یی یافته و با روش دموکراسی اداره می‌شود.اما ر‌ییس جمهور دموکراتیک برگزیده‌ی این کشور جوان که چهار همسر دارد، با هزینه‌ی گزاف دویست و چهل میلیون دلاری، برای هر کدام از همسران اش یک ویلای جداگانه ساخته است! این ول خرجی در کشور دموکراتی انجام می‌گیرد که بیش تر سیاه پوستان و هندی تباران، در زیر خط فقر هستند و کارگران اعتصابی معادن طلا را به جرم درخواست اضافه حقوق به گلوله می‌بندند.راستی این نوع دموکراسی را می‌توان ایده ال دانست و مشکل گشای توده‌های به ستوه آمده!
اما فساد مقام‌های ارشد اداری و ناتوانی یا رسوا‌یی قضا‌یی، تنها بیماری دموکراسی جمهوری هند، پاکستان، بنگلادش، آفریقای جنوبی ترکیه، یونان، ایتالیا و…، نیست.این بیماری همه گانی و سراسری است و نهایت این که دامنه‌ی آن شدت و ضعف دارد، در نظام‌های دموکراسی کم و بیش محدودیت دارد و در نظام‌های دیکتاتوری از نوع اختابوس جمهوری اسلامی‌تقدس دارد و هدیه ای است الهی، که نصیب برگزیده گان خدا می‌شود!
دریافت رشوه‌های کلان از جانب مقام‌های ارشد حزبی و دولتی، از بابت اجازه‌ی صدور سلاح و تجهیزات نظامی، یا خرید از تراست‌های بزرگ تسلیحاتی، از دلالان و کارچاق کنان امری عادی است.یک دلال اسلحه آلمانی به نام “شرایبر” که هم اکنون در زندان به سر می‌برد، در پیوند تنگاتنگ با یک دلال سعودی به نام “عدنان قاشق چی” طی ده سال به بیش تر مقام‌های ارشد احزاب حاکم آلمان در دوران صدرات “هلموت کُهل” رشوه‌های گزاف می‌پردازد.
دریافت کمک‌های کلان از سرمایه داران و تراست‌های بزرگ و کشورهای خارجی برای تامین هزینه‌های گزاف آوازه گری انتخاباتی و دادن امتیازهای ویژه به آنان در برابر این کمک‌ها، هر چند که مرتب افشا می‌شود اما به عنوان روشی جا افتاده هم چنان به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد و منبع معتبری از تامین هزینه برای بقای احزاب راست در قدرت و حفظ مقام‌های کلیدی سیاسی، مالی و قضا‌یی است.
در پرتو پرداخت رشوه‌های کلان به مقامات دولتی و بانکی، انتقال سرمایه داران کلان به بانک‌های خارجی، فرار از پرداخت مالیات و تبدیل پول‌های سیاه، به ارز معتبر، در همه‌ی کشورهای مدعی دموکراسی امری عادی تلقی می‌شود و شگفتی زیادی به بار نمی‌آورد.
انتشار لیستی دایر بر نام و نشانی چند هزار تن از انبوه فراریان مالیاتی آلمان، میلیونرها و میلیاردرها‌یی که از شخصیت‌های سرشناس سیاسی، بانکی، مالی، اقتصادی و ورزشی هستند وپول‌های شان را به بانک‌های خارجی می‌سپارند و یا سپرده اند، سبب شده، تا کسانی از ترس آشکار شدن نام و نشان شان، خود را معرفی و با اعلام پرداخت داوطلبانه‌ی مالیات‌های تاخیری و بهره‌ی آن، از مجازات‌های احتمالی و جرا‌یم سنگین مالیاتی در امان باشند.البته این احتمال هم وجود دارد که از جانب مقامات دولتی که لیست‌های کذا‌یی را در اختیار دارند؛ محرمانه اطلاع یافته باشند، کدام حساب‌ها و چه حجمی‌از اسرار آنان کشف شده باشد!
در رسانه‌های امروز آلمان و چند کشور اروپا‌یی، این پرسش مطرح است که آیا دولت مجاز است با باندها، یا کسانی که به بانک‌های سویس، لوکزامبورگ و لیختن اشتاین.دست یافته اند، و لیست فراریان از مالیات را در اختیار دارند و می‌فروشند؛ وارد معامله شود!
۸- دموکراسی و مساوات
یک اصل اساسی از دموکراسی مساوات است.به ویژه مساوات در برابر قانون، در امر دادخواهی و در پرداخت مالیات! اما به هیچ یک از اصول دموکراسی مانند این اصل دهن کجی نمی‌شود. طنز جالبی گویای درون مایه این دهن کجی است.می‌گویند درست است که همه‌ی شهروندان در برابر قانون مساوی هستند، اما بعضی‌ها مساوی ترند.به بیان روشن تر، شماری از شهروندان از حقوق ویژه برخوردارند و دامنه‌ی این حقوق ویژه را مناسبات فردی، اجتماعی و حزبی رقم می‌زند.این نوع تبعیض که وجه دیگری از آن حق کشی است بی اعتباری دست گاه قضا‌یی را رقم می‌زند و نا پی گری شهروندان را در امر احقاق حق!
مثل مشهور خود ما، “هر که بام اش بیش، برف اش بیش تر”، امروز در باره‌ی پرداخت مالیات، واژگون شده! و باید گفت هر که بام اش بیش، برف اش کم تر، هر که بام اش کوچک برف اش بیش تر!
در طی سی سال گذشته، در همه‌ی دموکراسی‌های شناخته شده‌ی جهان، از میزان مالیات کلان سرمایه داران و درآمدهای هنگفت کاسته شده و بر میزان مالیات کارکنان، مزد بگیران و کسبه‌ی خرد افزوده شده است.
پرداخت پنجاه و پنج در صد مالیات درآمدهای بالا، به سی و پنج و سی در صد کاهش یافته و گفت و گو از نرخ بیست و پنج در صد است.کاهش بیست تا سی در صد نرخ مالیات درآمدهای کلان و کلان سرمایه داران، تمام قضیه نیست.کشورها‌یی پیدا شده اند که از سرمایه‌های کلان مالیاتی نمی‌گیرند و همین قضیه باعث شده تا سیل سرمایه‌ها به سوی آنان جاری باشد و کلان سرمایه داران و دارنده گان درآمدهای کلان، برای فرار از پرداخت مالیات در کشور خود، اقامت گاه اسمی‌خود را به این کشورها انتقال دهند و به دولت خود مالیاتی نپردازند.
در نقطه‌ی مقابل این حاتم بخشی مالیات‌های مستقیم به کلان سرمایه داری، مالیات‌های غیرمستقیم و انواع عوارض و خدمات دولتی، هزینه‌ی درمان و بهداشت، هزینه انواع بیمه‌های اجتماعی که بر بیشینه‌ی شهروندان تحمیل می‌شود، مرتب افزایش می‌یابد.اما از همه‌ی این‌ها مهم تر مالیات محیط زیست است که در افزایش بهای مداوم و سال به سال مواد سوختی و برق مصرف خانه گی خود را نشان می‌دهد و به شهروندان تحمیل می‌شود.محیط زیست را کلان سرمایه داران با انبوه تولید خ و نابودی طبیعت به وبرانی و آلوده گی می‌کشند، سودهای هنگفت را به جیب می‌زنند و خسارت اش را تهی دستان و شهروندان تُنک مایه می‌پردازند.
انتقال انبوه سرمایه‌ها در شرایطی انجام می‌پذیرد که پس از روی داد یازده‌ی سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا، در پیوند با بازداشتن تروریست‌های اسلامی‌از جا به جا‌یی پول، در تمام کشورهای اروپا‌یی و آمریکا، بانک‌ها مسولیت دارند، انتقال بیش از ده هزار یورو را گزارش کنند.مسافران هم جدای از این که شهروند چه کشوری باشند، هنگام ورود و یا خروج از مرزهای هوا‌یی و زمینی، اگر بیش از این رقم به هم راه داشته باشند باید به ماموران گمرک نشان دهند و اگر از جانب ماموران گمرک کشف شود، مشمول پرداخت جریمه است.
“اولی هونیس” ر‌ییس باشگاه بایر مونیخ، یکی از بزرگ ترین باشگاه‌های پول ساز آلمان و اروپا، که طی سال‌های گذشته، صدها معامله‌ی خرید و فروش گلادیاتورهای میدان فوتبال را جوش زده و در قبال فعالیت‌های باشگاهی میلیونر و شاید هم میلیاردر شده است و پول‌های سیاه و کثیف را در پوشش بازرگانی و بورس، سفید و تمیز ساخته به بانک‌های لوکس سویس سپرده است.در دادگاهی در مونیخ، به جرم فرار از پرداخت بیست و هشت و نیم میلیون یورو مالیات، به دو سال و نه ماه حبس، محکوم می‌نماید، محکومیتی که نصف آن هم قابل بخشش است، با زندانی از آن نوع، که زندانی در طی روزها آزاد است، آخر هفته را مرخصی دارد و شب‌ها برای خوابیدن در یک اتاق مبله به زندان بر می‌گردد.
در این دادگاه فرمایشی، نه قاضی، و نه دادستان، ، هیچ کدام وی را به طور جدی به پرسش نمی‌گیرند، که آقا این همه پول را از کجا بدست آوردید که به ادعای خود این مبلغ مالیات را نپرداختید؟ چرا فقط بورس برای شما به گل نشسته و انبوهی از بورس بازان ورشکست شده اند.هیچ یک از روزنامه نگاران و اربابان رسانه ای هم که توانا‌یی پا‌یین کشیدن شخصیت‌های سیاسی تراز اول را هم دارند به وی پیله نمی‌نمایند.حتا از وی هم پشتیبانی می‌نمایند که چرا باید محکوم شود؟
دادگاه مشابهی ده سال پیش از این پدر یک ورزش کار حرفه ای و پول ساز را به جرم انتقال غیرقانونی بیست میلیون مارک به یک شرکت پوششی در دانمارک به هفت سال محکوم نمود که سه سال و نه ماه در زندان بماند..
صدها پناه جوی بی نوا، از ایران، افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه و افریقا، که خود را به آب و آتش می‌زنند با هزار بدبختی، تحمل هزینه‌ی سنگین و تن دادن به خطر مرگ، خود را به آلمان رسانیده و درخواست پناهنده گی نموده اند، پس از رد درخواست شان، بازداشت و شب و روز در زندان به سر می‌برند تا به کشورشان بازگردانده شوند.شماری از آنان، در دوران زندان، حتا اجازه‌ی ملاقات با وکیل خود را هم ندارند.این نوع زندانیان، حتا آفتابه دزد هم نیستند که بگو‌ییم آفتابه دزدان شب و روز در زندان می‌ماند و دزد صدها میلیون یورو‌یی، یک روز هم در زندان نمی‌ماند.
پناهجوی بی نوا، شب و روز در زندان به سر می‌برد و کسی نمی‌پرسد به چه جرمی؟ و خانم نخست وزیر، “آنگلا مرکل” از میان انبوه هفتاد، هشتاد هزار زندانی، زندان‌های آلمان، عوام فریبانه، از شاه دزد باشگاه ستایش می‌کند که محکومیت خود را پذیرفته، به حکم صادره از دادگاه تسلیم شده و داوطلبانه به زندان رفته است تا دوران محکومیت خود را سپری سازد.
خانم نخست وزیر، نمی‌گوید دزد و بز و قاضی با هم ساختیم و پرونده‌ی ر‌ییس مافیای فوتبال آلمان و شخصیت کله گنده‌ی حزب حکومتی سوسیال مسیحی بایرن را سمبل کردیم و بستیم!از موضع قدرت حرف آخر را می‌زند تا کسی دم بر نیاورد! آخر این چه گونه مساواتی است که دزد صدها میلیون یورو‌یی، روزها در زندان نماند و پناه جویانی که جز پناه آوردن به دموکراسی اروپا‌یی و جهان آزاد ادعایی، جرم دیگری مرتکب نشده، حق ملاقات هم نداشته باشد؟
در ادامه‌ی فساد مقامات اداری و قضا‌یی، هلموت کُهل، نخست وزیری که شانزده سال در اریکه قدرت است و در دوران نخست وزیری کمک‌های چند میلیون مارکی از سرمایه داران دریافت می‌دارد، با وجود آن که خودداری از اعلام دریافت چنین کمک‌های اسمی‌غیر قانونی و قانون شکنی است، در دادگاه، به پرداخت یک جریمه‌ی سیصد هزار یورو‌یی محکوم می‌شود بدون آن که از پرداخت کننده گان و رقم واقعی دریافتی نامی‌به میان آورد.وقتی بزرگ ترین مقام اجرا‌یی یک کشور، خود قانون شکن است و قوانینی را که خود به تصویب رسانیده زیر پا می‌گذارد و به دادگاه هم تمکین نمی‌کند چه گونه می‌توان از برابری قانون دم زد.
تنها هلموت کهل صدر اعظم آلمان، یا ژاک شیراک، ر‌ییس جمهور پیشین فرانسه نیستند که با دریافت رشوه‌های کلان هزینه انتخاباتی یا جیب‌های گشاد خود را پر می‌نمایند، در دادگاه، با محکومیت جز‌یی مورد بخشش قرار می‌گیرد و و به ریش همه‌ی شهروندان می‌خندد.
پدیده برلسکونی به عنوان یک سرمایه دار مافیا‌یی و نخست وزیری که رکورد دوران حکومتی را در ایتالیا شکسته و بی گمان به عنوان ننگ بزرگی در تاریخ دموکراسی ثبت خواهد شد، از همه شگفت انگیز تر است.
بیش ازسی سال است که دادستان‌های شجاع ایتالیا، روی پرونده‌ی او کار می‌کنند.صدها فقره دزدی، فساد، حساب سازی و فرار از مالیات او را مستدل و مستند، به دادگاه‌ها سپرده اند و در چند دادگاه محکوم شده است اما در نهایت شگفتی مجازات برلسکونی در دادگاه عالی ایتالیا، از چهار سال زندان، به یک سال زندان در ویلای شخصی و هفته ای یک بار کار در خانه‌ی سال مندان کاهش می‌یابد.آخر برلسکونی در خانه‌ی سال مندان “پنپرز” عوض خواهد کرد یا به هنگام ورود وی به خانه‌ی سال مندان، همه‌ی پرستاران به صف خواهند شد تا از وی به گرمی‌استقبال نمایند و نسبت به نخست وزیر پیشین ادای احترام کرده باشند.
یک شهروند سویسی که در آلمان موسسه‌ی هواشناسی دارد، بنا بر شکایت دوست دختر پیشین اش، که شهروند آلمانی است به جرم تجاوز با قهر، نزدیک به یک سال، در قرار بازداشت به سر می‌برد و در نهایت شگفتی، پس از تشکیل دادگاه، و چند جلسه بررسی پرونده و بازپرسی از هر دو طرف و گواهی شهود و پزشک قانونی دایر بر خودزنی زن، در دادگاه تبر‌یه می‌شود.بی گمان اگر فشار دیپلماسی سویس نبود، شاید کار باز هم بیخ پیدا می‌کرد! اما تایید قرار بازداشت در سه مرحله قضا‌یی کجا؟ حکم برا‌یت متهم کجا؟ و بی تفاوتی دادگاه نسبت به شاکی دروغین کجا؟
۹– دموکراسی و مُدباره گی!
در جهان کالا‌یی که هر چیز به کالا مبدل می‌شود و با کالا به سنجش در می‌آید و فتیشیسم کالا‌یی و شی‌یی واره گی دامن گیر همه چیز است؛ سیاست هم نمی‌تواند استثنا باشد و سیاست کالا‌یی شده یا کالای سیاسی هم، مثل هر کالای دیگری، خرید و فروش می‌شود، پی رو بازار است و پی رو «مُد» و در چنبره‌ی آوازه گری!
امروزه سیاست کالا‌یی یا کالای سیاسی، مانند هر کالای عرضه شده‌ی دیگری پی رو تقاضا(درخواست) است و پی رو نوسانات بازار!و چنین است که متناسب با نوسانات مدباره گی، جامه‌ی مد می‌پوشد و در رقابت طراحان مد، بنا بر سلیقه‌ی اربابان بازار و دلالان بازاریاب، هم چون نوسان پاندول، آهنگ خود را دارد و دلالان بازاریاب خود را! آوازه گران و دلالانی که خود هیچ باوری بر دموکراسی واقعی ندارند و در نگاه آنان، دموکراسی کالای مطلوبی است که می‌توان برای آن بازاریابی نمود و در پرتو این بازاریابی، خود به نوا‌یی رسید.
اگر دامنه‌ی مد کالا‌یی گسترده است، دامنه‌ی رقابت هم به سهم خود گسترده است و شمار طراحان مد کالا‌یی هم به نوبه خود فراوان و به سبب اوج رقابت، ناچار هستند متناسب با نیاز بازار به خریداران توجه کنند و مرتب مدهای تازه تری را عرضه دارند و خریداران مد هم در گزینش مد، از حق اختیار و انتخاب گسترده ای برخوردارند و طراحان مد به سبب وجود رقابت جدی در عرصه‌ی مد، نمی‌توانند کالای دومده، را با رنگ و روغن تز‌یین و به نمایش در آورند.اما در عرصه‌ی سیاست نه دامنه‌ی مد چندان گسترده است و نه شمار طراحان مد فراوان!و چنین است سرنوشت مقوله‌های مهم سیاسی مانند، دموکراسی، آزادی و انتخابات آزاد، در جلوه‌های مدبازی!
اگر مقوله‌های یاد شده برای آگاهان و مبارزان سیاسی، جای گاهی ویژه دارد، برای انبوه ناآگاهان و نان به نرخ روز خوران، مثل هر کالای دیگری پی رو مد روز است و اینان به بازار مد نگاه دارند، چشم می‌دوزند و گوش می‌گشایند تا بدانند که باد از کدام سوی می‌وزد.از این روی، با توجه با انبوهی مُدجویان سیاسی، این اندک شمار طراحان سیاست جهانی هستند که بازار مد سیاسی را در اختیار دارند، به میل خود اشباح می‌سازند و متناسب با نیازهای خود، هر از گاهی مد کهنه ای را با آب و رنگی تازه تر به بازار سیاست عرضه می‌دارند.با مانورهای سیاسی، کالاهای از مد افتاده‌ی خود را به عنوان مد جدید قالب می‌کنند و چنین است سرنوشت مد دموکراسی و انتخابات آزاد، که در بیست و پنج سال گذشته، هم زاد و هم نشین انقلاب مخملی، در دوران به اصطلاح پسامدرن یا پسا کمونیسم ادعایی، به عنوان کالای پررونق سیاسی در خدمت تصرف بازارهای جهانی و سیاست‌های ن‌یولیبرالی امپریالیسم در آمده است.
البته آن گاه، که انقلاب مخملی نتواند در خدمت دموکراسی صادراتی و انتخابات آزاد از نوع مد در آید؛ یورش نظامی‌در دستور کار قرار خواهد گرفت و دموکراسی صادراتی، در پرتو اشغال نظامی‌و بر بال موشک‌های دوربرد، بمب‌های هوش مند و هواپیماهای بدون خلبان، به خیزش در می‌آید و پلشتی‌های جهان، به ناگهان، با برکناری یکی دیگر از دیکتاتورهای نامطلوب، یا ناخوشایند و جای گزینی آن با دیکتاتور مطلوب و گوش به فرمان دیگری، گل و گل زار شده، عطر و بوی تازه ای بر فضای جهان می‌افشاند.
چنین است مد دموکراسی صادراتی یا عاریه ای، در دوران ن‌یولیبرالیسم کنونی و در زمانه‌ی نواستعماری مدرن! آن گونه دموکراسی، که سرنوشت اردوگاه زوال یافته‌ی سوسیالیستی، جمهوری‌های یوگسلاوی پیشین، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، گرجستان، اوکرا‌یین و..رقم می‌زند یا رقم زده است.
در نگرش تاریخی، جهان دو قطبی پس از جنگ، که تداوم جنگ سرد شرق و غرب، در کنار تشتت در اردوگاه سوسیالیستی و بروز اختلاف اید‌یولوژیکی مسکو ـــ پکن، به عنوان زمینه ساز دومین عرصه‌ی جنگ سرد میان دو قطب بزرگ سوسیالیستی، سیاست جهانی را رقم می‌زند و جهان دو قطبی، سه قطبی می‌شود؛ جهان سوم و به بیان روشن تر، کشورهای نواستقلال و گسترش(توسعه) نیافته عرصه‌ی نمایشی است از این رقابت‌های پیچیده که از یک سو از تضاد دو قطب اصلی جنگ سرد، یعنی اتحاد شوروی و ایالات متحده‌ی آمریکا مایه می‌گیرد و این دو کشور بر آن اند تا در رقابتی تنگاتنگ، نفوذ خود را از راه گسترش مدل‌های سیاسی مورد نظر تامین کنند و هم این که سیاست گسترش نفوذ آنان، از جانب قطب نوخاسته‌ی چین، این جا و آن جا، به چالش گرفته می‌شد.
در پرتو رقابت دو ابرقدرت جهانی و در پیوند با پیش روی هر کدام از آنان در هر برشی از زمان و در هر کجای جهان که با شکست موضعی و پس نشینی طرف دیگر هم راه است، بازار مدهای سیاسی هم دچار گرمی‌و سردی می‌شوند و هم زمان در پرتو تشدید جنگ اید‌یولوژیکی مسکو و پکن که رقابت‌های دو جانبه به رقابت‌های سه جانبه مبدل می‌شود، جدای از هم سو‌یی‌های متناوب دو قطب در برابر قطب دیگر که ممکن است هر کدام از این سه قطب در برابر دو قطب دیگر باشد و این جا و آن جا در کشاکش‌های سیاست جهانی روی می‌دهد؛ در کشاکش اردوگاه سوسیالیستی هم مدها و مدل‌ها دگرگون شده، انشعابات ریز و درشت در جنبش‌های سوسیالیستی و مبارزاتی را پدید می‌آورد و چنین است که بازار اتهام زنی و هم دیگر را رویزیونیست(تجدید نظر طلب) خواندن رواج یافته، سر و کله‌ی کارشناسان رویزیونیستی، در چهار گوشه‌ی جهان و در میان سازمان‌ها و جریان‌های بزرگ و کوچک پیدا می‌شود.
در برابر “مارکسیسم ـــ لنینیسم” مدل روسی، “مارکسیسم ــ لنینیسم ــ ما‌یو تسه دون اندیشه” مدل چینی عرضه می‌شود، در برابر “اتحاد کارگران ـــ دهقانان” ، دموکراسی خلقی چهار طبقه “کارگران، دهقانان، خرده بورژوا و بورژوازی ملی” مطرح می‌شود، بدون آن که اتحاد کارگران و دهقانان، اداره‌ی کشور را در دست داشته باشند و یا بدون آن که دموکراسی چهار طبقه، بو‌یی از دموکراسی حتا یک طبقه برده باشد.در برابر سیاست هم زیستی مسالمت آمیز کشورها با نظام‌های گوناگون، که از جانب اتحاد شوروی پیشین و هم پیمان اروپا‌یی اش آوازه می‌شود و به تفسیر چینی‌ها، یکی از اصول پنج گانه‌ی رویزیونیسم خروشچفی است، تضاد آنتاگونیستی سوسیالیسم و سرمایه داری مطرح می‌شود، یا در برابر سیاست صلح پای دار در جهان و پرهیز از جنگ اتمی، از جانب چینی‌ها، تداوم جنگ تا نابودی آمپریالیسم آوازه گری می‌شود و…
البته نباید از یاد برد که کشورهای اردوگاهی و در صدر آن، دو قدرت بزرگ شوروی و چین، هر کدام به نوبه‌ی خود، در دوران جنگ سرد تلاش دارند یا تلاش داشتند با پشتیبانی از کشورهای نواستقلال و جنبش‌های رها‌یی بخش ملی و نیروهای استقلال طلب ضد استعمار و ضد امپریالیسم، بر نفوذ خود بیفزایند و با گسترش دامنه‌ی استقلال طلبی در پنج قاره، مستعمرات را از کنترل دولت‌های استعماری کهن و جدید رهانیده، بازار آن‌ها را از آن خود سازند.از این روی، در نقطه‌ی مقابل تدارکات امپریالیستی، با پیش روی هواداران اردوگاه سوسیالیستی و جریان‌های سیاسی هم خویش، خواه با قیام توده ای به قدرت رسیده باشند یا در پرتو جنگ‌های چریکی دراز مدت، یا کودتای سرخ، تب انقلاب و انقلابی گری بالا می‌رود و بازار انقلاب داغ می‌شود، سرمایه داری دولتی در برابر بازار آزاد و راه رشد غیرسرمایه داری، در برابر شیوه‌ی رشد سرمایه داری! مدل سیاسی تک حزبی، در برابر مدل سیاسی چند حزبی، پیوستن به اردوگاه سوسیالیستی و بریدن از دولت‌های امپریالیستی، بر پرچم‌های برافراشته‌ی شماری از کشورهای نواستقلال خودنما‌یی می‌نماید.
هم زمان با جنگ سرد جهان سرمایه داری و جهان سوسیالیستی، در پرتو رقابت و آوازه گری دو قطب سوسیالیستی علیه هم دیگر برای کسب رهبری انحصاری اردوگاه سوسیالیستی و بالا گرفتن جنگ اید‌یولوژیکی مسکو و پکن که به یک پارچه گی کشورهای اردوگاه سوسیالیستی پایان می‌دهد ، جنبش‌های رها‌یی بخش ملی هم به پی روی رهبران این جنبش‌ها از این جناح و یا آن جناح انقلاب جهانی، دچار آشفته گی و سردرگمی‌می‌شوند.
در پرتو پشتیبانی یک پارچه‌ی اردوگاه سوسیالستی از جنبش‌های رها‌یی بخش ملی، در نخستین دهه‌ی جنگ سرد، تب مبارزه‌ی ضد استعماری و آزادی از قید ستم استعماری و کسب استقلال ملی با اوج گیری جنگ سرد در همه‌ی مستعمرات و شبه مستعمرات گسترش می‌یابد، اما با آغاز اختلاف پکن ــ مسکو در این پیکارجو‌یی هم به یک باره شکافی جدی پدید می‌آید و به پی روی از مدل مبارزاتی چین و یا شوروی، جنگ ضد استعماری و مبارزه‌ی ضد امپریالیستی هم در شمار چندی از مستعمرات و شبه مستعمرات، به جنگ جریان‌های رقیب و فرقه ای مبدل می‌شود و با روی داد انشعاب‌ها و درگیری‌های خونین و یا کودتاهای کاخی، جنبش‌های رها‌یی بخش ملی و آزادی خواهانه ملت‌های تحت ستم، فرایند مبارزاتی ضد استعماری و ضد امپریالیستی رو به سستی می‌نهد و راه بازگشت قدرت‌های استعماری پیشین فراهم می‌آید.
۱۰– دموکراسی و جنبش‌های رها‌یی بخش
در این میان با وجود همه‌ی کام یابی‌ها و ناکامی‌ها که رونق یا کسادی بازار مدهای گوناگون را با خود دارد، آن جا که جنبش‌های رها‌یی بخش بار دموکراتیک دارند و حربه‌ی دموکراسی غربی به تنها‌یی کارا‌یی ندارد؛ مد انقلاب به بازی در می‌آید زیرا اهمیت انقلاب آن چنان برجسته است، که این جا و آن جا، ضد انقلاب بودن هم به سهم خود پرستیژی دارد و جریان‌ها‌یی به همین نام مفتخر می‌شوند که کنتراها در نیکاراگو‌یه، انگولا، موزامبیک و کنگو، شاخص ترین آن‌ها هستند. از همین روی است که در طی چهار دهه که تب انقلاب ضد امپریالیستی از هر مدی و از هر تبی خود را داغ تر نشان می‌دهد به ویژه در دهه‌های شصت و هفتاد که جنگ ویتنام و مبارزه‌ی ضد امپریالیستی مردم هندوچین در اوج خود است تب انقلاب ضد امپریالیستی آن چنان داغ، سایه گستر و مواج می‌شود که شماری از بی هویت ترین چهره‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی هم برای رسیدن به آماج‌های خود، به انقلابی بودن و ضد امپریالیست بودن تظاهر می‌کنند و یا امکان پیدا می‌کنند که خود را انقلابی و ضد امپریالیسم جا بزند.
در پرتو چنین تب داغی است که دیوانه‌ها‌یی از نوع ایدی امین با ناسیونالیسم کور نژادی در اوگاندا و معمر ال قذافی با شعار پان عربیسم و پان آفریقا‌ییسم در لیبی و جریان‌های واپس گرای اسلامی‌با شعارهای پان اسلامیستی در شماری از کشورهای اسلامی‌به شعارهای ضد امپریالیستی روی می‌آورند، با شعارهای ضد امپریالیستی به میدان می‌آیند و خود را انقلابی جا می‌زنند تا آن جا که ملاهای شیعه ایرانی، برقراری حکومت اسلامی‌در ایران را که تجلی بارز سنت گرایی و بازگشت به سنت‌های عهد کهن و فرتوت مادون فئودالی صدر اسلام است، انقلاب اسلامی‌و اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران را که نغض آشکار حقوق بین ال مللی و دیپلماتیک است، اوج مبارزه ضد امپریالیستی جا می‌زنند و با آوازه گری‌های شبانه روزی پیرامون مبارزات خود، از باورهای اسلامی‌برای توده‌های بی هویت و لگدمال شده، اید‌یولوژی و هویتی دروغین می‌سازند تا به نام انقلاب، آنان را به گوشت دم توپ مبدل نمایند و خود بی دغدغه فرمان روا‌یی نمایند.
اسلآم گرایان در هر کجای جهان، آ‌یین اسلام را که به گوهر خود مبشر ایستا‌یی و اید‌یولوژی دوران ابتدا‌یی جامعه‌ی طبقاتی است، آ‌یینی انقلابی می‌نامند و حکومت اسلامی‌را، نظامی‌انقلابی و رهبرانی که آ‌یین شریعت را در این نظام پوسیده نماینده گی می‌کنند و به اعتبار ایستا‌یی، سنت گرایی و شریعت پناهی و بازگشت به ناکجا آباد صدر اسلام و شیوه‌های خشن آن، از هر جریان ضد انقلابی،هارتر و پس مانده تر هستند، ذروه و اوج انقلاب می‌دانند به طوری که در جریان انقلاب ایران هواداران خمینی شعار می‌دهند: “انقلابی ترین مرد جهانی، آیت اله خمینی”! شعاری که امروز برای خامنه ای سر می‌دهند و نظام آلوده‌ی اسلامی‌را که غرق در فساد، تباهی، رشوه خواری، روسپی گری و رانت خواری مافیا‌یی باندهای امنیتی، نظامی‌و روحانی است، دموکراتیک ترین و انقلابی ترین نظام و کشور جهان می‌دانند و دیکتاتوری نعلین و عبای تحت فرمان خامنه ای و باندهای مافیا‌یی فرمان روا بر کشور را دموکراسی بی بدیل جهان قلم داد می‌کنند و وجود رهبر تمام عمر را ثبات یگانه‌ی دموکراسی!
همین مساله یعنی مد شدن انقلاب و تهی مایه شدن شعارهای انقلابی، در جنگ سرد به ایالات متحده‌ی آمریکا فرصت می‌دهد تا در برابر رژیم‌های دموکرات و انقلابی و هم در برابر جنبش‌های مردمی‌و انقلابی، به بسیج نیروهای ضد انقلابی، راست گرایان تندرو و واپس گرا پرداخته و آن‌ها را انقلابی جلوه دهد و جنبش‌های ملی و انقلابی و نهضت‌های مردمی‌را در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا با این نیرنگ، یعنی بسیج و سازمان دادن نیروهای راست گرا از پای در آورد و یا به عقب نشینی وادارد.
اگر نیروهای انقلابی می‌توانند با بسیج توده‌ها، به جنگ دراز مدت و پارتیزانی روی آورند چرا امپریالیست‌ها و نیروهای راست گرا، با توجه به امکانات گسترده‌ی مالی، اقتصادی، نظامی‌و سیاسی خود، نتوانند با بهره مندی از حربه‌ها و تاکتیک‌های حریف، به جنگ آن برخیزند و حریف را با فن خود، به خاک ننشانند.
وقتی جریانی مد می‌شود چرا با رنگ و روغنی فریبنده و نیرنگی تازه، بدل دروغین اش را نتوان عرضه نمود.جریان‌های ضد انقلابی در کنگو، موزامبیک و آنگولای نواستقلال، و نیکاراگو‌یه‌ی انقلابی و هم در برابر جنبش‌های انقلابی در آل سالوادور، گواتمالا، پرو، کلمبیا و چند دوجین دیگر از کشورهای پنج قاره که افغانستان نمونه‌ی بارزتری از آن است را می‌توان، یک به یک نمونه آورد و به ارزیابی آن پرداخت.
اگر اسلام گرایان ایرانی به رهبری روحانیت شیعه می‌توانند رژیم پادشاهی وابسته به آمریکا را از پای در آورند و خمینی را جانشین شاه ساخته، ایران را از حوزه نفوذ سیاسی غرب دور سازند، چرا گروهای جهادی افغان نتوانند رژیم هم پیمان اتحاد شوروی در افغانستان را از پای در آورند و “حکمت یار” یا “ملاعمر” یا “اسامه بن لادن” را جانشین نجیب اله نسازند و افغانستان را به حوزه‌ی نفوذ غرب باز نگردانند و چرا چهره‌های اهل سنت از نوع ملاعمر و اسامه بن لادن را ــ البته پیش از آن که برای آمریکا شاخ شوند ـــ که هم چون خمینی و دیگر ملاهای شیعه خواهان بازگرداندن جامعه به دوران توحش صدر اسلام هستند، با آوازه گری سازمان یافته و پشتیبانی همه جانبه‌ی نظامی، مالی، سیاسی و پلیسی، انقلابی نخوانند.
میدان دادن به چهره‌ها‌یی که بر آن هستند تا در کشورهای بحران زده‌ی اسلامی، با کاربرد کیفرهای ضد انسانی شریعت اسلامی، از نوع قصاص، سنگ سار، تعزیر، بریدن دست و پا، خانه نشین ساختن دختران و زنان و باز داشتن آنان از آموزش و کار، سرکوب خشن طبقاتی و فرهنگی را کرداری انقلابی و امری خیرخواهانه و الگو‌یی راستین برای نجات بشریت قلم داد کنند.
به بیان روشن تر، کشف مدل‌های اداری و حکومتی از زباله دان تاریخ، به عنوان کشفی نو و مدی نویافته، در خدمت سیاست‌های نوین ضد انقلابی و ضد دموکراتیک!واداشتن انقلاب به حربه‌ی خشونت و ربودن حربه‌ی خشونت از کف انقلاب و کاربرد آن علیه انقلاب و دموکراسی انقلابی و جنبش‌های ترقی خواهانه‌ی مردمی!
وقتی که کالا‌یی از مد می‌افتد و کالای دیگری مد می‌شود، در پرتو مدگرا‌یی و بازار بورس مد، دیگر به کمیت و کیفیت کالای مد شده توجه چندانی مبذول نمی‌شود و شاید شمار زیادی از روی آورنده گان مد هم شناخت چندانی از مد ندارند و تنها به این دلیل به مد روی می‌آورند که از قافله پس نیفتند و یا پس نمانند.
در جهان سیاست هم در پرتو مدگرا‌یی انقلاب، شرایط انقلابی، نیروهای انقلاب، دامنه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی، مراحل رشد و تکامل یک جامعه، آرایش طبقاتی و آماج‌های انقلاب به فراموشی سپرده می‌شود.در چنین شرایطی است که ژنرال زیاد باره رهبر کودتای نظامی‌در سومالی خود را مارکسیست لننیست می‌خواند و کودتای کاخی خود را انقلاب می‌نامد و در صدد بر می‌آید تا با دریافت کمک‌های اقتصادی و نظامی‌از اتحاد شوروی پیشین، از نظام قبیله ای و مادون سرمایه داری این کشور شاخ آفریقا، جامعه‌ی سوسیالیستی بنا کند اما به جای ساختمان سوسیالیسم به جنگ با اتیوپی روی می‌آورد و پس از شکست از اتیوپی و ناکامی‌از ادغام صحرای اوگادن به قلم رو حکومتی خود، که با کاهش کمک‌های شوروی پیشین هم راه است، میدان را به حریف اتیوپیا‌یی خود می‌سپارد و مارکسیسم لننیسم را با اسلام مدل سعودی که به اعتبار پشتوانه‌ی پترودلار چرب تر است، تاق می‌زند.
تداوم خشک سالی و فساد مالی و اداری در اتیوپی تحت رهبری هیلاسلاسی، میدان را برای مانور نظامیان این کشور آماده می‌سازد و پس از یک سری کودتا و ضد کودتا، سرانجام نظامیان این کشور به رهبری منگیستو‌هایله ماریام، با برکناری هیلاسلاسی پادشاه کهن سال این کشور و اعلام جمهوری دموکراتیک در پرتو گسترش مد انقلاب و پیش روی انقلاب در قاره‌ی آفریقا، راه ناتمام سومالی را در پیش می‌گیرند و در صدد بر می‌آیند تا از کشوری فقرزده و گرفتار خشک سالی‌های مداوم، لابد سوسیالیسم گرسنه گان بر پا سازند.تجربه‌ی شکسته خورده ای که پیش از این در سودان، یمن، سوریه، عراق و شماری از دیگر کشورهای جهان به نمایش درآمده و ناکامی‌خود را به ثبت رسانیده است.
۱۱– دموکراسی و امپریالیسم
اما جدای از بود و نبود جنگ سرد، جدای از رقابت‌ها و مدها، دلیل وجودی جهان امپریالیستی، تداوم غارت گری و تشدید سیاست استثمار و بهره کشی از انسان است که ورای استثمار کارگران و زحمت کشان خودی، استثمار کشورهای گسترش نیافته و انحصار بازار در سرتاسر جهان را هم در بر می‌گیرد و بر این محور در چرخش است.از این روی، با پایان جنگ دوم جهانی، جنگی که با ظهور سه قدرت جدید امپریالیستی، آلمان، ژاپن و ایتالیا، بر سر تقسیم دوباره‌ی مستعمرات و بازارهای جهان رخ داد؛ از آن جا که با شکست دولت‌های فاشیستی آلمان، ایتالیا و ژاپن، تصرف بازار و تقسیم بازار جهانی به پایان نمی‌رسد و رقیب پرتوان اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی از ویرانه‌های جنگ سر بر می‌آورد و بخشی از بازار را در اختیار دارند، در رقابت با آنان، فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی‌ایالات متحده‌ی آمریکا به عنوان ابرقدرت برتر و هم پیمانان امپریالیستی اش، بر کشورهای گسترش نیافته و نواستقلال، برای مرزبندی با قدرت نوخاسته‌ی سوسیالیستی در پنج قاره‌ی جهان مرزی نمی‌شناسد، فشاری که گاه و بی گاه، با ضرورت و بدون ضرورت، تا مداخله‌ی نظامی‌پیش می‌رود و با مداخله‌ی آشکار نظامی‌و یا سازمان دادن کودتاها و ضد کودتاها، به سرنگونی رژیم‌های ناخوشایند می‌انجامد.
با سرنگونی رژیم‌های ناخوش آیند و روی کارآمدن رژیم‌های وابسته و گوش به فرمان، مدل‌ها شتابان جا به جا و چهره‌ها، شتابان تر از مدل‌ها جای گزین می‌شوند.بخشی از توده‌های خاموش، با نوقدرتان کنار می‌آیند و به حزب آرامش می‌پیوندند و بخش نا هم ساز و مبارز، با اعلام مخالفت با نوقدرتان و پای بندی بر اصولیت خویش، و پرهیز از مدگرا‌یی به استقبال خطر می‌شتابند.
سرنوشت کشور دویست میلیونی بزرگی مثل اندونزی، البته دویست میلیون در برهه‌ی زمانی کودتا، و ر‌ییس جمهورش «سوکارنو» به عنوان یکی از بنیان گذاران “کنفرانس باندوگ” و تشکیل “بلوک غیر متعهدها”، که با کودتای خونین ژنرال سوهارتو در ۱۹۶۵ و کشتار دو تا سه میلیون نفر از مخالفان چپ گرا و کمونیست به بلوک غرب می‌پیوندد، نمونه‌ی بارزی از تجاوز ابرقدرت آمریکا است!
پیش از کودتای آمریکا‌یی در اندونزی، کودتای آمریکا‌یی ــ انگلیسی در ایران علیه دولت قانونی دکتر مصدق در ۱۹۵۳ و کودتای نظامی‌آمریکا علیه دکتر «آربنز» ر‌ییس جمهور قانونی گوتمالا در ۱۹۵۴ با چاشنی دموکراسی و جلوگیری از افتادن این کشورها به پشت پرده‌های آهنین به اجرا در می‌آید.
هر سه کشور ایران، گواتمالا و اندونزی، که پیش از کودتای آمریکا‌یی از دموکراسی نسبی برخوردارند و در هر سه کشور، کم و بیش، آزادی مطبوعات، انجمن‌ها و احزاب سیاسی برقرار است و هر سه کشور، از شمار دولت‌های ناوابسته، و غیر متعهد هستند و در سیاست جهانی و تداوم جنگ سرد، با پرهیز از وارد شدن به بلوک بندی‌های سیاسی و نظامی‌از سیاست بی طرفی پی روی می‌نمایند؛ در پی رخ داد کودتای آمریکا‌یی، تحت رهبری کارگزاران دست نشانده‌ی امپریالیسم، دست از سیاست بی طرفی بر می‌دارند و به دسته بندی‌های سیاسی ــ نظامی‌غرب می‌پیوندند و در بازار جهانی امپریالیستی جذب و ادغام می‌شوند.
در هر سه کشور، روش بی طرفی و موازنه سیاسی منفی یا مثبت، در سیاست جهانی، جای خود را به مدل غربی ضد کمونیستی و مبارزه با اردوگاه سوسیالیستی می‌سپارد و سرکوب آزادی‌های سیاسی، ممنوعیت فعالیت احزاب و انجمن‌های مردمی، بازداشت مخالفان و سیاست سرکوب و خفقان، فضای سیاسی کشور را در بر می‌گیرد و جای شگفتی هم نیست که همه‌ی این جنایت‌ها و تجاوزها، به نام دموکراسی، دفاع از ارزش‌های دموکراسی و مبارزه با دیکتاتوری انجام می‌گیرد.به بیان روشن تر، برچیدن بساط دموکراسی در کشور، با کاربرد خشن ترین شیوه‌های سرکوب و عریان ترین وجه دیکتاتوری، تحت عنوان دفاع از دموکراسی و ارزش‌های جهان آزاد!
هر سه کشور یاد شده، در برابر این سیاست، تاوان سنگینی می‌پردازند.
در طی پنج دهه در گواتمالا، چندین کودتای پیاپی روی می‌دهد و طی سه دهه جنگ داخلی و تجاوز آشکار نظامیان و راست گرایان مسلح و سازمان یافته از جانب سیا، بیش از صد هزار تن از بومیان سرخ پوست و نیروهای انقلابی و دموکرات جان خود را از دست می‌دهند.
در ایران جدای از بیست و پنج سال دیکتاتوری خونین محمدرضا شاه، دربند کشیدن هزاران نفر، شکنجه و کشتار مخالفان، راه برای عروج روحانیت شیعه هم وار می‌شود.
کودتای خونین اندونزی هم، جدای از کشتار میلیونی کمونیست‌ها و نیروهای مردمی، دیکتاتوری، خشن، فاسد و سرکوب گرایانه‌ی سی ساله‌ی سوهارتو را به دنبال دارد.در نقش تباهی این کودتا، همین بس، که اوضاع سیاسی و دامنه‌ی آزادی‌های سیاسی و مدنی در این کشور هنوز به وضعیت پنجاه سال پیش، یعنی برش کودتای آمریکا‌یی بر نگشته و ر‌ییس جمهور کنونی، شخصیتی است که در سمت بزرگ ترین مقام امنیتی حکومت فاسد سوهارتو، بزرگ ترین نقش را در کشتار کمونیست‌ها و نیروهای دموکرات ایفا نموده است.
در کشور شبه دموکراتیک شیلی، در آمریکای جنوبی، که تحت سیطره‌ی آمریکا و تراست بزرگ “آی تی تی” است بر اثر مبارزات کارگری و احزاب چپ، سرانجام شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد فراهم می‌شود و “دکتر سالوادور آلنده”ی سوسیالیست، در صدر یک بلوک خلقی با ترکیبی از کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها، در سمت ر‌ییس جمهور برگزیده در یک کشور دموکرات و آزاد، برای تامین منافع ملی، با قانون ملی ساختن منابع کانی، به انحصار دیرینه‌ی تراست بزرگ “آی تی تی” بر صنایع مس شیلی و فرمان روا‌یی بر این کشور پایان می‌دهد و در صدد است برنامه‌ی جبهه‌ی خلق برای ایجاد یک نظام سوسیالیستی را به شیوه دموکراتیک و مسالمت آمیز پیش ببرد.اما پیش از پایان یافتن دوره‌ی شش ساله‌ی قانونی ریاست جمهوری، با کودتای خونین ژنرال پینوشه، که از جانب “سی آی َای” هدایت می‌شود در سپتامبر ۱۹۷۳، ، ناکام می‌ماند.
با مرگ دل خراش آلنده و چند هزار تن از کمونیست‌ها و رهبران سیاسی و سندیکا‌یی، نخستین تجربه‌ی سوسیالیسم دموکراتیک، توام با آزادی و استقلال ملی ناکام و ناتمام می‌ماند. ممنوعیت فعالیت احزاب و انجمن‌های سیاسی و سانسور مطبوعات به اجرا در می‌آید. هفده سال بساط خشن سرکوب و دیکتاتوری نظامی، اعدام‌های گسترده، بازداشت ده‌ها هزار تن و شکنجه سیستماتیک آنان پی آمد این کودتای خونین است.
“هنری کیسنجر”، در سمت مشاور امنیتی و وزیر امور خارجه در کابینه ریچارد نیکسون ر‌ییس جمهور وقت ایالات متحده، ضمن پشتیبانی و تایید کودتای خونین پینوشه، اظهار تاسف می‌نماید که کودتا چند روز دیر به وقوع پیوسته است.این اظهارات گستاخانه و دخالت گستاخانه، به نوبه‌ی خود نمونه‌ی دیگری است از دخالت‌های آشکار برای تحمیل مدل سیاسی غربی و تامین سود انحصارات امپریالیستی! از نمونه‌ی کودتاهای ریز و درشتی ی که در ده‌ها کشور بزرگ و کوچک جهان، به بهانه‌ی دفاع از آزادی و دموکراسی، به نام رسوای سازمان‌های جاسوسی غرب ثبت تاریخ است.
کودتا‌یی مشابه، کودتای شیلی، و به مراتب خشن تر وحشتناک تر از آن، هم زمان در کشور آرژانتین روی می‌دهد و رهبران کودتا، از میان انبوه زندانی سیاسی، بیش از سی هزار تن از کمونیست‌ها و دست اندرکاران سندیکاهای کارگری را با هواپیما به ژرفای اقیانوس پرتاب می‌کنند تا خوراک نهنگ‌ها شوند و بیست سال زمان لازم دارد تا با پی گیری مادران فرزند از دست داده، که در میدان “مایا” در “ب‌یونوس آیروس” گرد می‌آیند، دولت‌های پس از کودتا، این شیوه‌ی ددمنشی مزدوران امپریالیسم را اعتراف و گزارش کنند.
کودتاهای خونین و کشتن رهبران سیاسی آزادی خواه و سندیکاهای کارگری و روشن فکران انقلابی، همه جا با شعار دفاع از آزادی و دموکراسی و جلوگیری از پرتاب شدن به پشت پرده‌های آهنین توجیه می‌شود و در پی هر کودتا، و روی کار آمدن غرب گرایان، تب غرب گرایی در رسانه‌های وابسته بالا می‌گیرد و آوازه گری دموکراسی خواهی دروغین، پیوستن به جهان به اصطلاح آزاد و دفاع از دموکراسی و بازار آزاد رایج می‌شود.
آنانی که در دنیای دموکراسی از جنایت استالین و سوسیالیسم دم می‌زنند، حتا یک بار هم بر زبان نمی‌آورند که به نام دموکراسی و دنیای آزاد، چه جنایت‌ها‌یی صورت می‌گیرد.جنایت‌ها‌یی که هنوز هم با شدت و پی گیرانه در جهان ادامه دارد. پشتیبانی ایالات متحده‌ی آمریکا و هم پیمانان غربی از گروه‌های جهادی افغانستان، که به بهانه‌ی مبارزه با شوروی با ویرانی شهرها و روستاها، صدها هزار تن از مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدند و طالبان و “ال قاعده”، که جنایات بی شماری در افغانستان به بار آوردند و دیرتر برای آمریکا شاخ می‌شوند، اشغال نظامی‌عراق که در ده سال گذشته مرز یک میلیون قربانی برجای نهاده و هنوز هم کشوری است بی سامان و گرفتار جنگ داخلی و کثیف شیعه و سنی، یا سرنگونی قهرآمیز رژیم قذافی و سپردن حکومت به اسلام گرایان در لیبی و مداخله‌ی آشکار و پنهان در سوریه و برپا‌یی جنگ سنی ــ علوی، نمونه‌های بارزی از این دموکراسی خواهی غربی هستند.
در پایان چهار دهه جنگ سرد که زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی بلوک شوروی را در پی دارد، بازگشت به دوران سرمایه داری، آن هم روی آوردن به بدترین نوع شیوه‌ی سرمایه داری، یعنی سرمایه داری مافیا‌یی، بوروکراتیک، سرمایه داری متکی به فساد دولتی، قاچاق مواد و فحشا، به عنوان کشف بازار آزاد، اقتصاد متکی به بازار آزاد و دموکراسی متکی بر بازار و اقتصاد آزاد تبلیغ می‌شود. دمیدن بر ساز ناسیونالیستی، جنگ ناسیونالیستی و دخالت آشکار قدرت‌های امپریالیستی، پشتوانه‌ی گسترش این نوع سرمایه داری در جهان است.
با روی کار آمدن گورباچف در اتحاد شوروی پیشین، و گشودن غده‌های چرکین جامعه‌ی بحران زده‌ی جمهوری‌های اتحاد شوروی، در پرتو سیاست پروستریکا و گلاسنوست، بازسازی، شفافیت و علنیت، که البته خبری از بازسازی، شفافیت، تجدید سازمان اقتصادی و اجتماعی و به میدان آوردن کارگران و زحمت کشان، در کار نیست و پی آمد این سیاست، تشدید بی تفاوتی توده‌ها، زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی و روی آوردن سران، به اقتصاد آزاد و میدان دادن به جریان‌های مافیا‌یی را سبب می‌شود. در عین حال بی اعتباری جهانی سوسیالیسم و بی آینده گی نظام سرمایه داری دولتی در قالب سوسیالیسم واقعن موجود را با خود دارد و آوازه گری در باره‌ی بی هوده بودن انقلاب را!
با زوال اردوگاه سوسیالیستی، آوازه گری برای بی هوده بودن انقلاب وجه بارزتری می‌یابد، زیرا دامنه‌ی خشونت رژیم‌های به اصطلاح انقلابی از نوع جمهوری اسلامی، سوریه، عراق، برمه، اتیوپی و… که همه گی خود را انقلابی می‌دانند و به نحوی طلیعه دار انقلاب، برای پرهیز از سقوط شدت بیش تری می‌یابد و احزاب سوسیالیست کشورهای اردوگاهی نیستند که حکومت را به آسانی رها و قدرت را به جریان‌های استحاله یافته‌ی بورژوا‌یی واگذار کنند.با تشدید فشار جهان سرمایه داری و در صدر آن ایالات متحده امریکا، بر این حکومت‌ها، تب انقلاب هم، مثل تب سوسیالیسم فروکش می‌نماید و انقلاب‌های خونین پیشین جای خود را به انقلاب‌های مخملی در خط امریکا می‌سپارد! اما آن گاه که از انقلاب‌های مخملی کاری ساخته نیست، اقدام به کودتا، شورش داخلی و یا تهاجم خارجی به کار بسته می‌شود!
کشورهای اردوگاه سوسیالیستی از مجارستان تا لهستان و از آلمان دموکراتیک تا اتحاد شوروی، یکی پس از دیگری، یا با یک انقلاب مخملی، یا کودتای حزبی و کاخی فرو می‌ریزد، سوسیالیسم و انقلاب، جای خود را به بازار آزاد و دموکراسی غربی می‌سپارد و سیستم تک حزبی، به نظام پارلمانی چند حزبی!
جهان سرمایه داری به سر رسیدن دوران انقلاب و سوسیالیسم و جاودانه گی دموکراسی بازار آزاد را جشن می‌گیرد و تقسیم دوباره‌ی جهان، در پرتو سیاست نولیبرالی در دستور کار قرار می‌دهد.با فراگیر شدن، دموکراسی بازار آزاد، این بار تب دموکراسی گرایی، آن چنان مد می‌شود که ضد دموکرات ترین جریان‌ها و ضد دموکرات ترین چهره‌ها هم خود را دموکرات جا می‌زنند.میخا‌ییل گورباچف که از کادرهای برجسته‌ی “کا گ ب” است در سمت دبیرکلی حزب و عضو پلیت بوروی حزب کمونیست اتحاد شوروی و ر‌ییس کنگره‌ی خلق و ر‌ییس جمهور این کشور و “بوریس یلتسین”، از کادرهای برجسته‌ی حزبی و شهردار شهر مسکو، هر دو یک شبه دموکرات می‌شوند و هوادار دموکراسی بورژوا‌یی و اقتصاد بازار آزاد!
تنها گورباچف و یلتسین نیستند که یک شبه دموکرات می‌شوند.”شواردنادزه گرجی تبار”، کادر برجسته کا گ ب و عضو پلیت بوروی حزب کمونیست و رهبر حزب کمونیست در جمهوری گرجستان هم در مقام وزارت امور خارجه اتحاد شوروی و نیز در سمت دلالی اتحاد دو آلمان، یک شبه دموکرات می‌شود و همین طور است “حیدر علی یف” در آذربایجان، ” نظربایف در قزاقستان” و…همه مهره‌های کارکشته‌ی حزبی و پلیسی در همه‌ی جمهوری‌های سوسیالیستی پیشین، به یک باره جامه عوض می‌کنند.جامه سرخ انقلابی و ردای سوسیالیستی از تن خارج و قبای زرد سرمایه داری بر دوش!
یلتسین، با تجزیه‌ی اتحاد شوروی پیشین، گورباچف را پی کارش می‌فرستد و خود با مشت آهنین، بستن پارلمان به توپ، با همان روش‌های قدیمی‌سر از صندوق‌های رای در می‌آورد و در اندک زمانی تمام دارا‌یی‌های شوروی پیشین را به چوب حراج می‌گذارد، یک دهه بر روسیه‌ی سرمایه داری شده فرمان روا‌یی می‌کند و و در نقش یک میلیاردر پدرسالار، یک نظام مافیا‌یی ویژه را سازمان می‌دهد تا پس از وی جامعه دچار آشوب نشود و سلف وی، “ولادیمیر پوتین” بتواند به همان شیوه بر فدراسیون روسیه فرمان روا‌یی کند.
“نظربایف”، پس از بیست و پنج سال، هنوز هم فرمان روای مطلق قزاقستان است و “کریم اف” که مخالین اش را در روغن داغ می‌اندازد، ر‌ییس جمهور دا‌یمی‌ازبکستان! زیرا هم، با آمریکا هم پیمان است و هم با روسیه! “الهام علی یف در باکو جانشین پدر است و “امام علی رحمان اف” ر‌ییس جمهور بیست ساله‌ی تاجیکستان!و هر کدام هم با همان خشونت گذشته فرمان می‌رانند و با همان دوز و کلک‌های گذشته سر از صندوق‌های رای در می‌آورند.تنها تفاوت محسوس با گذشته در این است که در گذشته رهبران و کادرهای برجسته‌ی حزبی و اداری، پنهانی و به میزان محدود، دست به دزدی می‌زدند، اکنون در پرتو پشتیبانی جهان سرمایه داری، آشکارا، در مقیاس بزرگ و به نام بازار آزاد و تجارت آزاد و مشارکت در تجارت، غارت می‌کنند، آشکارا باج و خراج می‌گیرند، فساد را ترویج می‌دهند و همه را هم با حساب دموکراسی و بازار آزاد می‌گذارند.
دگردیسی نظام‌های سرمایه داری دولتی به نظام‌های سرمایه داری آزاد و کناره گیری دولت‌ها از مباشرت در امر اقتصاد برای بیشینه‌ی شهروندان، نه مزایای سرمایه داری دولتی پیشین را دارد و نه مزایای برخورداری از امکانات رفاه اجتماعی در دولت‌های رفاه و بورژوا ـــ دموکرات‌های غربی را، نه از کمک‌های دولتی و خدمات اجتماعی و همه گانی خبری است و نه از امکانات دولتی گذشته و نه از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به مفهوم غربی!
با گسترش تب دموکراسی و انقلاب مخملی! اینک در هر کجای جهان که جنبشی به پا می‌شود، این پرچم بازار آزاد، و دموکراسی پارلمانی است که پیشاپیش، به اهتزاز در می‌آید! اما دموکراسی ابزاری، که بسیاری در پای کوتل آن سینه می‌زنند، قبله‌ی جدیدی نیست که انسان آگاه امروزی را فریب دهد،.زیرا دموکراسی ابزاری در دو دهه‌ی گذشته، آن چنان رسوا‌یی به بار آورده، که از جانب خودی‌ها هم به زیر پرسش در آمده است.
سرنوشت دردناک مردم افغانستان و عراق، پس از اشغال این کشور توسط ارتش‌های امپریالیستی بریتانیا و آمریکا و سرنگونی قهرآمیز قذافی در لیبی توسط ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه و نیز دخالت همه جانبه‌ی آمریکا و ناتو در برپا‌یی جنگ داخلی در سوریه و هم در جمهوری اکرا‌یین بی نیاز از استدلال، نقطه‌ی پایانی خواهد بود بر دموکراسی ابزاری و صدور این نوع پارلمانتاریسم و برپا‌یی پارلمانی دست پروده در پرتو آن!
این نوع صدور دموکراسی، بهانه ای است برای مداخله‌ی خارجی در امور سایر کشورها، برای دست یابی به بازار و تجدید تقسیم بازار جهانی و کودتا ساختن دست رقیبان!
ایالات متحده‌ی آمریکا، با اشغال عراق و واگذاری امور عراق، به شیعیان عراق، بر نفت و گاز این کشور چنگ می‌اندازد و با بستن قراردادهای بلند مدت و حضور دا‌یمی‌انبوهی از کارگزاران خود، در این کشور، دست رقیبان را از منابع بی کران نفت و گاز این کشور کوتاه می‌سازد و با اشغال لیبی، توسط نیروهای ناتو، حریفان چینی، روسی و حتا ترک را از میدان به در می‌سازد و دعوای اصلی در اوکرا‌یین هم کوتاه ساختن نفوذ روسیه در این کشور است.
نکته‌ی بسیار با اهمیت در دگرگونی‌های استحاله ای بیست و پنج سال گذشته که تحت سیاست جدید ن‌یولیبرالی و سیاست دموکراسی و بازار آزاد در چند دوجین از کشورها به اجرا در می‌آید و هدف مند، پیش می‌رود، آشکار شدن بازار دزدی، رشوه و غارت گری است که از جانب قدرت‌های امپریالیستی دیکته و از جانب کارگزاران آنان به اجرا در می‌آید.
اگر در گذشته ای نه چندان دور، بساط رشوه خواری و دریافت پورسانت مخفی، یا نیمه مخفی بود، امروزه علنی است. اگر در گذشته، میلیاردرها، تنها در آمریکا قد علم نموده، به میدان رقابت سیاسی می‌آمدند و سمت‌های حساس سیاسی و دیپلماسی را تصرف می‌نمودند، امروزه در سرتاسر جهان عرض اندام می‌کنند و کسی نمی‌پرسد چرا؟
بیست و پنج سال است که یک میلیاردر مافیا‌یی به نام “برلسکونی” چون اختاپوس بر سر ایتالیا خیمه زده و سرنوشت ایتالیا را رقم می‌زند.میلیاردری که بی گمان در پیوند تنگاتنگ با مافیا، بر چند شبکه‌ی تلویزیونی، چند روزنامه و باشگاه‌های فوتبال، دست انداخته، و هنوز هم در قاچاق مواد و روسپی گری دست دارد و با گستاخی از ویلای شخصی خود یک روسپی خانه ساخته است.آخر نباید به ریش این دموکراسی که نمی‌تواند یک مافیا‌یی را مهار کند، خندید.
خانم “جولیا تمشنکو” از رهبران انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۸ اُکرا‌یین و نخست وزیر پیشین این کشور، که موهای اش را مثل یک دختر چهارده ساله آرایش می‌کند، با چنگ انداختن بر بازار نفت اکرا‌یین در دوران نخست وزیری بر ثروت میلیاردی اش می‌افزاید و به همین جرم در زندان به سر می‌برد، به مثابه قهرمان ملی از زندان آزاد می‌شود تا پس از برکناری ر‌ییس جمهور پیشین “ویکتور یانوکویچ” در آینده ای نزدیک به مقام ریاست جمهوری برسد، و کسی نمی‌پرسد خانم محترم! ثروت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون یوروی شما از کجا آمده است.و جالب تر این که رقیب اصلی وی به نام “وانوکویچ”در انتخابات احتمالی آینده که قرار است در ماه مه‌ی امسال برگزار شود، به نوبه‌ی خود یکی دیگر از میلیاردرهای به اصطلاح یک شبه است که هزینه اعتصابات چند ماهه اخیر میدان استقلال اوکرا‌یین را هم به تنها‌یی پرداخت نموده، میلیاردری که مثل برلسکونی در ایتالیا، بر شبکه‌های تلویزیونی مالکیت دارد.
به بیان روشن تر، در دوران دموکراسی ابزاری، آن چنان در فضیلت سرمایه سخن می‌گویند و آن چنان برای کسب پول و ثروت‌های آن چنانی آوازه گری می‌شود، که دارنده گان سرمایه‌های کلان، جدای از این که چه گونه به سرمایه‌های کلان دست یافته اند، قبله‌ی آمال توده‌ها هستند.از چین به اصطلاح کمونیست که ثروت مند شدن را انقلابی می‌داند، تا قلب آفریقای سوزان، و از کشورهای سوسیالیستی پیشین، تا اروپای مهد دموکراسی، این نومیلیونرها و نومیلیاردرها هستند که از صندوق‌های رای بیرون می‌آیند.
امروزه، در میان شهروندان، این چنین آوازه گری می‌نمایند که گزینش تازه به دوران رسیده‌ها و یک شبه میلیاردرها و میلیونرها، به ترین ایده ال است.ثروت مندان مطم‌ین ترند زیرا نیازی به دزدی، رشوه و چپاول درآمدهای کشور ندارند. حال آن که ذات این چنین سرمایه‌ها، از دزدی و چپاول اموال عمومی‌است و خمیره و ذات چنین سرمایه دارانی، فساد مالی و تباهی اجتماعی!در اندک زمانی از هیچ به همه جا رسیدن و یک شبه ثروت مند شدن، جز از راه دزدی و چپاول ممکن نیست و اینان بر مقام‌های سیاسی تکیه می‌زنند تا هم حافظ سرمایه‌های شان باشند و هم این که بر حجم آن بیفزایند.
۱۲– دموکراسی سوسیالیستی
تیبورمند، روشن فکر سوسیال دموکرات مجاری ــ اتریشی، پنج دهه پیش از این کتابی نوشت تحت عنوان “دنیای ممکن” که توسط خلیل ملکی با نام مستعار “ب ـ مهرگان” یعنی باشگاه مهرگان در تهران انتشار یافت.
تیبورمند گریخته از نظام استالینیستی مجارستان، کتاب خود را با اشاره به جنگ مرزی دو کشور بزرگ آسیا، یعنی هند دموکراتیک و چین کمونیست در سال هزار و نهصد و شصت و دو آغاز می‌نماید که ارتش چین در طی چند روز، شکست سختی بر ارتش هند وارد می‌آورد. حال آن که هر دو کشور یکی در سال چهل و هفت به استقلال می‌رسد و دیگری در سال چهل ونه!و اگر چه چین هم مثل کشور ما ایران، هر گز به استعمار تمام عیار بیگانه گان در نمی‌آید.اما مثل ایران، بیش از یک سده، کشوری نیمه مستعمره، نیمه فئودالی است و میدان تاخت و تاز قدرت‌های امپریالیستی، از فرانسه و بریتانیا و آلمان، تا ژاپن و آمریکا، و با پیروزی کمونیست‌ها در سال هزار و نهصد چهل و نه است که استقلال کامل خود را به دست می‌آورد.
آن چه که برجسته گی کشور چین را در جنگ مرزی با هند نشان می‌دهد، توان رزمی‌و پشتوانه‌ی تدارکاتی ارتش سرخ تحت فرماندهی مارشال “چوته” وزیر دفاع چین است در برابر ناتوانی ارتش هند، ارتشی که یادگاری است از دوران استعمار و نظامیانی که در جنگ دوم جهانی برای انگلیس جنگیده اند.
سرابی که تیبورمند سوسیال دموکرات ضد اردوگاه سوسیالیستی و خلیل ملکی ضد شوروی، ضد حزب توده، به عنوان دنیای ممکن و ارتقای دهقانان به سوسیالیسم می‌دیدند، بی گمان به تحقق نپیوست و امروزه، پنجاه و دو سال پس از این جنگ مرزی، اگر چه اختلاف سطح زنده گی مردم دو کشور، هند مبتنی بر دموکراسی و چین مبتنی بر دیکتاتوری سرخ هم چنان فاحش است و وضعیت فلاکت بار حاکم بر میلیون‌ها نفر از مردم هند، در چین دیده نمی‌شود، اما همان طور که دموکراسی پارلمانی تنوانسته است به زنده گی میلیون‌ها نفر از توده‌های تهی دست هند سر و سامانی بدهد، جهان ممکن سوسیالیسم دهقانی چین و نظام ما‌یویی دوران پس از انقلاب دهقانی و انقلاب فرهنگی هم نتوانسته است، انسان نو و دنیای ممکن انسان امروزی، یا دنیای آرمانی را بسازد و اگر هم دگرگونی آشکاری در چین امروز پدید آمده، نشانه ای از سیاستی دیگر و اقتصادی دیگر را با خود دارد.
بی گمان امید بستن به سوسیالیسم دهقانی و بنای جامعه ای اشتراکی، بدون زیربنای سوسیالیستی و اقتصاد صنعتی مدرن، آن چنان رویا‌یی است که امید بستن به دموکراسی پارلمانی برای حل مشکلات بی پایان میلیون‌ها شهروند درمانده و گرفتار هند، پاکستان، بنگلادش، یمن و چند دوچین از کشور افریقا‌یی، آسیا‌یی و آمریکای لاتین و حتا اروپا، که با گرسنه گی، بی آبی، بیماری، بی کاری و بی درمانی دست به گریبان اند!
آخر چه گونه ممکن است که به نام دموکراسی و تقدس سرمایه، دست استثمارگران را برای غارت و چپاول باز گذاشت و گرسنه گان را در روستاهای ماقبل تاریخ، و شهرها‌یی که به روستا شباهت دارند، به حال خود وا گذاشت؟
از این روی، سوسیالیسم به عنوان نظام جانشین سرمایه داری و تنها بدیل ممکن، نمی‌تواند از نظام سرمایه داری عقب مانده تر باشد و نتواند در همه‌ی حوزه‌ها، از فلسفه‌ی زنده گی، تا دانش و پیش رفت‌های علمی، و از فن آوری صنعتی، تا سیاست و اقتصاد و از جمله، مقوله‌ی آزادی و دموکراسی، از نظام بورژوا‌یی فراتر نرود.
در جهان امروز تنها یک دموکراسی می‌تواند واقعی باشد و رویای دموکراسی تنها در تحت یک شرایط می‌تواند به حقیقت به پیوندد و آن هم در پیوند تنگاتنگ با یک نظام دموکراتیک سوسیالیستی و در شرایط تحقق برابری اقتصادی و مالی همه‌ی شهروندان!
آیا این خواست انسان آرمان خواه در زمانه‌ی ما، که کم از زمانه‌ی عسرت نیست؛ فرایندی است قابل وقوع و در حال شدن، یا سرابی در برهوت ناکجا آباد؟ پاسخ‌ها می‌تواند متضاد باشد و هر کس از دیدگاه خود، از باور خود، و از موضع کنونی و طبقاتی خود به آن پاسخ دهد!
کسانی به این پرسش، با پرسش دیگری پاسخ منفی می‌دهند که آیا تجربه‌ی هفتاد سال نظام سوسیالیستی در شوروی پیشین و تداوم آن در چین، ویتنام، کره و کوبا، کافی نیست که ما دنبال سراب راه نیفتیم و این تجربه‌ی صد ساله، نشانه ای از باطل بودن این رویا و این خیال خام نیست؟ اما در نقطه‌ی مقابل کسانی هم هستند که با توجه به بن بست کنونی نظام سرمایه داری، با بحران‌های منتاوب اش و خانه خرابی میلیاردها انسان در پرتو این نظام، بدیل سوسیالیست را هم چنان تنها بدیل ممکن سرمایه داری و تحقق نوع دیگری از دموکراسی می‌دانند.نوع دیگری از دموکراسی با مداخله‌ی فعال همه‌ی شهروندان!
اما نقد تجربه‌ی سوسیالیستی در یک سده‌ی گذشته، و خلع ید از خلع ید کننده گان، در مجموعه ای از کشورهای جهان، و برقراری یک سیستم برنامه ریزی متمرکز، اما ناتمام، نارسا و دیوان سالار در آن‌ها، به تحقیق تا‌ییدی است دایر بر شدن و به واقع پیوستن این بزرگ ترین آرمان تاریخ بشری! به بیان روشن تر، حذف مناسبات نابرابر و برتری جویانه و جای گزینی آن با مناسباتی سالم تر و عادلانه! حذف مناسباتی که از اندک شماری از شهروندان، شخصیت فراقانونی می‌سازد و از انبوهی از انسان‌ها، شهروند درجه‌ی دو و درجه‌ی سه! ارمان بزرگ انسانی، تنها و تنها در برقراری دموکراسی در یک نظام سوسیالیستی ممکن است!
نقد نظام‌های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی‌توان انکار نمود.
اگر بر کشورهای اردوگاهی نقدی است نه به سبب سمت گیری سوسیالیستی آنان؛ که به سبب هم خویشی آنان است با نظام سرمایه داری و روش‌های مدیریت سرمایه داری! زیرا در کشورهای سوسیالیستی هم، همانند نظام‌های دموکراسی بورژوا‌یی، کمینه‌ی کوچکی از مهره‌های حزبی و فن سالاران هستند که به نماینده گی از توده‌های خاموش سکان امور را در اختیار دارند. برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی در اختیار بیشینه‌ی کارگران، دهقانان و زحمت کشان شهر و روستا نبود و یا نیست که به شکوفا‌یی برسد و در غیبت بیشینه‌ی شهروندان از صحنه‌ی برنامه ریزی و تصمیم گیری است، که یک کمینه‌ی حزبی ــ امنیتی سکان هدایت کشتی را در اختیار دارد و طبیعی می‌نماید که این کشتی را بر گل نشیند. همان طور که زمان درازی است که کشتی دموکراسی بر گل نشسته!.
شاید چندان هم تصادفی نیست که سبک کار در هر دو نظام رقیب شباهت تام دارند.در دموکراسی غربی، توده‌ها در نقش ماشین رای ظاهر می‌شوند و سرنوشت خود را به نخبه گان می‌سپارند تا با انکشاف سیاست بازار آزاد به مشکلات جاری آنان بپردازند و در سوسیالیسم واقعن موجود، توده‌ها سرنوشت خود را به اندامان حزبی می‌سپارند و اندامان حزبی به نخبه گان حزب و نخبه گان حزب، به نخبه گان امنیتی و فن سالاران ممتاز، و این نخبه گان حزبی هستند که به نماینده گی از کارگران و زخمت کشان برنامه‌ی اقتصاد سوسیالیستی را بر فراز سر آنان تدوین و به اجرا در می‌آورند.
در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه‌گان، جای خود را به توده‌های زحمت کش می‌سپارد و دموکراسی نماینده‌گی، جای خود را به مداخله‌ی مداوم همه‌گانی!
۲۶ آوریل ۲۰۱۴ برابر با ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی‌به دموکراسی است.