مریم مرادی؛ گرامیداشت روز هشتم مارس که در سال ۱۹۷۷ از سوی سازمان ملل متحد به نام “روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی” نامگذاری و به رسمیت شناخته شده است.
روز جهانی زن یادمان زنان مبارز و کنشگری است که آگاهانه در برابر ظلم، ستم، تبعیضات جنسیتی و بی عدالتی‌ها ایستادند. آنان همواره می‌کوشیدند، اعتراض می‌کردند و کشته می‌شدند اما سکوت نکردند.
روز جهانی زن، پیام‌آور یک جنبش جهانی است برای مبارزه علیه هر نوع خشونتی که از سوی صاحبان سرمایه و استبداد حاکم در دنیا بر زنان روا می‌دارند. جنایات و خشونت علیه زنان در حکومت‌های دیکتاتوری آمیخته با مذهب شدت بیشتری می‌یابد. پس از واقعه تلخ ۱۳۵۷ زن ستیزی جمهوری اسلامی با دستور حجاب اجباری از سوی روح الله خمینی آغاز شد و در پی آن زنان در ادارات دولتی اخراج و از زنان قاضی، حق قضاوت سلب شد. زنان آگاه و آزادی‌خواه ایران که حقوق انسانی خود را اولین قربانی جمهوری اسلامی می‌دانستند با راهپیمایی میلیونی خود در هشتم مارس ۱۳۵۷ علیه حجاب اجباری، نخستین مبارزه آزادی‌خواهانه خود را آغاز کردند. اگر چه فریاد حق‌طلبانه زنان کنشگر ایرانی با شعار “آزادی زن، آزادی جامعه است” از سوی چماقداران روح‌الله خمینی سرکوب شد اما در طول ۴۳ سال عمر ننگین این حکومت استبدادی می‌بینیم که زنان هر بار قوی تر از گذشته بپامی‌خیزند.
فرمان دیگر روح‌الله خمینی لغو قوانین مترقی حمایت از خانواده و تصویب قوانین زن‌ستیزانه و ضد انسانی علیه حقوق زنان بود. به گونه‌ای که آپارتاید جنسی در تمام ابعاد جامعه توسط جمهوری اسلامی پدیدار شد، از جمله؛ نداشتن حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق ارث برابر، حق سفر، حق تحصیل، حق اشتغال، حق پوشش اختیاری، حق آواز خواندن، حق دوچرخه و موتورسواری، حق ورود به استادیوم ورزشی و در عرصه‌های سیاسی هم نداشتن حق رهبر شدن و رئیس جمهوری و …
بعد از واقعه نامبارک ۱۳۵۷ با ترویج تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط کار و حتی سالن‌های جشن توسط این حکومت استبدادی و فتواهای امامان جمعه (به نام دین و مذهب) به بهانه طرح صیانت از حجاب و عفاف جمهوری اسلامی جنایتی هولناک و ضد انسانی برای اسید پاشی بر سر و صورت زنان (به اصطلاح بدحجاب) آغاز شد. در سال‌های اخیر نیز جنایات دهشتناک و نفرت انگیز “قتل های ناموسی” را شاهد هستیم و همچنین نحوه‌ی برخورد قانون و قوه قضائیه با قاتلان مرد که از محارم قربانیان بوده‌اند، نمایانگر این حقیقت تلخ است که این حکومت متحجر و قرون وسطایی، خود مروج و مشوق “قتل‌های ناموسی” است .
اکنون زمان آن رسیدن تا ما زنان و مردان کنشگر، آزادی‌خواه و برابری طلب در کنار هم برای مقابله با هر گونه قوانین تبعیض‌آمیز و آپارتاید جنسیتی و جنایات ضد انسانی همچون؛ تجاوز، آزار جنسی، اسید پاشی، خشونت‌های وحشیانه، سرکوب، ارعاب، ربودن و پرونده‌سازی، زندان، شکنجه و اعمال شنیع اعدام و قتل‌های ناموسی بایستیم و قویا قوانین ضدزن که ضد بشر است را محکوم کنیم. ما خواهان حکومتی انسانی هستیم که قانون اساسی آن مبتنی بر ارزش‌های جهان شمول حقوق بشری، برابری، آزادی و دموکراسی برای همگان باشد.
مریم مرادی
هشتم مارس ۲۰۲۱