علی‌اکبر کریمی، نماینده مجلس ایران، خواستار رسیدگی به پرونده حراج ۶۲ تن ذخایر طلای این کشور در دوره مدیریت ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی شده است.
به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ آقای کریمی گفته است: “حراج ذخایر طلای کشور در دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی انجام شد. در آن زمان ۶۲ تن طلا در قالب سکه به فروش رسید اما این پرونده هنوز بررسی نشده است.”
این نماینده مجلس در سال ۹۷ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
بگفته او سکه با نرخ یک میلیون تومان پیش فروش شد و “زمانی که قیمت آن به ۴ تا ۵ میلیون تومان رسید تحویل داده شد. برخی افراد هزاران سکه خریداری کرده بودند.”
ولی‌الله سیف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی ایران را عهده‌دار بود؛ و همرمان با بحران ارزی جای خود را به عبدالناصر همتی سپرد.
پس از اعلام سیاست عرضه دلار “۴۲۰۰ تومانی” در فروردین ماه ۱۳۹۷ دسترسی به بازار ارز محدود شد که این باعث ورود بخشی از سرمایه‌های سرگردان به بازار طلا و سکه شد؛ بانک مرکزی ایران در آن زمان تصمیم گرفت با هدف کاهش قیمتها، اقدام به پیش‌فروش سکه کند.
در تیر ماه ۹۷ تعداد کل سکه‌های ثبت نام شده در طرح پیش فروش بانک مرکزی حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه اعلام شد.
این طرح البته بی‌حاشیه نبود و بنابر اعلام رییس سازمان بازرسی ایران یک شهروند ۳۱ ساله در طرح پیش فروش سکه طلا، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خرید.
اتهاماتی را که مقام‌های قضایی ایران متوجه آقای سیف و افراد مرتبط با او کرده‌اند به دوران تلاطم بازار ارز و سکه ایران در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ بازمی‌گردد؛ با اجرای این سیاست، شکاف بین قیمت ارز دولتی و بازار آزاد زیاد شد و عده‌ای را بر آن داشت تا از طریق رانت به سود برسند.
علی اکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است “بهانه دولت برای اتخاذ چنین تصمیمی این بود که می‌خواهیم ریال را از سطح جامعه جمع‌آوری کنیم تا نرخ تورم کاهش یابد اما این کار در واقع چوب حراج زدن به ذخایر طلای کشور و ضربه بزرگ به بیت‌المال بود.”
مهر ماه امسال (۱۴۰۰) قوه قضائیه ایران آقای سیف را به اتهام “به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
از دیگر اتهامات او “زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سو مدیریت در دوران مسئولیت” اعلام شد.
متهم ردیف دوم، این پرونده احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی که به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده و نفر سوم، سالار آقاخانی، کارگزار وقت بانک مرکزی است که در خارج از ایران بسر می‌برد.
دلار آمریکا در اوایل فروردین ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان کار خود را شروع کرد؛ در بیستم فروردین دلار به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان معرفی شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقا آمریکا، در اردیبهشت ماه خروج کشورش از برجام را اعلام کرد و قیمت دلار به صعود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قیمت این ارز تا مرز بیست هزار تومان هم پیش رفت.
با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد بعضی منتقدان، بانک مرکزی را مقصر آشفتگی در بازار ارز آن زمان دانستند.
جهش نرخ ارز در اواخر سال ۹۶ و در سال ۹۷ همزمان با تشدید فشار بر بازار ارز و متوجه کردن تقصیر به کانال‌های اعلام نرخ بود.
آقای سیف می‌گوید بانک مرکزی با دخالت در بازار فردایی در حال کنترل نرخ ارز بوده تا اینکه کارگزاران این سازمان دستگیر شدند؛ رئیس سابق بانک مرکزی می‌گوید مخالف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.