بیانیه ۲۳ سازمان حقوق بشری و اعضای جامعه مدنی در اعتراض به تداوم بازداشت سه وکیل دادگستری و فعال مدنی و بازداشتهای خودسرانه شهروندان در ایران

شماری از سازمان‌های حقوق بشری و اعضای جامعه مدنی‌ با انتشار بیانیه‌ای، تداوم بازداشت سه زندانی مدافع سلامت را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شدند.

به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، ۲۳ سازمان‌ حقوق بشری و اعضای جامعه مدنی طی بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکوم کردن بازداشت مدافعان سلامت، خواستار آزادی مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما اعتقاد داریم که بازداشت مدافعان سلامت در ایران، مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری آنها و با قصد محدود کردن این فعالیت‌ها و بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر صورت گرفته است

نگارندگان این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند که جمهوری اسلامی را به پایبندی به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود سوق داده و به این بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

آزادی بازداشت خودسرانه مدافعان سلامت در ایران

ما، اعضای جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه، خواهان آزادی فوری مدافعان برجسته حقوق بشر مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی هستیم، که از تاریخ [۲۳ مرداد ۱۴۰۰] ۱۴ اوت ۲۰۲۱ به‌طور خودسرانه توسط مقامات ایرانی بازداشت شده‌اند. ما همچنین از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که ایران را ترغیب کند که به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود پایبند باشد و به این بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد.

در [۲۳ مرداد ۱۴۰۰] ۱۴ اوت ۲۰۲۱ مقامات ایرانی به طور خودسرانه گروهی متشکل از هفت مدافع حقوق بشر، از جمله پنج وکیل و یک خبرنگار، را در حالی که آماده شکایت از کارگروه ملی مبارزه با کرونای کشور، از جمله وزیر بهداشت و سایر مقامات مسوول به دلیل سو مدیریت در بحران کووید-۱۹ بودند، دستگیر کردند. مدافعان حقوق بشر و وکلا، در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در شهر تهران که یک سازمان حقوق بشری تازگی تاسیس و ثبت شده‌ است، بازداشت شدند.  دو وکیل، لیلا حیدری و محمد هادی عرفانیان پس از چند ساعت آزاد شدند. دو تن دیگر از بازداشت شدگان این گروه، محمدرضا فقیهی وکیل و مریم افرافراز مدافع حقوق بشر، نیز در تاریخ [۷ شهریور ۱۴۰۰] ۲۹ اوت ۲۰۲۱ به قید وثیقه آزاد شدند. سه عضو دیگر گروه، محمودیان مدافع حقوق بشر و خبرنگار و نیلی و کیخسروی وکلای حقوق بشر، همچنان بیش از سه ماه است که در زندان بسر می‌‌برند و محاکمه آنها در جریان است.

در نامه سرگشاده‌ای که محمودیان، نیلی و کیخسروی در اکتبر ۲۰۲۱ منتشر کردند، آمده است که در زندان با نقض حقوق خود، از جمله اینکه بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا از شکایت خودداری کنند، مواجه بوده‌اند. دو هفته پس از دستگیری، سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که اتهامات بازداشت شدگان «اخلال در نظم عمومی» است. در [۲۴ آبان ۱۴۰۰] ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ جمعی از مدافعان و فعالان حقوق بشر ایرانی در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای با بیش از ۵۰۰ امضا، بازداشت و اتهامات آنها را محکوم کردند و تاکید کردند که بازداشت و اتهام آنها ناقض ضمانت دادرسی عادلانه طبق اصل ۳۴ قانون اساسی ایران است و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان آن شدند.

در اواخر تابستان سال جاری ،ایران با پنجمین پیک کوید-۱۹ با نرخ رسمی مرگ بیش از ۶۰۰ نفر در روز مواجه شد. در مجموع با بیش از ۱۲۸۰۰۰ مرگ از زمان شروع همه گیری کوید -۱۹ مسوولین  بارها از ارائه جزییات برنامه‌های خود در راستای تولید واکسن‌های داخلی و تغییر مکرر سیاست های واردات واکسن کوتاهی کرده اند .شهروندان ایرانی خشم خود را در شبکه های اجتماعی از سو مدیریت، عدم شفافیت و سیاست‌های نامشخص واکسیناسیون دولت در شش ماهه اول سال ۲۰۲۱ ابراز کرده‌اند. محمودیان، نیلی و کیخسروی در شکایت ثبت نشده خود، احساسات ایرانیان بی‌شماری را تکرار کردند و استدلال کردند که مقاماتی که تولید و واردات واکسن را به تعویق می‌اندازند، مسوول بدتر شدن پیامدهای بهداشتی این همه‌گیری هستند.

ما سازمان‌های که بیانیه زیر را امضا کردیم، بازداشت خودسرانه محمودیان، نیلی و کیخسروی را محکوم می‌کنیم. ما اعتقاد داریم که بازداشت این افراد مرتبط به فعالیت‌های حقوق بشری آنها است و با قصد محدود کردن فعالیت‌های حقوق بشری آنها بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر صورت گرفته است. ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسیده است. این معاهده برابری در برابر قانون و حمایت یکسان از قانون و همچنین نمایندگی قانونی برای تضمین حمایت از حقوق را تضمین می کند. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی شخص و امنیت افراد را به رسمیت می‌شناسد و از آن حمایت می‌کند.

به گفته WGAD ( کارگروه بازداشت‌های خودسرانه)، محرومیت از آزادی زمانی خودسرانه است که ناشی از اعمال حقوق اساسی از جمله آزادی بیان و اجتماع طبق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سیاسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. علاوه بر این، مداخله در کار مدافعان حقوق بشر و وکلا در قالب نتایج بازداشت خودسرانه نقض حق محاکمه عادلانه طبق ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر است.

دولت ایران باید فورا و بدون قید و شرط این سه مدافع حقوق بشر را که خودسرانه بازداشت شده اند آزاد کند و تمامی اتهامات آنها را کنار بگذارد. دولت ایران همچنین باید در هر شرایطی تضمین کند که تمامی مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و  وکلا در ایران قادر به انجام فعالیت‌های حرفه‌ای مشروع خود بدون ترس از انتقام و عاری از هرگونه محدودیت هستند. ما همچنین از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو شورای حقوق بشر می‌خواهیم که پرونده‌های خود را با دولت ایران در بالاترین سطح مطرح کنند و آنها را برای حمایت از حقوق این وکلا و مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.

۱- فعالان حقوق بشر در ایران ۲- گروه میان ۳- سرویس بین المللی حقوق بشر (ISHR) ۴- دیده‌بان حقوق بشر  ۵- وکلا برای وکلا ۶- فمینا ۷- پروژه روی دموکراسی خاورمیانه (POMED) ۸- شبکه‌ی حقوق بشر کردستان ۹- آرتیکل ۱۹ ۱۰- همه‌ حقوق بشر برای همه ایران ۱۱- فرانت لاین دیفندرز ۱۲- اتحاد برای ایران ۱۳- پن آمریکا ۱۴- مرکز حامیان حقوق بشر ۱۵-  بنیاد سیامک پورزند ۱۶- انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان ایران (AHRAZ) ۱۷- کمپین فعالان بلوچ (BAC) ۱۸- ایمپکت ایران ۱۹- مرکز حقوق بشر در ایران (کمپین حقوق بشر ایران) ۲۰- انجمن حقوق بشر کردستان- ژنو (KMMK-G) ۲۱- مرکز عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران ۲۲- مرکز اسناد حقوق بشر ایران ۲۳- حقوق بشر ایران (IHRNGO)