در پرونده فساد کرسنت یکی از افرادی که بسیار به بیژن زنگنه یاری رساند فردی به نام غلامحسین نوذری بود.
به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، وقتی بیژن زنگنه در دولت یازدهم دوباره از سوی روحانی به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی شد، بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان حقوقی هشدار دادند که با انتخاب مجدد او به عنوان وزیر نفت ایران، جمهوری اسلامی شانس پیروزی در مجامع داوری بین‌المللی و دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت را از دست خواهد داد.
این در حالی بود که در همان زمان وضعیت زنگنه برای گرفتن رای اعتماد از مجلس اصلا خوب نبود و بسیاری انتخاب او را دور از عقل می‌دانستند.
در این میان غلامحسین نوذری که خود در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ به عنوان وزیر نفت در وزارتخانه مشغول به کار بود، در قالب نماینده مجلس وارد این معرکه شد و کار را تا جایی کشاند که بازو به بازوی زنگنه در کمیسیون‌های مجلس حاضر شده و به عنوان وزیر نفت دولت نهم، جانانه از انتخاب زنگنه به عنوان وزیر دفاع کرد.
جالب آنکه نوذری به همین هم بسنده نکرد و به سراغ سفید سازی پرونده زنگنه در موضوعات کلیدی مانند کرسنت هم رفت و به نفع زنگنه درباره کرسنت سخنرانی کرد.
این در حالی است که وکلای پرونده کرسنت هم بیکار ننشسته و مصاحبه‌های نوذری را ترجمه کردند و به داوری بین‌المللی دادگاه لاهه ارائه کردند.
بعد از انتصاب زنگنه به وزارت نفت، این مصاحبه‌ها هم دادگاه لاهه را قانع کرد که موضوع فساد را از پرونده کنار بگذارد و جمهوری اسلامی یک محکومیت سنگین را در این پرونده تجربه کرد.
با این حال، پرونده‌ای که زنگنه در هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس دست‌نشانده قول داده بود تا ظرف چند ماه حل شود و نوذری هم عملا پای این قول را با حمایت بی دریغ از زنگنه امضا کرده بود، نتیجه‌اش این شد که تنها در بخش اول قرارداد، جمهوری اسلامی به ۶۰۷ میلیون دلار جریمه محکوم شده است.
اما قرار نیست که این پول از حقوق یا درآمد بیژن زنگنه یا غلامحسین نوذری پرداخت شود، بلکه قرار است به جیب مردم عادی و به کام این مفسدان اقتصادی باشد.
قابل ذکر است که پرونده کرسنت، قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت منعقد گردید.
مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت در سال ۲۰۰۱ یعنی ۱۳۸۱ به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید.
بر اساس مفاد این قرارداد مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله درخلیج فارس، گاز فراورده نشده میدان سلمان مخزن مشترک با ابوظبی (به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب) به امارات متحده عربی صادر شود. تنها در یکی از دادگاه‌های قرارداد کرسنت، جمهوری اسلامی به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شده است.