به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان در خصوص بازداشت و پرونده‌سازی برای اعضای شورای هماهنگی و انجمن صنفی معلمان کردستان.
بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان، که نشخه‌ای از آن در اختیار گذار قرار گرفته در ادامه می‌آید:
جامعه فرهنگی و مردم عزیز ایران
براساس یک فایل ویدیویی که در روزهای اخیر از رسانه صدا و سیما پخش شده است، گویا آقایان اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان، مسعود نیکخواه عضو شورای هماهنگی و انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان، رسول بداقی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران و شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان با دو نفر از اعضای سندیکای کار، آموزش و فرهنگ فرانسه، دیدار کرده‌اند.
رسانه ملی با پخش این ویدیو، در صدد انتساب جنبش مطالبه‌گری معلمان به جریان‌های خارجی و حذف کلیت فرایند حق‌طلبانه‌ی معلمان ایرانی است. سازندگان ویدیو در صدد القای تحریک‌پذیری معلمان از سوی جریانات خارجی و به حاشیه راندن مطالبات قانونی معلمان هستند. دیدار شهروندان ایرانی با افراد خارجی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده و بر همین اساس هم در صورت دیدار اعضا شورا و انجمن صنفی معلمان کردستان با اعضای سندیکای کار، آموزش و فرهنگ فرانسه، کنشی مجرمانه تلقی نمی‌شود. افراد مذکور نمایندگان رسمی دولت یا وابستگان احزاب سیاسی نبوده و اگرچه دیدار اعضای انجمن‌ها براساس عرف سندیکاها و نهادها (اشتراک‌گذاری تجارب سندیکایی)، طرفین صرفا در راستای آشنایی متقابل از وضعیت یکدیگر (قوانین و تنگناها) با هم مذاکره و تبادل نظر می‌کنند و محور گفتگوها در چنین جلساتی به هیچ وجه سیاسی نیست و لازم به ذکر است با توجه به ماهیت کار سندیکایی اعضا به اطلاعات و داده‌های طبقه بندی شده‌ی امنیتی دسترسی ندارند که افشای آن عملی مجرمانه تلقی شود. ما معتقد هستیم که سیستم از چند ماه پیش از طریق تریبون‌های رسمی و رسانه‌ای در صدد انتساب جنبش مطالبه‌گری معلمان به جریانات و تحریکات خارجی بوده و تولید فایل مذکور هم در راستای تکمیل این پروژه صورت گرفته است. انتشار و افشای محتوای پرونده بر اساس قوانین رسمی ایران قبل از شروع فرایند دادرسی و صدور حکم ممنوع بوده و صدا و سیما با انتشار جهت‌دار فایل مذکور، مرتکب عمل غیرقانونی و مجرمانه شده است.
شورای هماهنگی در بیانیه‌های گذشته خود مطالبات آموزشی و معیشتی معلمان را بر مبنای ظرفیت‌های مصرح در قانون اساسی ایران و سایر قوانین موضوعه به وضوح بیان کرده است. مواردی نظیر آموزش رایگان و پرهیز از خصوصی سازی و تجاری‌سازی آموزش بر مبنای اصل سی‌ام قانون اساسی، حق تشکل‌یابی صنفی و برپایی تجمعات صنفی بر مبنای اصول ۲۶ و ۲۷قانون اساسی و حق آموزش زبان مادری بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی از جمله مطالبات عمده و محوری است که شورای هماهنگی برای تحقق آنها فعالیت جدی و مستمر داشته است. همچنین شورای هماهنگی در راستای عدالت اجتماعی و برابری نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولتی، به دفعات با برپایی تجمعات قانونی، خواهان اجرایی شدن قانون رتبه‌بندی معلمان بوده، طرحی که بعد از گذشت سالیان متمادی از تصویب آن و جرح و تعدیل‌های فراوان هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
در پایان تاکید می‌شود جنبش مطالبه‌گری معلمان به شیوه‌های مدنی خواهان تحقق مطالبات قانونی خود بوده و به شدت به خصلت دموکراسی‌گریز و ناپاسخگویی سیستم، انکار و برخورد خشونت آمیز با تجمعات قانونی معترض می‌باشد. همچنین وثوق داریم اگر دیداری صورت گرفته باشد صرفا به خاطر عضویت افراد در سندیکاهای آموزش و کار بین‌المللی بوده که بر اساس قوانین مصوب به هیچ وجه جرم تلقی نشده و بنابراین انجمن صنفی معلمان کردستان مراتب اعتراض شدید خود به بازداشت افراد عضو انجمن صنفی معلمان کردستان را ابراز می‌دارد و خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنها می‌باشد.
انجمن صنفی معلمان کردستان
سنندج و کلاترزان
مریوان و سروآباد
سقز و زیویه
دیواندره
بیجار
٢٨ اردیبهشت‌ماه ١۴٠١