گذار/ روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ پروین محمدی نائب دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران به همراه وکیل خود آقای حسین تاج ساعت هشت و سی دقیقه صبح در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شد اما پرونده‌ی وی به دلیل عدم حضور قاضی این شعبه به شعبه‌ی ۲۶ ارجاع و مجدداً در این شعبه مورد محاکمه قرار گرفت و تا زمان صدور رای با قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد گردید.
همانگونه که در بیانیه‌های قبلی اطلاع‌رسانی کردیم، این پرونده‌ی قضائی به شکل غیابی و بدون هیچگونه اطلاع و یا ابلاغی به پروین محمدی، به اتهام تبلیغ علیه نظام و با مصادیق ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته در رابطه با حادثه پلاسکو در سال ۹۶ علیه او مفتوح و در ۲۹ آذرماه سال ۹۹ حکم یکسال زندان به ایشان ابلاغ شد.
لازم به ذکر است این پرونده قضائی در پی اقدام امنیتی مسئولین خانه کارگر و گزارش از سخنرانی پروین محمدی درمورد حادثه پلاسکو در جمع بازنشستگان و ارسال آن به نهادهای امنیتی تشکیل شده است.
این اولین بار نیست که مسئولین امنیتی خانه کارگر به عنوان یکی از بازوان نهادهای سرکوبگر امنیتی علیه کارگران و فعالین مستقل کارگری اقدام به شکایت، پرونده‌سازی و تحرکات پلیسی می‌کنند. هنوز هم اقدام مقامات خانه کارگر در حمله به دفتر سندیکای شرکت واحد در سال ۸۴ و ضرب و شتم آنان از حافظه‌ها پاک نشده است.
خانه کارگر در مقام یک جریان سیاسی-امنیتی در چند دهه‌ی گذشته نقشی جدی در سرکوب و انحلال تشکل‌ها و شوراهای مستقل کارگری ایفا و با نفوذ پلیسی در مراکز کارگری مانع از ایجاد تشکل‌ها و محافل مستقل کارگری شده و بطور مشخص در وضعیت فلاکتبار فعلی کارگران و مزدبگیران نقشی محوری ایفا کرده است.
بر طبقه‌ی کارگر ایران پوشیده نیست که فقر و فلاکت تحمیل شده به کارگران از طریق تعرض مداوم به دسترنج آنان و تعیین دستمزدهای چندین برابر زیر خط بقا، حاصل نقش‌آفرینی سازمانیافته‌ی همین عوامل خانه کارگر در همسوئی با حکومت و کارفرمایان بوده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز انزجار از محاکمه‌ی پروین محمدی، بر افشایِ بیشتر بازجویان امنیتی خانه کارگر تأکید و خواهان پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه تمامی کارگران و مزدبگیران و آزادی فعالین صنفی و سیاسی زندانی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۳ شهریور ۱۴۰۱