قلم و کلام وکیل دادگستری، نخستین ابزار او در رزمگاه عدالت و بی عدالتی است تا حق را از سرشت ناپاک بی‌حقی باز شناسانده و آزادی را در فراخ‌نای کرامت انسانی به پرواز درآورد. اگر سرشت آدمی را به کرامت او زیبنده ساخته‌اند، از این نکته نمی‌توان غفلت ورزید که انسان بدون حق مداری، موجودی است در عدم و بدون وجود عدالت، در بند کشیده شده است برای اسارت و بدون آزادی، فنا شده ای است بی هویت و سرگشته.
زندگانی انسان در مدار کرامت و منزلت والای او، به حق و عدالت و آزادی بسی وابسته و عجین است و جامعه بدون وکالت، نه می تواند آزاد باشد، نه حق را مطالبه‌گری کند و نه به عدالت برسد. به همین دلیل است که حق بر داشتن وکیل از حقوق بنیادین بشری است و انسان کرامت‌مند، با بهره مندی از اصل برائت در حضور وکیل دادگستری می تواند عدالت را متجلی ببیند و آزادی را درک کند.
رسالت وکلای دادگستری در تضمین اجرای آزادی بالاترین ماموریتی است که بر ترازوی عدالت و قضا نوشته شده است و در هر جامعه آزاد، وکلای دادگستری بیشترین سهم از شرافت و کرامت انسانی را متعلق به خود می دانند. وکالت، در زمانی می‌تواند به تجلی عینی آزادی بیاندیشد که خویشتن را از هر گونه وابستگی به اربابان قدرت برهاند و اعلام استقلال کند.
در ترازوی قضا و دادگستری، با وکیل خاموش و غیر مستقل، قاضی یکه و تنها می‌ماند و در دادرسی به سختی‌های سنگین می‌رسد. زیرا برای یک دادرس، هیچ فردی غیر از وکیل، همراهی خوب در رمزگشایی از پنهان‌های ظالمانه نمی‌توان متصور شد. وکیل برای نیل به عدالت و تحقق سهم خویش در احیای حق، نیازمند آزادی است و آزادی، زیربنای اندیشه و جولان حق طلبی‌های او می‌باشد.
جامعه ایرانی به دلیل رویکردهای نادرست از تصویرسازی وکالت دادگستری در رسانه‌ها و ذهن عمومی، وکیل را با دیدگاهی منفی می‌نگرد، از او فقط در زمان گرفتاری‌ها و پایان کارهای غیرقانونی خود مشاوره می‌گیرد، از او تعهد به نتیجه می‌خواهد، او را سرمایه دار می‌پندارد و به گاه سختی و تنگنا، انتظار خلق معجزه دارد. در حالی که باید بداند، وکیل دادگستری ابزاری به نام کلام و قلم دارد که جز بر محور قانون و احیای حق نمی‌تواند بچرخد و تعهد او به کار و فعلی است که در چارچوب قانون می‌تواند انجام دهد و نتیجه، دادنامه‌ای است که از نگاه دادرس صادر می‌شود.
با نگرش به همین سختی‌ها از یک‌سو و با در نظر گرفتن برخی محدودیت‌های قانونی برای وکلا از سوی دیگر، وکالت دادگستری در کشور ما با معضلات سختی روبرو می‌باشد. قوه مجریه می‌خواهد با نوشتن قانون برای وکالت، سرزمین مستقل وکلا را فتح کرده و در آن پرچم بزند. قوه قضاییه نیز برای عدم باختن در این سوی میدان، تلاش می‌کند سرزمین وکالت را جزیی از قلمروی خویش قرار دهد و برای آن، قانون پیشنهاد کند. اعضای وضع کننده قانون نیز چنان در گرفتاری غرق شده‌اند که از حق‌های بنیادین بشری غفلت می‌ورزند. سرزمین وکالت نیز در قلمروی معدودی قرار می‌گیرد که انعطاف نداشته و سخت افزاری غیر معمول را برای وکالت پدید می‌آورند.
باید به این پندار دست رسید، حکومت و دولت به ذات خود، نیکی ندارند و چه بسا در شر و ضرر رساندن باشند و آن دایره که می‌تواند، افزار شرارت عمومی را کم نموده و به تضمین آزادی انسانی منجر شود، وکلای مستقل و آزادی است که برای احیای حق و استقرار عدالت در کنار دادرسان منصف، منعطف و مقتدر می‌ایستند. شک نباید کرد که خدشه به استقلال وکالت، به استقلال قضات نیز لطمه وارد خواهد نمود و بازنده اصلی، حق‌های شهروندان خواهد بود. در چنین حالتی است که ترازوی منقش بر سر درب دیوان خانه، جز نقش بندی از یک سنگ، جلوه‌ای نخواهد داشت.
با تبریک و تهنیت روز وکیل مدافع، بسیار احساس ناراحتی می‌کنم که وکلا و حقوق دانان ایرانی هنوز در تقویم رسمی کشور، هیچ روزی را به نام خود ندارند. من که از چند سال پیش، بسیار کوشیدم و به مراجع قانونی و مقامات عالی رتبه و رییس جمهوری محترم نیز نامه نوشتم و درخواست ثبت روز یازدهم شهریور (سال روز وفات استاد دکتر کاتوزیان) را به نام روز حقوق‌دان نمودم، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. ولی، امیدوارم با اصلاح و بازنگری شایسته در قانون وکالت و کارآمدتر نمودن آن، تاسیس بیمه وکالت جهت دسترسی شهروندان به حق بر وکالت، تضمین استقلال واقعی وکالت دادگستری و اصلاح رفتارهای رسانه ای در مورد وکلا، شاهد درخشندگی وکالت در کنار قضاوت برای تضمین حق ها و آزادی شهروندان و استقرار عدالت و کرامت انسانی باشیم.
علیرضا محمدنژاد داریانی
۷ اسفند ۱۳۹۶