عباس خرسندی: در چند روز اخیر روحانی مجددا در بوق تبلیغات مهار تورم خود دمیده‌است. وی در حالی که رکود تورمی بر عرصه تولیدات کل کشور حاکم شده‌است، به‌طرز طنزآمیزی مدعی است که دولتش توانسته‌است، تورم را تک رقمی کند و هر روز این افتخار را به‌عنوان چماق دولت توانمند خود، بر سر منتقدان و مردم می‌کوبد. در این میان اما اقتصاد دانان دانشگاه‌ها و کارشناسان امور اقتصادی هرگز راز این مهار تورم را دانسته یا ندانسته افشا نکرده و سکوت پیشه کرده‌اند. آنچه مسلم است اقتصاد دانان مشاور و از جمله خود رئیس جمهور از این راز مطلع هستند، اما همانند پیکره حکومت صداقت لازم برای بازگویی واقعیت‌ها را ندارند و آنرا لاپوشانی می‌کنند. گرچه اوضاع اقتصادی را خراب اعلام می‌کنند.
درک موضوع سخت نیست، فقط کافی به قوانین عرضه و تقاضا آشنایی مقدماتی داشته باشیم. گرچه تمام آمارهای ارائه شده توسط دولت معمولا دروغ است، اما تک رقمی شدن نرخ تورم با توجه به واقعیت‌های اقتصاد اجتماعی میتواند به واقعیت نزدیک باشد. در این شرایط هرچه نرخ تورم کمتر شود، دولت آنرا به مثابه افتخار به کارنامه خود اضافه می‌کند، اما واقعیت این است که کاهش نرخ تورم در این شرایط، یک روند معکوس را نشان می‌دهد، اما روحانی آنرا مثبت جلوه می‌دهد. این مهم است، بدانیم که از این پس کاهش نرخ تورم نه تنها وجه مثبت ندارد بلکه تصادفا نشان می‌دهد که حکومت در مقابل کاهش نرخ تورم کاملا درمانده تر از افزایش آن است!!
تورم در تعادل و یا عدم تعادل بین عرضه کالا و تقاضا آن قابل شناسایی است. در یک اقتصاد سالم معمولا بین عرضه و تقاضا تعادل نسبی برقرار است. اما زمانی این تعادل بهم می‌ریزد که یکی از این دوفاکتور کاهش یا افزایش یابد. ساده شده‌ی این معادله این است، اگر عرضه کالا افزایش یابد و تقاضا ثابت بماند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و اگر برعکس تقاضا افزایش یابد و عرضه ثابت بماند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. وضعیت‌های استثنایی دیگر نیز در این معادله وجود دارند که به‌گونه های دیگر عمل می‌کنند. اما در کل همان قاعده دست‌های نامرعی آدام اسمیت را در نظر می‌گیریم که به طور معمول قابل استفاده است.
اما پیش از آنکه وارد معادلات بشویم لازم است زمینه‌های بوجود آمدن تورم مزمن را بطور مختصر و فشرده توضیح دهیم. تورم یا گرانی از همان ابتدای انقلاب شروع شد. بنابراین انقلاب یکی از عوامل تورم مزمن محسوب می‌شود. این تورم در جنگ هشت ساله افزایش یافت. جنگ نیز یکی دیگر از عوامل افزایش تورم مزمن است. بنابراین در روند دوران پس از جنگ، تورم هرگز به نقطه قبلی برنگشت. معنی این افزایش قیمت‌ها یا تورم این است که به دلیل بحران‌های سیاسی، جنگی و اجتماعی همواره سطح عرضه کالا پایین‌تر از تقاضای کل در اقتصاد بوده است، یعنی قیمت‌ها همواره در حال افزایش بوده‌اند. تلاش‌های دولت‌های مختلف حکومت در افزایش تولیدات داخلی موثر نبود و دولتها ناچارا دست به واردات گسترده زده‌اند. واردات بدون برنامه آسیب‌های جدی به تولیدات داخلی وارد کرده‌است. خرید کالاهای ارزان و درجه دو و سه از چین و کشورهای دیگر در رقابت با تولیدات داخلی که هزینه‌های تولیدشان بیشتر از کالاهای وارداتی بود، باعث گردید تولیدات داخلی دچار رکود شوند و در رقابت با کالاهای خارجی از گردونه خارج شوند. از آنجایی که عمده مالکان شرکت‌های تولیدی از پیکره حکومت و دولت هستند، خود تبدیل به وارد کننده کالاهایی شدند که زمانی آنرا تولید می‌کرده‌اند. در مواردی مشاهده شده‌است، برای مثال شرکت‌های نساجی پارچه‌های چینی را با مارک شرکت خود وارد بازار کرده‌اند. در بسیاری موارد گزارش شده است که مواد خام از یک سو وارد کشور شده و از سوی به کشورهای دیگر برای فروش صادر شده‌اند. در واقع در اینجا باید به یک نقص بزرگ اشاره کرد که چون حکومت و عوامل آن به صورت مستقیم در مالکیت اکثر تولیدات و تجارت‌های کلان دخالت داشته و تولیدات داخلی به خاطر افزایش هزینه‌ها برای آنها سودآوری نداشته است، تولیدات را عامدانه متوقف نموده و به تجارت روی آوردند. در این روند بسیاری از شرکت‌های تولیدی عملا تعطیل شده واهمیت خود را از دست داده‌اند. خلاء بزرگ بخش خصوصی در تولیدات و انحصار مالکیت بر تولیدات و تجارت عملا اهمیت تولید در کشور را از بین برده‌است.
بدیهی است با رکود تورمی سرعت افزایش نرخ تورم بیشتر می‌شود. اما ارتباط آن با سطح درآمدها یک رابطه متقابل است. با تعطیل شدن شرکت‌ها و اخراج گسترده کارگران، درآمد بخشی از جامعه از بین رفته است و از سوی دیگر سطح درآمدهای کارگران شاغل و بخشهای خدمات با کندی افزایش یافته و نتوانست شکاف افزایش قیمت‌ها و تورم را پر کند. به عبارت روشن قدرت خرید مردم از یکسو با افزایش قیمت‌ها کاهش یافته و از سوی دیگر با کمبود مقدار درآمد و یا بی حقوقی کامل بخش عمده‌ای از جامعه دچار بحران شدید معیشت یعنی فقر و گرسنگی شد.
با این نتیجه‌گیری هر کسی میتواند حدس بزند که نرخ تورم مورد ادعای روحانی چگونه کاهش یافته است. همان طوری که ذکر آن رفت، در اقتصاد یکی از عوامل مهم، در آمد مردم است. بنابراین درآمد مردم با تقاضای آنها برای کالاها یک رابطه مستقیم دارد. عامل هزینه‌های تولید نیز در رابطه با عرضه کنندگان یک رابطه مستقیم دارد. توضیح مختصر اینگونه است که: افزایش هزینه های تولید داخلی و گسترش تجارت خارجی برای واردات کالاها، تولید را از کار انداخته‌است. بیکاری افزایش یافت. درآمدها کاهش یافت. کاهش درآمدها در بخشهای مختلف اقتصاد بویژه در بخش کارگری و خدمات تاثیرات منفی برجای گذاشته و تقاضا برای خرید کالاها را کاهش داده‌است. یعنی مردم قادر به خرید کالاها نیستند. سطح درآمدها آنقدر سقوط کرده است که حتی خرید کالاهای اساسی که مایحتاج زندگی روزمره مردم را تشکیل می‌دهد را با سختی روبرو کرده‌است. اکنون براساس قانون عرضه و تقاضا هرگاه مقدار تقاضای مردم برای خرید کاهش یابد سرعت نرخ افزایش قیمت‌ها یا تورم نیز کاهش می‌یابد، چون مقدار کالاهای موجود در بازار ثابت مانده است اما مردم قادر به خرید آنها نیستند. به عبارت روشن، این کاهش درآمد مردم و کاهش تقاضای آنها است که نرخ افزایش قیمت‌ها یا تورم را متوقف کرده است. از آنجایی که عرضه کنندگان کالا مجبور به فروش هستند، حاضرند با قیمت هفته قبل نیز کالاهای خود را به فروش برسانند. این اجبار در مورد کالاها مصرفی روزانه مردم و به ویژه خورد و خوراک و مواد فاسد شدنی برجسته‌تر است. به این ترتیب آنچه که باعث توقف افزایش قیمت‌ها و یا تورم شده است نه هنر مدیریت اقتصادی دولت روحانی که دقیقا بی هنری و سوء مدیریت در تنظیم مناسبات و روابط اقتصادی کشور بوده است. اکنون وضعیت اقتصادی در مرحله‌ای قرار گرفته است که روحانی و همدستان او در کل نظام دست به دعا بر داشته‌اند که نرخ تورم از این بیشتر کاهش نیابد، چون تبدیل به شاخص افزایش فقر درجامعه شده و نشان می‌دهد که مردم قادر به خرید و ادامه یک زندگی معمولی نیستند و نشان می‌دهد که فاجعه فقر و گرسنگی در کشور درحال رخ دادن است. یکی از مهمترین نشانه‌های واکنش اجتماعی زیست مرگی جامعه، انفجار اجتماعی و شورش‌های دی‌ماه است . دیری نمی پاید که موج انفجار اجتماعی که منشاء فقر و گرسنگی دارد تبدیل به انقلابی عصیان گرانه خواهد شد که کل سامان کشور، عرصه سیاسی و عرصه اجتماعی را درهم خواهد نوردید. سرکوب شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی که به دلیل فقر اجتماعی رخ داده است، راه حل مسئله ملی کشور نیست و جمهوری اسلامی با پاسخ ندادن به مطالبات اقتصادی مردم که اکنون ابعاد کاملا سیاسی به خود گرفته است و تداوم سرکوب جنبش‌های اعتراضی اجتماعی، نه تنها قادر به حل مسئله نیست، بلکه هم خود و هم جامعه را به مرز فروپاشی خواهد کشاند. تنها راهی که برای برون رفت از بن‌بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کل کشور میتوان تصور(!) نمود، این است که جمهوری اسلامی با عقب نشینی مسالمت آمیز کشور را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم ایران واگذار نموده و صحنه سیاسی کشور را ترک گوید!!!
عباس خرسندی
کارشناس ارشد اقتصاد و جامعه شناسی
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.