امیرجواهری لنگرودی؛ مقدمه: نوروز هرسال سیمای عمومی‌گذران یک سال را بیانات تکراری خامنه‌ای و اعوان و انصار او از امامان جمعه، رئیس‌جمهوری-معاونان وی-وزرای کابینه، فرماندهای سپاه، مجلسیان و غیره یکی پس از دیگری هریک به زبانی به خورد مردم می‌دهند .
مسقط الراس این گفتار همان خط پایه گذاشته شده خامنه‌ای است و دیگران به نام دنبالچه او همان مسیر را دنبال می‌کنند. امسال نیز همچون سال‌های گذشته نگاه خامنه‌ای به مسئله تولید و اشتغال و توجه به کالای ایرانی بود. بی‌گمان شعار “حمایت از کالای ایرانی”، به مانند شعار “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” که در سال ١٣۹۶ و یا شعار “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” که در سال ۱۳۹۵ و یا همانگونه که سال ۱۳۹۴ را سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند. همه و همه بسان دکانداری، دکان‌داران دینی است و باید گذاشت در کوزه و آبش را سرکشید… آنهم به شرط و شروطه ها که در کوزه زهر هلائل نباشد.
در این نوشته تلاش خواهم کرد با وارسی مسئله تولید و واردات بیرویه کالا، در دولت حسن روحانی و نقش سپاه پاسداران در آفرینش قاچاق بیرویه کالا، بحران عظیم اقتصادی و خاصه بیکاری میلیونی و چرایی آنرا بشکافم و نشان دهم که شعار “حمایت از کالای ایرانی ” ، خامنه‌ای و همه آپارات دستگاه دین سالار ولایت، سرابی بیش نیست!
خامنه‌ای:
خامنه‌ای به روال هر سال، وقتی یاران موافق را دراولین روز سال نو در کنار خویش می‌بیند ، با قرائت آیه‌ی “یا مقلب…..”، نطقش وا می‌شود و سال را نامگذاری می‌کند. بدین روال سال ١٣۹۶ را سال « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام گذاری کرد. او هر سال در پیام نوروزی خود نامی به سال تازه آغاز شده می‌نهد. آنچه تا به حال از این نامگذاری‌ها حاصل آمده، تکرار گاه و بیگاه آن از سوی مسئولین و خود وی بوده و نفعی به حال مردم نرسانده‌است.
امسال یعنی سال ١٣۹۷، نیز آقا سایه خدا بر روی زمین، خواب‌نما شدند و در بیان پیام نوروزی‌اش در حرم رضوی با شنیدن مداح و سینه زنی همراه بود، گفتند: « سالی که از این لحظه آغاز می شود… لکن مسئله‌ی اصلی ما امسال هم مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی؛ … یعنی محور، تولید ملی است. بنابراین اگر تولید ملی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم. شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است. این فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملت همه می‌توانند در این زمینه کمک بکنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشوند. البته این حمایت از پنج شش جهت، ابعاد مختلفی دارد …» و در ادامه افزود: « جوان‌ها اگر همان‌قدر که به تیم قرمز و آبی یا رئال و فلان تیم فوتبال تعصب دارند، نسبت به تولید داخلی تعصب داشته باشند، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.» ( خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، اول فروردین ۱۳۹۷)، بعد از دریافت این شعار سال از جانب خامنه‌ای ، مردم ما بلافاصله با طنز همیشگی خود ، او را پای سوار شدن به ماشین ساخت خارجی به نمایش می‌گذارند. این نشان می‌دهد که شخص خامنه‌ای شعار “حمایت از کالای ایرانی” را برای همسایه می‌خواهند نه برای خود ….!
به دنبال خامنه‌ای؛ کوچک ابدال‌های او یکی پس از دیگری راه می‌افتند و هر یک مرتکب خطاهایی می‌گردند که در طول سال برای پیاده کردنش همچون خر در گل گیر می‌کنند.
رئیس جمهوری حسن روحانی :
حسن روحانی در جمع مردم زلزله‌زده کرمانشاه و خطاب به ملت بزرگ ایران اظهار داشت: «همانطور که رهبر فرمودند سال نو، سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی و سال اشتغال و رونق خواهد بود….دو هدف بلند را در کنار ملت‌مان در سال گذشته دنبال کردیم و در سال نو به کمک شما ملت بزرگ ادامه خواهیم داد.
– موضوع اول ایجاد اشتغال و مبارزه با غول بیکاری بود. گر چه هنوز مشکلات فراوانی باقی مانده، گر چه هنوز جبران گذشته نیاز به زمان دارد، اما اشتغال سال گذشته ما در تاریخ کشور یا بی‌نظیر و یا کم‌نظیر بوده و در سال نو باید اشتغال بالاتری را بیافرینیم و این کار را به حول و قوه الهی با کمک شما مردم انجام خواهیم داد. سال تولید ملی در کنارش اشتغال و خودکفایی و نشاط هم در جامعه خواهد بود.
– موضوع دوم مبارزه با فقر بود. دولت دوازدهم مبارزه با فقر را ادامه خواهد داد. مستمری مددجویان و مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی در سال ١٣۹۶ بیش از۳ برابر شد. این گام اول و مهم در زمینه مبارزه با فقر بود. برای تمام مشاغل، کارمندان و کارگران در حداقل حقوق اقدامی کردیم تا حقوق‌ها متعادل شود و این برنامه را ادامه خواهیم داد. گام بزرگ دیگری در سال جدید و تا پایان دولت دوازدهم برای مبارزه با فقر برخواهیم داشت.»
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: «دولت از همه بخش‌های خصوصی در زمینه تولید به ویژه آنجا که فعالیت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود و فعالیت‌ها بر مبنای دانش و تحقیقات است، به طور جدی حمایت خواهد کرد.» وی گفت: «از همین‌رو بود که در پیام نوروزی از همه مردم، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و همه ایرانیان داخل و خارج کشور درخواست کردم تا سرمایه، دانش و تخصص خود را در مسیر پیشرفت کشور به میدان بیاورند….»، در ادامه روحانی خاطر نشان کرد: «سال ۹۷ باید سال شفافیت بیشتر و مبارزه بیشتر با فساد باشد. این خواست جوانان ماست که شفافیت بیشتر، اقتصاد بهتر، آزادی بیشتر، فرهنگ باز و رابطه بهتر با جهان داشته باشیم. (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، اول فروردین ۱۳۹۷ )
اسحاق جهانگیری :
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در گلزار شهداى سیرجان، با اشاره به نامگذاری سال به عنوان “حمایت از کالای ایرانی” توسط خامنه‌ای گفت: «هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی را ندارد/ سال۹۷ باید سال همدلى و وحدت باشد»، و در ادامه گفت: « هیچ کشوری به توسعه نرسیده مگر آنکه مردم آن کشور مصمم شدند که از کالاهای تولیدی کشور خود استفاده کنند… مردم باید پای تولیدات داخلی ایستاده و تولیدکنندگان باید کالاهای رقابتی و با کیفیت به جامعه تحویل دهند ضمن آنکه تولید کنندگان نباید از این موضوع سوء استفاده کرده و ایرانیان نیز باید عرق ملی نسبت به کالاهای داخلی داشته باشند.
وی با تاکید برآنکه هیچ دستگاه دولتی حق ندارد از محل بودجه دولتی کالاهای مشابه خارجی را استفاده کند، تصریح کرد: « این قانون را به صورت مصوبه دولتی در روزهای آینده به سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهیم کرد و با این فرهنگ می‌توانیم کشور را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهیم.» ( خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، دوم فروردین ۱۳۹۷ )
وزارت امور خارجه :
در همین رابطه بیانیه وزارت امور خارجه در حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی در خصوص پیام نوروزی خامنه‌ای به شرح ذیل است: «…وزارت امورخارجه در جهت اجرای و در خصوص لزوم پشتیبانی از فعالان اقتصادی کشورمان به‌ویژه با تاکید بر افزایش صادرات غیر نفتی، در ادامه اقدامات خود برای تحقق سیاست‌های ابلاغی معظم‌له به ویژه بند ۱۲ آن در تبیین مبانی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، اقدام به تغییر ساختار وزارت امور خارجه به منظور تسهیل دستیابی به اولویت‌های اقتصادی کشور نموده است. خدمتگزاران کشور در حوزه سیاست خارجی با نظر داشت شرایط خاص کشور و دعوت از همه دستگاه‌ها در سطح کشور به اتحاد و انسجام، رفع موانع جذب سرمایه و افزایش صادرات و رعایت انضباط و هماهنگی دقیق در روابط خارجی، آمادگی خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل گسترش پیوندها و ارتباطات اقتصادی و تجاری در سطحی گسترده در جهان اعلام می‌کنند. » (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، سوم فروردین ۱۳۹۷)
مجلسیان :
جماعت مجلس چون به خلوت (خارج) می‌روند، آن کار دیگر می‌کنند !
فرمانده نیروهای زمینی:
فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، در جمع کارکنان و خانواده‌های تیپ ۷۱ ابوذر اظهار داشت: « … در خصوص شعار سال حمایت از تولید ملی بسیار مهم است که خامنه ای امسال را به این عنوان نام گذاری کردند. نیروی زمینی ارتش از سال گذشته به این امر اهتمام داشته و تمام کالاهای مصرفی را از تولیدات داخل فراهم و استفاده می‌کند. در سال جدید نیز ما در نیروی زمینی مصرف تولید داخلی را اولویت قرار می‌دهیم تا شکوفایی و رونق کالاهای ایرانی در چرخه اقتصاد بیشتر از گذشته شود.»
علم الهدی امام جمعه مشهد:
امام جمعه مشهد علم‌الهدی با اشاره به شعار امسال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت: « رهبری فرمودند مخاطبشان فقط مسئولان نیستند حتما در آینده هم این مساله را با همه جزییات بیان می‌کنند. اگر باز هم مورد توجه قرار نگیرد مشکل ایجاد می‌کند با این حال مخاطب شماره یک رهبری مسئولان هستند. اگر دروازه را به روی کالای خارجی نبندند و کشور را بازار کالای خارجی کنند، به این شعار هم عمل نکرده‌اند و در قراردادهای خارجی با همسایگان آنچه از این طرف می‌رود نفت و گاز است آنچه از آن سو می‌آید تعطیلی کارخانه‌های ما است.»
وزیر صنعت معدن و تجارت:
محمد شریعتمدارى، وزیر صنعت، معدن وتجارت در پیامی قید کرده‌اند: «اینجانب بعنوان سرباز کوچک ملت ایران در نگهبانى از تولید صنعتى ومعدنى و گسترش آن با به کارگیرى سیاست‌هاى مناسب تولیدى و تجارى این پیام امید آفرین را لبیک گفته و اطمینان می‌دهم وزارت صنعت معدن و تجارت در چهارچوب سیاست‌هاى کلان نظام در اقتصاد مقاومتى براى تحقق این امر از هیچ کوششى فروگذار نخواهد کرد و سال ١٣٩٧ را به فضل الهى با همکارى همه تولیدگران متعهد و متخصص و جوانان دانشمند و نهادهاى دانش بنیان و همکارى جانانه سایر قوا و مرزبانان مرزهاى طبیعى و گمرکى کشور و سایر همکارانم در دولت، به سال کار و تلاش مجاهدانه در صیانت ازتولید ملى و ارتقای سطح کمى و کیفى آن و سال فتح بازارهاى هدف، براى جذب و نفوذ کالاى ایرانى بدل خواهیم ساخت تا انشاالله “خرید کالای ایرانی انتخاب پر افتخار براى همه ایرانیان”، پایدارتر و استوارتر باقى بماند.» همین حد گفتار نشان می‌دهد که کجای کاریم. حمایت از تولید و کالای داخلی یک پلاتفرم سرمایه داری داخلی ایران است . همه می گویند : از تولید داخلی حمایت کنید . نئولیبرال ها / ترامپ و همینطور دولت ایران . در این معادله ذکر نکاتی چند لازم است :
اول :
اگر دولت ایران می‌خواهد از تولید داخلی حمایت کند، یک شرطش این است که مثل آقای ترامپ قوانین لازم را پایه گذارد. ترامپ به صراحت می گوید: شما باید فولاد را این قیمت از من بخرید. اگر هم می‌خواهید، وارد کشور کنید باید این حد تعرفه بدهید. او بی هیچ تعارفی می‌گوید: اجازه نمی‌دهم شما فلان قیمت را تعیین کنید، برای اینکه صنعت خودم می‌شکند و ما متضرر می‌شویم. خوب حرف ترامپ تماما همین است.
دوم :
چنانچه ما هم در صدد حمایت از کالای داخلی هستیم و دنبال این می‌گردیم که تولید داخلی ایران رونق پیدا کند باید این کار را بکنیم … آیا در نظام اسلامی ایران این کار شدنی است؟ اصلا برای نظام اسلامی، تولید داخلی به آن معنی وجود ندارد وقتی ورود بی‌رویه‌ترین شکل کالا و خاصه قاچاق کالا، توسط عوامل خودی آقا زاده‌ها/ آیت الله‌های ماهی‌خوار/ شکر خوار/ زمین خوار/ پارچه‌خوار/ پسته خوار/ زعفران خوار/ برنج خوار، ژن‌های برتر و رانت‌خواران ریز و درشت، اختلاسگران و بر راس آنان سپاه پاسداران به شکل غیر قابل کنترل توسط هر کدام از این جماعت و عوامل آنها صورت می‌گیرد. دفاع از تولید داخلی بی معنی است.
سوم :
حال اگر این کار یعنی ورود بیرویه کالا را تحت هیچ شرایطی نتوانستند کنترل کنند و دست عوامل قاچاق کالا را قطع سازند و یا بر سر راه ورود کالاهای مشابه تعرفه‌های سنگین بگذارند تا قدرت کالاهای داخلی خودمان را بالا بکشند؛ تحت هیچ شرایطی نمی‌توان شعار: “حمایت از کالای ایرانی” یا “مبارزه با فقر” و یا ” مبارزه بیشتر با فساد” را سر داد. چرا که مافیای کالای بیرویه آنهم با این گستردگی راه بر هر نوع نظارتی را می‌بندد.
چهارم :
چناچه بخواهیم نگاهی به “دستآورد”های دولت حسن روحانی در تمام سال ١٣۹۶ در این زمینه بیاندازیم که چه بوده و چه کرده‌اند؟ جالب است تا گفته شود؛ حسن روحانی خود سپاه پاسداران را برای مبارزه با کالای قاچاق به روی صحنه آورد. در واقع خود قاچاقچیان اصلی، مامور مبارزه با قاچاق گمارده شدند … آنهم توسط خود مرجع سیاست گذاری یعنی شخص حسن روحانی … خوب نتیجه‌اش چیست؟ نتیجه‌اش را می‌توان در دفن عکس کارخانه بافندگی قائم شهر (استان مازندران) در برابر ورود بیرویه میلیون‌های دلار پارچه از خارج کشور به قیمت ورشکستگی ده‌ها کارخانه بافندگی و بیکاری هزاران کارگر بافندهگی در درون کشور و در سطح استان‌های مختلف دید.
حدود یک قرن از فعالیت قدیمی‌ترین کارخانه نساجی کشور در قائمشهر می‌گذرد و نساج‌های مازندرانی در دهه اخیر با انبوهی از مشکلات، چرخ نیمه جان تولید را چرخش در آورده‌اند، اما دوک‌های ریسندگی این کارخانه رو به ایست است.
به گزارش خبرنگار مهر، تا قبل از آنکه پارچه‌ها و منسوجات بی‌کیفیت وارداتی و چینی بازارهای کشور را قبضه کنند، نام نساجی مازندران و محصولاتش در مناطق مختلف کشور بر سر زبانها بود و تولیداتش همچنان در خاطره قدیمی ها مانده است.
به تاکید کارشناسان، بزرگترین واحد تولیدی نساجی کشور در ۲۰ سال اخیر با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند که این امر بر اقتصاد خانوارها و کارگران تحت پوشش آن نیز آسیب وارد کرده است.
سوء مدیریت، معوقات بانکی، بدهی به تامین اجتماعی، خالی ماندن بخشی از ظرفیت‌ها سبب شده تا کارخانه نساجی مازندران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبرو شود که رفع آن مستلزم حمایت و برنامه ریزی متولیان امر برای حمایت از تولید است.
دفن عکس کارخانه بافندگی قائم شهر خیلی معنی دارد … شاید بپرسید کدام عکس؟ عکسی که به نام مادر صنعت نساجی در قائمشهر مازندران عکس‌برداری شده و الان می‌خواهند ان عکس را به کل دفن کنند.
یا ساختمان یکی از قدیمی‌ترین برندهای نساجی ایران از چنگال لودر انبوه‌سازان نجات پیدا کرد و وزارت راه و شهرسازی مالکیت این کارخانه ٨۴ ساله را از آن خود کرد؛ بانک ملی ریسباف اصفهان را با ارزش تقریبی ٢٠٧میلیارد تومان واگذار کرد. ساختمانی که حالا دیگر قرار نیست چرخ صنعت در آن بچرخد و به سرنوشت موزه‌ای بسنده کرده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حالا ترکیه به اندازه درآمد نفت ایران از صنعت نساجی پول به جیب می‌زند. (خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی آنا، یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵)
چرا که هر کدام از این تصاویر نشان می‌دهند که صنعت نساجی ایران با ورود همین کالاهای قاچاق از ترکیه – چین – هندوستان – مالزی و چندین کشور دیگر طی چند دهه اخیر نابود شده‌است. خود این ماجرا نماد ورشکستگی دولت‌ها یکی پس از دیگری در حمایت از تولید داخلی در صنعت نساجی را نشان می‌دهد. هر که می‌خواهد بداند که بلایی که بی نقشه‌گی دولت روی کانال‌های قاچاق رسمی جمهوری اسلامی و سیاست‌های ابلهانه اینها در زمینه واکنش به تولیدات داخلی، چه بر سر صنعت ایران و بنابراین بر سر طبقه کارگر ایران آوردند، بایستی صنایع نساجی قائمشهر را بعنوان الگو در برابرمان قرار دهیم. این صنعت که روزگاری نمونه بود، امروز بدل به بیغوله شده و عمدتا هم نتیجه همین سیاست‌های غلط است. سال گذشته این سیاست به مراتب بدتر و بدتر شد.
پنجم :
برای ما روشن است که هیچ کشوری از واردات بی‌نیاز نیست. از ایالات متحده آمریکا گرفته تا دور افتاده‌ترین کشور آفریقایی، همه و همه به واردات نیازمندند. اگر اینگونه است واردات کالا کجایش بد بوده و به ضرر آن کشور است؟
زمانی که نیازهای کشوری فقط متکی به واردات شد و صادرات غیر ازخام فروشی کاهش پیدا کرد، در اینصورت اقتصاد و تولید داخلی به نابودی کشیده می‌شود و این مشخصه بحرانی است که طی این سال‌ها در کشورمان اتفاق افتاده است. طی سال، در ده ماهه‌ی منتهی به دی ماه ١٣۹۶؛ مبلغ ۴۳میلیار دلار کالا به ایران وارد شده است. سالانه تقریبا بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کالا وارد ایران می‌گردد.
میزان واردات کالا درسال ۹۶ ، خاصه در پنج ماهه نخست سال در مقایسه باسال پیش یعنی۹۵ ، بیش از ۲۴% و در مقایسه با سال پیشتر یعنی ۹۴، ۱۰۷% ، یعنی بیش از دو برابر رشد داشته است. جالبتر و البته دردناکتر اینکه از این میزان ۲۵میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌گردد که اثر تخریبی آنها به مراتب بیشتر است. گفتنی است؛ هر یک میلیارد دلار کالا که وارد کشور می‌گردد، به شکل تقریبی ۱۰۰هزار شغل نابود می‌گردد. با توجه به اینکه ایران صادرات غیر نفتی‌اش ناچیز است، می‌توان دید که سالانه در خوشبینانه‌ترین شکلش، ۴ میلیون شغل از دست می‌رود. آنگاه که شغل به شکل میلیونی در برابر قاچاق واردات از دست می‌رود، نمی‌توان از اشتغالزایی و شکوفایی و رفع بیکاری به مردم گزارش نمود!
ششم :
یک پرسش اساسی: این واردات دست چه کس و کسانی است؟
اسامی یاد شده دربالا به قوت خود باقی است ولی همه و همه می‌دانند که مافیای سازمان یافته و قاچاقچی اصلی کالاها سپاه پاسداران و عوامل پنهان و آشکار آنان در سراسر کشور هستند. سپاه پاسداران با داشتن ۱۱۴ اسکله به هیچ کس پاسخگو نیست. گمرک کشور که باید جلوی قاچاق را بگیرد، بر عکس مسیر قاچاق را برای قاچاقچیان هموار می‌کند. کافی است به نمونه‌های زیر توجه کنیم: دهقان یک عضو مجلس رژیم اسلامی به صراحت می‌گوید: «۸۰% قاچاق از مبادی رسمی است. روزانه بین ۵ تا ۶ هزار کانتینر به اسکله‌های ایران می‌رسد که اسکنرها فقط می‌توانند ۱۳۰ تا ۱۴۰ عدد از موجودی کانتینر را بازرسی کنند.» جالب است که بدانیم فقط ۱۲ اسکنر در اسکله‌های کشور ما وجود دارد و این در شرایطی است که حسن روحانی مدعی است که هفت عدد از این اسکنرها را او اضافه کرده است باید دید که قبلش در دوره احمدی‌نژاد چه خبر بوده است !! خنده دار نیست که رئیس دولت، پاسداران را جلو بیاندازی تا با قاچاق بجنگند؟ شما حساب بکنید، طرف دزد سر گردنه است. اینها بیشتر از ۱۴۴ و بیشتر اسکله خصوصی دارند و اینها خودشان دزدند. اینها کار دولت روحانی است که این فضاحت را در نابودی صنعت نساجی و بافندگی از خودش بجا گذاشت. یعنی کلید راه‌گشای حسن روحانی، اینگونه‌ای گره‌ها را وا می‌کند! البته علت هم دارد … آنها اعم از بازار و آپارات روحانیت، عمله زور و سپاه؛ زورشان خیلی بیشتر از دولت است. آنها هستند که برای روحانی سیاست تعیین می‌کنند و وادارش می‌سازند که این کار را بکن و آن کار را نکن … ما هر حلقه ای از اقتصاد و سیاست و تولید داخلی را که نگاه بکنیم، همین وضع را داریم. یک رقم طی سال ۱۳۹۴ ، آمار رسمی واردات کفش ، ۸/۶ میلیون دلار بود و اما آمار سازمان تجارت جهانی ۴۹۲ میلیون دلار یعنی بیش از ۷۰ برابر بوده است. چه کسانی این واردات بی شکل و قواره را سازمان دادند؟ برادران قاچاقی سپاه پاسداران ! اینها تنها و تنها نمونه بود .
هفتم :
قاچاقچیان چه کالاهایی وارد می کنند ؟
در وضعیتی که بحث تولید داخلی و تقویت آن مطرح است، هر چه دلتان بخواهد از دسته بیل گرفته تا کرم خاکی، ازگوشت تمساح و مارمولک تا خاک اره، مُهر و جانماز، سنگ قبر و میوه و هر چیزی که به ذهن شما بزند، وارد کشور می‌سازند. بر اساس آمار گمرک در هشت ماه نخست سال پشت سر گذاشته (١٣۹۶)، حدود ۳۲۸ تن فندک جیبی، به ارزش یک میلیون و پانصد هزار دلار یعنی بیش از ۷ میلیارد تومان، وارد کشور ایران می‌شود. یعنی فندک بلد نیستیم درست کنیم باید واردش نماییم. به گزارش تجارت نیوز، واردات چیزی حدود ۵/۵ تن موی انسان از چین با ارزشی بیش از ۱۱هزار دلار در بین همین کالاهاست. نخ دندان، جارو، مهرهای تاریخ زنی، مداد تراش و مداد پاک کن، بیل، بیلچه و باقلا نیز از دیگر محصولات چینی هستند که در سال گذشته به کشور وارد شده‌اند در حالی که به نظر نمی‌رسد لااقل در تولید چنین محصولاتی در کشور مشکل حادی وجود داشته باشد که نیازی به واردات آنها باشد. شاید اگر دولت حمایت بیشتری از اِسِمی ها (SME) یا همان بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد صرفه جویی‌های ارزی بسیار بیشتر و خود دولت در زمینه تامین ارز با مشکل کمتری روبرو شود.
تازه این همه کالا های وارداتی نیست و اینجاش جالبه که بدانیم. ما طی سال‌های گذشته از کشور چین انواع مرکبات، هلو، شلیل، شفتالو، میوه و پوست میوه، لوبیا و گلابی نیز وارد کرده‌ایم. واردات ۷۱۳ تن سیر با هزینه‌ای بیش از یک میلیون دلار، ۳۸۸ تن عدس با قیمت ۱۹۰ هزار دلار، ۱۸۴ تن زردچوبه با قیمت ۱۵۱هزار دلار و ۴۸ تن نخود فرنگی به قیمت ۲۵ هزار دلار نیز از دیگر گونه واردات محصولات کشاورزی و باغی از چین است. این در حالی است که بدلیل بی برنامه‌گی دولت در برابر یک سرمای زود رس، تمامی باغات مرکبات در مازنداران رو دست کشاورزان زحمتکس آن سامان مانده، و بخشی از آنان از سر لجاجت ، مرکبات خود را به رودخانه و دریا ریختند!
هم چنین در سیاهه کالاهای وارداتی از کشور چین می توان به ۱۶۰ تن قرقره، ماسوره و دوک، ۱۶۰ کیلو خمیر بازی، یک میلیون تن انواع شمع، ۱۴ تن سنگ پا، ۱۶تن واکس کفش ، ۳۳ تن جارو، ۲۸ تن مهر تاریخ زنی، بیش از ۱۰ تن زیپ و دندانه و ۳۵ تن سوزن دوزندگی و رفوگری اشاره کرد که در مجموع حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار دلار برای کشور هزینه داشته است.
جدا از این، کمتر کسی باور می کند که با توجه به گستردگی صنعت فولاد کشور و کارخانه های عظیم و کارگاه های ریز و درشت پراکنده درسطح کشور، طی سال های گذشته به اینطرف بالغ بر ۸۷۰ تن میخ، میخ سرپهن و پونز با صرف هزینه ای نزدیک به ۷۲۰ هزار دلار وارد کشور شده است. هم چنین ۸۳۰ تن مداد تراش و تیغه آن و ۲۴۷ تن مداد پاک کن هر کدام به ارزش یک میلیون و ۱۸۹هزار دلار و ۳۱۵ هزار دلار در بین کالاهای وارداتی از چین قرار دارد.
ورود چنین کالاهایی به کشور در سال گذشته، در حالی صورت می‌گیرد که تولید آن ها در داخل نه تنها تکنولوژی پیچیده و خاصی می‌خواهد و نه منابع تولید آن نایاب و کمیاب است بلکه حتی مزیت نسبی تولید این کالاها نیز در داخل وجود دارد. ورود ۷۸۰ کیلو رخت آویز چوبی با قیمت دو هزار و ۱۵۶ دلار شاید گران نباشد و در حجم گسترده واردات کالا گم شود اما تولید همین رخت آویزها می‌تواند در داخل علاوه بر صرفه جویی ارزی برای جوانان در بنگاه های کوچک اشتغال ایجاد کند و حداقل کمی از داعیه بزرگ دولت مبنی بر ایجاد دو میلیون و نیم شغل در سال بکاهد. در همین میان می‌توان به واردات ۵۷هزار دلاری قاب چوبی عکس و تابلو را نیز اشاره کرد. از طرف دیگر در حالی که به نظر می‌رسد در تولید محصولات کشاورزی نیز در داخل قابلیت های فراوانی وجود دارد اما برخی محصولات از کشاورز خریداری نمی‌شود یا با قیمت های بسیار پایین خریده می‌شود. باید توجه شود، این کالاها نه سرمایه‌ای هستند، نه تولید آن ها مکانیزم پیچیده می‌طلبد و نه شرایط آب و هوایی خاصی برای تولید این کالاها نیاز داریم. کافی است، طرح و نقشه داشته باشیم آنهم با این دو پیش شرط:
اولا دست دزدان و شرخران و آقازاده ها و آیت‌الله‌های همه چیز خوار و سپاه پاسداران و همه عمله‌های آنان را از ورود بیرویه کالاها قطع کنیم.
دوما با سرمایه‌ی اندک و با راه انداختن بی‌شمار کارگاه‌های تعطیل شده و احیاء آنها همه این تولیدات صنعتی و کارگاهی را بار دیگر راه بیاندازیم. در زمینه کشاورزی هم می‌توان دست به تولید همه نوع کالای مصرفی زد. کافیه آب را به روی روستاها بارور سازیم، بذر و کود و وام لازم و کم بهره و دراز مدت در اختیار کشاورزان در سراسر کشور قرار دهیم و محصولات تولیدی آنان را با قیمت تضمینی و محاسبه شده به تناسب عرضه در بازار خریداری نماییم . دست قاچاقچیان و واسطه انگلی را در سطح روستاها از هر طریق ممکنی ببندیم و همه عوامل فساد را ریشه کن سازیم!
هشتم :
تجربه چین برای گشایش بنگاه‌های کوچک :
چینی‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی خود که تولید کننده این محصولات هستند اهمیت فراوانی می‌دهند چرا که از همین طریق توانسته‌اند صادرات خود را به طرز قابل توجهی توسعه دهند. ما نیز باید این نکته را بپذیریم که توسعه اقتصادی و افزایش صادرات تنها از طریق صنایع سنگین فولاد، خودروسازی و پتروشیمی نیست. تنها صنعت عظیم نفت نیست که می تواند برای ما درآمدزایی و تولید اشتغال داشته باشد. بنگاه‌های کوچک و متوسط که با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر و تخصص کمتر راه اندازی می شوند، در حوزه اشتغال بسیار موثرترند و از طرفی می توانند نیاز به کالاهایی ساده ای که در حال حاضر از طریق واردات تامین می شود را برطرف کنند. چون این باندهای رژیم بر سر ورود کالا با هم رقابت دارند، کارهای عجیب و غریبی می‌کنند. برای واردات ما به ثبت و سفارش نیاز داریم. اعتراف نماینده رژیم علیرضا رحیمی در این باب شنیدنی است: «و اما ثبت سفارش ساعت دو نیمه شب باز می‌شود و ساعت دو و پانزده دقیقه بسته می‌شود. یک عده خاصی هماهنگ می‌کنند و ثبت سفارش را انجام می‌دهند و کار تمام می‌گردد» . جدا از این به یک نمونه از درآمد نجومی از واردات از قول همین نماینده رحیمی توجه کنیم، او می گوید: «اگر بخواهیم که مورد سال ۱۳۹۵ بر نشماریم تنها در سال ۱۳۹۶ خم بشویم؛ همین جماعت چیزی حول و حوش تعداد بیست نفرشان، حدود ۶۵ یا ۶۶ هزار میلیارد تومان در کشور سود برده اند.»، یعنی ۲۰ نفر؛ ۶۶ هزار میلیارد تومان یعنی نفری ۳۳۰۰ میلیارد تومان که این عده معادل حقوق یک سال بیش از ۲۷۵ هزارکارگر کشور است. این فقط یک فقره از سود باد آورده ای است که سیاست‌های کلان آقای حسن روحانی به جیب این جماعت مفت خور، دزد، چپاولگر ، جانی می‌ریزد و آنوقت این جماعت شعار دفاع از “تولید داخلی” ، و یا “کالای ایرانی” را می دهند . این تنها و تنها یک نمونه اش بود . بی جهت نیست که ۸۰% تا۹۰% از کارگران کشور ما زیر خط فقر هستند اما آقا زاده ها و ژن های برتر با ماشین های چند صد میلیارد تومانی توی خیابان ها رژه می روند و فقیر و فقرا ها، توی سطل های اشغال دنبال غذای مانده همین آقا زاده ها و آیت الله های شکم گنده دنبال لقمه نان در تکاپویند !!
در یک عبارت ساده نابودی صنعت – کشاورزی – تجارت و تمام ساختار اقتصادی در کشور مان طی نزدیک به چهار دهه حاکمیت سیاه دینی ، اصلی ترین پیامد های واردات بیرویه است . وقتش رسیده که دیگر دست این جماعت حریص و مفت خور را از سفره مردمان ما قطع کنیم .
نهم :
کدام کالا عمده‌ترین محصول وارداتی سال بود و از چه کشورهایی وارد کردیم ؟
در میان اقلام عمده وارداتی طی چهارماهه نخست سال به کشور، برنج با ارزش ۶۰۳ میلیون دلارو سهم ارزشی ۳.۸۱ درصد بیشترین حجم واردات را در میان محصولات وارداتی به خود اختصاص داده است.گفتنی است میزان واردات کالا و محصولات به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده به طوریکه در سال ۹۵ در مدت ذکر شده ۹.۹۵۸ هزار تن کالا وارد کشور شده و در سال جاری این رقم به ۱۱.۳۰۰ هزار تن رسیده است.با این تفاسیر حدود ۱.۳۴۲ هزار تن کالا بیشتر از سال گذشته از مبادی قانونی وارد کشور شده است که این روال صعودی واردات را در سال جاری نشان می‌دهد.
کشور‌های چین، امارات متحده عربی، عمده طرف معامله به لحاظ ارزش در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بوده اند و بقیه ها عبارت اند از جمهوری کره ، ترکیه ، هند و سایر کشورها …
جدول زیر میزان واردات به تفکیک پنج کشور عمده طرف معامله طی چهارماهه نخست سال‌های ۹۵– ۹۶ را میرساند :
گفتنی است متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی هزار و ۳۹۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۹.۲۱ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.
دهم :
می توان گفت : تمام این حرفها از هر کس و هر مقامی ، فقط شعار محسوب می شود . اگر استفاده از تولیدات داخلى یه بحث جدى و قانونى بدل شود ، خیلى از کاسبها و دلالهاى حکومتى که خودشان از مسولین رده بالاى مملکت هستند ، متضرر می شوند. به همین دلیل هیج وقت این بحثها به نتیجه نمی رسد . ما در بحث درمانى جزء کشورهاى صاحب نام هستیم اما می بینیم که مسئولین بلند بالای نظام ، براى مداوا به خارج کشور می روند. تمام فرزندان همین جماعت یعنی همان ژن های برتر و آقا زاده ها، ابر رانت خواران ، اختلاسگران آزاد، همه و همه براى تحصیل راهی کشورهاى اروپایى و غیره هستند. همین جماعت ازمابهتران ، لوکس ترین اتومبیلهاى خارجى شوار می شوند ، حتى مواد غذایى خارجى استفاده می کنند وپوشاک و غیره نیز به همین طور … اما مردم عادى کشور ما که همه ، حتى توانایى خرید محصولات بى کیفت ایرانى را ندارند. از این همه محروم اند . یک تحقیق ساده روشن می سازد و نشان می دهد که وارد کنندگان جنس هاى بى کیفیت چینى چه کسانى هستند . در یک کلام ، همه شرکتها وابسته به سپاه پاسداران و مسئولین کشوری می باشند و این در حالیستکه ؛ فعالان کارگران ، معلمان و فعالان جنبش دانشجویی، فعالان کودکان خیابانی کار، فعالین زیست محیطی، فعالان زن و کنشگران حقوق بشر و برخی قضات و فعالان صنفی در کنج دخمه های بیداد از حقوق عادی یک زندانی نیز محرومند یا در تبعید اند!
به همین دلیله که جامعه به آستانه انفجار رسیده … شوخی هم نیست !
سال ۱۳۹۶ در حالی به پایان رسید که به‌گفته بسیاری از مقامات کارگری و فعالان حوزه کار، سال سخت و دشواری به لحاظ معیشتی و اقتصادی برای کارگران و سال تعطیلی هزاران واحد صنفی بود. در همین رابطه امیر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه اعلام داشت : « تعداد زیادی کار خود را تعطیل کردند، نساجی‌های کشور با یک سوم ظرفیت خود تولید می‌کنند» وی گفت : «… تعرفه پوشاک از ۲۰۰ درصد به ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده این مسئله جدا از اعطای مجوزهای خاص به عنوان برند است. در واقع بازار الان به سمتی رفته که تولیدات پوشاک ترکیه بازار را در اختیار خودش گرفته است. بطوری که « حاد شدن این وضعیت در ۵ سال اخیر سبب شده که از صنف ما که بیش از ۷هزار واحد صنفی در آن مشغول هستند، تعداد۳۵۰۰، واحد مجبور شوند کسب و کار خود را تعطیل کنند.» (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶)
در تمامی سال ۱۳۹۶، داستان دنباله‌دار رکود بنگاه‌های تولیدی و تعطیلی کارخانه‌ها همچنان ادامه داشت و اعتراضات کارگری در کارخانه‌ها و شهرهای مختلف به دلیل عدم پرداخت مطالبات و معوقات مزدی، اخراج نیروهای کار و نامناسب بودن روند واگذاری‌ها بیش از سال های گذشته مشاهده شد.
سال ۱۳۹۷ سال ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی است.
به گفته حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ورشکستگی تولید کنندگان لوازم خانگی را به خاطر ناتوانی در تامین نقدینگی و گردش سرمایه در سال ۹۷ را براساس آمار اعلام شده از سوی موسسه مکنزی پیش بینی کرد. براساس این گزارش درشش ماهه اول ۱۵درصد ودرانتهای سال ۳۰ صنایع درگیراین چالش می‌شود.
به گفته غزنوی «مهمترین چالش دولت برای سال ۹۷ تامین نقدینگی صنعت کشور است که در حوزه لوازم خانگی اگر از طریق کارت‌های اعتباری یا دادن سهم بیشتر به تولیدات داخلی اقدامی نشود مطمئنا ما بحران خواهیم داشت.» وی با اشاره به قیمت ارز و تاثیرگذاری بالای آن در صنعت تولید لوازم خانگی گفت:« لوازم خانگی در چند سال اخیر کمترین افزایش قیمت را داشته است به طوری که سال گذشته بسیاری از شرکت‌های مطرح لوازم خانگی دچار ضرر و زیان شده‌اند از طرف دیگر بازار نیز کشش قیمت را ندارد و اگر قیمت ارز همین طور افزایش پیدا کند دیگر تولید صرفه اقتصادی نخواهد داشت.»
خلاصه کلام اینکه: در مجموع سیاست دولت حسن روحانی در تمامی حوزه های اقتصاد ، سیاست، در حوزه معیشتی مزد بگیران و در همه جا ؛ هیچکدام از وعده هایی که دولت روحانی داده بود عملی نشد ودر عوض اردوی میلیونی کارگران در برابر این عملی نشدن شعار ها و وعده های داده شده ، همواره تعرض صورت دادند. همه جا فشار بود.
سال ۱۳۹۶ ، سال شکست در پاسخ به بحران بیکاری بود و در این میان رد پای رکود و تعدیل گسترده نیروی کار در آمار بیکاری را باید دید. در ایران« تعطیلی یا تعدیل نیروی کار» و « موقتی بودن مشاغل»۲عامل بیکاری افراد دارای سابقه شغلی است. این هر دو عامل، نشانگر رکود اقتصاد، تعدیل گسترده نیروی کار، و ضد اشتغالی بودن سیاست های اقتصادی نسخه «تعدیل» یا «مقاومتی» است. با سیاست های ناعادلانه، بیکاری انبوه میلیونی تولید می کنند وآنان را خانه نشین و دست فروش می‌سازند و روانه میدان ها و کوچه ها می سازند و بعد با نیروهای ضد شورش و ماموران سد معبر شهرداری ها به سروقت دست فروشان و بیکاران مطالبه گر می روند. یعنی ما از هر زاویه ای به وضعیت نیروی کار نگاه بکنیم ، می بینیم که در هیچ حوزه ای بهبود پیدا نکرد.
و این روند در سال جدید همچنان دنبال می گردد . برای کارگران شاغل و اردوی گسترده توده میلیونی بیکاران ، یگانه راه اتحاد گسترده و توجه به امر سازمانیابی تشکل های مستقل کارگری در ابعاد سراسری می باشد. پراکندگی و جدا سری و فرقه گرایی و هر سطح انحصار طلبی توسط هر نیروی کارگری و مدافعان آنان که اعمال گردد، مرگ جنبش کارگری را به دنبال خواهد داشت .
امیرجواهری لنگرودی – سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۱۸
amir_772@hotmail.com
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.