محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، وکالت پرونده مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب که ۳ اسفند از سوی ماموران نیروی انتظامی به شکل خشونت آمیزی، مورد تعرض قرار گرفته‌بود، را بر عهده‌گرفت.
به گزارش گذار، محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، وکالت پرونده ضرب و جرح مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب که ۳ اسفند ۱۳۹۶ از سوی ماموران نیروی‌انتظامی به شکل خشونت‌آمیزی، مورد ضرب و جرح واقع شده‌بود، را بر عهده گرفت و بنا دارد، موضوع را از مراجع قضایی پیگیری کند.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در این خصوص گفت :«مریم شریعتمداری که در هنگام ابراز اعتراض به حجاب اجباری از سوی یکی از ماموران نیروی انتظامی مورد خشونت، ضرب و جرح قرار گرفت، قصد دارد این موضوع را از مراجع قضایی پیگیری کند و اینجانب وکالت ایشان را در این خصوص بر عهده گرفته‌ام.»
محمد مقیمی، وکیل دادگستری، در خصوص پیگیری پرونده ضرب و جرح مریم شریعتمداری افزود:« بدیهی است، در صورت سکوت در برابر چنین رفتارهای غیرقانونی و خشونت‌باری نسبت به شهروندان، شاهد تکرار و گسترش آن خواهیم بود.»
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ضمن قبول این پرونده در کانال تلگرام خود تاکید کرد “مطابق قانون پلیس حتی در صورت وقوع جرم مشهود، حق اعمال خشونت، ضرب، جرح و بی احترامی به اشخاص و یا اظهارنظر قضایی (مبنی بر مجرم بودن) را ندارد و فقط باید با رعایت موازین شرعی و قانونی و احترام، متهم را به مقام قضایی صالح تحویل بدهد.”
مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب که ۳ اسفند ۱۳۹۶، از سوی ماموران نیروی انتظامی به شکل خشونت آمیزی، از روی سکوی پست برق خیابان انقلاب به پایین پرت و سپس بازداشت شده بود، در شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است و حکم وی به نسرین ستوده، ۵ فروردین ماه ۱۳۹۷، ابلاغ شده است.
وی به ترویج بدحجابی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده‌بود، از چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ با تامین وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان قرچک آزاد شده‌است.
مریم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر، غروب ۳ اسفند ۱۳۹۶، به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و به صورت نمادین در اعتراض به حجاب اجباری روسری سفیدش را در دست تکان داد، اما با خشونت پلیس از روی سکوی خیابان انقلاب به پایین پرتاب شد. به سرعت ویدئوی پرتاب شدن او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که انتقادهای تندی را علیه پلیس به همراه داشت، تا جایی که توجه مجامع بین‌المللی را نیز به خود جلب کرد.
منبع :کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی