احمد تقوائی: به نظرم می‌رسد که هر حزب سیاسی ناگزیر خواهد بود در سه حوزه تفاوت خود را با دیگر احزاب و حکومت حاکم به طور روشنی توضیح دهد.
الف: جامعه مطلوب خود و رفرم‌های لازم برای رسیدن به آن: (نظام حقوقی، نظام دفاعی، برنامه اقتصادی و…)
ب: جایگاه حزب در ائتلاف‌های جهانی یا به عبارت دیگر سیاست خارجی
پ: در مورد کشورهای استبدادی راهبرد سیاسی خود برای پایان دادن به استبداد و ورود حزب به حوزه قدرت
- نظام حقوقی
در نخستین مقاله‌ای که پیرامون برنامه احزاب سیاسی در سال ۲۰۰۵ منتشر کردم. چنین آمده است:
مهم‌ترین ویژگی جامعه مدرن مطلوب پذیرش «حقوق بشر به عنوان حقوق فراملی مردم است.» و بیش از نیم قرن پیش با شکست فاشیسم و پیشرفت جنبش جهانی صلح همراه با پیروزی‌های جنبش‌های استقلال‌طلبانه و تجزیه جهان به دو کمپ سوسیالیسم و سرمایه‌داری، کشورهای عضو سازمان ملل، منشور جهانی حقوق بشر را به تصویب رساندند.
آن‌چه این منشور را از تمام اسنادی که تا آن زمان به موضوع حقوق شهروندان پرداخته بودند (قانون اساسی آمریکا و فرانسه) جدا ساخت، تاکید بر آزادی‌های تا آن زمان به دست آمده نبوده بلکه مهم‌تر از آن در به رسمیت شناختن آن حقوق ورای تعلقات شهروندی بوده است. به عبارت دیگر حقوق انسان‌ها از تعلقشان به یک کشور، دین، ملت و فرهنگ نشات نگرفته بلکه موضوعی فراملی، فراشهروندی و فرامذهبی است. از این رو نه تنها استبداد تحت عناوین نیازهای ملی، فرهنگی و مذهبی بلکه دمکراسی نیز به بهانه لزوم تبعیت اقلیت از اکثریت، حق نقض و پایمال کردن آن را ندارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر برای نخستین بار با فراملی دانستن حقوق انسان‌ها، حقوق دولت‌های ملی را محدود ساخته و حقانیتشان را بر آن پایه محک می‌زند.
از این رو، شهروندان جهان (علی‌رغم آن که در کجا ساکنند، در برابر دولت‌ها، حکومت‌ها و اراده‌های ملی (که معنی بیش از حاکمیت اکثریت شهروندان ندارد)، چون انسان‌هایی بی حقوق ظاهر نمی‌گردند که متکی بر قوانین اساسی ممالک خود، آزادی و حقوق خویش را به دست می‌آورند بلکه برعکس این دولت و اراده ملی و آرای آزاد اکثریت شهروندان است که در برابر یک شهروند، که صرفا به خاطر انسان بودنش نماینده حقوق تمام جامعه انسانی است، قرار گرفته و در پیشگاه او حقانیت و اعتبار خویش را به دست می‌آورد.
بشریت پیشرو نه تنها عملکرد دولت‌ها، بلکه گفتار و کردار جنبش‌های سیاسی و اجتماعی را نیز بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد سنجش قرار می‌دهد. جنبش ترقی‌خواهی اگر خود را پاره‌ای از جنبش جهانی حقوق بشر می‌پندارد، نباید با سازمان‌ها و جنبش‌های که حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته، به ترویج نژادپرستی و اندیشه‌های تبعیض‌گرایانه می‌پردازند، هم‌صدا و هم‌آوا گردد.
با توجه به نکات یاد شده؛
نظریه: جمهوری حقوق بشری (یا حکومت حقوق بشری)، نظامی است که حقوق بشر را به عنوان “حقوق فراملی” مردم پذیرفته و نظام حقوقی جامعه را بر آن پایه استوار می‌سازد. در این مدل، نظام حقوقی “ایران در قالب دو نظام حقوقی موازی سازمان داده می‌شود. ۱- “نظام حقوقی ملی” (نظامی که بر پایه حقوق شهروندان ایران و قانون اساسی و جزایی ملی عمل می‌کند و ۲- دادگاه‌های حقوق بشر ایران که بر پایه حقوق فراملی ساکنان (شهروندان و مهاجرین) ایران مشروعیت خود را از اعلامیه جهانی به دست خواهد آورد. این نظام حقوقی در راستای توسعه خود با پیوستن به دادگاه‌های حقوق بشر (جهانی) حقوق بشر شهروندان به عنوان حقوق ساکنان و شهروندان) متحقق خواهد سازد. در چنین مدلی نظام حقوقی ملی مشروعیت خود را تنها از آرای جامعه به دست نمی‌آورد بلکه باید در دادگاه حقوق بشر ایران نشان دهد که قوانین‌اش در تناقض با حقوق بشر ساکنان ایران نیست.
قوانین کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر چنان‌چه با حقوق مندرجه در آن منشور در تناقض قرار گیرند و آنان را پایمال سازند، بی اعتبار و غیرقانونی بوده و هیچ انسانی را نیز نمی‌توان ملزم به رعایت آنان نمود.
حق سرپیچی از قوانین تبعیض‌گرا و نقض آن یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است.
پی‌نوشت: در یادداشت دیگری این بیش‌تر به این موضوع خواهم پرداخت.
احمد تقوائی-ژوئن ۲۰۱۸
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی است.