مجید دارابیگی (وریا بامداد): در اوج مبارزات چریکی دهه‌ی ۶۰ خورشیدی، در مناظره‌ی قلمی و ایدئولوژیکی درون سازمانی چریک‌های فدائی خلق، رفیق “حمید مومنی” در پاسخ به مقاله‌ی شورش رفیق مصطفا شعاعیان، نوشت “شورش نه، قدم‌های استوار در راه انقلاب”.
اگر چه در زبان فارسی، گاهی واژه ی شورش و شورشی را به جای انقلاب و انقلابی به کار می‌برند و در زبان کوردی، که از هر زبانی به زبان فارسی نزدیک‌تر است، واژه‌ی اروپائی “Revolution ” و “Revolutionary” یا “Revolutionär” را شورش و شورش‌گر، ترجمه کرده‌اند. اما در فرهنگ سیاسی ایران، واژه‌ی فارسی ـ عربی “انقلاب و انقلابی”، جا افتاده‌تر است و با شورش و شورش گری مرزبندی دارد.
بر مبنای این برداشت، انقلاب فرایندی است کنشی، هدفمند و هدایت شده از جانب حزب، جبهه، یا سازمان انقلابی، که با تدارک برنامه‌ای و دست یابی مرحله‌ای به آماج‌های تعیین شده، مرحله به مرحله، پیش می‌رود و شورش امری است خودجوش و واکنشی، در برابر یک روی داد، یا حادثه‌ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مالی و حتا حیثیتی، از نوع تاریخی، ملی، قومی و … که سازمان یا حزب و یا جریانی بر آن کنترل ندارند و چه بسا ناکام مانده و نیروهائی را به هرز دهد، یا در نهایت کام یابی، با بازگشت اوضاع به وضعیت پیشین، به آرامی فرو نشیند.
تجربه‌ی تظاهرات شش روزه‌ی دی‌ماه گذشته، اگر چه تجربه‌ای بود درخشان و در نوع خود، نمایشی از مبارزه‌ی توده‌ای، اما همه‌ی نشانه‌های یک شورش و طغیان خود به خودی و خودجوش توده‌ای را با خود داشت و در نبود رهبری یک جریان انقلابی، یا دموکراتیک هدایت کننده و هم آهنگ کننده‌ی تظاهرات و تداوم آن، با همان شتابی که پدید آمد، در برابر تهاجم پلیسی ـ انتظامی رژیم، فرو نشست. زیرا در نبود رهبری، توان مقابله با خشونت سازمان یافته‌ی رژیم و خنثی ساختن حربه‌ی سرکوب، یا کاربرد خشونت متقابل را نداشت.
در برش کنونی هم اگر چه زمینه‌های شورش و طغیان توده‌ای، همچنان پا برجا است، اما نیازمند زمان خواهد بود تا با التیام یافتن زخم‌های ناشی از آن شکست، جنبش خودجوش توده‌ای یک بار دیگر به همان سبب و یا سبب های دیگری شعله ور شود.
شورش توده‌ای دی‌ماه گذشته، از یک سوی، سازمان ها و جریان های اپوزیسیونی را به جنب و جوش در آورد، تا به مصداق “از این نمد، ما را هم کلاهی”، جنبش را از آن خود سازند و از سوئی دیگر، جناح برتر حاکمیت را در توجیه کاربرد هر چه بیش تر خشونت، به جفنگ گوئی، واداشت و همان گونه، که شاه و آوازه گران نظام پادشاهی، در توجیه شورش بهمن‌ماه سال ۵۰ و شش مردم تبریز، گفتند “عده ای از آن سوی مرز آمدند، به هم ریختند و گریختند”؛ خامنه‌ای و قداره بندان سپاه هم، پس از شورش مردم، از دخالت آمریکا، اسرائیل و برادر زن صدام حسین سخن گفتند و در میان آخوندهای ابلهی که در سِمَت امام جمعه‌های دست نشانده، طوطی وار به تکرار ترهات خامنه‌ای می پرداختند، آخوند احمد خاتمی، از انبان‌های دروغی که بر دوش می‌کشد و روزهای جمعه در تهران خالی می‌نماید، چک‌های پرداختی و حواله‌های بانکی عربستان را بیرون کشید که به تظاهرکننده‌گان دلار نقدی می‌پرداختند.
در این میان، اگر چه روحانی پراگماتیست در سمت ریاست جمهوری، با عقب نشینی از تصمیم افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی، به گونه‌ای، به خواست توده‌ها مهر تائید می‌زند و از چشم انداز دموکراسی و حق اعتراض سخن می گوید، اصلاح طلبان حکومتی موقعیت را برای نزدیکی به خامنه ای و جناح ارتجاعی‌تر حاکمیت مغتنم شمرده، در مرزبندی با شورش توده‌ای، با اعلام پشتیبانی از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان، بار دیگر نشان میدهند که عنوان اصلاح طلب بر آنان، عنوان بی مسمائی است و بی جهت هم نبود که توده‌های خشمگین اینجا و آنجا شعار می دادند ” اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تموم شد ماجرا”
اینک، سوای احتمال شورش دوباره‌ی توده‌ای و به میدان آمدن دوباره‌ی کارگران، بیکاران، بازنشستگان، مالباخته‌گان، زنان، دانشجویان و آموزگاران، با توجه به موضع آمریکا، دایر بر کناره گیری یک جانبه از برجام و تهدید از سرگیری تحریم‌های اقتصادی و مالی، طی ماه‌های آینده و احتمال جنگ برون مرزی دیگری، جناح بندی های درون حکومتی، هم، اصلاح طلبان و هم، پراگماتیست ها، که خود را اعتدال گر می‌نامند، به بهای از دست دادن هویت نیم بند خود، هر چه بیشتر به زیر قبای سیدعلی خزیده اند و امید دارند که چون دهه‌ی نخست فرمان روائی جمهوری اسلامی، هم در تداوم و تشدید سرکوب مبارزات توده‌ای و هم در جریان تدارک جنگ احتمالی برون مرزی با اسرائیل یا عربستان که هر دو از پشتیبانی ایالات متحده‌ی آمریکا برخوردارند، به بازی گرفته شوند و به عنوان شریک حکومتی، به نوبه‌ی خود، سهم بیشتری از تاراج و غارت گری را دریابند.
در نقطه‌ی مقابل سیاست دریوزه‌گی شرکای حکومتی، جناح برتر حاکمیت با ترکیبی از باندهای مافیائی ـ نظامی ـ امنیتی، آخوندی تحت امر خامنه‌ای بر آن هستند که به هویت نیم بند جریان‌های میانی حاکمیت در نقش سوپاپ ایمنی رژیم پایان داده، با برقراری وضعیت فوق العاده نظامی ـ پلیسی و تشدید دامنه ی سرکوب داخلی، پیشاپیش به مهار توده‌ای پرداخته، راه را بر طغیان‌های احتمالی توده های ناراضی سد سازند.
در میان اپوزیسیون رنگارنگ، در طیف نیروهای برون مرزی، سازمان مجاهدین خلق و دار و دسته‌ی شاه پرستان، هر دو در رقابتی تنگاتنگ برای کسب پشتیبانی آمریکا، دورخیز بر داشته‌اند تا با کمترین تکان ممکن در درون جامعه‌ی طبقاتی بی سامان کنونی، به کسب قدرت سیاسی نائل آمده، وارث جمهوری اسلامی شوند و برای نیل به این هدف، هر دو جریان به مداخله‌ی نظامی آمریکا و سرنگونی ضربتی جمهوری اسلامی دل بسته اند.
جدای از این دو جریان، در میان نیروهای میانی برون مرزی و درون مرزی هم تلاش‌هائی برای کسب موقعیت در جریان است. شماری از نیروهای لیبرال درون مرزی و برون مرزی به برگزاری یک همه پرسی برای بقا یا طرد جمهوری اسلامی دل بسته‌اند و بخشی از نیروهای دو جریان سیاسی، از بقایای سازمان فدائی، یعنی اکثریتی‌های توده‌ای و اتحاد فدائی هم، به بهای تن دادن به انشعاب درون سازمانی، حزب دیگری به نام “حزب چپ ایران” به احزاب موجود افزوده‌اند. البته انشعاب درون سازمان اتحاد فدائی محرز است زیرا بخش چپ این جریان از چنین اتحادی برکنار مانده‌اند و چون سازمان فدائیان اکثریت هم به بقای خود به نام فدائیان خلق ادامه می‌دهد، نمی‌توان، بدون اشاره به احتمال انشعاب، از اتحاد دو جریان از بقایای فدائیان خلق سخن گفت، تا چه رسد به تشکیل حزب چپ ایران و حزب چپی بدون مشارکت چپ های اصولی!
بی گمان اتحاد جریان‌هائی که دیدگاه‌های مشابه و یا نزدیک به هم دارند را باید مثبت تلقی نمود. اما نام چپ، به این حزب نوتاسیس، نام بی مسمائی است و دود به چشم توده ها پاشیدن، زیرا با شعار گذر از جمهوری اسلامی، نمی توان به کسب عنوان چپ نائل آمد و ادعای چپ داشت. شاه پرستان و مجاهدین هم برنامه‌ی گذر از جمهوری اسلامی دارند. این حزب نوبنیاد حتا یک حزب سوسیال ـ دموکرات نیم بند امروزی هم تلقی نمی‌شود.
همان گونه که اشاره شد یک شعار که کم و بیش در طیف میانی جامعه، و به ویژه در میان اپوزیسیون لیبرالی هم، هواداران جدی و پر و پا قرص دارد، شعار برگزاری رفراندوم است تحت نظر سازمان ملل متحد و یا ناظران بین المللی!
اما از آنجا که در همه پرسی، آری یا نه، برای بود و نبود جمهوری اسلامی بدیل متقابل نا روشن است، تحقق این خواسته نه در خدمت انقلاب آتی خواهد بود و نه در خدمت گسترش دموکراسی، این شعار، تکرار تجربه ی شکست خورده‌ی “نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد”، جمهوری اسلامی پیشنهادی خمینی است، در فردای قیام بهمن و روی کار آمدن روحانیت، فریب بزرگ توده‌های متوهم که در نظام کنونی به گل نشست. شعار امروزی برگزاری رفراندوم یا همه پرسی هم می‌تواند به ضد خود مبدل شود و بقای جمهوری اسلامی از صندوق های رای بیرون آید. جدای از این که در جمهوری اسلامی، انتخابات از هر گونه‌اش، یک انتخابات مهندسی شده و غیر دموکراتیک است.
در طیف چپ انقلابی هم که مثل یک بمب خوشه‌ای هر پاره به سوئی می‌رود، ترکش‌هائی از این پاره، پاره ها، دچار آن چنان توهمی هستند که خود را بدیل حکومتی جمهوری اسلامی می دانند، انگار که توده‌ی میلیونی کارگر و زحمت کش صف کشیده‌اند تا به استقبال آنان بشتابند.
تظاهرات شش روزه‌ی شهروندان ستم دیده در بیش از صد شهر کوچک و بزرگ کشور، بیش از هر چیز، تنوع شعارها و خواست های شهروندان را نشان می داد و به عنوان نقطه‌ی عطفی، روشن ساخت که اشتباه تاریخی انقلاب ۵۷ دایر بر اتحاد بر سر نفی، که در شعار مرگ بر شاه و سرنگون باد نظام پادشاهی تکرار نخواهد شد و طبقات و لایه های اجتماعی با شعارها و خواست های طبقاتی خود وارد میدان خواهند شد. این تظاهرات به نوبه‌ی خود، بر توهم سرنگونی ضربتی جمهوری اسلامی و به قدرت خزیدن جریانی از اپوزیسیون، بر فراز سر کارگران و زحمت کشان و لایه های میانی جامعه، برای چندمین بار خط بطلان کشید. مگر این که جریان‌هائی نخواهند از رویاهای خوش خود، دست بردارند و بر واقعیت های سخت زمینی چشم به بندند. بر مبنای این تازه‌ترین تجربه، کمونیست ها و چپ های انقلابی هم باید به درک ژرف‌تری از واقعیت های کنونی درونی رسیده باشند، که چرا در رویدادهائی این چنینی نمی‌توانند حضور داشته باشند و هم اینکه کارگران و زحمت کشان در نبود سازمان های طبقاتی ـ صنفی و حزبی، خود به خود، به سوسیالیسم و سازمان های انقلابی روی نخواهند آورد. این تجربه نشان داد که اگر نیروهای انقلابی درون مرزی و برون مرزی بخواهند در دگرگونی های آتی و آینده کشور، ایفای نقش نمایند، مقدم بر هر چیز، می باید بر محور توده‌ای‌ترین خواست‌ها و مطالبات طبقاتی، اجتماعی، اقتصادی و مدنی خود را هم آهنگ و هم پیمان سازند.
شکست انقلاب سال ۵۷، بیش از هر چیز ریشه در بی سازمانی طبقاتی داشت و فریب توده‌ای بر محور شعارهای کلی، از نوع جمهوری اسلامی یا حکومت عدل علی و … شعارهائی بدون مضمون یا درون مایه روشن! اما در برزخ کنونی می‌باید توده ها را از افتادن به دام شعارهای کلی پر آب و رنگ بر حذر داشت.
از این روی:
۱ـ چپ انقلابی باید با قاطعیت و بدون تزلزل، ماجراجوئی جمهوری اسلامی را برای دست یابی به سلاح های کشتار جمعی و مداخله جوئی در امور سایر کشورهای منطقه و تدارک جنگ شیعه و سنی که واکنش آمریکا و کشورهای ارتجاعی منطقه را بر انگیخته، محکوم کند. مخالفت با جنگ و محکومیت تحریم اقتصادی، بدون ریشه یابی دلایل آن، پشتیبانی از رژیم است.
کارگران و زحمت کشان که با پوست و گوشت و استخوان خود، فشار جنگ هشت ساله با عراق، واکنش جهانی و کشورهای منطقه، در قبال صدور انقلاب اسلامی به روایت شیعی و سیاست تحریم اقتصادی ده ساله‌ی شورای امنیت و چند دهه‌ی آمریکا را احساس کرده‌اند، به درستی می‌دانند که مسئولیت اساسی شعله‌ور شدن و ادامه‌ی جنگ با عراق و بر انگیخته گی کشورهای منطقه بر عهده‌ی رهبران جمهوری اسلامی است و هنوز هم یک دلیل اساسی برای احتمال وقوع جنگ دیگری بین ایران و هر کدام از دیگر کشورهای ارتجاعی منطقه، ریشه در ادامه سیاست صدور انقلاب، مداخله‌ی نظامی در سوریه و یمن، ادعای نابودی اسرائیل و شعار آزادسازی قدس دارد.
دامنه‌ی مداخله جوئی جمهوری اسلامی با مباشرت سپاه قدس، از عراق تا سوریه، از لبنان تا فلسطین، از یمن تا عربستان، از بحرین و شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس تا افغانستان و پاکستان، و از الجزایر تا مصر و چند کشور دیگر آفریقائی و آسیائی را در بر می‌گیرد و تامین هزینه‌ی سالانه‌ی این دخالت گری که از جانب سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت امور خارجه انجام می گیرد، بر بودجه‌ی کشور سنگینی می‌کند. از این روی، برقراری صلح پایدار در منطقه و جلوگیری از تکرار تحریم های مالی، بازرگانی و اقتصادی را نمی‌توان از آمریکا و هم پیمان اروپائی‌اش، گدائی نمود. باید جمهوری اسلامی را همه جانبه زیر فشار گذاشت، که هم از ماجراجوئی برای دست یابی به بمب اتمی دست بردارد و هم این که نیروهای نظامی خود را از لبنان، سوریه، عراق و یمن فراخواند و با خودداری از تکرار شعار پوچ نابودی اسرائیل، به آمریکا و کشورهای اروپائی بهانه ندهد تا با پشتیبانی خود، دست اسرائیل را برای تداوم جنایت کارانه ی سرکوب هر چه بیشتر خلق تحت ستم فلسطین باز بگذارند.
رقم هزینه ی بازخرید رژیم بعثی سوریه از کشورهای نفت خیز حوزه ی خلیج فارس، برپائی سازمان نظامی ـ ایدئولوژیک حزب اله در لبنان و تامین بخشی از هزینه ی سالانه ی جنگ داخلی هفت ساله سوریه، برای مردم ایران، شاید از صد میلیارد دلار هم افزون باشد. وجوه گزافی که از نان شب سفره کارگران و زحمت کشان به غارت رفته است و اگر این وجوه در داخل کشور سرمایه گذاری می شد، می توانست در خدمت توسعه اقتصادی و عمرانی برای صدها هزار نفر کار و درآمد تولید کند. در پیوند با این ادعا، درخور یادآوری است که پس از تسلیم یک جانبه‌ی انورسادات دایر بر کنار کشیدن از مسئله فلسطین و امضای صلح جداگانه با اسرائیل، رژیم سوریه در قبال خودداری از امضای صلح با اسرائیل، سالانه دو میلیارد دلار از عربستان و دیگر شیخ نشین ها کمک مالی دریافت می داشت. اما با آغاز جنگ ایران و عراق و اعلام پشتیبانی سوریه از جمهوری اسلامی، که قطع لوله های نفتی عربستان و عراق از خاک سوریه و لبنان را با خود داشت، سوریه از این کمک دریافتی و حق ترانزیت نفت محروم ماند و توافق شد که معادل آنرا جمهوری اسلامی پرداخت کند.
۲ـ پایان دادن به ستم جنسی: اسلام همانند دیگر ادیان، دین مردسالاری و زن ستیزی است و به اعتبار تاریخی هم در جامعه‌ی بدوی عربستان، بر محور ایدئولوژی مرد سالاری قوام یافت، تا به بقایای نظام زن سالاری در قبایل عرب و به ویژه در شهر مکه پایان دهد.
نخستین محور اسلامیزه کردن جامعه ایرانی، که با شعار یا روسری، یا توسری آغاز شد، مانند حکومت محمد، از موضع تقویت مردسالاری و تبدیل زن به جنس فرودست، با رسمیت یافتن چند همسری برای مردان و بازگرداندن زنان به کنج خانه دور می زد که در طی چهار دهه، قدم به قدم و مرحله به مرحله تداوم و گسترش یافته است. بازداشتن زنان در بسیاری از حوزه های اجتماعی و شغلی، کاهش ساعت کار آنان به بیست ساعت در هفته و تبدیل زنان به ماشین جوجه کشی برای افزایش جمعیت، با جرم زا بودن سقط جنین و ممنوعیت جلوگیری از حامله گی! فرازهائی از ادامه ی این نابرابری و بی حقوقی زنان است. از این روی در ایران اسلام زده، هیچ مساله‌ای از مساله آپارتاید جنسی برجسته تر نیست و هیچ خواست دیگری نمی‌تواند بر پایان دادن به سیاست آپارتاید جنسی و پذیرفتن برابر حقوقی زن و مرد، در همه ی شئون اجتماعی، مقدم باشد. مبارزه برای تحقق این خواست در طی چهل سال فرمان روائی جمهوری اسلامی، مبارزه ی مداوم زن ایرانی را رقم زده و هم اکنون هم یک وجه بارز مبارزه ی زنان، در حوزه‌ی مدنی، مبارزه علیه حجاب اجباری و رسمیت یافتن حضور بدون تبعیض در میدان های ورزشی در کوی و برزن به نمایش در می‌آید. این خواست که خواست همه‌ی زنان و مردان است، می باید بدون قید و شرط مورد پشتیبانی قرار گیرد و از آنجا، که جمهوری اسلامی، آپارتاید جنسی، بی حقوقی زن و حجاب اجباری را به اصولیت دینی و ایدئولوژیک اسلامی خود گره زده، تحقق این خواست می‌تواند ستون های واهی خیمه اسلام و نظام را به لرزه در آورده، شرایط لازم برای برقراری یک جامعه‌ی سکولار یا عرفی را فراهم سازد.
در ماه گذشته که شهروندان جمهوری ایرلند طی یک همه پرسی، به رسمیت سقط جنین رای دادند و به سلطه‌ی هزار ساله‌ی کلیسا پایان دادند، نخست وزیر این کشور از یک انقلاب نام برد و چرا پایان بخشیدن به سیاست آپارتاید اسلامی برای زنان و مردان ایرانی، هم چون زنان و مردان ایرلندی یک انقلاب نباشد.
۳ـ مبارزه با بی حقوقی عمومی: اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، از شمار ارتجاعی ترین قوانین جامعه های امروزی به شمار می آیند، اما زمام داران و کارگزاران جمهوری اسلامی بر هیچ اصلی، حتا بر اصول قانون اساسی دست پخت خبرگان و قوانین ارتجاعی دست پخت مجلس فرمایشی شورای اسلامی و شورای نگهبان یا شورای مصلحت نظام پایبند نیستند.
با وجود این که اصولی از قانون اساسی و موادی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل احزاب و سازمان‌های کارگری و صنفی را به رسمیت می شناسد. جمهوری اسلامی هنوز هم اندامان و هواداران احزاب و سازمان های انقلابی و دموکراتیک را به بند می‌کشد و عضویت در سازمان‌های غیر قانونی، هنوز هم مجازات زندان، شکنجه و اعدام در پی دارد و آزادی سازمان‌های صنفی و حق تشکیل سندیکا و اتحادیه در چهار چوب قوانین موجود به اجرا در نمی‌آید. از این روی هم گام با کارگران، دهقانان و زحمت کشان، یک محور مبارزاتی چپ انقلابی، بر محور سازماندهی و رسمیت یافتن اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و صنفی دور می زند. اگر چه مبارزه‌ی صنفی، بدون پشتوانه‌ی حزبی و پیوند سیاسی، نمی‌تواند چندان کام یاب باشد، اما تلاش برای رسمیت یافتن تشکل های کارگری و صنفی هم چنان گام نخست سازمان یابی از این مقوله است.
۴ـ در چشم انداز سرنگونی جمهوری اسلامی، با به میدان آوردن نیروی براندازی، سطح خواسته، از تلاش برای رسمیت یافتن حقوق انسانی و مدنی، برخورداری همه گان از آزادی های اساسی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی قلم و نشر، آزادی احزاب و اجتماعات، که نیازمند برچیدن قوانین ارتجاعی حاکم و مقدم بر همه، لغو و حذف کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی است، قدم به قدم فراتر می رود. از این روی تلاش برای تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک که ضامن آزادی های اساسی و مدافع خواسته های توده ای باشد، به سهم خود چشم انداز روشنی از یک محور اساسی سرنگونی است و چپ اگر بخواهد در فرایند مبارزات توده ای ایفای نقش داشته باشد می بایستی بر محور اساسی‌ترین و مبرم‌ترین خواست‌های توده‌ای برای دفاع از حق کار و زنده‌گی کارگران و زحمت کشان، برای پایان دادن به آپارتاید جنسی، برای پایان دادن به ستم دوگانه در حق ملیت ها، می‌بایستی یک سیاست منعطف ائتلافی داشته باشد و با همه‌ی نیروهای سکولار و دموکرات ائتلاف کند.
مجید دارابیگی- (۱۸ ژوئن ۲۰۱۸- ۲۷ خردادماه ۱۳۹۷)
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی‌به دموکراسی است.