مجید دارابیگی (وریا بامداد): جمهوری اسلامی، طی چهار دهه‌ی گذشته، در پناه بحران زیسته و از بستر یک بحران سر بر نیاورده، در بستر بحران دیگری فرو رفته، بحران‌هائی که ابزار توجیه نارسائی و رمز بقای رژیم باید دانست. اما از آن جا که بحران کنونی، همه جانبه‌تر، ریشه‌دارتر و متفاوت‌تر از بحران‌های گذشته، در شرایط نامناسب‌تری بروز نموده، با بود و نبود رژیم در هم تنیده، بقای را رژیم را در برابر پرسش نهاده است. رژیم در غرقاب این بحران همه جانبه و فزاینده، هر دم فروتر می رود و در چنبره ی تضادهای درونی و بیرونی، دور خود می چرخد و از آن جا که رژیم یک پای ثابت درگیری های خاورمیانه است، با تشدید بحران، نه راه پیش دارد و نه راه پس، زیرا بحران روابط خارجی، سخت با بحران مناسبات درونی گره خورده و در تازه ترین رویدادها، آماج احتمالی تحریم های مالی و اقتصادی تازه آمریکا و در پیوند با رقیبان منطقه‌ای حتا در معرض تهاجم نظامی!
رژیم، درون مرزهای خود، با اعتصابات کارگری و اعتراض‌های مداوم مزد بگیران و حقوق بگیران و لایه‌های فرودست جامعه و شورش دوباره‌ی توده‌ای مواجه است. با تنزل روزانه‌ی نرخ برابری ریال، در برابر ارزهای جهانی دامنه‌ی اعتصابات و اعتراضات گسترش می‌یابد و چشم اندازی برای محدود ساختن آن در پیش نیست. زیرا کاهش شدید برابری ریال، هم نشانه‌ی بارزی از افزایش نرخ تورم و تشدید بحران اقتصادی، افزایش بهای کالا و خدمات مصرفی، کاهش قدرت خرید و افلاس توده ای را با خود دارد و هم نشانه بارزی از فرار سرمایه ها را، تا آنجا که مقام های دولتی پنهان نمی‌سازند که چهل و پنج میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند.
بر اساس آمار رسمی دولتی که چندان هم دقیق نیست، شاخص رشد در سال ۲۰۱۶ میلادی، دوازده و نیم درصد، و شاخص تورم نه و نیم درصد بوده، و به این اعتبار اقتصاد کشور در نخستین سال پس از برجام یک رشد واقعی سه در صدی، داشته است. اما چون این رشد ناشی از افزایش میزان تولید و فروش نفت خام بوده، نتوانسته است ادامه یابد و در سال ۲۰۱۷، به ۹ در صد منفی تنزل یافته است. به بیان روشن‌تر، در برابر شاخص سه و نیم در صد رشد، شاخص تورم ۱۲ در صد ارزیابی شده، که با یک جمع و تفریق ساده، بیان‌گر هشت و نیم در صد نزول اقتصادی و کاهش قدرت خرید شهروندان به شمار می آید. به موجب همین آمار، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در سال گذشته‌ی میلادی، به چهل و یک میلیارد دلار رسید که این رقم هزینه‌ی دیوان سالاری وزارت خانه‌ها، دستگاه‌های پرهزینه و ریخت و پاش‌های بیت رهبری با ۴۵ هزار حقوق بگیر، هزینه‌ی جاری مساجد، بیش از ۴۰هزار امام زاده‌ی دروغین و دستگاه‌های آوازه گری سازمان تبلیغات اسلامی با ریخت و پاش‌های داخلی و خارجی و جنگ برون مرزی را هم تامین نمی‌کند، چه رسد به اینکه در طرح‌های عمرانی به کار افتد و در امر اشتغال و بهبود زندگی بخشی از مردم کارساز باشد.
تشدید تضادهای امپریالیستی در منطقه که در پیوند با جنگ داخلی سوریه و یمن، محوریت یافته، آسیب پذیری جمهوری اسلامی را دو چندان می‌سازد. زیرا دامنه‌ی رقابت‌های امپریالیستی در منطقه آنچنان بالا گرفته، که در همین یک ماه پیش، با بهانه جوئی آمریکا و اتهام واهی، یا واقعی کاربرد سلاح شیمیائی از جانب ارتش سوریه علیه مخالفان مسلح داخلی، سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه در یک اقدام تلافی جویانه در پشتیبانی از جریان‌های نظامی و شبه نظامی خود ساخته، با بمباران مراکز نظامی سوریه، زنگ خطر تازه ای را به صدا در آوردند و بیم آن می رفت که به رویاروئی سه قدرت بزرگ امپریالیستی با نیروی نظامی روسیه و ایران بینجامد که هر دو از رژیم پوشالی اسد پشتیبانی می‌کند. به هر حال رسیده بود بلائی که به خیر گذشت و با کوتاه آمدن هر دو طرف، از جنگ لفظی و تهدید به عمل متقابل و سازش بر سر محدودیت دامنه‌ی تجاوز سه کشور، شعله‌های آتش به گونه‌ای فروکش نمود تا چه زمانی، بار دیگر شعله‌ور شود.
در طی چهار دهه جنگ سرد، دو ابرقدرت آمریکا و شوروی، از رو در روئی آشکار پرهیز داشتند و با مشارکت مستقیم یک جانب آنان در جنگ‌های منطقه‌ای، طرف دیگر، جریان مورد تهاجم را تنها به لحاظ لجستیکی، کمک مالی، مشاوره فنی و نظامی یاری می‌داد و از درگیری مستقیم پرهیز می‌نمود و اینک برای نخستین بار است که دو ابرقدرت روس و آمریکا در جنگ داخلی سوریه، به بهانه‌ای یگانه، یعنی مبارزه با جریان امپریالیسم ساخته‌ی “داعش” حضور مستقیم دارند و همین حضور دو ابرقدرت روس و آمریکا بر پیچیده‌گی اوضاع و جنگ نیابتی می افزاید. اما حوزه‌ی دعوای طرفین، همچنان، حوزه اقتصادی و تصرف بازار است. تصرف بازار آتی سوریه، کشوری ویران شده، با ۳۰ میلیون جمعیت، دارنده‌ی منابع بکر نفت و گاز در شرق مدیترانه، و هم شناخته شده، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین راه‌های ترانزیستی خط لوله‌های نفت عراق و عربستان، که از سال ۸۰ در معامله با جمهوری اسلامی مسدود شده، و می‌تواند مسیر انتقال نفت و گاز قطر، عربستان و دیگر شیخ نشینان حوزه‌ی خلیج فارس باشد، رویائی که به دنیای سرمایه داری غرب چشمک می زند و می تواند رقیبی باشد برای گاز روسیه در بازار اروپا!
جنگ پنهان و آشکار بر سر تصرف بازار و از میدان به در کردن رقیبان در درون مرزها و برون از مرزها، که با تحمیل ریاضت اقتصادی بر ملت‌های تحت ستم تحمیل می‌شود، با کینه ورزی نسبت به هر گونه گرایش سوسیالیستی، دموکرات منشی و آزادی خواهی، آن چنان شدت یافته، که حتا بی‌طرفی سیاسی اندک شماری از رهبران جهان سوم هم برای قدرت‌های امپریالیستی تحمل ناپذیر است و با امثال قذافی، صدام حسین و بشار اسد تا لشکرکشی و یورش نظامی در می افتند و به گونه ای باور نکردنی، عریان تر از دروان جنگ سرد، به جنگ آشکار مبدل می‌شود.
امپریالیسم آمریکا که در اوج جنگ سرد و دوران پس از زوال کشورهای اردوگاهی، با پافشاری بر سیاست نئولیبرالی، بر حذف مرزهای اقتصادی و بازرگانی پای می فشرد، اینک دون کیشوت وار، یک تنه به جنگ اقتصادی روی آورده و در پرتو جنگ اقتصادی و رویکرد اقتصاد ملی، با خروج از قراردادهای بازرگانی پیشین، با هشت کشور جنوب خاوری آسیا، قرار سه جنبه با کانادا و مکزیک و نیز مناسبات بازرگانی دو سوی اتلانتیک، یعنی آمریکا و اروپا، همه ی تعهدات را زیر پا می گذارد.
کشوری که در چند دهه‌ی گذشته، همواره از مرزهای باز و گسترش بازار جهانی و انتقال آزاد سرمایه و جذب مغزها و نیروی کار دم می‌زد و با این سیاست، جدای از جذب نیروهای کارآمد سایر کشورها، ده ها کشور جهان، از جمله کشورهای ثروت‌مندی چون آرژانتین، ونزوئلا و یونان را به ورشکسته‌گی سوق می داد، اینک با بستن مرزهای خود بر روی بخشی از کالاها و خدمات و نیروی کار وارداتی، سیاست جرائم گمرکی بر کالاهای وارداتی و بستن مرزها بر روی مهاجران آمریکای لاتین را پیش گرفته، در صدد بنای ۳۵۰۰ کیلومتر دیوار در مرز جنوبی با کشور مکزیک برآمده و با گستاخی خواهان پرداخت بخشی از هزینه دیوار از جانب کشور مکزیک است و دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا، پناه جویان و کارگران مهاجر را بی شرمانه، حیوان می خواند، علیه، کالاهای چینی و اروپائی عوارض گمرکی می بندد و برای کانادا، مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی هم خط و نشان می کشد.
فراتر از خطر جنگ اقتصادی و بازگشت دوباره به دوران جنگ سرد، باید همچنان از تشدید، گسترش و تداوم جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی دم زد و در این میان، خاورمیانه‌ای که ما در محور شرقی آن قرار داریم، فروزان تر و شعله ورتر از هر نقطه‌ی دیگر جهان، میدان رقابت‌های امپریالیستی، منطقه ای و فرقه‌ای است و در چنین شرایطی که تمام کشورهای منطقه در شراره‌ی جنگ‌های نیابتی، فرقه‌ای و منطقه‌ای اعلام شده و اعلام نشده می سوزند، جمهوری اسلامی که خود در برافروختن دعاوی فرقه ای نقش بارزی دارد، نمی تواند بیش از این در امان باشد.
از شمال آفریقا تا هندوکش و از نیجریه تا اندونزی، توحش فرقه‌های بنیادگرای اسلامی، اعم از شیعی و سنی، مرزی نمی‌شناسد و جریان‌های بنیادگرای اسلامی، فراتر از ترور و سرکوب خشن دگراندیشان، کشتن و به آتش کشیدن زنان، کودکان و مردم کوچه و بازار، یا نمازگزاران در مساجد فرقه های رقیب یا کلیساهای خودی و کشتن مسیحیان، یورش به مدارس دختران، به برده گی گرفتن زنان و دختران هم میهن را، جهاد و جنگ مقدس نام نهاده اند.
در این میان، به سبب آوازه گری مداوم جمهوری اسلامی، در کوبیدن بر طبل جنگ و دمیدن در ساز صدور انقلاب اسلامی، شعار آزادی قدس و مباشرت همه جانبه ی سپاه قدس در جنگ داخلی سوریه، عراق و یمن، که به کشمکش دوجانبه نظامی با اسرائیل و جنگ لفظی با عربستان کشیده و چندان اعتبار ندارد که در محدوده‌ی کنونی جنگ لفظی با عربستان و جنگ فرسایشی در سوریه و ارتفاعات اشغالی جولان با اسرائیل محدود بماند، خطر یک جنگ تمام عیار از آن جا دو چندان است که هر کدام از طرفین به یک درگیری نظامی و جنگ برون مرزی نیازمندند.
با آغاز جنگ ایران و عراق، روح اله خمینی در سمت رهبر و ولی فقیه حکومت اسلامی، گفت جنگ برای ما نعمت است و به راستی هم نعمت جنگ سبب تثبیت حاکمیت روحانیت شد و سر دم داران رژیم، توانستند در پرتو تداوم جنگ با عراق، مخالفان حکومتی و دگر اندیشان را برای چند دهه سرکوب و از صحنه ی سیاسی کشور خارج سازند. در برش کنونی هم که هنوز جناح بندی هایی در حاکمیت برقرار است، جناحی از حاکمیت، با ترکیبی از باندهای مافیائی روحانی، نظامی، امنیتی بر محور رهبری خامنه ای بر آن است که با هیستری ضد اسرائیلی و شعارهای جنگ ستیزانه، با مشارکت هر چه بیش‌تر و آشکارتر در درگیری‌های منطقه‌ای و کسب وجهه‌ی خارجی، به اوضاع نابسامان داخلی که شتابان به وخامت می گراید، التیام بخشد و زوال حکومت را چند صباحی به تاخیر اندازد. اما تنها جناح بندی‌های غالب و مافیائی جمهوری اسلامی ایذان نیستند که به پیشواز چنین جنگی می شتابند.
دونالد ترامپ میلیاردر، که با کاربرد صدها نیرنگ، و پشت سر گذاشتن ده ها فقره رسوائی جنسی، مالی و سیاسی، در صدر هارترین جناح سرمایه داری امپریالیستی به مقام ریاست جمهوری آمریکا دست یافته، اینک برای تثبیت موقعیت لرزان خود، که به سبب کاهش هزینه های درمانی و اجتماعی و بخشش های مالیاتی کلان سرمایه داری، به تنگ‌نا افتاده، به یک قدرت نمائی نظامی نیازمند است و در جست و جوی یک کتک خور، چه رژیمی مناسب تر از جمهوری اسلامی که با سیاست های خشن و سرکوب گرانه اش، مانند صدام حسین و رژیم بعثی تحت فرمان وی، در شمار منفورترین رژیم های جهان است، تا آن جا، به استثنای مزدوران و جیره بگیران خود، نه در درون و میان اکثریت شهروندان ایرانی وجهه و اعتباری دارد و نه در سطح جهانی و افکار عمومی!
ورای نیاز دونالد ترامپ، به یک قدرت نمائی نظامی علیه ایران، یا کره شمالی برای کسب وجهه در درون کشور و فریب رای دهنده گان آمریکائی، باید از اهمیت و نقش برجسته‌ی سرمایه داران یهودی در چرخه‌ی اقتصادی و بازرگانی آمریکا، در تراست‌های نفتی و صنایع نظامی نام برد و از تاثیرگذاری آنان در جریان انتخابات یاد کرد که با یک جمعیت در خور توجه پانزده میلیونی، در چند شهر و حوزه‌ی انتخاباتی، از جمله نیویورک برگ برنده‌ای در اختیار دارند و هیچ یک از روسای جمهور آمریکا، یا نامزدهای انتخاباتی شهر نیویورک نمی‌تواند نسبت به خواسته های آنان که بر محور پشتیبانی از اسرائیل در چرخش است، بی تفاوت بماند. همین مساله، کم و بیش در مورد فرانسه هم صادق است که با ششصد هزار یهودی، پس از آمریکا و اسرائیل سومین کشور یهود جهان به شمار می رود.
“ناتان یاهو” نخست وزیر اسرائیل و رهبر حزب صهیونیستی لیکود هم که با یک اقلیت حزبی سی و دو در صدی در پارلمان در ائتلاف با جریان های راست و یهودیان بنیادگرا، مقام نخست وزیری را یدک می کشد، برای حفظ موقعیت خود بر آن است، که با دستاویز قرار دادن شعارهای تهدید آمیز جمهوری اسلامی و حضور نظامی در سوریه ، از یک سوی برای رضایت شرکای حکومتی، سیاست شهرک سازی در بخش شرقی بیت المقدس و ساحل غربی رود اردن را بدون دغدغه‌ی خاطر ادامه دهد و از سوئی دیگر، با اعلام ضرورت دفاع از کشور و تشکیل کابینه ی نظامی، با ترکیبی از نخست‌وزیر، وزیر دفاع و وزیر امنیت، بر چند پرونده‌ی دزدی و سوء استفاده‌ی مالی مسکوت مانده‌ی خود سرپوش گذاشته، به بهانه‌ی جنگ و درگیری کشور در یک جنگ اعلام نشده، دادستان “تل آویو” را از صدور قرار مجرمیت و احاله‌ی پرونده به دادگاه بر حذر دارد. جدای از این که در پرتو بیم یورش جمهوری اسلامی با دست بازتری به سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمت آمیز مردم فلسطین ادامه می دهد.
اوضاع در عربستان هم مشابه ایران و اسرائیل است. در شش دهه‌ی گذشته، که فرزندان ملک سعود، از ملک فیصل، تا ملک سلمان، یکی پس از دیگری بر تخت پادشاهی جلوس نموده اند و هر برادر، جای خود را به برادر کوچک‌تر سپرده، اینک ملک سلمان به عنوان آخرین فرزند ملک سعود و کوچک‌ترین برادر، بر آن است که با گزینش محمد، فرزند ۳۲ ساله‌ی خود، به مقام وزارت دفاع و ولیعهدی کشور، دور را از برادرزاده گان، شصت، هفتاد ساله گرفته، سلطنت را در خانواده‌ی خود، تثبیت نماید و در اجرای این سیاست، محمد در پرتو پشتیبانی پدر، با تجدد نمائی برای انجام اصلاحات نیم بند اجتماعی و مبارزه‌ی نمایشی با فساد و بازداشت شمار چندی از بستگان میلیاردر و میلیونر، و سیاست عریان ایرانی ستیزی، بر آن است تا جایگاه خود را به عنوان پادشاه آتی عربستان تثبیت نماید. از این روی فراتر از احتمال درگیری جنگ جبهه ای در سوریه و یا لبنان با اسرائیل، چه بسا دخالت بیش‌تر سپاه پاسداران در امور یمن و تسلیح حوثی ها، که بخشی از یمن را در کنترل خود دارند، چه بسا درگیری نظامی با عربستان را پدید آورد، کشوری که به نوبه‌ی خود از پشتیبانی امپریالیسم آمریکا، انگلیس، اتحادیه عرب و پاکستان برخوردار است.
لاف زنی فرماندهان سپاه پاسداران دایر بر این که در صورت بروز جنگ، آمریکا، اسرائیل و یا عربستان را به سرنوشت عراق تحت حاکمیت صدام حسین گرفتار خواهند ساخت، اگر خودفریبی نباشد یک خوش خیالی واهی و رویای بچه گانه بیش نیست. زیرا تجربه‌ی سه جنگ جبهه‌ای اعراب و اسرائیل و محدودیت جغرافیائی در قطعه زمینی به مساحت کم تر از ده هزار کیلومتر مربع، نشانه ی بارزی است که اسرائیل نمی‌تواند به یک جنگ فرسایشی بلند مدت تن در دهد و در صورت بروز جنگ با جمهوری اسلامی، در پرتو پشتیبانی لجستیکی و امداد رسانی آمریکا، بی گمان به یک جنگ ضربتی تمام عیار و کوتاه مدت روی خواهد آورد، تا با ضربات کاری بازدارنده، جمهوری اسلامی را هم، چون مصر و سوریه، برای چند دهه و شاید هم برای همیشه از تک و دو آزادی قدس و اندیشه ی شکست اسرائیل باز دارد. این امر در مورد عربستان هم به گونه‌ای دیگر صادق است زیرا آمریکا با در اختیار داشتن چند پایگاه مهم هوائی در عربستان و قطر، جازه نخواهد داد، در پرتو یک جنگ فرسایشی در صدور روزانه ی نفت حوزه خلیج فارس به کشورهای صنعتی خللی ایجاد شود و مانند دوران انقلاب سال پنجاه و هفت، یا جنگ اکتبر سال هفتاد و سه میلادی بحران انرژی یک بار دیگر اقتصاد جهان را به لرزه در آورد و در صورت بروز جنگ، همان گونه که توان نظامی صدام را در هم شکست، توان نظامی جمهوری اسلامی را هم با ضربات از راه دور در هم خواهد شکست.
خطر جنگ از آن جا ناشی می شود که با خروج رسمی ایالات متحده ی آمریکا از برجام، پیمانی که طی دو سال چانه زنی پنج کشور عضو شورای امنیت و آلمان، با جمهوری اسلامی به امضای طرفین رسید و با تائید شورای امنیت ملل متحد، به منزله‌ی یک قرارداد بین المللی، از آغاز سال ۲۰۱۶ به اجرا در آمده است؛ به اسرائیل و عربستان جسارت بیش‌تری بخشیده، تا با درز گرفتن اختلاف خود بر سر مساله‌ی فلسطین و نزدیک شدن هر چه بیش‌تر به هم دیگر، موقعیت را برای تصفیه حساب با رقیب منطقه ای مشترک خود غنیمت شمارند.
با وصف همه‌ی این فاکتورها، از آن جا که جنگ دنباله ی سیاست است و آن گاه روی می دهد که سیاست به بن‌بست رسیده باشد، باید گفت در پیوند با مسائل اتمی و موشکی جمهوری اسلامی هنوز هم سیاست به بن بست نرسیده و هیچ یک از طرفین، ابتدا به ساکن تمایلی به آغاز یک جنگ تمام عیار بی سرانجام و ویران‌گر ندارند. زیرا در طی دو سال گذشته، ورای تهدیدهای آمریکا، سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان هم مرتب به جمهوری اسلامی هشدار داده اند و اینک اقدام یک جانبه ترامپ در خارج شدن از برجام را در درجه‌ی نخست، تلاشی باید دانست برای تحقق درخواست، قرارداد تکمیلی برجام دایر بر کنترل برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی، محدود ساختن سیاست مداخله جوئی منطقه ای آن و تمدید دوره ی ده ساله ی محدودیت غنی سازی آورانیوم! اگر چه ممکن است هدف های نهفته‌ی دیگری هم پشت سیاست آمریکا خوابیده باشد از جمله جنگ نفت و افزایش بهای نفت خام با از میدان خارج ساختن موقت سهمیه‌ی نفت جمهوری اسلامی از بازار نفت و کاستن از میزان رشد اقتصادی اروپا، چین و هند در پرتو افزایش بهای نفت خام و یا دست یابی به بازار ایران و سوریه و عراق! که بازارهای هر سه کشور تشنه‌ی واردات و نوسازی است. برای نمونه در طی همین چند هفته، بهای نفت خام مرتب بالا رفته و به مرز هشتاد دلار رسید. ایالات متحده‌ی آمریکا، که در گذشته، روزانه ده میلیون بشکه نفت وارد می‌کرد، اینک با تولید روزانه یازده میلیون، از شمار صادرکننده گان نفت خام به شمار می‌رود و به توجه به کشف روش های تازه به زودی به مرز پانزده میلیون بشکه می رسد.
اینک پرسیدنی است که آیا جمهوری اسلامی به خواست آمریکا و رقیبان منطقه ای او، دایر بر خروج نیروهای خود از سوریه و مداخله‌ی آشکار و پنهان در لبنان و یمن، و نیز برچیدن پایگاه های موشکی خود در این دو کشور تن خواهد داد، یا دست کم بر سر این مسائل و دامنه پشتیبانی مالی و نظامی از حوثی های یمنی، یا کنترل سلاح های موشکی و تمدید ده ساله ی خودداری از غنی سازی اورانیوم، به مذاکره خواهد نشست، یا این که با دمیدن در ساز مقابله‌ی نظامی، بار دیگر مانند دوران احمدی نژاد، در زیر بار تحریم های اقتصادی آمریکا، که تحریم شرکت های بزرگ اروپائی را هم در پی خواهد داشت، توده ها را به افلاس مطلق خواهد کشانید و امکان می دهد اقتصاد ورشکسته و رو به زوال کشور، چند دهه‌ی دیگر سر بلند نکند.
بازداشتن جمهوری اسلامی از سیاست نظامی گری و ماجراجوئی منطقه‌ای، تنها خواست امپریالیسم جهانی و کشورهای ارتجاعی منطقه نیست. کارگران، آموزگاران، دانش جویان، زحمت کشان و توده‌ی مردم هم که تاوان ماجراجوئی های رژیم را می‌پردازند، به نوبه‌ی خود، از سیاست جنگ افروزی و مداخله جوئی جمهوری اسلامی در امور سایر کشورها، ناخرسندند و بارها بر زبان آورده اند، “خامنه‌ای، خامنه‌ای، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن”، یا “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران”، یا “خامنه ای، حیاکن فلسطین را رها کن” و بی‌گمان بدون هیچ گونه توهمی نسبت به سیاست های امپریالیستی آمریکا و هم پیمانان مرتجع منطقه ای او، مردم ایران جز براندازی جمهوری اسلامی، با مبارزه و فداکاری خود، چاره ی دیگری ندارند.
مخالفت بیشنیه‌ی مردم ایران و به ویژه سازمان های انقلابی، با اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی، به معنای تائید موضع اسرائیل و سیاست های نژادپرستانه صهیونیستی در سرکوب مداوم خلق فلسطین نیست و نابودی هویت ملی آنان نیست و نباید فراموش نمود:
این که کشور اسرائیل به عنوان یک کلنی صهیونیستی در قلب خاورمیانه، به عنوان مطمئن ترین پایگاه جهان سرمایه داری، در سمت پاس داری از آب راه سوئز و چاه های نفت و گاز بنا شده و در طی صد سال گذشته با پشتیبانی قدرت های استعماری و امپریالیستی بر خلق فلسطین و منطقه تحمیل شده، میلیون ها تن از ساکنان فلسطین، از کوچک و بزرگ را از خانه و کاشانه ی خود بیرون رانده شده‌اند و پس از هفتاد سال، هنوز هم چهار میلیون آواره‌ی فلسطینی ساکن اردوگاه ها، از حق شهروندی در کشور خود و کشورهای میزبان محروم اند و اجازه بازگشت به بخش اشغالی یا مناطق خود مختار فلسطینی را ندارند.
این که نظام حکومتی اسرائیل، با تمام آوازه گری های دروغین پشتیبانش دایر بر تنها کشور دموکرات خاورمیانه‌ی عربی، نه یک کشور دموکرات، که یک کشوربه تمام معنا نژادپرست است و بر مبنای قوم یهود، مذهب یهود و زبان عبری بنا شده، بوئی از دموکراسی که بر مبنای برابری و مساوات انسان ها بدون توجه به نژاد، مذهب و زبان ندارد. سوای نابرابری اعراب بومی با یهودیان مهاجر اروپائی و غیر اروپائی، در مورد مهاجران افریقائی و آسیائی هم نابرابری وجود دارد. به موجب قانون هر یهودی از هر نقطه‌ی جهان در اسرائیل حق مسکن دارد و فلسطینیانی را که از خانه و کاشانه‌ی خود رانده اند، یا هنوز هم می رانند ازحق مسکن برخوردار نیستند.
این که اسرائیل را باید به عنوان یک کشور در یک واحد جغرافیائی با حق حاکمیت ملی به رسمیت شناخت، یک روی سکه است و این که دولت ناتان یاهو و دیگر صهیونیستی‌ها که قدرت سیاسی را در اختیار دارند، بیست و هشت سال پس از امضای قرارداد اسلو، هنوز هم حاضر به پذیرفتن مفاد قرارداد و رسمیت بخشیدن به حقوق مردم فلسطین، در برپائی یک کشور مستقل در بیست و دو در صد از سرزمین مادری خود نیستند.
این که اسرائیل هم چنان، به سیاست شهرک سازی و تصرف غاصبانه بقایای سرزمین فلسطین به صور گوناگون ادامه می دهد و به کمک ترامپ در صدد الحاق بخش شرقی بیت المقدس به متصرفات غاصبانه پیشین است، همه و همه به عنوان وقایع دردناک تاریخ بشری و بی تفاوتی جهانیان نسبت به اعمال ستم علیه یک ملت، حقیقت بارز است.
این که جمهوری اسلامی، با آوازه گری های دروغین خود دایر بر نابودی اسرائیل، بزرگ ترین خدمت را به دستگاه های آوازه گری اسرائیل و صهیونیسم بین المللی نموده، وجه دیگری از حقایق خاورمیانه باید دانست. زیرا جمهوری اسلامی، چه در زمان اخراج رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین از خاک لبنان در سال هشتاد و دو میلادی، و چه پس از قرارداد اسلو در سال نود و چهار، هم صدا و هم آهنگ، با هارترین جناح صهیونیستی، سازمان الفتح و شخص یاسر عرفات و محمود عباس را مورد حمله و سرزنش قرار داده، پا به پای اسرائیل و کشورهای مرتجع عرب در سازمان دادن گروه های بنیادگرای اسلامی برای رقابت با الفتح و جریان های چپ و دموکرات فلسطنی ایفای نقش می نمود، وجه دیگری از روی دادهای آشکار و نهان منطقه است.
از این روی نباید تردیدی به خود راه داد که جمهوری اسلامی با آوازه گری های ضد اسرائیلی، آماج های سیاسی و نظامی خود را پی می گیرد و سوریه، یمن، فلسطین و لبنان را ابزار باج خواهی خود قرار داده، وجه دیگری از ماجرا باید دانست.
تهدید مداوم اسرائیل به نابودی از جانب رهبران و شخصیت های شاخص جمهوری اسلامی از نوع خمینی، خامنه ای و احمدی نژاد، بزرگ ترین خدمتی است که آنان در حق اسرائیل انجام داده اند. باید دانست حتا اگر رهبران جمهوری اسلامی به سلاح های اتمی و مرگبار کشتار جمعی و توده ای هم دست پیدا کنند، نابودی اسرائیل، بدون آلوده ساختن تمام خاورمیانه و کشتار توام اعراب و اسرائیل ممکن نیست. همان پاسخی که خالد مشعل رهبر صوری حماس در یکی از دیدارهای خود در تهران بر زبان جاری ساخت که گفت دست نگه دارید با این کار ما را هم نابود خواهید ساخت. از این زاویه هم باید اندیشید که تلاش جمهوری اسلامی برای دست یابی به سلاح اتمی، مصرف داخلی دارد و تلاشی است مذبوخانه برای بقای حاکمیت، اما همان گونه که سلاح های اتمی، ضامن بقای شوروی پیشین نبود، سلاح اتمی و یا شیمیائی هم ضامن بقای جمهوری اسلامی نخواهد بود. به همین سبب، شهروندان ایرانی نه انگیزه ای برای نابودی اسرائیل و یهودی ستیزی دارند و نه انگیزه ای برای دست یابی کشور به سلاح های اتمی، که مقدم بر هر چیز، وجود فیزیکی آن ها در این سرزمین زلزله خیز، بلای جان خود است.
بنا بر روایت “محمود احمدی نژاد” رئیس جمهور پیشین، تاسیسات غنی سازی اورانیوم سی میلیارد دلار هزینه برداشته و زیان های ناشی از کاهش تولید نفت در طی دوران چند ساله‌ی تحریم بیش از یک صد میلیارد دلار ارزیابی می شود که اگر میزان دزدی ها و پول شوئی ها و کاهش رشد اقتصادی کشور را هم بیفزائیم، تلاش سران رژیم برای دست یابی به سلاح اتمی و شعار “فن آوری اتمی، حق مسلم ماست” بیش از دویست میلیارد دلار هزینه برداشته است.
درباره ی هزینه ی پول شوئی، هم اکنون معاون یکی از بانک های دولتی ترکیه، که در پیوند با ناصر ضراب با دریافت یک میلیون دلار در پول شوئی مشارکت داشته، در نیویورک به جرم تخطی از قانون تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی به بیست و هشت ماه زندان محکوم شده و صحبت از پانزده سال زندان ضراب می رود که در پول شوئی یک میلیارد دلار و پرداخت رشوه به امینه خانم همسر رجب اردوغان و چند شخصیت دیگر ترک ایفای نقش دارد. بابک زنجانی هم که جای خود دارد، در یک قلم دو میلیارد دلار فروش نفت را به جیب زده تا به بیست و سه میلیارد دلار سرمایه مافیائی خود بیفزاید.
هر چند که خروج آمریکا از برجام، ورای جمهوری اسلامی، با انتقاد شدید، پنچ کشور دیگر امضا کننده ی قرارداد مواجه شد و اتحادیه اروپا در کنار چین و روسیه به جمهوری اسلامی اطمینان خاطر دادند که به شرط متقابل بر سر توافق خود باقی خواهند ماند و حتا آلمان و اتحادیه اروپا، شرکت های کوچک و متوسط طرف قرارداد ایران را زیر پوشش حمایتی قرار داده اند تا از تحریم آمریکا بیمی به خود راه ندهند. اما در صورت برقراری تحریم های تازه از جانب آمریکا علیه جمهوری اسلامی، کشورهای اروپائی و از جمله سه کشور اروپائی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم که هر کدام به نوبه‌ی خود، با جمهوری اسلامی مناسبات بازرگانی گسترده ای دارند، جز تمکین از سیاست تحریم چاره‌ی دیگری نخواهند داشت. زیرا تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی، شرکت های اروپائی طرف معامله را هم در بر خواهد گرفت. حتا چین و روسیه هم از این بابت آسیب پذیرند و نمی توانند سوداگری کلان با آمریکا را فدای سوداگری ناچیزی با جمهوری اسلامی سازند تا چه رسد به دیگر کشورهای اروپائی! “مایک پمپو” وزیر امور خارجه آمریکا هم در سخنرانی خود، برابر دویست نفر از دیپلمات‌ها، به اروپائیان گوشزد نمود که آیا در کنار آمریکا خواهند ماند و یا در کنار جمهوری اسلامی!
بر اساس آمار رسمی میزان داد و ستد بیست و هشت کشور عضو اتحادیه ی اروپا، با آمریکا ۲۰درصد و میزان داد و ستد با جمهوری اسلامی شش دهم در صد است. البته این شش دهم در صد هم برای اروپائیان رقم در خور توجهی است، که دو دهم این شش دهم در صد سهم آلمان، در سال گذشته، به رقم سه میلیارد دلار رسید.
اگر چه دولت های اروپائی شرکت های صنعتی، بازرگانی و خدماتی را در گزینش شریک ایرانی یا آمریکائی مختار گذاشته اند، اما بدیهی می نماید که وزنه‌ی داد و ستد شرکت های بزرگ با آمریکا آنچنان سنگین است که از معامله با ایران چشم پوششی کنند. برای نمونه، شرکت فرانسوی توتال، که در مشارکت با یک شرکت چینی، برای بهره برداری از منطقه ی یازده گاز پارس جنوبی، یک قرار داد سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری با ایران بسته است، پس از تحمل یک هزینه ی یک میلیون دلاری، با اعلام خروج آمریکا از برجام، سهم خود را به شریک کوچک تر چینی واگذار نمود و از قرارداد با ایران کنار کشید که با توجه به پائین بودن میزان فن آوری شرکت چینی، نمی توان به آینده‌ی پروژه بهره برداری از گاز پارس جنوبی چندان خوش بین بود. یک شرکت کشتی رانی دانمارکی هم با اعلام خروج آمریکا، قراردادهای خود با جمهوری اسلامی را بر هم زد. شرکت آلمانی ” ب، آ، اس، اف” که بزرگ ترین شرکت شیمیائی جهان به حساب می آید، یک قرارداد سرمایه گذاری شش میلیارد دلاری تولید مواد شیمیائی در عسلویه با شرکت نفت ایران به امضا رسانده است و شرکت فرانسوی خودرو سازی “پژو” که سی و پنچ در صد از بازار خودرو ایران را در اختیار دارد هر دو به گونه‌ای جدی به تردید افتاده اند.
درست است که داد و ستد با شرکت های کوچک و متوسط اروپائی به بازار کار ایران، تولید کننده گان خرد، پیشه وران و بازرگانان اندک رونقی می بخشد اما در شرایطی که سرمایه ها از کشور می گریزد و سرمایه داران داخلی اعتمادی به رژیم ندارند، رژیم تنها با تکیه بر سرمایه گذاری های خارجی می‌تواند به بارآوری چاه های نفت و گاز موجود، یا بهره برداری از نفت و گاز مناطق جدید، میزان تولید و صادرات خود را بالا ببرد، و با اعلام رسمی تحریم های تازه ی آمریکا به این گونه سرمایه گذاری امیدی نیست و یا دست به نقد به تاخیر خواهد افتاد. جدای از این که در صورت برقراری تحریم های تازه، با از دست دادن خریداران نفت خام، به موازات کاهش میزان تولید، باید کاهش درآمد ارزی ایران سخن گفت، زیرا خرید و انتقال نفت خام مقدم بر هر چیز، در کنترل تراست های بزرگ نفتی تحت کنترل آمریکا است. از موارد مهم دیگر این که قرارداد بیست میلیارد دلاری فروش و تحویل صد فروند هواپیمای مسافربری “ایرباس” در برابر سوال است که با توجه به وابسته گی ایرباس به واردات یدکی از آمریکا، این شرکت بدون تائید آمریکا اجازه ی فروش و تحویل ندارد، همان گونه که تعهد تحویل صد فروند هواپیمای مسافربری “بوئینگ” را هم با اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، باطل شده باید دانست. اما از همه مهم‌تر این که اگر جمهوری اسلامی تن به تسلیم نسپارد، حتا پنج کشوری که اعلام پای بندی نموده اند، به ناچار حتا بدون تهدید جدی آمریکا هم جانب دار تحریم خواهند شد زیرا بازار آمریکا آن اندازه پرجاذبه است که به پاس آن می باید از بازار ایران گذشت نمود.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی زیر دو لبه ی جنگ و تحریم است، جدی تر از خطر احتمالی بروز جنگ دیگری در خلیج فارس و بر فراز سر ما، باید به تاثیر لبه‌ی برنده‌ی تحریم های آتی آمریکا اندیشید. تحریم های تازه ای که کشور را به افلاس مالی و ورشکسته گی اقتصادی خواهد کشاند فشار فزاینده‌ی کنونی بر کارگران و زحمت کشان را دو چندان ساخت و چه بسا زمینه ساز طغیان توده ای و شورش های پیاپی خواهد بود.
با این چشم اندازهای نه چندان روشن، باید گفت که کشور ما، خواهی نخواهی، در آستانه‌ی یک دگرگونی جدی است و جمهوری اسلامی، در چنبره ی جنگ و تحریم، درمانده تر از همیشه، شتابان رو به زوال خواهد رفت و اوپوزیسیون انقلابی می باید به گونه ای روشن تر، صدای سومی را ندا دهد و با کارگران، زحمت کشان، توده های خلق و ملیت های تحت ستم دو گانه سخن گوید، تا مبادا توده‌ها، بار دیگر در پرتو آوازه گری های دروغین و شعارهای ضد آمریکائی ـ ضد اسرائیلی، و اسلامی ـ ناسیونالیستی، در کنار رژیم قرار گیرند و یا به دام جریان های فرصت طلبی بیفتند که در پیوند تنگاتنگ با امپریالیسم جهانی در کمین نشسته، در صدد فریب توده ها هستند و در عین حال همه گان بدانند که نیروهای انقلابی و کمونیست با بازداشتن توده ها، از یارکشی های عوام فریبانه، و سردادن شعار سرنگونی با نیروی خودی، در فرایند بسیج توده ای برای سرنگونی چه چشم اندازی دارند؟ چشم اندازی که می تواند موضوع نوشته‌ی دیگری باشد.
«مجید دارابیگی»
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی‌به دموکراسی است.