اعلام اعتصاب غذای محمود بهشتی لنگرودی پس از ده روز

محمود بهشتی لنگرودی: «تأسف خودم را نسبت به آن دسته از مسئولان قضائی که اعطای مرخصی زندانیان صنفی ، سیاسی و عقیدتی را محدود و مسدود کرده اند اعلام می دارم.»

محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران از دوشنبه هفته گذشته (۱۱ تیرماه) در اعتصاب غذاست و پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ اعتصاب غذای خود را به دلیل عدم پاسخگویی مسوولین رسانه ای کرد.

این معلم و فعال صنفی زندانی، از دوشنبه ۱۱ تیرماه ۹۷ در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذاست که سه روز نخست وی در اعتصاب غذای خشک بود (بدون نوشیدن آب و خوردن غذا). وی اعتصاب غذای خشک خود را از روز چهارم پس از به وخامت کشیدن وضع جسمانی و به درخواست هم بندانش اسماعیل عبدی و عبدالفتاح سلطانی به اعتصاب غذای تر تبدیل کرد.

گفتنی است محمود بهشتی لنگرودی ۱۰ روز نخست این اعتصاب غذا را برای نشان دادن حسن نیت و ایجاد فرصت پاسخگویی برای مسوولین، بدون اعلام در رسانه ها و بدون اطلاع به همکاران سپری کرد، اما به دلیل عدم تحقق وعده های مسوولین زندان و همینطور بی پاسخ ماندن خواسته هایش اعتصاب غذای خود را رسانه ای کرد.

وی که بارها در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه، توسط قاضی ها صلواتی و مقیسه و شیوه دادرسی غیر قانونی و عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی دست به اعتصاب غذاهای طولانی زده است، بنا به گزارش کانون صنفی معلمان، بسیار آسیب دیده و این اعتصاب غذا به صورت جدی جان او را تهدید میکند.

این معلم زندانی پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷ در نامه ای از زندان اوین، اعتصاب غذای خود را علنی کرد و گفت: «تأسف خودم را نسبت به آن دسته از مسئولان قضائی که اعطای مرخصی زندانیان صنفی ، سیاسی و عقیدتی را محدود و مسدود کرده اند اعلام می دارم.»

محمود بهشتی لنگرودی در بخشی از این نامه خطاب به مردم دردمند ایران اینطور نوشت: «اعتراضات مسالمت آمیز و آرام معلمان، کارگران و دیگر صنوف می توانست الگوی مناسبی برای کسانی باشد که می خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اما بی اعتنایی و یا سرکوب اینگونه اعتراضات، کار را به جایی رسانید که امروز با اعتراضات زنجیره ای مواجه هستیم، اعتراضاتی که از سوی مالباختگان موسسات مالی آغاز و به تدریج توسط کارگران کارخانه ها، کامیونداران، بازاریان، معلمان و بازنشستگانی که از فقر و فرق ، توامان در رنجند، دراویش، مردم مظلوم خوزستان و دیگر شهرها و استانها تداوم یافته است.»

او تاکید کرده است “مسئولیت هر اتفاقی که در این مسیر متوجه اش شود بر عهده مقامات امنیتی، قوه قضائیه به ویژه قاضی صادر‌‌کننده حکم و مقامات دادستانی است.”

متن کامل نامه محمود بهشتی لنگرودی در ادامه آمده است:

به نام خداوند جان وخرد

هم میهنان گرامی

همانگونه که می‌دانید با آغاز موج جدید اعتراضات خیابانی از دی ماه ۹۶ مسئولان  کشور مدعی گردیدند که اصل اعتراض و طرح مطالبات را به رسمیت می شناسند اما در برابر تخریب اموال عمومی سکوت نخواهند کرد، این در حالیست که پیش از این بارها با اجتماعات مسالمت آمیز معلمان و دیگر اقشار برخورد شده و برای فعالان این عرصه پرونده های قضایی تشکیل و توسط دادگاههای انقلاب که علی القاعده پس از گذشت ۴۰سال از انقلاب ادامه حیاتشان پرسش برانگیز است، احکام سنگینی صادر شده بود، چنانچه در اردیبهشت امسال نیز تجمع آرام و صنفی معلمان تهران که در حاشیه سازمان برنامه و بودجه و به مناسبت هفته معلم برگزار گردیده بود مورد هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت که منجر به ضرب و شتم تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته و بازداشت تعدادی دیگر گردید و در حالی که ریاست قوه قضائیه مدعی گردید که مخالف استفاده از دستبند و پابند برای متهمان محترم و آبرومند است، همگی این بازداشت شدگان با دستبند و پابند به شکلی توهین آمیز به زندان اوین منتقل گردیدند و از میان آنها محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان هنوز در زندان تهران بزرگ و در کنار متهمانی که بعضا خطرناک هستند، نگهداری می شود.

مردم دردمند ایران؛

اعتراضات مسالمت آمیز و آرام معلمان، کارگران و دیگر صنوف می توانست الگوی مناسبی برای کسانی باشد که می خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اما بی اعتنایی و یا سرکوب اینگونه اعتراضات، کار را به جایی رسانید که امروز با اعتراضات زنجیره ای مواجه هستیم، اعتراضاتی که از سوی مالباختگان موسسات مالی آغاز و به تدریج توسط کارگران کارخانه ها، کامیونداران، بازاریان، معلمان و بازنشستگانی که از فقر و فرق ، توامان در رنجند، دراویش، مردم مظلوم خوزستان و دیگر شهرها و استانها تداوم یافته است، اعتراضهایی که این بار رنگ و بوی دیگری دارد و حاکی از آن است که معترضان از تمامی جریانهای سیاسی درون حاکمیت و وعده های عمل نشده آنها خسته شده اند و به تغییرات جدی تری می اندیشند، اما متاسفانه هنوز هم بخشهایی از حاکمیت به جای درک شرایط و تحلیل آن و پاسخگویی مناسب به مطالبات با انتساب اعتراضات به عوامل خارجی و یا جناح‌های رقیب به زخمهای مردم نمک می پاشند و برخورد با معترضان را آسانترین و به زعم خود موثرترین راه برای حل مشکلات می دانند، و در شرایطی که اقشار ملت را به درک خطرات دشمن خارجی و توجه به شرایط  حساس کنونی دعوت می کنند، نه تنها خود در زمینه وحدت ملی و ایجاد همدلی و همراهی گامی برنمی دارند بلکه با استفاده از ابزار تهدید بر حجم ناراضیان و نارضایتی ها می افزایند.

در همین رابطه بخشی از فشارها به زندانیان سیاسی نیز منتقل گردیده و زیر مجموعه قوه قضائیه با انتخاب فردی به نام رستمی به عنوان دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی که از روش و منش مناسبی در برخورد با زندانیان، خانواده هایشان و حتی وکلای زندانیان برخوردار نیست، ضمن محدود و یا مسدود کردن مرخصی استحقاقی و حتی استعلاجی برخی از زندانیان صنفی، سیاسی یا عقیدتی و همچنین عدم اعمال قانون آزادی مشروط برخی از این زندانیان حقوق آنان را نادیده گرفته و به نارضایتی ها دامن زده اند.