چند مسئول نهادهای امنیتی و قضائی استان کردستان با برپایی جلسه‌ای در مورد نحوه اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، گفتگو کردند.
به گزارش گذار، در جلسه‌ای که در ارتباط با اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، با حضور مسئولین امنیتی و قضایی استان کردستان برگزار شد، مسئولین خواستار اجرای هر چه زودتر حکم اعدام این فعال سیاسی محکوم به اعدام شدند.
گفتنی این جلسه، بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، در استانداری کردستان، با حضور خانم فتاحی مسئول شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب سنندج در موارد اجرای احکام، عزیز حیدری، رئیس زندان مرکزی سنندج، بهمن مرادنیا استاندار کردستان، ملکی نماینده‌ی وزارت اطلاعات و نماینده‌ی اطلاعات سپاه برگزار شد و در آن موضوعات امنیتی گوناگون زندانیان از جمله اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، مورد بحث قرار گرفت.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «نمایندگان وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در جلسه خواستار ایجاد بسترهای لازم و هماهنگی بیشتر ارگانهای امنیتی و انتظامی جهت اجرای سریعتر حکم اعدام این فعال سیاسی و جلوگیری از اعتراضات مردمی نسبت به اجرای حکم شدند.»
به باور برخی فعالین مدنی و سیاسی، انتشار اخیر مقالات و خاطرات فرمان جهاد روح‌الله خمینی در کردستان از طریق وب‌سایتهایی مانند قوه‌ی قضائیه و درخواست خانواده‌های اعضای سپاه پاسداران مبنی بر اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، به دستور ارگانهای امنیتی جهت بسترسازی اجرای حکم صورت می‌گیرند.»
رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که بارها به قتل تهدید شده‌است، پنج‌شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۷، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بند ۵ (بند مخصوص معتادین و قاتلین) منتقل شد.
شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، منابع خبری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفته بودند “هیئتی شامل چند تن از ماموران اطلاعاتی و امنیتی از تهران به سنندج رفتند و با احضار این زندانی سیاسی، او را برای مصاحبه در مقابل دوربین، تحت فشار قرار دادند و از وی خواستند تا در مقابل دوربین حاضر شود و اظهارات خود مبنی بر شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند، ولی علیرغم فشار نهادهای امنیتی، وی از این اعتراف تلویزیونی سر باز زد.”
گفتنی است دستگاه قضایی حکومت ایران از مسئولین زندان سنندج خواسته‌اند که مقدمات انتقال رامین حسین‌پناهی فعال سیاسی کُرد محکوم به اعدام را جهت اجرای حکم بە زندان رجایی‌شهر کرج فراهم کنند. بنابه گفته یک منبع آگاه حکومت از ترس واکنش مردم تصمیم گرفتە است کە رامین را در سنندج اعدام نکنند و برای جلوگیری از واکنش ها و اعتراضات مردمی، اجرای این حکم در زندان رجایی شهر صورت خواهد گرفت.
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید.
در مورخ ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شده که پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
همچنین، شماری از فعالین سیاسی و مدنی کُرد با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام دست بە اعتصاب غذا زده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.