جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از فعالان کارگری سنندج که به دنبال برپایی تجمع روز جهانی کارگر بازداشت و با قید وثیقه آزاده شده بودند، برگزار شد.
به گزارش گذار، جلسه رسیدگی به اتهامات امیر (جمیل) شهابی، آرمین شریفه و یدی (یداله) صمدی، سه تن از فعالان کارگری که در ارتباط با تجمع روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند، شنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۷ به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب، برگزار شد.
گفتنی است، احضاریه‌های صادره از سوی شعب ۱۰۹ دادگاه کیفری و اول دادگاه انقلاب پیشتر برای جمیل شهابی، آرمین شریفه و یدی صمدی ارسال شده بود و این سه تن صبح شنبه ۱۳ مردادماه به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب، محاکمه شدند.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «در جلسه دادگاه این افراد به دفاع از فعالیت‌های کارگری خود پرداخته و اتهامات انتسابی به خودشان را رد کردند و آن‌ها را غیر واقع دانستند.»
امیر شهابی رئیس سندیکای کارگران خبازی سنندج و یدالله صمدی دبیر سندیکای کارگران خبازی شهر سنندج دو فعال کارگری کُرد که در روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، پس از ۱۴ روز نگهداری در سلول انفرادی اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
یدالله صمدی، فعال کارگری که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ (روز جهانی کارگر) در منزلش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود تفهیم اتهام و برای یدالله صمدی قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر شده بود. اتهام این فعال کارگری تهیه و پخش تقویم و خودکار به مناسبت روز کارگر با شعارهای لغو اعدام و لغو کار برای کودکان بر روی تقویم‌ها و خودکار بود.
یدالله صمدی پیشتر و در سال ۹۴ نیز به اتهام شرکت در تجمع حمایت از کُردهای کوبانی در شعبه ۱۰۶دادگاه جزایی، ازسوی قاضی “حامد سلطان آب کنار” به اتهام اخلال در نظم به ۵ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
آرمین شریفه، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فصلی و ساختمانی سنندج، سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از احضار به دفتر وزارت اطلاعات سنندج بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.
این ۳ فعال کارگری پس از اتمام بازجویی و انتقال به زندان مرکزی سنندج، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۷ با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بودند.
اول ماه می برابر با ۱۱ اردیبهشت خورشیدی به عنوان روز جهانی کارگر برگزیده شده است و در اغلب کشورها تعطیل و با تجمع و مراسم کارگری همراه است.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم آزادی برگزاری تجمعات در قانون اساسی، اجازه اجرای مراسم کارگری را به تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع نیز با احضار یا بازداشت آنان و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی آنان را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد.