عثمان مزین و مازیار طاطایی دو تن از وکلای دادگستری به عنوان وکلای جدید رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام با وی دیدار کردند.
به گزارش گذار، بنا به درخواست خانواده حسین‌پناهی، آقایان عثمان مزین و مازیار طاطایی دو تن از وکلای دادگستری پس از حضور در زندان مرکزی سنندج با رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیدار کردند و وکالت وی را به‌طور رسمی بر عهدە گرفتند.
امجد حسین‌پناهی، برادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ضمن تایید این خبر به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفت: «وکلای رامین از این پس سه تن هستند تا پیگیری حقوق وی، از طریق راهکارهای مدنی و قانونی توسط آقایان حسین احمدی‌نیاز، عثمان مزین و مازیار طاطایی صورت بگیرد.»
خانواده رامین حسین‌پناهی در سنندج به گزارشگر کانون گفتند: «ما از هر وکیل خبره‌ای که آمادگی همکاری در ارتباط با پرونده رامین حسین‌پناهی، داشته باشد، استقبال می‌کنیم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته، شاهد لغو حکم ناعادلانه اعدام رامین باشیم.»
پیش‌تر از طرف کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، در تاریخ شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، خبری منتشر شد مبنی بر برگزاری جلسه‌ای در استانداری کردستان که در آن موضوعات امنیتی جهت اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی مورد بحث قرار گرفته‌بود.
گفتنی است، طی روزهای اخیر با انتشار گسترده ادعاهای وب‌سایت‌های قضایی-امنیتی علیه رامین حسین‌پناهی و جلسه‌ای با حضور چند مسئول نهادهای امنیتی و قضائی استان کردستان در مورد نحوه اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی افزایش یافته‌است.
روز پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، در استانداری کردستان، نشستی با حضور خانم فتاحی مسئول شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب سنندج در موارد اجرای احکام، عزیز حیدری، رئیس زندان مرکزی سنندج، بهمن مرادنیا استاندار کردستان، ملکی نماینده‌ی وزارت اطلاعات و نماینده‌ی اطلاعات سپاه، برگزار شد و در آن موضوعات امنیتی گوناگون زندانیان از جمله اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، مورد بحث قرار گرفت.
همچنین انتشار گسترده مطالب کذب در رسانه‌های امنیتی وابسته به قوه قضائیه، در کنار بروز درگیری‌های نظامی در کردستان، خطر اجرای حکم این فعال سیاسی را افزایش داده‌است.
یکی از فعالان مدنی در شهر سنندج در این مورد به کانون گفت: «وضعیت منطقه کردستان به دلیل درگیری نظامی، خیلی امنیتی است، جمهوری اسلامی معمولا در این مواقع برای آرام کردن جو، دست به اعدام می‌زند، سایت‌های سپاه و اطلاعات در هفته اخیر هر روز یک مطلب در توجیه حکم اعدام رامین منتشر کردند و به نظر می‌رسد قصد دارند افکار عمومی را برای اجرای حکم آماده کنند.»
به باور برخی فعالین مدنی و سیاسی و تنی چند از وکلا، انتشار اخیر مقالات و خاطرات فرمان جهاد روح‌الله خمینی در کردستان از طریق وب‌سایتهایی مانند قوه‌ی قضائیه و درخواست خانواده‌های اعضای سپاه پاسداران مبنی بر اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، به دستور ارگانهای امنیتی جهت بسترسازی اجرای حکم صورت می‌گیرند.»
از طرفی دیگر یک‌شنبه ۷ مرداد ماه ۹۷، مجددا این زندانی سیاسی را به بند دیگری منتقل کردند، که این بند هم بند زندانیان خطرناک با جرائم قتل و … است که به نحوی بتوانند به رامین حسین‌پناهی آسیب بزنند.
یک منبع مطلع به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفته‌بود: «طی هفته‌های اخیر این هشتمین بندی است که رامین را به آن منتقل می‌کنند و همانطور که می‌دانید قبلا مسئولان امنیتی زندان به رامین گفته بودند، یا در این زندان اعدام خواهی شد، یا توسط عوامل ما به قتل خواهی رسید و به همین دلایل خانواده او به شدت نگران اجرای حکم هستند.»
همچنین شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ “هیئتی شامل چند تن از ماموران اطلاعاتی و امنیتی از تهران به سنندج رفتند و با احضار این زندانی سیاسی، او را برای مصاحبه در مقابل دوربین، تحت فشار قرار دادند و از وی خواستند تا در مقابل دوربین حاضر شود و اظهارات خود مبنی بر شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند، ولی علیرغم فشار نهادهای امنیتی، وی از این اعتراف تلویزیونی سر باز زد.”
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه‌های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید.
پرونده رامین حسین‌پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشت و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرد و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه می‌دانست.
در همین رابطه تاکنون بیش از ده هزار تن از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام این فعال سیاسی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است.