همسر نرگس محمدی از «مخالفت» مقامات با اعزام نرگس محمدی از زندان به دکتر مغز و اعصاب خبر داده‌است.
تقی رحمانی با اشاره به این‌که بیماری این مدافع حقوق بشر «نگران» کننده است در اکانت توییتر خود نوشته‌است که «روند معلول سازی یک فعال حقوق بشر را متوقف کنید.»
عفو بین‌الملل پیش‌تر در بیانیه‌های متعدد خواهان آزادیی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی شده است. حبس این مدافع حقوق بشر ناعادلانه و محرومیت او از خدمات درمانى بی‌رحمانه و غیرانسانى است.
صدها هزار فعال و عضو عفو بین الملل در سال هاى گذشته براى آزادى فورى و بدون قید و شرط نرگس محمدى تلاش کرده اند و نامه هاى بیشمار اعتراضى به مقامات قضایى ایران و نمایندگان مجلس فرستاده اند.
عفو بین الملل بار دیگر از مقامات ایرانى درخواست دارد که نرگس محمدى را آزاد کرده و به سرکوب شدید مدافعان حقوق بشر پایان دهند.
برای اطلاع بیش‌تر در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر به گزارش «گرفتار در گرداب سرکوب: مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران» رجوع کنید و از اینجا دانلود کنید.
نرگس محمدی، برنده جایزه ساخاروف، در اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانه‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر من‌جمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد , درخواست اعاده دادرسی وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.