کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷، بدون اطلاع قبلی و ناگهانی از زندان مرکزی ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد.
یک منبع مطلع، در این خصوص به کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «روز گذشته، ماموران امنیتی ارومیه به زندان مرکزی ارومیه مراجعه کردند و به بهانه انجام بازجویی، این زندانی سیاسی را از زندان به مکانی نامعلوم منتقل کردند و با توجه به قطعی بودن حکم اعدام این فعال سیاسی، هر لحظه خطر اجرای حکم وی وجود دارد.»
این زندانی سیاسی پیش‌تر چند مرتبه به بهانه انجام بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در شهر ارومیه منتقل شده و برای اخذ اعترافات تلویزیونی، تحت فشار قرار گرفته‌بود.
گفتنی است طی هفته‌های اخیر با انتشار گسترده ادعاهای وب‌سایت‌های قضایی-امنیتی علیه زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و جلسه‌ای با حضور چند مسئول نهادهای امنیتی و قضائی استان کردستان در مورد نحوه اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام رامین حسین‌پناهی و چند زندانی سیاسی دیگر، نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام فعالان سیاسی افزایش یافته‌است.
روز پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، در استانداری کردستان، با حضور خانم فتاحی مسئول شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب سنندج در موارد اجرای احکام، عزیز حیدری، رئیس زندان مرکزی سنندج، بهمن مرادنیا استاندار کردستان، ملکی نماینده‌ی وزارت اطلاعات و نماینده‌ی اطلاعات سپاه، نشستی برگزار شد و در آن موضوعات امنیتی گوناگون زندانیان از جمله اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، مورد بحث قرار گرفت.
همچنین انتشار گسترده مطالب دروغ در رسانه‌های امنیتی وابسته به قوه قضائیه، در کنار بروز درگیری‌های نظامی در کردستان، خطر اجرای احکام اعدام را افزایش داده‌است.
یکی از فعالان مدنی در شهر سنندج در این مورد به کانون گفته‌بود: «وضعیت منطقه کردستان به دلیل درگیری نظامی، خیلی امنیتی است، جمهوری اسلامی معمولا در این مواقع برای آرام کردن جو، دست به اعدام می‌زند، سایت‌های سپاه و اطلاعات در هفته اخیر هر روز یک مطلب در توجیه حکم اعدام رامین منتشر کردند و به نظر می‌رسد قصد دارند افکار عمومی را برای اجرای حکم آماده کنند.»
به باور برخی فعالین مدنی و سیاسی و تنی چند از وکلا، انتشار اخیر مقالات و خاطرات فرمان جهاد روح‌الله خمینی در کردستان از طریق وب‌سایتهایی مانند قوه‌ی قضائیه و درخواست خانواده‌های اعضای سپاه پاسداران مبنی بر اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کُرد، به دستور ارگانهای امنیتی جهت بسترسازی اجرای حکم صورت می‌گیرند.»
«کمال حسن رمضان» ۳۱ ساله و شهروند کُرد اهل کُردستان سوریه ( مشهور به روژاوا ) در «تیرماه سال ۹۳» به همراه دو شهروند دیگر کُرد اهل شهرستان ماکو در نزدیکی شهر ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شدند.
این سه زندانی سیاسی، مجموعا «چهار ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» ارومیه به اتهام «عضویت در پ ک ک» مورد بازجویی قرار گرفتند و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. روز« شنبه ۲۳ مرداد ۹۴ » جلسه‌ی دادگاه هر سه زندانی سیاسی در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست «قاضی شیخلو» برگزار شد و پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه، «حکم ۱۰ سال و یک روز حبس» به وکیل این زندانی رسما اعلام شد.
این حکم بعدا به دلیل «عدم اعتراض» این زندانی سیاسی و «درخواست ماده تسلیم به رای»، به «۷ سال حبس» کاهش پیدا کرد. بعد از قطعی شدن این حکم فشارهای برای پرونده‌سازی جدید برای نامبرده افزایش پیدا کرد و در «بهمن‌ماه ۹۴» این زندانی سیاسی به «مدت دو ماه» به «بازداشتگاه سپاه ارومیه» منتقل شده و در خصوص «همکاری» و «گرفتن اعترافات تلوزیونی» تحت فشار قرار گرفته بود.
کمال حسن رمضان، در ادامه این فشارها، در« ۲۰ آذرماه ۱۳۹۵ به مدت ۸ روز»، « ۶ دی ماه ۱۳۹۵ به مدت ده روز» و «آذرماه سال ۱۳۹۶ به مدت هفت روز» به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد و در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه که حدود ده سال پیش صورت گرفته مورد بازجویی قرار گرفت.
روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، مسئول اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه با احضار این زندانی سیاسی کُرد صدور حکم غیابی قطعی اعدام از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه را رسما به وی اعلام کرد.
در این ابلاغیه که از سوی قاضی مهدی دادپور، قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب ارومیه به رئیس زندان ارومیه ارسال شده‌‌بود، شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به صورت غیابی در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام «عضویت در پژاک و قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران»، وی را به اعدام محکوم کرده‌بود که این حکم قطعی بود.
صدور حکم غیابی برای این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفت که این شهروند کُرد اهل سوریه، در تاریخ مذکور اصلا در ایران حضور نداشت.
همچنین از سال ۱۳۹۵ با فشارها اداره اطلاعات و سپاه ارومیه پرونده جدید دیگری به اتهام قتل چند تن از ماموران دولتی در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه برای ایشان تشکیل شد و در این مدت دو بار در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه ارومیه به این اتهام رسیدگی شده بود.
بعد از اخد آخرین دفاعیات از این زندانی سیاسی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، پرونده جهت صدور حکم به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد و در حالی که این زندانی سیاسی در انتظار برگزاری جلسه دادگاه بود، حکم قطعی غیابی اعدام به وی، در زندان ارومیه ابلاغ شد.