شنبه ۲۷ مرداد ۹۷ وکلای مدافع رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام یک بار دیگر درخواست اعاده دادرسی رامین حسین پناهی را به دیوان عالی کشور ارائه کردند.
گزارشی که در ادامه آمده‌است، آخرین وضعیت پرونده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام است که شامگاه دوشنبه ۲۲ مرداد، تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون اطلاع قبلی به وکلا یا خانواده‌شان، از زندان مرکزی سنندج به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، شنبه ۲۷ مردادماه ۹۷ وکلای مدافع رامین حسین‌پناهی درخواست اعاده دادرسی وی را به دیوان عالی کشور ارائه کردند و بر اساس منابع خبری کانون، با همه تلاشی که وکلا تا کنون برای توقف حکم کرده‌اند، اما این زندانی سیاسی کماکان در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد به نحوی که هر لحظه ممکن است حکم اعدام وی اجرا شود.
یک منبع مطلع به کانون گفت: «علاوه بر ثبت درخواست ارائه دادرسی به دیوان عالی کشور روز گذشته شنبه ۲۷ مرداد آقای عثمان مزین به عنوان یکی از وکلای رامین حسین‌پناهی در دادسرای سنندج درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به دادسرای سنندج ارائه داد به این دلیل که وکلا معتقدند این رای خلاف شرع و قانون است و به استناد این ماده درخواستی به رییس دادگستری سنندج ارجاع شد.»
این منبع مطلع افزود: «روز گذشته عثمان مزین شرح پرونده رامین حسین‌پناهی را به معاونت امنیتی سیاسی استانداری و نماینده ولی فقیه استان ارسال کرد و مجددا به شعبه اجرای احکام سنندج برای پیگیری روند درمان مراجعه کرد و درخواست درمان وی را طی نامه‌ای با توجه به مدارک موجود و مجوزهای لازم برای درمان خارج از زندان به دادسرای نیابت تهران ارائه کرد.»
این منبع در ادامه گفت: «هنوز هیچ پاسخ رسمی مبنی بر دلیل انتقال رامین حسین‌پناهی به تهران به وکلا و خانواده داده نشده و تلاش وکلا برای کسب اطلاع از علت این انتقال نتیجه‌ای در بر نداشته است.»
این منبع افزود: «حتی به خانواده هم چیزی نگفته‌اند و نامه یا مجوزی که بر اساس قانون اثبات کند که وجود رامین در شهر سنندج مُخِل نظم و امنیت در زندان مرکزی سنندج است ارائه نگردیده است.»
این در حالی است که رامین حسین‌پناهی، بنا به گفته منبع مطلعی به صورت تلفنی به خانواده‌اش خبر داده که او را جهت اجرای حکم به زندان رجایی‌شهر منتقل کرده‌اند.
گفتنی است، بر اساس گزارش‌های دریافتی، خطر اعدام رامین حسین‌پناهی پس از انتقال به زندان رجایی‌شهر به شدت افزایش یافته‌است و پرونده این زندانی سیاسی از همه جوانب بررسی نشده که از جمله آن می‌توان به ارائه دادرسی و درخواست عفو اشاره کرد که اجرای احکام دادسرای سنندج تا کنون از رسیدگی به درخواست عفو این زندانی سیاسی سر باز زده‌است.»
تحقیقات کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، از منابع محلی کردستان نشان می‌دهد که برخی از مقامات عالی سنندج هم موافق اجرای حکم اعدام نیستند اما بعضی از این مقامات معتقدند که دست‌هایی پشت پرده می‌خواهند او اعدام شود و ماموران امنیتی بارها خانواده رامین حسین‌پناهی را تهدید کرده‌اند که راجع به رامین حسین‌پناهی اطلاع رسانی نشود و وکلای این زندانی سیاسی نیز بارها تهدید شده‌اند که راجع به رامین مصاحبه‌ای صورت نگیرد.
گفتنی است بنا بر گزارش‌های واصله، قوه قضاییه در زمان صدور حکم اعدام به مواد ۲۷۷ و ۲۸۸ استناد کرده‌است که ماده ۲۸۸ میگوید هر گاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح بازداشت شده‌باشند به حبس تعزیری محکوم می گردد و اینکه رامین در زمان بازداشت مجروح شده‌بود بنابراین با توجه به همین ماده ۲۸۸ اعدام باید منتفی شود.
منابع مطلع کانون می‌گویند: «بر اساس گزارش منابع موثق پرونده رامین از نظر شرعی و قانونی اشکالات عمده‌ای دارد که اگر مقامات قضایی اجازه دهند به این ایرادات رسیدگی شود حکم رامین حسین‌پناهی لغو خواهد شد و اصراری که برای اجرای حکم وجود دارد بی اساس است و رامین در زمان بازداشت مسلح نبوده و مجروح نیز شد و با این وجود اتهام بغی ملغی می گردد و حکم اعدام باید لغو گردد.»
امجد حسین‌پناهی، برادر رامین حسین‌پناهی نیز در همین خصوص به کانون گفت: «اگر دستور توقف حکم برادرم به موقع صادر نشود، رامین اعدام خواهد شد، چرا که پرونده وی به اجرای احکام فرستاده شده و قرار بر این است که این حکم به زودی در زندان رجایی‌شهر اجرا شود.»
این فعال حقوق بشر افزود: «رامین اکنون با وضعیت درد در ناحیه کلیه در بند ۱۰ زندان رجایی‌شهر (جرائم عادی و…) بسر می‌برد و اصلا او را به بهانه درمان از زندان مرکزی سنندج خارج و به رجایی‌شهر منتقل کردند که همین امر موجب نگرانی ماست و اینکه حکومت بخواهد از مافیای زندان برای کشتن رامین استفاده کند.»
وی در ادامه این گفتگو تاکید کرد: «نه تنها خانواده رامین حسین پناهی، بلکه اکنون بسیاری از فعالان در سراسر جهان خواستار توقف اجرای حکم این زندانی سیاسی هستند و ما هم میخواهیم که برادرم به زندان نزدیک محل سکونتش بازگردد و این حق قانونی او است، چرا که رامین به طور غیر قانونی ۵۰۰ کیلومتر از محل زندگی خود دور شده و برای پدر و مادر سالخورده و مریض مان این امکان وجود ندارد که به ملاقات وی بروند و یا بخواهند هر هفته این مسافت طولانی را طی کنند.»
امجد حسین پناهی در انتها گفت: «رامین تنها یک فعال سیاسی-مدنی است که نه کسی را کشته و نه هنگام بازداشت اسلحه داشته است. تمامی اتهامات رامین کذب است و نه تنها از نظر ما و وکلا و خود رامین مردود است بلکه همانطور که خودتان هم خبر دارید تمامی فعالان حقوق بشر معتقند که رامین بی گناه است و من همینجا ضمن تشکر از همه فعالانی که تا اکنون کنار رامین بوده اند باز هم از آنان می خواهم که مانند گذشته همه سعی خود را بکنند تا جلو اجرای این حکم گرفته شود و ما انتظار داریم که رامین در دادگاهی علنی و عادلانه دادگاهی شود، حق رامین نه تنها اعدام بلکه زندان هم نیست.»
رامین حسین‌پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرد، همچنین وکلای این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه می دانستند.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
در همین رابطه تاکنون بیش از ده هزار تن از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین تاکنون بالغ بر ۶٠ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده‌اند و می توان گفت تمامی نهادهای حقوق بشری با انتشار بیانیه های خواهان لغو فوری حکم اعدام این فعال سیاسی هستند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شده است، در بیانیە این سازمان بین المللی آمدە است “مورد رامین حسین پناهی یکی از حوادث ناگوار و نفس گیر عدالت از آغاز تا اکنون بودە است. (رامین ) بعد از شکنجە های فراوان کە آثار آن در هنگام حضور در دادگاە روی بدنش مشخص شد در یک دادگاه نا عادلانە بە اعدام محکوم شد.”
سازمان عفو بین المل مورد دادرسی و دادگاهی رامین حسین پناهی را “خیانت کامل بە پروسە عدالت نامید” و افزوده “رامین حسین پناهی در دوران بازجویی از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانوادەش و همچنین از دسترسی بە جزئیات پروندەاش محکوم بودە است.”عفو بین الملل با انتقاد شدید از نیروهای امنیتی برای فشار بر رامین حسین پناهی برای شرکت در اعترافات تلویزیونی میگوید “ما از مقامات ایران میخواهیم (کە با اعدام رامین حسین پناهی) کە نهایت انکار حقوق بشر است فهرست کارهای نقص کنندە حقوق بشری خود را کامل نکنند.”