ابراهیم نوری، فعال مدنی ترک (آذری) که ۱۱ تیرماه ۹۷ از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل‌شده بود، پس از ۵۵ روز بازداشت در این بند، جهت اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری بابت پرونده سابقش در سال ۹۵ به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
به گزارش گذار، سه‌شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ ابراهیم نوری جهت اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری بابت پرونده تبلیغ علیه نظام در سال ۹۵ پس از ۵۵ روز بازداشت دربند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شد.
بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۷ در پی تجمعات قلعه بابک از سوی مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
گزارش‌شده، ابراهیم نوری به مدت یک ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۵ روز را در سوییت دو نفره این بند نگهداری و اتهام “فعالیت تبلیغی برعلیه نظام جمهوری اسلامی” به وی تفهیم شده است.
صبح روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۷ ابراهیم نوری طی تماسی تلفنی با خانواده خود، از انتقالش به قرنطینه زندان اوین و صدور قرار وثیقه ۱۲۰ میلیونی تومانی در رابطه با پرونده جدیدش خبر داد.
این فعال مدنی به دلیل حضور در تجمع اعتراضی در روز منتهی به آخرین جمعه ماه رمضان سال ۹۵ بازداشت و در شعبه ۱ دادگاه کیفری اهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” محاکمه و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی روز شنبه ۲۰ مرداد ۹۷ از مقامات ایران خواست که فوراً و بدون قید و شرط زندانی عقیدتی ابراهیم نوری و سایر کسانی که به دلیل شرکت در تجمعات فرهنگی اقلیت ترک آذربایجانی زندانی‌شده‌اند، را آزاد کنند.
ابراهیم نوری متولد ۱۳۷۰، دانش‌آموخته مترجمی زبان انگلیسی و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اهر از سال ۱۳۸۴ بارها از سوی مأموران امنیتی بازداشت و به حبس محکوم‌شده است.
قلعه‌بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است.
در طی سالهای اخیر، بطور منظم فعالان ترک (آذری) با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می پردازند.
هر ساله طی برگزار این مراسم تعداد کثیری از فعالان مدنی ترک (آذری) از سوی نیروهای امنیتی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت می‌شوند.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که محل به مبانی اسلام نباشد، را آزاد اعلام کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.