نهادهای امنیتی با مرخصی افشین حسین‌پناهی، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی سنندج مخالفت می‌کنند.
به گزارش گذار، با درخواست مرخصی افشین حسین‌پناهی، فعال مدنی و محیط زیست محبوس در زندان مرکزی سنندج از سوی اداره اطلاعات این شهر مخالفت می‌شود.
افشین حسین‌پناهی، برادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی که سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور اعدام شد، برای چندمین بار درخواست مرخصی خود را به مسئولان زندانی مرکزی سنندج ارائه کرد، اما گفته شده که اداره اطلاعات سنندج، با مرخصی وی مخالفت می‌کند.
یک منبع آگاه در این خصوص به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گفت: «افشین حسین‌پناهی بعد از اعدام برادرش رامین برای مرخصی و حضور در مراسم ختم برادرش چند بار درخواست مرخصی داده بود، که این درخواست هر بار از سوی اداره اطلاعات شهر سنندج رد شده‌است.»
افشین حسین پناهی، فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، آبان ماه ۱۳۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سعیدی به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با یکی از احزاب کردی به هشت سال و نیم زندان محکوم شد.
افشین حسین‌پناهی پیش‌تر در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶، سه روز پس از بازداشت رامین حسین پناهی، در منزل شخصی خود از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
این فعال مدنی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد، در سال ۹۰ طی پیگیری پرونده مرگ مشکوک برادرش”اشرف حسین پناهی” به اتهام ” تبلیغ علیه نظام” به یک سال محکوم و با پایان یافتن دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
رامین حسین‌پناهى برادر کوچکتر افشین حسین‌پناهی و فعال سیاسی ۲۴ ساله متولد روستای قروچای شهرستان دهگلان بود که سحرگاه روز شنبه ۱۷ شهریور به همراه زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی دیگر در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران اعدام شد.
رامین حسین‌پناهی، در تاریخ ٢ تیرماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی اطلاعات کردستان بازداشت و پس از ۲۰۰ روز تحمل حبس انفرادى و اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی طاقت فرسا، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی‌ماه ٩۶ در شعبه یک دادگاه انقلاب شهر سنندج به اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شده‌بودند و نگرانی خود را درباره بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کرده‌بودند.
حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.
در ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی، جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شد که پرونده رامین از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از ابتدای بازداشت تا زمان اجرای حکم از دادرسی عادلانه محروم بود و بارها ابتدایی‌ترین حقوق قانونی‌اش در طول روند دادرسی نقض شد و پس از آن نیز بارها جهت اخذ اعتراف اجباری شکنجه شد و مورد ضرب و جرح قرار گرفت و با فشار نهادهای اطلاعاتی در نهایت حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی که با لبان دوخته در اعتصاب غذای اعتراضی بود، در یکی از “پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران” سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷، به همراه لقمان مرادی و زانیار مرادی، دو تن دیگر از زندانیان سیاسی، اجرا شد.