رضا خندان، همسر نسرین ستوده، طی تماس تلفنی از زندان اوین خبر داده که ماموران زندان اوین قصد داشتند او را برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعزام کنند که وی به دلیل غیرقانونی بودن این انتقال از عزیمت به دادگاه امتناع کرده‌است.
محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان، در تایید این خبر در صفحه فیس‌بوک خود نوشته‌است: «رضا خندان موکلم، در تماسی از زندان اوین خبر داد که امروز ۱۴ مهرماه قصد داشتند وی را برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعزام کنند که ایشان با برخوردی هوشیاریانه به ماموران و مسئولان زندان یادآور شده است که مطابق قانون وقت رسیدگی باید حداقل یک هفته قبل به من و وکیلم ابلاغ گردد و به دلیل غیرقانونی بودن این نوع محاکمه از عزیمت به دادگاه امتناع ورزیده است.»
محمد مقیمی اشاره کرد که برابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله میان ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نیاید کمتر از یک هفته باشد.
گقتنی است، محمد مقیمی، در مورد آخرین وضعیت موکلان خود، رضا خندان، نسرین ستوده و فرهاد میثمی روز جمعه ۱۳ مهرماه به رادیو فرهنگ گفت: «چهارشنبه گذشته آقای میثمی را در زندان اوین ملاقات کردم که وضعیت جسمی وی به دلیل اعتصاب غذا بسیار ضعیف بود ولی روحیه خوبی داشت که حتی من را تحت تاثیر قرار داد.»
این وکیل دادگستری در مورد فرهاد میثمی گفت: «خواسته‌‌ی آقای میثمی این است که در مورد بازداشت آقای خندان منع پیگرد صادر بشود و در این صورت اعتصاب غذایش را پایان خواهد داد.»
وی افزود: «آقای خندان هم که در بازداشت هستند برای‌شان قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون صادر شده‌بود که از تودیع آن امتناع کردند و خانم ستوده هم به خاطر آقای میثمی ۱۱ مهر اعتصاب غذای خود را پایان داد و طی نامهای از آقای میثمی خواسته‌است که به خاطر سلامتی‌شان اعتصاب غذای خود را بشکند که به او با توسل به زور سرم تزریق کردند».
در گفتگوی رادیو فرهنگ، از محمد مقیمی سوال شد که دلیل صدور قرار بازداشت موقت و اتهامات موکلانش چیست!
وی پاسخ داد: «برای آقای میثمی و آقای خندان و خانم ستوده قرار وثیقه صادر شد که از تودیع آن امتناع کردند و برای رضا خندان و فرهاد میثمی اتهامات مشابهی تفهیم شده که شامل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام و ترویج و اشاعه بی حجابی در جامعه است که به خاطر پیکسل‌هایی بود که روی آن نوشته شده بود “من با حجاب اجباری مخالفم” و به این علت این دو را بازداشت کردند.»
محمد مقیمی در مورد اینکه تا چه مدت قرار بازداشت موکلانش ادامه پیدا می‌کند، گفت: «قرار بازداشت، هر یک ماه یک‌بار تمدید می‌شود و بیشتر از یک سال نباید باشد و تعیین تکلیف شود و حکم در عرض کمتر از یک‌سال صادر شود.»
این وکیل دادگستری در خصوص حق انتخاب وکیل و وکلای مورد تایید قوه قضاییه گفت: «متاسفانه در آخرین روزهایی که قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ لازم الجرا می‌شد از طرف مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و تبصره ماده ۴۸ مقرر داشت که در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم می‌تواند فقط وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه را انتخاب کند و این خلاف حق برخورداری از وکیل انتخابی است و مغایر با اصل ۳۵ قانونی اساسی کشور خودمان و همینطور اسناد بین‌اللملی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌اللملی است و حق دفاع در تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته‌شده و باید اصلاح شود و اگر قانون مغایر با عقل، عدل، انصاف، اخلاق و اصول حقوقی و موازین حقوق بشر باشد شهروندان حق دارند از آن پیروی نکنند و نافرمانی مدنی کنند.»
وی افزود: «قوه قضاییه هنوز اجازه نداده که در پرونده جدید خانم ستوده ورود کنیم و ما در پرونده قدیمی اش هستیم که در مورد شکایت از قاضی مقیسه است.»
محمد مقیمی در آخر اضافه‌کرد: «امیدوارم که فضای سیاسی باز شود و اشخاص به خاطر عقاید خود زندان نشوند و ما زندانی سیاسی نداشته باشیم و تا زمانی هم که این مهم محقق نشده حداقل قانون اصلاح شود که افراد بتوانند به راحتی وکیل انتخابی خود را داشته باشند.»
گفتگوی با محمد مقیمی را در ادامه بشنوید:
گفتنی است از فرهاد میثمی، فعال مدنی که در شصت و ششمین روز از اعتصاب غذای خود بسر می‌بَرد و روز چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ با توسل به خشونت از بند عمومی زندان اوین به اتاقی در مجاورت بهداری این زندان منتقل شده‌بود، اطلاعی در دست نیست.
کمپین دفاع از زندنیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر در خصوص آخرین وضعیت آقای میثمی گزارشی با عنوان “بی‌خبری از فرهاد میثمی فعال مدنی محبوس در زندان اوین” منتشر کرده بود که در آن حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر گفته‌بود “همیشه بی خبری، خوش خبری نیست و آقای میثمی اکنون باید حدود ۵۷ کیلوگرم وزن داشته باشد. در سلولی جنب بهداری زندان اوین است که به مثابه سلول انفرادی می ماند. مادر بیمار و پریشان او، روزهاست که از او خبری ندارد و به قول خودش نمی داند میان او و دوستان و دوستداران او چه کند.”
فرهاد میثمی پیش‌تر گفته بود که تا آزادی رضا خندان، همسر نسرین ستوده که او هم در زندان اوین تحت بازداشت است، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد و بنا بر آخرین اطلاع با توجه به شرایط جسمی وخیمش فقط دارو و آب مصرف می‌کند و در اعتصاب غذای‌تر بسر می‌برد.
محمد مقیمی، وکیل مدافع فرهاد میثمی، گفته‌بود که طی دیداری که با موکلش آقای میثمی در یازدهم مهرماه در زندان اوین داشته‌است، وی بنا به درخواست خانم ستوده از دهم مهر دوباره خوردن قرص همراه با آب را از سر گرفته‌است.
محمد مقیمی در صفحه فیس بوک خود در روز ۱۱ مهر نوشته بود: «امروز یازدهم مهرماه با موکلم دکتر فرهاد میثمی در زندان اوین ملاقات کردم.
روحیه قوی و ثابت قدمی این بزرگوار مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد.
این “کنشگر مدنی خشونت پرهیز” به همه اشخاصی که در سراسر جهان نگران ایشان هستند و با وی همدلی می‌کنند، درود فرستاده و مراتب سپاسگزاری خود را از آنان ابراز کردند.
ایشان چهارشنبه قبل از خوردن قرص و آب نیز خودداری کرده بودند که به درخواست خانم ستوده از دیروز دوباره خوردن قرص همراه با آب را از سرگرفتند. شایان ذکر است که آقای میثمی به علت بیماری روده باید در روز سه بار قرص مصرف کنند. همچنین، ایشان از دریافت سرم نیز خودداری می‌کنند که با اجبار فیزیکی و برخلاف میل ایشان به وی سرم نیز تزریق شده است.
امیدوارم با توجه مسولان به خواست‌های قانونی و بحق موکلم، زمینه پایان اعتصاب غذای ایشان فراهم گردد.»
فرهاد میثمی، فعال مدنی در روز سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ با حکمی از سوی شعبه ۲ دادسرای اوین بازداشت و تحویل وزارت اطلاعات حسن روحانی شد.
فرهاد میثمی یک روز پس از بازداشتش از تاریخ دهم مرداد ماه در اعتراض به بازداشت و اتهاماتی که به او تفهیم شده بود، دست به اعتصاب غذا(تر) زد. او ۲۰ روز در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ سپری کرده و پس از آن به بند چهار (عمومی) زندان اوین منتقل شد. وی از هفدهم شهریورماه، اعتصاب غذای‌تر خود را به خشک تبدیل کرد.
محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، دو تن از هم‌بندان فرهاد میثمی، با انتشار نامهای سرگشاده نسبت به وضعیت وخیم وی هشدار داده و از مخالفت مسئولان زندان برای اعزام وی به مراکز درمانی خارج زندان خبر داده‌اند.
سه اتهام به این فعال مدنی در شعبه هفتم دادسرای اوین تفهیم شده است. وی متهم به «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور با تحریک زنان به حضور خیابانی با سر لخت»، «تبلیغ بر علیه نظام» و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضرروی اسلام» شده است. اما مصادیق این سه اتهام مشخص نیست.
طبق گفته‌ها تنها مدرکی که علیه او وجود دارد چندین نشان سینه با عنوان «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» و «من با حجاب اجباری موافق نیستم» است که در خانه‌اش در زمان بازداشتش به عنوان مدرک جرم ضبط شده است.
فرهاد میثمی، ۴۸ ساله، فعال مدنی، معلم و پزشک است. او در دهه ۷۰ و ۸۰ کتاب‌های درسی و آموزشی کنکور را در انتشارات آینده‌سازان منتشر کرد و در سال‌های اخیر به عنوان فعال مدنی در بسیاری از تحصن‌ها و تجمعات اعتراضی در حمایت از حقوق زندانیان و علیه حجاب اجباری شرکت داشته است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز پس از احضار و تهدید تلفنی، صبح روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور۹۷، از سوی ماموران وزارت اطلاعات در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
گفتنی است، رضا خندان شامگاه ۱۲ شهریورماه خبر از احضار و تهدید تلفنی خود داده و در فیس‌بوک شخصی‌اش نوشته‌بود: «شخصی امروز با موبایل‌ام تماس گرفت و گفت که از وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد. او گفت که باید فردا به آنجا بروم.»
برای رضا خندان، از سوی شعبه ۷ دادسرای اوین، قرار وثیقه‌ی سنگین ۷۰۰ میلیون تومانی صادر شده و اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه به وی تفهیم شده است.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت رضا خندان، همسر وکیل برجسته حقوق بشر نسرین ستوده، گفت: «مقامات ایران ابتدا نسرین ستوده را با اتهامات واهی زندانی کرده‌اند، سپس دوستان و خانواده اش را مورد آزار و اذیت و ارعاب و تهدید قرار داده‌اند و حالا هم همسرش را بازداشت کرده‌اند. این اقدامات بی رحمانه نشان می‌دهد که مقامات ایران تا چه اندازه عزم خود را جزم کرده‌اند که صدای وکلا و مدافعان حقوق بشر را خفه کنند و حتی خانواده های آنها را هدف قرار دهند.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. او در حال حاضر در حال سپری کردن حکم پنج سال غیابی به اتهاماتی مانند جاسوسی است و همچنین دو پرونده باز دیگر به اتهامات امنیتی دارد. برای وی همانند همسرش رضا خندان وثیقه سنگین ۶۵۰ میلیون تومانی صادر شد. وثیقه ای که خانم ستوده از تودیع آن سر باز زد.
این وکیل دادگستری، با انتشار نامهای به دلیل عدم رسیدگی به درخواست‌هایش در زندان، از ۳ شهریور ۹۷ دست به اعتصاب غذا زد و ۱۱مهرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
نسرین ستوده، با نگارش نامهای از زندان اوین به فرزند خود به مناسبت اول مهر از اینکه نتوانسته در هنگام شروع سال تحصیلی در کنارش باشد ابراز ناراحتی کرده و نوشته “نمی توانم به عنوان یک مادر از تو بخواهم وجودم را نادیده بگیری و با خود فکر کنی اصلا مادر نداری تا به این ترتیب با خیالی راحت به کار و مبارزه ام! بپردازم. دور باد از من که با تو چنین بیرحمانه رفتار کنم”.
او در نامه‌اش به نیما فرزندش گفته است “اشک های عاشقانه ام را نثارت می کنم تا گوشه ای از ظلم و بیداد زمانه را برایت قابل تحمل سازد”.
نسرین ستوده و رضا خندان صاحب دو فرزند با نامهای نیما و مهراوه هستند.
نسرین ستوده که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرد و از روز یکشنبه ۸ مهر با استناد به نامه دادستان تهران که به رویت وی رسیده به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شد. هر چند پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.
پیش‌تر مهراوه خندان، فرزند نسرین ستوده و رضا خندان، از عدم حضور نسرین در ملاقات کابینی در اعتراض به فشار برای امضا تعهدنامه رعایت حجاب خبر داده بودند.
پیام درفشان در مورد آخرین وضعیت پرونده خانم ستوده گفته بود: «موکلم چند وقت پیش تحت این عنوان که یک حکم غیابی علیه وی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده است، بازداشت شد.»
به گفته درفشان در حال حاضر نسرین ستوده به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهامی جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می برد.
“جاسوسی” اتهامی است که وکلای وی نسبت به آن اعتراض داشته و وکلای وی شکایتی در همین خصوص به دادسرای انتظامی قضات ارائه داده‌اند.
محمد مقیمی و پیام درفشان، وکلای مدافع نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردند.
پیام درفشان و محمد مقیمی معتقدند، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از سوی قاضی مقیسه در روند رسیدگی به پرونده نسرین ستوده تخلفات متعددی صورت گرفته‌است و صدور حکم بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بی‌طرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده‌اند.
گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد، در نامهای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.
“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”
شایان ذکر است، عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده‌بود.
عفو بین‌الملل گفته‌بود: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بیرحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیش‌تر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده ۱۷ قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد و پس از سپری کردن حدود سه سال حبس، چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.