روز جاری، دو تن از وکلای دادگستری به صورت جداگانه به دادسراهای شهر محل سکونت خود احضار شدند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه یک میلیارد تومانی، از زندان مرکزی اراک، آزاد شده بود، در یادداشتی، از احضارش به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شازند برای “ادای توضیح” خبر داد.
وی گفته است: “ظرف پنج روز بایستی خودم را معرفی کنم تا ببینم اتهام جدید چیست! “
از سوی دیگر حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری نیز شنبه ۲۱ مهرماه اطلاع داد که طی احضاریه‌ای که به وی ابلاغ شده باید در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج حاضر شود، در غیر این صورت حکم جلب او صادر خواهد شد.
احمدی نیاز به ایرنا گفت: «امروز من را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرای انقلاب احضار کردند و اعلام کردند در صورت عدم حضور، حکم جلب مرا صادر خواهند کرد.»
حسین احمدی نیاز احضار خود را به پرونده رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده و صحبت‌هایش درباره دختران شین آبادی مرتبط دانست.
این وکیل دادگستری، پیشتر نیز یک‌بار در تاریخ ۱۵ تیرماه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج احضار شده‌بود، ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ پس از مراجعه به دادگاه بازداشت و ساعاتی بعد، پس از تفهیم اتهام در شعبه چهار بازپرسی سنندج با تامین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.
گفتنی است، نهادهای امنیتی تا کنون چندین بار حسین احمدی‌نیاز را تهدید کرده اند که از پیگیری مسرانه حقوق موکل خود دست بردارد.
لازم به ذکر است که، زانیار احمدی‌نیاز، دانشجوی رشتە حسابداری دانشگاه آزاد تهران، فرزند این وکیل دادگستری نیز پیشتر بە ٨ سال حبس محکوم شده بود.
«محمد نجفی» وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، نیز ۲۵ دیماه ۱۳۹۶، به همراه تنی چند از فعالین مدنی در شازندِ اراک بازداشت شده بود، پس از گذشت ۹۲ روز، سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷، با قید وثیقه یک میلیارد تومانی، از زندان مرکزی اراک، آزاد شد.
گفتنی است، قرار بازداشت محمد نجفی تا پیش از این ۳ بار تمدید شده بود. (تمدید سومین قرار بازداشت موقت ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ بود.)
از جمله دلایل بازداشت محمد نجفی و تنی چند از فعالان مدنی اراک،، افشاگری در خصوص نحوه جان باختن “وحید حیدری” از بازداشت شدگان “اعتراضات دیماه” بود که در کلانتری ۱۲ اراک هنگامی که در بازداشت نیرو های امنیتی بسر می‌برد جان باخت.
گفتنی است، پیشتر، تمامی افرادی که هم‌زمان با محمد نجفی، با اتهاماتی مشابه بازداشت شده بودند، با تامین وثیقه و یا قرار کفالت به صورت موقت از زندان اراک آزاد شده‌اند، اما با وجود پیگیری‌های متعدد از سوی سایر وکلا و خانواده، آزادی این فعال مدنی تا امروز به تعویق افتاد.
محمد نجفی وکیل دادگستری در شازند که ، بعد از ظهر ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ ازسوی ماموران امنیتی در مقابل منزلش بازداشت و به زندان اراک منتقل شده‌بود.
پرونده محمد نجفی در خصوص اتهامات دیگری نیز در دادگاه انقلاب اراک در حال رسیدگی است.
لازم به توضیح است که به همراه محمدنجفی وکیل زندانی، چند تن دیگر از فعالان مدنی در شهر اراک بازداشت شدند.
محمد نجفی که به دلیل فعالیت‌های خود، سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، در اعتراضات اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” به همراه شماری از شهروندان اراکی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
۱۱ تن از معترضان بازداشتی دیماه ۹۶ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک، به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، با اتهام اخلال در نظم عمومی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. ۳ تن از آنها به جز احکام فوق، به ۲ سال حبس تعزیری و ۱ تن نیز به ۲ سال و نیم حبس تعزیری اضافه‌تر محکوم شده‌بودند.
کمپین پیش از این در گزارشی با عنوان “احکام صادره برای ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان شازند” از صدور احکام حبس و شلاق برای آنها خبر داده بود.
پس از آن دادگاه تجدیدنظر این افراد که مجموعا به ۱۹ سال و نیم حبس تعزیری و ۸۱۴ ضربه شلاق محکوم شده‌بودند، ۱۱ مهرماه ۹۷ در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.
از جمله دلایل بازداشت این افراد، افشاگری در خصوص نحوه جان باختن “وحید حیدری” از بازداشت شدگان “اعتراضات دی ماه”بود که در کلانتری ۱۲ این شهر هنگامی که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می‌برد جان باخت.
جمهوی اسلامی ایران طی سال‌های اخیر وکلای زیادی (خصوصا وکلای فعال در حوزه حقوق بشر) را بازداشت کرده است، از جمله می‌توان به صدور احکام حبس و بازداشت نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو و عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد.
این بازداشت ها باعث شد تا عفو بین‌الملل بارها نسبت به بازداشت وکلا در ایران هشدار دهد و در بیانیه‌های مختلف از مقامات ایران درخواست کند که وکلای بازداشتی چون نسرین ستوده، زینب طاهری، عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.
منابع: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی-ایرنا