۴۰ روز از اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی می‌گذرد و حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در این روز می‌گوید: «رامین تنها مبارزی بود که تمام ایرانیان داخل و خارج از کشور در دفاع از او ورود پیدا کردند و همگان را عاری از هر نوع گرایش فکری، عقیدتی و سیاسی پشت سر خود متحد کرد. این همبستگی ارزشمند بود و ارجمندی آن را باید گرامی دانست زیرا ایران کنونی نیازمند چنین اتحادی است.»
رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی ساکن سنندج سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷ در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران در حالی اعدام شد که در وضعیت وخیم جسمانی و در اعتصاب غذا بسر می‌برد.
حسین احمدی‌نیاز که وکالت رامین حسین‌پناهی را بر عهده داشت، گفته‌است: «رامین هشت ماه در سلول انفرادی و تحت شدیدترین نوع شکنجه قرار داشت، آثار شکنجه بر بدن او نمایان بود، اما افسوس که دادرسی او منصفانه و عادلانه نبود زیرا هرگز مواد ۵ ،۶ و ٧ از قانون دادرسی کیفری در مورد او اعمال نشد. هر چه داد زدیم که آقایان قضات مطابق مقررات قانون مجازات به موضوع شکنجه رسیدگی کنید، شاید ما شایعه سازی می‌کنیم، اما هرگز به این درخواست قانونی ما رسیدگی نشد.»
آقای احمدی‌نیاز نوشته “دلایل بی گناهی رامین فراوان بود، اما زور نهادهای امنیتی، عدالت قضایی را قربانی کرد و هرگز ردپایی از استقلال قضایی در پرونده‌ی رامین یافت نشد.”
وی گفته “از رامین، آخرین دفاعیه در دادسرا اخذ نشد و وکیل تسخیری‌اش برای اعتراض به این روند دادرسی ظالمانه اعتراض نکرد و حفاظت اطلاعات دادگستری کردستان با وکالتم مخالفت می‌کرد و وقتی وکالت او را در دادگاه پذیرفتم، در یک جلسه محاکمه شد”
این وکیل دادگستری افزود: «تلاش زیادی برای برگزاری جلسات دادرسی کردم اما زور و فشار نهادهای امیتی خیلی بیشتر از اینجانب بود و رامین فقط در یک جلسه محکوم به اعدام شد.»
نوشتار حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در چهلمین روز اعدام رامین حسین‌پناهی را بخوانید:
به مناسبت چهلمین روز شهادت رامین
“مانایی و پایایی رامین”
چهل روز از شهید شدن رامین با طناب دار استبداد می‌گذرد، او تنها مبارزی بود که تمام ایرانیان داخل و خارج از کشور در دفاع از او ورود پیدا کردند و همگان را عاری از هر نوع گرایش فکری، عقیدتی و سیاسی پشت سر خود متحد کرد. این همبستگی ارزشمند بود و ارجمندی آن را باید گرامی دانست، زیرا ایران کنونی نیازمند چنین اتحادی است، هزاران افسوس که فقدان این نوع همبستگی موجبات تداوم استبداد شده است. رامین عاشق طبیعت و محیط زیست و صلح طلب بود و قائل و معتقد به کرامت انسانی و مروج حقوق بنیادین بشر بود، رامین را در بیشتر هفته‌هایی که در زندان سنندج بود ملاقات می‌کردم او قوی‌تر و نستوه‌تر از گذشته شده بود. رامین در دادسرا مورد ستم قضایی قرار گرفته بود. رامین فقط هشت ماه در سلول انفرادی و تحت شدیدترین نوع شکنجه قرار داشت، آثار شکنجه بر بدن او نمایان بود، اما افسوس که دادرسی او منصفانه و عادلانه نبود، زیرا هرگز مواد ۵، ۶ و ۷ از قانون دادرسی کیفری در مورد او اعمال نشد. هر چی داد زدیم که آقایان قضات وفق همان قوانین جمهوری اسلامی خصوصا اصل ٣٨ قانون اساسی و مقررات قانون مجازات به موضوع شکنجه رسیدگی کنید، شاید ما شایعه سازی می‌کنیم، اما هرگز به این درخواست قانونی ما رسیدگی نشد و علیرغم تصریح اصل ٣٨ که می‌فرماید اقرار حاصل از شکنجه فاقد اعتبار است، رامین را محکوم به اعدام کردند. دلایل بی گناهی او فراوان بود اما زور نهادهای امنیتی عدالت قضایی را قربانی کرد و هرگز ردپایی از استقلال قضایی در پرونده ی رامین یافت نشد، از رامین آخرین دفاعیه در دادسرا اخذ نشد و وکیل تسخیری او هیچ‌گامی برای اعتراض به این روند دادرسی ظالمانه اعتراض نکرد. کرارا به شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج مراجعه کردم و درخواست اعلام وکالت رامین را کردم اما با مخالفت حفاظت حفاظت اطلاعات دادگستری کردستان مواجه شدم چون اینجانب جزو وکلای مورد وثوق قوه قضاییه موضوع تبصره ذیل ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری نبودم وقتی وکالت او را در دادگاه پذیرفتم فقط در یک جلسه محاکمه شد و تلاش زیادی برای برگزاری جلسات دادرسی کردم، اما زور و فشار نهادهای امیتی خیلی بیشتر از اینجانب بود و رامین فقط در یک جلسه محکوم به اعدام شد. به دیوان عالی کشور پناه بردیم اما غافل از اینکه شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور مستقر در قم پیشتر پناهگاه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بود. زیرا رای رامین کمتر از یک ماه ابرام شد. وفق ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام دادرسی کیفری بر آمدم و امید به اعمال تبصره ذیل ماده ۴٧٨ همان قانون بودم، اما ظاهرا قانون قربانی فشار نهادهای امنیتی هم در عالی ترین مرجع قضایی ایران شده‌بود. رامین را بدون ملاقات خانواده و خلاف قانون و بدون اطلاع به وکیل تحت شکنجه فراوان و با زبان دوخته اعتصاب غذا به پای چوبه‌ی دار بردند، اما او نستوه بود و با خواندن سرود ” ای رقیب ” اعدام شد. رامین مظلومانه شهید شد و تاکنون علیرغم پیگیری‌های فراوان ما نسبت به تحویل جنازه خودداری کرده‌اند، زیرا دریافت پیکر شریف او حق مسلم خانواده‌ی رامین است تا بر اساس رسوم آن منطقه خاکسپاری شود. اما این حداقل حق را از خانواده او دریغ کردند. اکنون چهل روز از آن روز شوم و تلخ می‌گذرد و هنوز یک ملت و دایه شریفه مادر رامین عزادار بدار آویختن او هستند. دادرسی منصفانه و عادلانه هرگز در مورد رامین اعمال نشد و استقلال قضایی را هرگز ندیدم. او مورد بدترین ستم قضایی قرار گرفت. اما او قهرمان یک ملت بود و مانا و پایا شد.
یادش گرامی و روحش شاد.
«حسین احمدی نیاز وکیل رامین»
گفتنی است، حسین احمدی‌نیاز، در نامه‌ای با عنوان “بر شمردن ۴۰ ستم قضایی در چهلمین روز اعدام رامین حسین‌پناهی” منتشر شد به دست کم ۴۰ مورد “ستم قضایی” که در طول روند دادرسی این زندانی سیاسی به وی اعمال شده‌بود، اشاره کرده‌است.
رامین حسین‌پناهی به همراه زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی دیگر علیرغم همه تلاش‌های حقوق بشری و فعالان مدنی برای توقف حکم اعدام، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷ در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران اعدام شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ طی انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی را متوقف کنند. همچنین جوامع بین المللی و حقوق بشر و شمار زیادی از فعالان مدنی طی ماه‌های متمادی با راه انداری کمپین های گوناگون و برگزاری توفان های توییتری، خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی شده بودند.
این سه زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، از ابتدای بازداشت تا زمان اجرای حکم از دادرسی عادلانه محروم بودند و بارها ابتدایی‌ترین حقوق قانونی آنها در طول روند دادرسی نقض شد و پس از آن نیز بارها جهت اخذ اعتراف اجباری شکنجه شدند و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و با فشار نهادهای اطلاعاتی نهایتا حکم این سه زندانی سیاسی اجرا شد.
گفتنی است زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوانِ استان کردستان بازداشت شدند و مدت نزدیک به ۹ ماه در «اداره اطلاعات شهر سنندج» مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتند. آنها سرانجام به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شده و پس از نزدیک به یک ماه و نیم بدون حق ملاقات و تماس با خانواده، بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، تحت اعترافات ساختگی زیر شکنجە، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی» و «دست‌داشتن در قتل پسر امام جمعه‌ی مریوان» به اعدام محکوم شدند. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره، در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندان «رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد نیز در تاریخ ٢ تیرماه ٩۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز تحمل انفرادى به زندان مرکزى سنندج منتقل شده بود. این زندانی سیاسی مورخ ٢۵ دی‌ماه همان سال از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج بە اعدام محکوم شد. حکم صادره در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ از سوی شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد. نهایتا حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اجرا شد.