حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری، در چهلمین روز اعدام رامین حسین‌پناهی به دست کم ۴۰ مورد “ستم قضایی” که در طول روند دادرسی این زندانی سیاسی به وی اعمال شده را بیان می‌کند.
چهل موردی که از نگاه آقای احمدی‌نیاز، “بدترین ستم قضایی” نام گرفته‌است.
حسین احمدی‌نیاز که وکالت رامین حسین‌پناهی را بر عهده داشت، می‌گوید: «در صورتی که مقامات قضایی، قواعد دادرسی را رعایت نکنند، بایستی تحت تعقیب انتظامی و قضایی قرار بگیرند.»
وی به اصولی اشاره می کند که حق طبیعی شهروندان است، مواردی که اصل را بر بی گناهی فرد فرض می‌کنند و اقرار حاصل از شکنجه را باطل می‌دانند.
احمدی‌نیاز نوشته‌است: «استقلال قوه قضاییه و عادلانه ومنصفانه بودن رسیدگی به پرونده‌ها، زینت دستگاه قضایی است.»
“قاعده‌ای که در مورد رامین حسین‌پناهی اعمال نشد” و “بدترین ستم قضایی” بنا به دلایلی که این وکیل دادگستری برشمرده به این زندانی سیاسی اعمال شد.
این وکیل دادگستری می نویسد: «رامین تحت فشار نهادهای اطلاعاتی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران اعدام شد و اصل عدالت قضایی، اصل استقلال قضایی، اصل بی‌طرفی، اصل دادرسی منصفانه و عادلانه برای موکلم هرگز لحاظ و رعایت نشد و افسوس و هزاران افسوس که قانون کشک شد.»
در ادامه متن کامل “۴۰ مورد ستم قضایی در حق رامین” به قلم حسین احمدی نیاز را بخوانید:
به مناسبت چهلمین روز شهادت رامین
” حداقل ۴٠ ستم قضایی در حق رامین”
حسین احمدی نیاز
قواعد دادرسی کیفری جزو قواعد آمره محسوب که رعایت آن برای همگان الزام آور است این بدان معنی است که از دادیاران و بازپرسان و بطور کامل مقامات دادسرا و سایر مقامات قضایی از ریس قوه قضاییه تا دیگران همه و همه حتی ضابطین قضایی بسان اطلاعات و ناجا و سپاه ملزم به رعایت آن هستند به نحوی که در صورت عدم مراعات آن تعقیب انتظامی و قضایی در انتظار آنان خواهد بود از دیگر سو اصل ٣۴ قانون اساسی دادخواهی را حق طبیعی شهروندان دانسته و در اصل ٣٧ همین قانون اصل را بی گناهی فرض کرده و در اصل ٣٨ اقرار حاصل از شکنجه را باطل دانسته بنابراین این قواعد جزو اصول و بنیان‌های نظام دادرسی ایران محسوب می‌شوند از دیگر سو زینت دستگاه قضایی استقلال واز سوی دیگر عادلانه ومنصفانه بودن رسیدگی می‌باشد. لکن مع الااسف هیچ کدام از این قواعد در مورد موکل اینجانب رامین حسین پناهی اعمال نگردید و بدترین ستم قضایی بنابه دلایل ذیل در مورد او حداقل در چهل مورد اعمال شد ؛
١- رامین بصورت بیهوش دستگیر شد و بلافاصله پس از عمل جراحی به بازداشتگاه سپاه پاسداران انتقال می یابد و فورأ بازجویی از او آغاز شد که بصورت نیمه بیهوش بود. دادسرا از موضوع مطلع می شود و در شعبه سوم بازپرسی پرونده ای برای او مفتوح می گردد.
٢- رامین تا شش ماه در سلول انفرادی بود که این خود بدترین نوع شکنجه تلقی می شود. و بنابه دستور مقامات امنیتی دستور بازداشت موقت او تمدید می شود و دستور باقی ماندن و تداوم بازجویی در زندان ویژه‌ی نهاد امنیتی از سوی بازپرس مربوطه صادر می شود.
٣- پس از آن به مدت ٢ ماه در اختیار وزارت اطلاعات قرار می گیرد که تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی درآن مدت بوده است ( که آثار شکنجه در جلسه رسیدگی هویدا بود.)
۴- او در این مدت فاقد وکیل بود و هرگز مقررات مواد ٧،۶،۵ قانون دادرسی کیفری در مورد او اعمال نگردید یعنی رامین هرگز در این مدت نتوانسته بود با خانواده خود تماسی داشته باشد، دسترسی به وکیل نداشت، از حق سکوت برخوردار نبود.
۴- پرونده او به شعبه‌ی سوم بازپرسی ارجاع می شود و بدوا برای او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در احزاب ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام قرار دویست میلیون تومان وثیقه صادر می شود اما بلافاصله با فشار نهادهای امنیتی شامل سپاه پاسداران و اداره کل اطلاعات استان کردستان مخالفت و فورا قرار وثیقه به بازداشت موقت تشدید می‌یابد و بازپرس مربوطه نیز بلافاصله اطاعت امر می‌کند.این در حالی است که دادسرا باید مستقل از نهاد امنیتی باشد و مدافع حقوق ملت باشد نه مدافع منافع حکومت و نهادهای امنیتی.
۵- پس از هشت ماه از طرف دادسرا و اداره کل اطلاعات استان برای رامین وکیل مورد وثوق و اعتماد قوه قضاییه انتخاب می شود .
۶-اینجانب هم زمان به شعبه‌ی سوم بازپرسی مراجعه و در خواست اعلام وکالت رامین را نمودم که با مخالفت صریح حفاظت اطلاعات استان کردستان مواجه شدم و اینجانب را مورد وثوق قوه قضاییه موضوع تبصره ذیل ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری ندانستند.
٧-آخرین دفاع از رامین هرگز اخذ نشد.
٨- حق داشتن وکیل هرگز به رامین تفهیم نشد.
٩-در دادگاه ادعای شکنجه شدن رامین با نشان دادن آثار فیزیکی شکنجه بر بدن رامین به قضات شعبه جنابان قلعه و سعیدی و حتی نماینده دادستان نشان داده شد و حتی صورت مجلس گردید اما هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت.
١٠- پرونده رامین با آن همه اهمیت فقط و فقط در یک جلسه فرمایشی از قبل پیش بینی شده در تاریخ ٢۵ دی ٩۶ ساعت ٩ صبح رسیدگی شد.
١١- علیرغم حاضر بودن پدر و مادر رامین، خواهر و برادر بزرگ او کاک انور در دادگاه انقلاب ، و علیرغم علنی بودن جلسه رسیدگی و در خواست اینجانب مبنی بر اذن حضور والدین و خانواده رامین در جلسه رسیدگی با سکوت کامل موافقت نشد.
١٢-رامین در یک جلسه فورا به اعدام محکوم شد.
١٣- هرگز به دلایل شکنجه علیرغم مشاهده و ملاحظه‌ی آن توسط قصات و نماینده‌ی دادستان رسیدگی نشد و علیرغم درخواست اعزام به پزشکی قانونی و بررسی امر شکنجه، این موضوع مورد رسیدگی قرار نگرفت.
١۴- از حکم صادره فرجام خواهی شد و شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور مستقر در قم که توسط دو آخوند اداره می‌شد ظرف کمتر از یک ماه علیرغم تعطیلات پانزده روزه نوروز حکم مذکور را ابرام نمود.
١۵- یک مقام مهم امنیتی قضایی در پاسخ به اعتراض اینجانب در حضور دو نفر از جمله کاک انور برادر بزرگ رامین ، اعلام داشت که مدیرکل اطلاعات استان کردستان و مدیرکل اطلاعات قم بلافاصله در پنجم و ششم فروردین به شعبه مذکور مراجعه و خواستار ابرار رای شدند.
١۶-پس از ابرام رای فورا پرونده به شعبه اول انقلاب ارجاع و بلافاصله به شعبه چهارم اجرای احکام کیفری به ریاست خانم فتاحی ارجاع می‌شود.
١٧-در خواست درمان پزشکی فوری رامین به علت عفونت حاد کلیه او را مطرح نمودیم اما هرگز عملیاتی نشد و تا پایان همواره رامین شدیدا از عفونت و درد کلیه رنج می‌برد.علیرغم اصرار پزشکان بر انتقال فوری او به بیمارستان تخصصی
١٨-. رامین در تمام مدت از عفونت شدید کلیه رنج برد و علیرغم تصریح پزشکان متخصص عفونت و اورولوژیست او تحت فشار حفاظت زندان قرار گرفته بود.
١٩-رامین بر خلاف قواعد دادرسی کیفری و قانون و آیین نامه سازمان زندان‌ها همواره ممنوع الملاقات بود.
٢٠-از حکم قطعیت یافته شعبه‌ی ٣٩ دیوان عالی کشور وفق ماده ۴٧۴ اعاده دادرسی نمودم و خواستار اعمال فوری تبصره ذیل ماده ۴٧٨ این قانون شدم و علیرغم نص صریح این تبصره بر ضرورت صدور دستور توقف اجرای حکم، با فشار نهادهای امنیتی این توقف صادر نشد و پرونده اعاده دادرسی اول ظرف یک روز مختومه شد.
٢١- در دفتر دادستان سنندج و در حضور همکارانم عثمان مزین و مازیار طاطایی ،مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر ضرورت اجرای حکم اعدام رامین برای ما قرائت شد.
٢٢ – برای بار دوم درخواست اعاده‌ی دادرسی نمودیم و مجددا تبصره ذیل ماده ۴٧٨ قانون مذکور نسبت به موکل رعایت نشد.
٢٣- رامین در زندان رجایی شهر اعتصاب غذا نمود.
٢۴- رامین از حق دسترسی فوری و آسان به وکیل دادگستری محروم گردید.
٢۵- وکلای رامین از حق ملاقات با موکل خود محروم شدند.
٢۶- اصرار و پیگیری وکلا بر ملاقات رامین و دفاع از او بی نتیجه ماند.
٢٧- در خلال رسیدگی و دفاع از رامین ،بر خلاف قانون اینجانب حسین احمدی نیاز به عنوان وکیل رامین بر اساس شکایت وزارت اطلاعات تحت تعقیب شعبه چهارم دادسرای انقلاب قرار گرفته و بازداشت شدم و کرارا به‌خاطر مدافعاتم از رامین تهدید شدم.
٢٨- وزارت اطلاعات فشار بر خانواده رامین را دو چندان نمود در ابتدائا با اجبار پدر پیر رامین را برای اخذ اقرار علیه فرزند خود تحت فشار قرار دادند که با اطلاع فوری انور و امجد حسین پناهی از این نقشه‌ی پلید، این توطئه‌ی شوم اطلاعات خنثی شد.
٢٩-رامین دست به اعتصاب غذا زد و لبان خود را دوخت.
٣٠-او از طبیعی ترین حقوق یک زندانی محروم شد.
٣١- رامین تحت شکنجه و بد ترین بدرفتاری مامورین زندان و اطلاعاتی قرار گرفت.
٣٢- رامین بدون دلیل از کلیه‌ی حقوق یک زندانی مصرح در قوانین ایران محروم شد.
٣٣- شورای عالی امنیت ملی ایران مجددا خواستار اعدام فوری رامین می‌شود. و معاون دادستان کل کشور پیگیر اجرا می شود.
٣۴- پرونده رامین از روز اول تحت تسلط مامورین اطلاعاتی و امنیتی بود و موضوع را از یک پرونده با خصلت حقوقی به یک پرونده با خصلت سیاسی تبدیل نمودند.
٣۵- دادرسی منصفانه و عادلانه که حق رامین بود، در مورد او هرگز اعمال نشد زیرا ضابطین شامل اطلاعات و سپاه همچنین دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب که تمامی آنها از یک حکومت که همانا جمهوری اسلامی است دفاع می کردند در یک طرف و موکل و اینجانب طرف دیگر قرار داشتیم و امید ما قانون نیم بندی بود که شوربختانه تفسیر آن هم در اختیار همان قاضی دادگاه انقلاب بود بنابراین هرگز کتاب قانون برای موکل باز نشد به نحوی که دادگستری استان مبادرت به انتشار اطلاعیه ای سیاسی علیه رامین نمود که هنوز پرونده او مفتوح بود این در حالی است که طبق قانون ،دادگستری باید مستقل، بی‌طرف و منصفانه و عادلانه عمل نماید، اما هرگز این چهار خصلت بنیادین را رعایت نکرد.
٣۶- دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی به پرونده رامین را نداشت زیرا او یک متهم سیاسی بود چون طبق اتهام عنوان شده در کیفرخواست علیه رامین اتهام او ” بغی ” بود و مفهوم باغی یعنی کسی که معترض عملکرد حکومت است که چنین فردی مجرم سیاسی خوانده می‌شود که وفق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، دادگاه صالح دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه خواهد بود. اگرچه عده ای از حقوقدانان این اتهام را در زمره‌ی جرایم امنیتی حدی می دانند .
٣٧-رامین طبق تماس یکی از کارمندان زندان رجایی شهر کرج با اینجانب در ساعت ٧ غروب تاریخ ٢٢ شهریور ٩٧ تحت شکنجه و بد رفتاری فراوان به پای چوبه ی دار برده می شود .
٣٨-آخرین ملاقات با خانواده با رامین صورت نگرفت و بدون اطلاع و حضور وکلای او اعدام شد.
٣٩- رامین در آخرین رمق با خواندن سرود ” ای رقیب ” اعدام شد و علیرغم سپری شدن چهل روز از اعدام او، هنوز جنازه‌ی او تحویل خانواده حسین پناهی نشده است.
۴٠- حق برگزاری مراسم خاکسپاری و اطلاع از محل دفن و حضور بر سر مزار رامین جزو حقوق طبیعی و انسانی دایه شریفه و خانواده حسین پناهی است که قواعد و مقررات حقوق بشر آن را به‌رسمیت می شناسد اما این حقوق بسادگی و بسیار ظالمانه نقض گردید.
واقعیت مساله این است که پرونده رامین تحت فشار نهادهای اطلاعاتی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران اجرا شد و اصل عدالت قضایی، اصل استقلال قضایی، اصل بی‌طرفی، اصل دادرسی منصفانه و عادلانه برای موکل هرگز لحاظ و رعایت نشد.
افسوس و هزاران افسوس که قانون کشک شد.
«حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری»
رامین حسین‌پناهی به همراه زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی دیگر علیرغم همه تلاش‌های حقوق بشری و فعالان مدنی برای توقف حکم اعدام، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷ در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران اعدام شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ طی انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی را متوقف کنند. همچنین جوامع بین المللی و حقوق بشر و شمار زیادی از فعالان مدنی طی ماه‌های متمادی با راه انداری کمپین های گوناگون و برگزاری توفان های توییتری، خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی شده بودند.
این سه زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، از ابتدای بازداشت تا زمان اجرای حکم از دادرسی عادلانه محروم بودند و بارها ابتدایی‌ترین حقوق قانونی آنها در طول روند دادرسی نقض شد و پس از آن نیز بارها جهت اخذ اعتراف اجباری شکنجه شدند و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و با فشار نهادهای اطلاعاتی نهایتا حکم این سه زندانی سیاسی اجرا شد.
گفتنی است زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوانِ استان کردستان بازداشت شدند و مدت نزدیک به ۹ ماه در «اداره اطلاعات شهر سنندج» مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتند. آنها سرانجام به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شده و پس از نزدیک به یک ماه و نیم بدون حق ملاقات و تماس با خانواده، بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، تحت اعترافات ساختگی زیر شکنجە، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی» و «دست‌داشتن در قتل پسر امام جمعه‌ی مریوان» به اعدام محکوم شدند. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره، در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندان «رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد نیز در تاریخ ٢ تیرماه ٩۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز تحمل انفرادى به زندان مرکزى سنندج منتقل شده بود. این زندانی سیاسی مورخ ٢۵ دی‌ماه همان سال از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج بە اعدام محکوم شد. حکم صادره در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ از سوی شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد. نهایتا حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اجرا شد.