برای ۱۵ تن از کارگران هپکو احکام تعلیقی صادر شده‌است؛ این کارگران انتظار دارند احکام صادر شده شکسته شود.
به گزارش ایلنا، حکم دادگاه در پی شکایت از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی »، صادر شده است.
براساس رای صادر شده از سوی شعبه ۱۰۶دادگاه کیفری اراک، هر یک از این ۱۵ کارگر به تحمل یک تا دو سال وشش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این احکام بدوی است و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.
دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاصِ این کارگران که مربوط به چندین ماه مطالبات معوقه‌ی آنهاست، حبس و شلاق آن‌ها را به مدت ۵ سال (از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۹۷) تعلیق کرده است.
یکی از کارگران با “غیرمنصفانه” خواندن این احکام به کمپین می گوید ” اتهامات اخلال در نظم عمومی از طریق چاپ،نشر و نصب بنر اعتراضی منتج به تبلیغ علیه نظام، سخنرانی برای معترضین -تحریک و تشویق کارگران به اخلال در نظم عمومی از طریق تاسیس گروه تلگرامی هپکو منتج به تبلیغ علیه نظام! برای ما صادر شده است و امیدواریم که در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شویم”
لازم به ذکر است تعدادی از این کارگران در اعتراضات صنفی سال گذشته و جاری کارگران هپکو اراک به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند.
این کارگران می‌گویند: «از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم به موضوع ورود کند و در پی وعده‌هایی که در مورد آزادی اعتراضات صنفی داده بود، از اجرای این احکام جلوگیری کند.»
کارگران هپکو اراک، پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت‌نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده بودند، اردیبهشت و خرداد ماه امسال هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.
کارخانه هپکو اراک یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید کننده ماشین آلات سنگین و راهسازی بود که از سال ۱۳۵۴ فعالیتش آغاز شد و پس از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت.
شرایط معیشتی این کارگران در جریان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۶، وخیم تر شد.
