نسیم صادقی، فعال مدنی اهل تبریز که ۲۹ مهرماه، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود، به صورت موقت با قید وثیقه تا تکمیل مراحل دادرسی آزاد شد.
به گزارش گذار، نسیم صادقی، فعال مدنی اهل تبریز که ۲۹ مهرماه، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود، روز جاری چهارشنبه ۹ آبان‌ماه، با قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا تکمیل مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
گفتنی است، نسیم صادقی فعال تُرک آذربایجانی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷، از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در خیابان باکری تبریز منتقل شده بود و هفتم آبان طی تماسی با خانواده‌اش از انتقال خود به زندان تبریز خبر داده بود.
یک منبع مطلع گفت “خانم صادقی طی تماسی که روز گذشته با فرزندش پیمان امانت داشت از شکنجه خویش در زمان بازداشت خبر داده و به گفته نزدیکانش، مامورین امنیتی در زمان بازداشت وی را بارها مورد ضرب و جرح قرار داده و تهدید کرده بودند که در صورت عدم همکاری و قبول نکردن اتهامات وارده، پیمان امانت و فهیمه صادقی (فرزند و خواهرش) را نیز بازداشت خواهند کرد.»
خانم صادقی برای اعتراض به شرایط نگهداری ۳ روز پایانی بازداشت در اداره اطلاعات را دست به اعتصاب غذای خشک زده و شرط پایان اعتصاب خویش را خروج از بازداشت انفرادی و توقف شکنجه اعلام نموده که پس از انتقال به زندان مرکزی تبریز در ۵ آبان ۱۳۹۷ به اعتصاب غذای خویش پایان داد.
خانم صادقی روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ به بازپرسی شعبه ۱۹ دادیاری عمومی و انقلاب شهید بهشتی شهرستان تبریز انتقال یافت که بازپرس اتهامات این فعال مدنی را ” تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و خبرسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی” تفهیم نموده و متعاقبا قرار وثیقه وی را از ۱۰۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داده بود.
لازم به توضیح است که خانم صادقی ۲۹ مهر ۱۳۹۷ از سوی مامورین امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل این فعال، وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و … ضبط شد.
این فعال مدنی قبل‌تر نیز در تظاهرات مسالمت‌آمیز ۷ مرداد ۱۳۹۵ در اعتراض به مطلب جنجالی منتشر شده در روزنامه استانی طرح نو (شماره ۸۶۸ روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵) به همراه شماری دیگر از شهروندان معترض بازداشت و پس از پنج روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز با تودیع وثیقه یکصد میلیون‌تومانی موقتا آزاد شده بود.
نسیم صادقی در آن زمان از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب به “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” متهم و تفهیم اتهام شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.