سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن طی بیانیه ای در روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است، سرنوشت و محل نگهداری صدها عرب در ایران را که از زمان بازداشت از امکان تماس با خانواده و وکلای خود محروم شده‌اند را روشن کند.
در روزهای گذشته، فعالان عرب اهوازی خارج از ایران به اطلاع عفو بین‌الملل رسانده‌اند که ۲۲ نفر از جمله فعال مدنی، محمد مومنی تیماس، مخفیانه کشته شده‌اند.
سازمان عفو بین اللمل می گوید به دنبال موج دستگیری‌هایی که از دوم مهرماه، یعنی دو روز پس از حمله مسلحانه مرگبار در شهر اهواز آغاز شدند، تخمین زده می‌شود که در حدود ۶۰۰ تن از عرب‌های اهوازی بازداشت شده و هرگونه ارتباط آنها با دنیای بیرون قطع شده است.
به گفته فلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل: «در صورت تایید، این اعدام‌های مخفیانه نه تنها برمبنای قوانین بین‌المللی عملی مجرمانه به حساب می‌آیند، که نقض منزجرکننده حق حیات افراد و استهزای کامل عدالت، حتا با معیار‌های تکان‌دهنده نظام قضایی ایران، نیز هستند.
حتا تصور منصفانه بودن محاکمه این افراد، درحالی که تنها چند هفته از بازداشت آنها گذشته بود، سخت است، چه برسد به تصور این که فرصت درخواست تجدید نظر در حکم اعدام را داشته‌اند.»
یکی از افرادی که طبق گزارش‌ها مخفیانه اعدام شده است احمد حیدری، فروشنده ۳۰ ساله سرامیک است که تنها چند روز پس از حمله مسلحانه اهواز بازداشت شده بود.
خانواده احمد حیدری تا بیستم آبان خبری از وی در دست نداشتند و سپس طی یک تماس تلفنی به مرکز وزارت اطلاعات در اهواز احضار شدند. در این مرکز، گواهی «فوت» احمد حیدری به آنها تحویل داده شد و مطلع شدند که وی در ۱۷ آبان ماه اعدام شده است.
مقامات همچنین به خانواده گفتند که جسد برای خاکسپاری به آنها تحویل داده نمی‌شود و اجازه برگزاری مجلس یادبود هم ندارند.
به گفته فلیپ لوتر؛ «گزارش‌ها از این اعدام‌ها، این نگرانی ما را تشدید می‌کند که صدها تن از عرب‌های اهوازی که در پی حمله اهواز بازداشت شده‌اند ممکن است در معرض برخوردهای بی‌رحمانه باشند و یا با حکم اعدام روبه‌رو شوند.»
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی می‌خواهد بدون تاخیر بیشتر درباره محل نگهداری تمامی بازداشتشدگان و روند قضایی که تا به حال طی شده است اطلاع رسانی کنند. مقامات باید برای خانواده‌ها و وکلای آنها امکان تماس با بازداشتشدگان را فراهم کرده و تضمین کنند که بازداشتشدگان از شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه در امان هستند.
عفو بین‌الملل همچنین مقامات را فرا می‌خواند تا فورا و بدون قید و شرط تمام عرب‌های اهوازی که تنها به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز و یا براساس هویت اتنیکی خود بازداشت شده‌اند را آزاد کنند.
فلیپ لوتر در انتها افزود: « مقامات ایرانی وظیفه دارند که عدالت را در مورد تمام افرادی که مظنون به دست داشتن در حمله اهواز هستند از طریق محاکمه‌های منصفانه اجرا کنند اما این واقعه نباید به دستاویزی برای قلع و قمع کردن اعضای اقلیت عرب اهوازی تبدیل شود که همواره تحت آزار و اذیت و تبعیض بوده‌اند.